پس ازآنکه در بخش اول و دوم اين نوشتار به بررسي تعريف و مفهوم دفاع مشروع و جهاد(از نگاه فقه شيعه) پرداختيم اکنون وقت آن رسيده است اين مفاهيم را در اقتضائات دوره ي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مورد واکاوي قرار دهيم.
-آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر آن، 28مرداد 1358و پس از اوج گيري درگيري هاي پراکنده ي نظامي ميان کردها و نيروهاي رژيم، فتوايي با اين مضمون صادر مي کند:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فرمان امام خميني به واحدهاي زميني،هوايي و دريايي: بدون فوت وقت به سنندج برويد.
اين دستور ظهر امروز از طرف رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد:
كليه نيروها و قواي انتظامي به اين دستور توجه فرمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم:
الساعه خبر رسيد كه در سنندج، حزب دمكرات، ارتشي‌ها و سازمان‌هاي آنان را محاصره كرده‌اند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحهها را ميبرند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده‌اند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان برده‌اند، اكيداً به كليه قواي انتظامي دستور مي‌دهم‌كه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي به طرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند، پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي بطرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.
تاخير ولو بقدر يكساعت تخلف از وظيفه، به شدت تعقيب مي‌شود از ملت ايران مي‌خواهم‌كه مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم‌ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني (كيهان يكشنبه 28/5/58)
و در سخنراني قم که يک روز پيش تر يعني در27/5/58 انجام شده بود مي گويد:
اشتباه كرديم كه انقلابي عمل نكرديم. اگر چوبه هاي دار را در ميدان ها به پا مي کرديم، اگر مطبوعات انحرافي را به زور مي بستيم و اهل قلم آنها را به زندان ها مي فرستاديم و…اکنون اين اتفاقات روي نداده بود….(كيهان27/5/58)
همچنين در روزهاي سرکوب ملت کرد، توپ باران ها، بمباران ها و در ادامه اعدام هاي به اصطلاح انقلابي، با سخنراني و فرمان هاي خود در مقام رهبر و فرمانده کل قوا، مدافعان کردستان را با اين جملات، در صف کافران قرار مي دهد:
“حزب دمكرات وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارد.”(جمهوري اسلامي30/5/58)
“حزب دمکرات حزب شيطان است”(همان)
“مردم در مورد دستگيري و تحويل اعضاي حزب دمکرات، و ظيفه ي شرعي خود را انجام دهند و به فرزندان خود اجازه ندهندبه آنان بپيوندند”(همان)
“به اعضاي حزب دمكرات و كردهاي غيور پاك دل، كه از طرف سران توطئه گر اين احزاب و خيانت گران به اسلام و ملت، اغفال شده‌اند، اعلام مي‌شود، در صورتيكه خانت را رها كرده و بملت و به اسلام بپيوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامي معرفي كرده، سلاح خود را تحويل دهند، مورد عفو واقع ميشوند و اگر سران خائن را دستگير و تحويل دهند، پاداشي بزرگ به آنان مي دهم و در صورتي كه بمخالفت با ملت و دولت پايداري كنند، به سزاي اعمال ضد اسلامي خود ميرسند و با شدت با آنان عمل مي‌شود.”(اطلاعات2/6/58)
“مي خواهند اسلام را از كردستان محو كنند”. (اطلاعات6/6/1358)
“برادران كرد! اسلحهها را كنار بگذاريد، به آغوش اسلام در آييد و به برادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن در آوريد. اسلام براي شما پناه است، اسلام صلاح شما را مي‌خواهد.”(همان)
شوراي انقلاب مهاباد
متأسفانه در اين مواقع حساس از طرف بعضي افراد ناآگاه اطلاعات سراپا دروغ و كذب محض به محضرآن امام مي‌رسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و يا گروگان زنان ارتشي است كه مورد تكذيب استاندار كردستان و مقامات مملكتي واقع شده است…. (اطلاعات4/6/1358)
-شيخ الاسلام کردستان در سفر به تهران و ملاقات با خميني، در پاسخ به اين پرسش که: گويا مردم کردستان از معلم و دانش آموز و بازاري و کارگر در خيابان ها عليه دولت تظاهرات مي کنند و زمزمه ي تجزيه طلبي دارد پس از 29 سال دوباره بلند مي شود گفت: مسأله تجزيه طلبي كردها مقيم ايران شايعه دانست و مطمئن باشيد كه اهالي كردستان و اهل سنت در ايران، مانند هميشه در كنار برادران اهل تشيع جزو پاسداران راستين انقلاب در آينده نزديك خواهند بود.(اطلاعات9/12/1357)
امام : بدون فوت وقت به سنندج برويد.
اين دستور ظهر ديروز از سوي رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد:
كليه نيروها و قوا انتظامي به اين دستور توجه فرمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم : الساعه خبر رسيد كه در سنندج حزب دمكرات،ارتشي‌ها و سازمانهاي‌آنان را محاصره كرده‌اند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحهها را ميبرند و از مسجد شهر به ما اطلاع داده‌اند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان برده‌اند اكيداً به كليه قوا انتظامي دستور مي‌دهم كه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي بطرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي به طرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.
تاخير ولو بقدر يكساعت تخلف از وظيفه و به شدت تعقيب مي‌شود و از ملت ايران مي‌خواهم مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني(كيهان29/5/1358)
من از مردم کردستان تقاضا مي‌كنم كه از قواي انتظامي اسلامي پشتيباني كنندو سران اين حزب و مفسدين را در منطقه بگيرند و تحويل مامورين بدهند و بدانند كه با اين عمل رضاي خداوند تعالي وپيغمبر عظيم الشان اسلام را بدست آورده‌اند.
حزب دمكرات كردستان غير رسمي و غير قانوني اعلام شد و چون حزب شيطاني است بايد تمام اهالي كردستان به وظيفه شرعيه عمل جوانان خود از عضويت در اين حزب ممنوع نمايند. با قاطعيت
تمام از اين توطئه اين جنايتكاران جلوگيري و مخفي‌گاههاي سران آنها را به دولت و ارتش اسلامي معرفي كنند.
اميد است اين عمل شما موجب قبولي عبادات شما در درگاه حق تعالي شود.
در خاتمه تاكيد مي‌كنم كه اسلام تنها پناهگاه همه ما است‌و در زير پرچم پرافتخارآن همه گروهها به حقوق خود ميرسند.
عوامل اجانب كه منافع خودو اربابانشان را در خطر مي‌بينند براي تحريك برادران اهل سنت دامن زده و برادركشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و مي‌خواهند با شيطنت بين برادران اختلاف ايجادكنند. در جمهوري اسلامي همه برادران شيعه و سني در كار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوي هستند.هر كس خلاف اين را تبليغ كند دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد اين تبليغات غير اسلامي را در منطقه خفه كنند.از خداوند تعالي وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.والسلام عليكم و رحمت الله روح الله الموسوي الخميني(كيهان 29/5/1358)
بسم الله المنتقم
حميني در نامه اي ديگر که در 8 بند نگاشته و دستورهاي صريحي به نيروهاي نظامي و انتظامي در رابطه با سرکوب داده، دستگيري و بازداشت سران حزب دمکرات را مسيتوجب پاداش دنيا و آخرت دانسته و مجددا از مردم کردستان مي خواهد راه خود را داز احزاب جدا کنند فرمان خود را با “بسم الله المنتقم” آغاز و در سطر نخست نامه اين گونه مي نويسد: “به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر اخطار مي کنم”. (اطلاعات2/6/1358)
و در فرمان يازده ماده اي ديگر به تاريخ ششم شهريور 1358 در بند سوم چنين آمده است:
….سه: علماي اعلام اهل سنت، مكلفند شرعا با قواي انتظامي همكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتيكه مي دانند، به آنان نشان دهند و با آن معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسوول نباشند…. (اطلاعات6/6/1358)
و در نخستين ملاقات پس از عيد فطر1358 با مردم و در يک سخنراني که بيشتر محوريت آن، بر اتهام افکني عليه مردم کردستان بنياد شده است:
“…. بايد با فوريت اين ريشههاي فاسد را بكنند و ملت به آنها مهلت ندهد. سران اينها قابل هدايت نيستند. اينها از يهود بني قريضه بدترند، و اينها بايد اعدام شوند….”
و پرسش بسيار مهم ديگر: اگر کردها چنانچه از متن فرمان جهاد استنباط مي شود و بر همين اساس به اصطلاح شرعي، به سرکوب تمام عيار مي انجامد کافر و مشرک و ملحد و مرتد و فاسد و جاسوس و بيگانه هستند از چه روست که تنها دو ماه بعد از آن، يک طرف هيات مذاکره کننده مي شوند؟
در اين ميان، يک گزارش و دو نامه نيز در همان دوران، در رسانه هاي ايران، منتشر شد که نويسندگان آنها به ترتيب:
“مهدي بهادران” مامور با ابلاغ انشايي از سوي آيت الله منتظري و با ابلاغ شفاهي از سوي خميني براي بررسي مساله ي کردستان و روستاي قارنا
-نامه ي پسر آيت الله طالقاني به مطبوعات ايران در مورد آنچه در کردستان گذشت از زبان پدرش به عنوان رييس هيات نمايندگي جمهوري اسلامي پس از رويدادهاي نوروز خونين سنندج
-نامه ي پسر آيت الله حسني به پدرش در مورد وابستگي به ساواک پيش از انقلاب و تشکيل يک گروه شبه نظامي از وابستگان به خود براي کشتن کردها در آذربايجان در زمان مقتضي
در اين گزارش و همچنين نامه هايي که بدان اشاره شد و به صورت گسترده در رسانه هاي ايران منتشر گشت به روشني مي توان از بيگناهي و مطلوميت ملت کرد دفاع به عمل آورد و حتي از منظر حقوق بين الملل نيز
اولا: جکومت ايزان را به جايگاه متهم به جنايت عليه بشريت و کشتار غيرنظاميان فراخواند
دوم: نشان داد که مقاومت مسلحانه ي مردم کردستان و احزاب کردي را مي توان در قالب دفاع مشروع، تبيين ساخت
سوم: بر اساس “حق تعيين سرنوشت داخلي”، جامعه ي جهاني را به اجماعي حقوقي براي برگزاري رفراندوم در مناطق کردنشين ايران فراخواند.
ويژه تر آنکه در صورت دارا بودن توانايي اثبات توسعه نيافتگي مناطق کردنشين ايران از منظر توسعه ي نامتوازن و “حق توسعه” و همچنين اثبات پايبندي سياستگزاران تقنيني و اجرايي و قضايي ايران بر اعمال تبعيض مذهبي به فتواي خميني و تدوين و اجراي سياست هاي آسيميله سازي به صورت سيستميک در قالب نقض حقوق اساسي و حقوق بشر، اتهام جمهوري اسلامي، قابليت پيگيري از منظر حقوق بين الملل را خواهد يافت.
خميني در ديدار مردم قم در 9/6/58 اين بار ضمن وارد ساختن اتهام مجدد کردها به فساد و وابستگي به صهيونيسم و… پارا فراتر نيز گذاشته مي گويد: “….در كردستان،فقط مساله كمونيسم مطرح است”….
اما خميني 14 روز پس از کشتار جمعي کردها در روستاي قارنا بلافاصله ادبيات خود را تغيير داده و خداوند را بر مظلوميت خود شاهد مي گيرد:
خداوندا تو مي‌داني كه در اين قيام رضاي تو را مي‌خواهيم و تو مي داني كه ما از ظلم ولو بر يك نفر بيزار هستيم و تو مي‌داني كه براي اجراي عدالت قيام كرديم و تو مي‌داني كه از تعديات و ظلمها بيزار و منزجر هستيم. من راجع به مسايلي كه شما آقايان نوشتيد مطالعه مي‌كنم و بعد هم اقدام مي‌كنم و شما بدانيد اين اشخاص كه بر شما ظلم كردند و قبلاً هم ديشب آقاي خلخالي به من گفتند: از اشرار بودند سرانجام انشاءالله گرفتار خواهند شد و من در اين باب اقدام مي‌كنم كه به عدالت عمل شود اين افرادي كه ستم كردند مربوط به نظام اسلامي و جمهوري اسلامي نبودند كساني كه مربوط به جمهوري اسلامي باشند آدمكش نيستند تعدي و ظلم نمي‌كنند. اينها از اشرار بودند كه بايد انشاءالله تعقيب بشوند و منهم اقدام مي‌كنم انشاءالله و نسبت به آن دهكده‌اي كه شما مي‌گوييد تحقيق مي‌كنم و اميدوارم جبران بشود. (اطلاعات24/6/1358)
و پيداست که نه هرگز اشراري محاکمه و مجازات شدند و نه جبراني صورت پذيرفت خاصه تر آنکه آيت الله حسني تا 20 سال پس از جنايت در قارنا تا هنگام مرگ، به عنوان نماينده ي ولي فقيه در آذربايجان غربي، نايب نايب خداوند در اين منطقه بود و مردان مسلح او که عاملان اين جنايت عليه بشريت، به ارکان نظام در منطقه تبديل شدند.
اما شايد اکنون بتوان به درستي به طرح اين ادعا پرداخت که آنچه خميني ادعا مي کرد(ميان شيعه و سني اختلافي وجود ندارد) در واقع پوششي سلبي براي اثبات برتري شيعه بر سني و محروم ساختن اهل سنت در ايران(و کردها به عنوان بزرگترين گروه سني مذهب در آن زمان) با استفقاده از ابزار زور(سرکوب کردستان) و قانون بود.
اصل دوازده پيش نويس قانون اساسي
اصل دوازدهم ـ دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است، اما مذهب ديگر اسلام اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي در مناطقي كه پيروان آنها اكثريت هستند نيز رسميت داشته و در دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي مقررات فقه اين مذاهب نيز معتبر خواهد بود.
خميني با تصويب اين اصل به عنوان يکي از مواد قانون اساسي، به هدف خود دست يافته بود.
نکته ي مهم ديگري که بايد بدان اشاره ورزيد مساله ي “عدم شمول زماني فتواي جهاد خميني” است چراکه هرگز از خميني شنيده نشد که در مورد پايان فتوا سخني به ميان اورد و از آن جا که وي تا سال68 و هنگام مرگ همچنان رهبر ايران باقي ماند و رسانه ها و دستگاه تبليغاتي ايران، بارها به تمجيد اين فرمان به عنوان فرمان جهاد اشاره نمودند و نه خميني و نه دفتر منسوب به وي هرگز در رابطه با اين موضوع، سخني نگفتند به خوبي مي توان نتيجه گرفت آنچه از قول و فعل و تقرير خميني به دست مي آيد همان فتواي جهاد ابتدايي است که خود در کتاب تحر يرالوسيله، صدور فرمان آن را در زمان غيبت امام معصوم خلاف شرع و البته حرام دانسته بود.
همچنان که در بخش مربوط به تعاريف جهاد در حقوق و فقه اسلامي اين گفتار نيز پيش تر آمد جهاد به دو نوع ابتدايي و جهاد دفاعي تقسيم بندي مي سود و به طور کلي، دو هدف عمده را دنبال مي کند.
-جهاد عليه کفار انجام مي شود و معيار صدور فتوا نيز وجود و يا حضور کفار در بلاد مسلمانان است
-جهاد با هدف رهايي از ظلم و رسيدن به آزادي انجام و معيار صدور فتوا نيز ستمي است که بر مسلمانان ايراد و يا آزادي آنها از دست رفته است و به اسارت درآمده اند يا سرزمين آنها به اشغال کفر درآمده است.
همچنين در منابع و متون فقهي نيز آمده است که براي روشن شدن هدف صادر کننده ي فتواي جهاد، يکي از منابع مهم، بررسي آرا، ديدگاه ها و نظرات شخص صادر کننده در دوران صدور است که با توجه به جميع و بررسي آنچه در مطبوعات و رسانه هاي آن زمان آمده است و به عنوان سند حقوقي نيز شناخته مي شوند و دلايل بسياري براي تاييد اعتبار و مشروعيت قانوني آنها وجود دارد جهاد مي توان گفت:
بر اساس متون فقهي شيعه:
-اين فتوا نه يک جهاد دفاعي بلکه يک فتواي ابتدايي(تهاجمي) است و بر اساس نظر اغلب مجتهدان شيعه، صدور فتواي ابتدايي در زمان غيبت امام معصوم را از اختصاصات امام معصوم و نایب خاص او در زمان حضور دانسته و بدین سان از اختیارات فقیه غیبت استثنا می‌داند. جالب تر اينجاست که خميني خود نيز به عنوان يک مرجع عاليقدر شيعه در کتاب خود(تحرير الوسيله) بر اين نکته تاکيد مي ورزد.
– مورد ديگري که باز مي توان بدان استناد ورزيد چگونه مخاطب قرار دادن مردم کردستان و احزاب کردستاني در نظر و اقدام است که با نگاهي به مستندات مطبوعاتي و سخنان خميني به عنوان منبع صادر کننده ي فتوا، بازهم شکي باقي نمي ماند که اگرچه مي توان بر ابتدايي بودن جهاد، اشکالاتي وارد ساخت اما دستکم با قاطعيت مي توان حکم صادر نمود که اين فتوا، به هيچ عنوان يک فتواي دفاعي نمي تواند باشد به ويژه آنکه تا هم اکنون نيز همچنان بر اساس آن، در مناطق کردنشين، اعمال سياست و قضاوت مي گردد.
-اما دليل مهم ديگري که بايد بدان استناد نمود کذب بودن همه ي مجموعه اخبار و گزارش هايي است که منبع صادر کننده ي فتوا يعني خميني به استناد آن، اقدام به صدور فتوا نموده است. دلايل فقهي بسياري در اين مورد وجود دارد که در عين سادگي استدلال، جامع و مانع نيز هستند.
توضيح: تصاوير مربوط به يکي از پيشمرگان کردستان است که پس از دستگيري، در زندان سنندج، زير شکنجه ي ماموران امنيتي جمهوري اسلامي جان باخت…
بابەتەکانی تر
سرخ و سياه
اشرف قوانين