تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش دوم)

آيا دلايل “فروپاشي شوروي”، همان علت هاي “فروپاشي ايران” نيز خواهند بود
درباره ي ايران
بررسي برخي عوامل داخلي
آنچه در مقدمه ي شوروي پيشين گفته شد با احتساب کارنامه اي، در مورد ايران، جالب تر مي نمايد. در ايران، مفهومي به نام کثيرالمله وجود ندارد و آنچه در جغرافياي سياسي ايران به صورت تجمعي زندگي مي کند يا قوميت است يا اقليت قومي و يا از منظر فرهنگي “خرده فرهنگ”.
يک زبان رسمي وجود دارد که روي ديگر سکه ي آن”زبان ملي” است، ساير زبان ها در ايران، يا لهجه هستند يا زيرگروه زبان فارسي و همه به نحوي از انحا، وامداران پارسي به شمار مي آيند. خواندن و نوشتن به زبان مادري به صورت رسمي ممنوع بوده، خرده فرهنگ ها به جبر قوانين در خدمت فرهنگ به اصطلاح ملي هستند، تبعيض در تمام سطوح امري کاملا قانوني- والبته شرعي- بوده و به تعبير اورول، اگرچه ادعا مي شود همه با هم برابر هستند اما عتده اي برابرترند.
در مناسبات اقتصادي، هيچ برنامه اي وجود ندارد که بتوان به صورت تدوين شده سرمايه داري يا سوسياليستي نام نهاد و نتيجه آنکه توزيع عادلانه نه وجود دارد و نه امکاني براي آن تعريف مي شود. در کشور ايران، آنچه به روشني قابل محاسبه مي تواند باشد نظام توليد و توزيع نامتوازن است که نتيجه ي آن، بزرگترين شکاف ميان فقيرو غني است و به دليل مديريت ناکارا و رانت خواري هاي نفتي، دارا بودن بالاترين رکورد شاخص فلاکت در جهان است.
اما در مورد تطبيق مسايل داخلي ايران امروز و شوروي ديروز نيز بايد به اين نکات اشاره شود:
-نظام جمهوري اسلامي يک نظام تماميت خواه مذهبي با محوريت ولايت فقيه و بستره ي شيعي است که بالاتر از هر نظام ايدئولوژيک زميني، نظام خود را الوهي مي شناساند و ولي مطلقه ي فقيه را خليفه الله في الارض مي خواند و مخالفان و منتقدان خود را با دستاويز قانون و شريعت، به اتهام افساد في الارض و محاربه با خدا، از همان روزهاي نخست زمامداري، به جوخه هاي مرگ مي سپارد.
-نظام حاکم به شدت، پايبند توسعه ي تک بعدي بوده و با استمرار بخشي به اين سياست، نه تنها هيچگونه توازني را تحمل نمي کند بلکه به صورتي کاملا ساختارمند، همواره بخش عمده اي از جامعه را در حالت عقب ماندگي و فقر نگاه داشته و در تمامي عرصه ها، واپسگرايي را به توليد انبوه رسانيده است.
-اختلاف هاي درون نظام در تمامي حوزه ها اکنون بيش از هر زمان نمود بيروني پيدا کرده است و در بسياري موارد، حتا از چارچوب عرف سياسي نيز انحراف پيدا مي کند.
-نظام جمهوري اسلامي احترام به سنت هاي ديرپاي ملي را در بسياري موارد خلاف شرع دانسته و ايدئولوژي رسمي و پاسداشت آن را اوجب واجبات مي خواند.
-سياست هاي يکسان سازي در نظام جمهوري اسلامي، علاوه بر آنچه به پيروي از شوروي پيشين پيگيري مي شود در بسياري موارد، حتي به تلاش براي پاکسازي نژادي و سياست زمين سوخته نيز تنه زده است.
-قاعده ي”برادر بزرگ” که اتفاقا از برادران شمالي در قالب شوروي پيشين به عاريت گرفته شده است نه تنها به قانون نيز تسري يافته است بلکه حوزه ي زبان و فرهنگ را نيز دربرگرفته و وجاهتي قانوني بدان بخشيده است.
-توسعه ي نامتوازن در ايران، اکنون به يک بحران جدي تبديل شده است و در کنار مطالبات هويت خواهخانه ي مليت ها در ايران، به ابزاري قابل توجيه براي نارضايتي هاي اقتصادي و گسترده شدن شکاف هاي ملي تبديل شده است. بسياري از استان هاي حاشيه اي ايران که داراي ملت هاي غير فارس هستند در ميان استان هاي کمتر توسعه يافته و استان هاي محروم ايران قرار گرفته اند.(کرامت زيارين و ديگران، فصلنامه ژئوپلتيک، شماره1)
در يک بررسي پژوهشي با عنوان چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران() فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان تهران (توسعه یافته ترین) و استان سیستان و بلوچستان (کم توسعه یافته ترین) در مناطق شهری %157.37 و در مناطق روستایی %100.88 بیشتر شده، در نتیجه لزوم بازنگری در نظام برنامه ریزی کشور و جهت گیری به سمت برنامه ریزی منطقه ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی و فضایی هر منطقه ضروری است
-برخورد شديد با هرگونه رويه ي انتقادي و مخالفت در ايران که مبتني بر دستگاه سرکوب عريان و سيستم اطلاعاتي مخوف آن است از همان روزهاي نخست انقلاب تاکنون، ايران را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان، داراي يکي از بيشترين گروه از زندانيان سياسي و بيشترين اعدام نسبت به کل جمعيت در جهان تبديل نموده است. صداي مخالفان و منتقدان در ايران، با بيشترين شدت خاموش مي شود، هيچگونه امکاني براي اعتراض وجود ندارد و نظام جمهوري اسلامي اکنون به طور کامل از قواعد نظام هاي توتاليتر پيروي مي کند
-سپاه پاسداران ايران به عنوان يک نهاد نظامي، پس از جنگ ايران و عراق، وارد حوزه ي فعاليت هاي اقتصادي شد و اکنون به عنوان يکي از بزرگترين کارتل هاي اقتصادي در جهان، انحصار مطلق بسياري از حوزه هاي صنعت، اقتصاد و حمل و نقل را در ايران در کنترل کامل خود دارد.
-جمهوري اسلامي اکنون در خاورميانه، صنعت فحشا را به موقعيت درآمدزايي بسيار سودآوري براي خود تبديل کرده است، در زمينه ي اعتياد به مواد مخدر، جامعه ي ايراني را به رتبه ي نخست مصرف مواد مخدر ارتقا داده و سپاه نظامي مردم نهاد خود را در دوران صلح، به بزرگترين کارتل ورود، توليد و ترانزيت مواد مخدر در منظقه تغيير کاربري داده است.
-فساد همه گير اکنون جامعه ي ايران را با تهديد فروپاشي اجتماعي و فرهنگي واجه ساته است.شاخص هاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران نيز اکنون، در بسياري از موارد، ورود به مرحله ي اخطار قرمز را اعلام نموده اند.
-در ايران اگرچه مصرف مشروبات الکلي، مواد مخدر، خريد و فروش اين مواد، تاسيس قمارخانه و کلوب هاي شبانه، قانونا ممنوع است اما در زير پوست شهرها مي توان به بنگاه هايي برخورد که بعضا در نوع خود در منطقه بي نطير ارزيابي مي شوند. همچنين فرهنگسراها، کتابخانه ها و سينماها، ديرزماني است که از سبد تقاضاي موثر خانوار خارج شده اند. اديبات و تئاتر ايران را نيز ديگر حتا نمي توان با تنفس مصنوعي سرپا نگاه داشت.
-در ابران امروز آنچه تنها به عنوان ارزش، اهميت يافته است ثروت اندوزي به هر بهاي ممکن است و اگر نگاهي هم به علم وجود دارد کاملا سرمايه اي است و هدف دستيابي به مدارج بالاي علمي، نه توليد دانش، بلکه قرار گرفتن در مسير سرمايه اندوزي است. هنر نيز اکنون ديگر جايگاهي ندارد و هنرمندان، بعضا فقيرترين افراد جامعه هستند.
-مساله ي فرصت هاي بادآورده، ميلياردر شدن هاي يک شبه، ترويج خودخواهي، تمايل به سلطه جويي و برتري طلبي در تمامي ارکان جامعه، ناشايسته سالاري و به حاشيه رانده شدن نخبگان در ايران امروز، بسيار بديهي تر از آن است که نيازي به بيان داشته باشد.
-در بررسي شاخص هاي توسعه ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آمورشي نيز وضعيت به گونه اي است که مي توان بر اساس آمارهاي نهادهاي معتبر بين المللي، سير نزولي و ورود به شيب بحران را حوزه هاي گوناگون مورد اشاره بازجست.
اشاره به برخي آمار و اعداد و همچنين رتبه بندي ايران در جهان ضروري مي نمايد:
-رتبه ايران در بحث عدالت در سلامت در ميان 180 کشور دنيا رتبه 99
-درآمد خالص سرانه 7.968 دلار است که این میزان در امارات متحده عربی بیش از 25 هزار دلار و در آمریکا بیش از 41 هزار دلار است(2008)
-رتبه ایران در زمینه امکانات آموزشی 0.792 از 1 است که در این زمینه به وضوح از دیگر کشورهای متوسط عقب‌مانده‌تر است.
-ايران از نظر شاخص تولید ملی رتبه 0.731 را کسب کرده است
-میزان درآمد سرانه مردم با درنظر گرفتن سایر شاخص‌ها منفی 23 را نشان می‌دهد
-ایران در شاخص‌های توسعه انسانی در سال 1975 رتبه‌ای معادل 0.571 کسب کرده بود که ده سال بعد به 0.615 ، در سال 1995 به 0.693 و در سال 2005 به 0.759 رسیده است. در همین حال عمان در همین مدت رتبه خود را از 0.478 به 0.814 رسانده است
-سی درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند
-میزان جوانمرگی در ایران نیز نزدیک به 8 درصد برآورد شده است که در مقايسه با کشورهاي نزديک به وضعيت ايران و در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه رقمي بالا است
-شش درصد مردم ایران از دسترسی به آب سالم محروم هستند و یازده درصد کودکان زیر پنج سال از کمبود وزن شدید رنج می‌برند. 17.6 درصد از افراد پانزده سال به بالا بی‌سواد هستند
-بلژیک بیشترین میزان پزشک به نسبت جمعیت را در جهان دارد. در این کشور به ازای هرصد هزار نفر 449 پزشک در رشته‌های مختلف تخصصی وجود دارد.
-در ایران این میزان 87 نفر است که در گروه کشورهای در حال توسعه با وجود اشتغال به تحصیل شمار بسیاری از دانشجویان در رشته‌های پزشکی در کشور وضعیت خوبی ندارد و مثلا در گرجستان که رتبه کلی‌اش از ایران پایین‌تر است، به ازای هر صد هزار نفر 409 پزشک وجود دارد. مشابه چنین وضعیتی در کشورهای بلوک شرق سابق نیز وجود دارد و بهترین وضعیت در این زمینه را در جهان بلاروس دارد در حالی که رتبه کلی آن از نظر میزان رفاه اجتماعی 64 است
-ایران دومین کشور جهان در گروه کشورهای درحال توسعه است که بیشترین میزان هزینه را بر اساس ارزش سالیانه تولیدات و خدمات یا تولید ناخالص داخلی به مصارف نظامی اختصاص داده است
-میزان بیکاری زنان در ايران 170 درصد مردان است
-میزان بودجه نظامی ایران از 2.9 درصد به 5.8 درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم را دارد
– ایران بیشترین میزان پناهجویان را در خود جای داده است و با نزدیک به یک میلیون پناهجو، از این نظر تنها با آمریکا که در رتبه دوم قرار می‌گیرد، قابل مقایسه است
-در ایران در هر صد هزار نفر 2.9 مورد قتل عمد رخ می‌دهد و نزدیک 150.000 زندانی نیز وجود دارد که در این زمینه در جهان در رتبه پنجم قرار دارد
-از نظر شاخص‌های توسعه در رابطه با زنان وضعیت ایران وخیم است و رتبه 84 را دارد و میزان درآمد مردان به‌طور متوسط دو و نیم برابر زنان است، در حالی که عربستان در این زمینه رتبه 70 را دارد
-درباره ي شاخص هاي اجتماعي و سياسي زنان در ایران، اين کشور رتبه 87 را دارد، تنها 4 درصد کرسی‌های مجلس و 16 درصد پست‌های مدیریت ارشد در اختیار آنها است و 34 درصد از آنان در مشاغل تخصصی و فنی به کار می‌پردازند
– در حالی که در سوئد بیش از 38 درصد از وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتی توسط زنان اداره می‌شود این میزان در ایران نزدیک به هفت درصد است
-کشور ایران در سال 2007 میلادی از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عضو اکو در رتبه چهارم قرار می‌گیرد رشد شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های 2005 تا 2007 به میزان سالانه کمتر از یک درصد (75/0) تنزل آن در منطقه شده است. کشور قزاقستان نیز با رشد سالانه 31/0 درصد در مقایسه با سال2005 از رتبه اول به رتبه دوم تنزل یافته و در حالی که کشور ترکیه با رشدی نزدیک به 31/0 درصد از رتبه دوم به رتبه اول و کشور آذربایجان نیز با رشد 35/1 درصد از رتبه چهارم به سوم ارتقا یافته است
-شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است عوامل نه‌گانهٔ کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می سازد
امنیت شغلی: نرخ بیکاری
آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی
برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس
-بر اساس بررسي هفته نامه اکونوميست، ايران از لحاظ “بهترين کشور براي به دنيا آمدن” در رتبه ي58 قرار گرفته است(2012) در حالي که در سال1988 وبا وجود نخستين سال هاي پس از جنگ با عراق، در رتبه ي 48 قرار داشت
-نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است
-مؤسسه پژوهشی لگاتوم که یک موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن است هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می‌کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه صد و دوم قرار دارد. در سال 2010رتبه ي ايران97 بوده است
– ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات )
– با افزایش 14 درصدی آمار طلاق در ایراندر سال91 ايران بيشترين نرخ رشد طلاق در جهان را به دست آورده و در ميان پنج کشور نخست جهان قرار گرفته است
– در مورد بالا رفتن سن ازدواج براساس آمارهای موجود در سال ۸۴ سهم ازدواج‌هاي بالاي ۳۵ سال براي مردان ۶.۷ درصد و ازدواج‌هاي بالاي ۳۰ سال براي زنان ۶.۳ درصد بوده که اين ارقام از افزايش حدود دو برابري سهم ازدواج‌هاي در سنين بالا در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱ حکايت دارد(مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال،91)
– در مورد فحشا در ايران و روند صعودي آنف اگرچه آمار رسمي وجود ندارد اما پژوهش هاي معتبر نشان دهنده ي نزديک شدن به وضعيتي بحراني است. دکتر “امان الله قرایی مقدم” ،آسیب شناس ،در بیان تاریخچه این پدیده می گوید: فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است و کسانی که در برابر پاداش مادی خواهشهای جنسی افراد را برآورده می کردند، روسپی نامیده می شدند. در طول تاریخ “اروپا” به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد.در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب(فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چهارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت.
وی ادامه می دهد: در ایران نیز این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا در ایران به 10 سال کاهش یافته است و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد فواحش را تشکیل می دهند. تحقیقاتی که بر روی 100 زن فاحشه در زندان اوین انجام شده نشان می دهد که حدود 60 درصد آنها زنان خانه دار هستند.بیشتر زنان خانه دار که مبادرت به اعمال خلاف عفت می کنند در خانه های یک طبقه زندگی می کنند در این مناطق به دلیل آنکه نظارت و کنترل اطرافیان و همسایه ها کمتر از خانه های آپارتمانی است احتمال رفتارهای خلاف عفت افزایش می یابد.
وی می افزاید: در حال حاضر فاحشه گری به طرق مختلفی انجام می شود.از نظر بیماری های آمیزشی پر خطر ترین فواحش ، زنان ولگرد و خیابانی اند که در مسافر خانه ها و مکان های دیگر ساکن هستند. همچنین زنان معتاد و الکلی گاهی برای تامین هزینه اعتیاد به این کار مبادرت می کنند. برخی از فواحش پیر با سازماندهی گروه هایی به صورت سیستماتیک اقدام به این امر می کنند آنها با شناسایی و جذب دختران فراری به خانه های فساد ،آنها را در اختیار مردان ثروتمند قرار می دهند. همچنین دسته هایی وجود دارند که با در اختیار گرفتن دختران جوان و ایجاد ارتباط با مردان ثروتمند اقدام به اخاذی از آنها می کنند. برخی زنان نیز در منزل خود تن فروشی می کنند. فاحشه های آژانسی هم پدیده ای جدید و در حال گسترش است در این حالت زنان فاحشه در ماشین های سواری پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح می کنند. به هر حال بسته به وضعیت زندگی و سطح امکانات نوع عملکرد فاحشه ها متفاوت است.
مقدم در تقسیم بندی فواحش از نظر میزان جرم تصریح می کند: در حال حاضر تشکیل دهندگان خانه های فساد که اکثرا فواحش پیر هستند بیشترین نقش را در این زمینه و آلودگی دختران فراری دارند. بعد از آن قوادان و زنانی قرار دارند که دختران خود را وادار به خود فروشی می کنند. در تهران تعداد زیادی از این زنان وجود دارند که به دزدی ، قاچاق و اعمال منافی عفت مشغولند.
وی ادامه می دهد: در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان فاحشه انجام شد از بین 6هزار و 53 زن فاحشه ای که در کل کشور زندانی بودند دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. در تابستان به دلیل افزایش امکان تردد و عبور و مرور آمار فحشا افزایش می یابد و زنان شهرستانی برای این کار به شهرهای بزرگ می روند اما کمترین میزان فحشا در اسفند ماه اتفاق می افتد که به دلیل سرمای هوا و شرایط بد جوی تعدادی از این زنان امکان این کار را ندارند.
این آسیب شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است.طلاق و نابسامانیهای خانوادگی، زندگی در محلات جرم خیز (مانند اطراف راه آهن و ترمینال ها) ، افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت ، بی سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است .زنان خانه دار به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیر تر هستند
– طبق نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (rsa86) در حال حاضر دامنه اعتیاد 800 هزار تا یک میلیون و 700 هزار نفر را در کشور در بر گرفته که البته میانگین این محدوده یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور است. این نتایج همچنین نشان داد، معتادان ایرانی سالانه دو تریلیون و 687 میلیارد و 990 میلیون و 922 هزار تومان معادل سه میلیارد دلار یعنی 15 درصد از درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر مي کنند
– در يک براي حداقل دستمزد در دوران سه رئیس جمهور رشد حداقل دستمزد در سالهای 71 تا 91 نشان می دهد که در سالهای فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از 71 تا 75 حداقل دستمزد ها از ماهی 7500 تومان با 185 درصد رشد به 21 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار دربازار ازاد نشان میدهد قدرت خرید این دستمزد 80 درصد افزایش یافته و از 37 دلار در ماه به 67 دلار رسیده است.
در دوره فعالیت دولت محمدخاتمی از 76 تا 83 حداقل دستمزد از 26هزار تومان با افزایش 316 درصد به 108 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که حداقل دستمزد ماهانه از 55 دلار به 124 دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد 127 درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.
در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا ابتدای تابستان 91 حداقل ذستمزد از 122 هزار تومان با 218 درصد رشد به 389 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از 136 دلار با 124 درصد رشد به 290 دلار در سال 89 رسیده است و بعد از آن طی سال 90 و بهار سال 91 به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار به 221 دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال 91 معادل 63 درصد است. شاید بتوان گفت این افت و خیز شدید در قدرت خرید مردم طی دو سال اخیر مبنای اصلی نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد بین عامه مردم قرار گیرد(خبر انلاين، تيرماه91)
-ارزش برابري ريال ايران در برابر دلار ار ابتداي انقلاب تاکنون(1392)، 432درصد کاهش يافته است
-ايران در 20 سال گذشته همواره در ميان 4کشور نخست مهاجرات نخبگان به خارج قرار گرفته است
-سرانه ي مصرف انرژي در ايران بيش از3برابر استاندارد جهاني است
-در مورد سبد فرهنگي ايران اکنون در ميان کشورهاي پايين جدول جهاني قرار گرفته است
-چند شهر ايران در ميان آلوده ترين شهرهاي جهان به لحاظ آلودگي محيط زيست بندي رتبه شده اند
-رشد سرطان در ايران، بر اساس پژوهش هاي معتبر، به مرحله ي قرمز رسيده است
-گفته مي شود از هر پنج ايراني، يک نفر داراي اختلالات جدي رواني است
-بيش از دو ميليون خانواده ي کارکنان دولت و 14 ميليون خانواده کارگران کشور بر اساس حداقل حقوقي که در سال92 تنها 20 درصد به نسبت سال 91 افزايش داشته است زير خط فقر زندگي مي کنند.(هفته نامه ي آسمان، شماره51)
-از ابتداي سال1390 تاکنون، بيش از 33درصد زنان ايران شغل خود را از دست داده اند(همان)
-بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو در سال91 نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن، 56درصد کاهش داشته است(همان)
-آخرين رقم تعداد بيکاران، سه ميليون و سيصد هزار نفر اعلام شده است اما روحاني رييس جمهور منتخب ايران گفته است به استقبال پنج ميليون بيکار خواهد رفت(همان)
-در مورد شاخص هاي مصرف کالاهاي ضروري، سرانه ي مصرف شير در دوسال گذشته، دستکم22درصد کاهش يافته است و سرانه ي مصرف لينيات به 70کيلوگرم رسيده است در حالي که تاکيد برنامه ي پنجم رسيدن به مرز167 کيلوگرم بود(همان)
-اجاره بها در ايران در ابتداي 92نسبت به مدت مشابه سال پيش 40درصد و قيمت ملک نيز 152درصد رشد داشته است(همان)
-قدرت خريد مردم ايران تنها در يک دوره ي20 ماهه، به يک سوم کاهش يافته است
– بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل در 2012، ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته درمیان ۱۷۴ کشور جهان، رتبه ي 133 را از آن خود نموده است
-بر اساس گزارش نمايندگان مجلس، در پايان1391، توليد در ايران، تنها با 40درصد ظرفيت خود فعاليت مي کند (وبسايت رسمي مجلس)
-رقم سرمايه گذاري براي تاسيس واحدهاي صنعتي در ايران به قيمت ثابت از1386 سال1390نسبت به دوره ي چهار ساله ي پيش از آن، به رقم 30 درصد رسيده است(سعيد ليلاز، چشم انداز ايران،شماره79)
-توليد ناخالص داخلي ايران از سال1390 با محاسبه ي رشد منفي 4درصدي شروع به سقوط آزاد نموده است و آثار اين فاجعه، در سال هاي 92 و93، وضعيت وخيمي را براي اقتصاد ايران به دست خواهد داد.(همان)
-اقتصاددانان ايران در خرداد ماه 1385 با نوشتن نامه اي به رييس جمهور وقت، پيش بيني کردند که در پيش گرفتن سياست هاي اقتصادي دولت نهم اقتصاد ايران را نابود خواهد کرد. 6سال بعد و پس از تحقق تقريبا کامل تمام پيش بيني هاي، اين بار، 43 اقتصاددان ايران در سال91، در نامه اي سرگشاده، اعلام کردند اکنون ديگر نه اقتصاد ايران و نه حاکميت، بلکه کيان ايران در خطر است.
-موضوع مهم ديگري که بايد بدان اشاره نمود بي توجهي جمهوري اسلامي ايران به مطالبات هويت خواهانه ي مليت هاي ساکن ايران است. بر خلاف شوروي پيشين که حقوق مليت ها را به رسميت شناخته و حتي در قانون اساسي مصوب دوران استالين نيز بر حق تعيين سرنوشت ملت ها تاکيد شده بود در ايران نه تنها مليت ها فاقد رسميت و مشروعيت هستند(و بر پايه ي قانون اساسي، قوميت ناميده مي شوند که يک “تقليل گرايي قانوني و ضايطه مند” است) در بسياري موارد هرگونه مطالبان ملت-پايه در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي-تربيتي و…جرم تا حد خيانت نيز محسوب مي شود(ادامه دارد)