تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش چهارم)

آيا دلايل “فروپاشي شوروي”، همان علت هاي “فروپاشي ايران” نيز خواهند بود
تبيين دلايل فروپاشي در چند حوزه(فروپاشي اقتصادي، فروپاشي سياسي، فروپاشي، اجتماعي، فروپاشي فرهنگي، فروپاشي اخلاقي)
فروپاشي اقتصادي
ليز اِکو، قديمی ترين و معتبرترين روزنامه اقتصادی فرانسه در شماره سه شنبه ۱۲ اکتبر به انتشار يک گزارش محرمانه به قلم ايو بوردلن، کارشناس اقتصادی و نويسنده خود پرداخت است ، گزارشی که گروهی از اقتصاددانان برجسته ايران به صورت محرمانه ای، درباره نزديک بودن “فروپاشی اقتصاد ايران” به آيت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ايران هشدار داده اند. گزارشی که نشريه معتبر و اقتصادی ليز اِکو، چاپ پاريس به نسخه ای از آن دست پيدا کرده است.
ايو بوردلن مينويسد، بر اساس اين گزارش محرمانه که در اوخر ماه سپتامبر(مهرماه) تسليم رهبرحکومت اسلامی، آيت الله خامنه ای شده است، اقتصاد ايران ظرف يک سال آينده و به دليل فشار سنگين اقتصادی ناشی از تحريم های بين المللی به طور کامل از هم خواهد پاشيد .به نوشته اين نشريه اقتصادی فرانسه ، برخی از گردآورندگان اين گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکيل ميدهدند.
اين کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصريح کرده اند که تحريم ها و مجازات های وضع شده به صورت يکجانبه از سوی ايالات متحده آمريکا و اروپا از اواخر ژوئيه (تابستان گذشته) و ترغيب يا تحت فشار قرار دادن ديگر کشورها برای اعمال تحريم های ياد شده بر بخش های مالی ، بازرگانی و صنعت نفت، بيش از تحريم های وضع شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد بر کمر اقتصاد ايران سنگينی کرده است.
ايو بوردلن،نويسنده نشريه ليز اِکو به نقل از اين گزارش محرمانه می افزايد، صنعت نفت ايران از دو جهت تحت فشار تحريم های بين المللی است : از يک طرف به دليل خروج شرکتها و کمپانی های عظيم نفتی اروپايی و آسيايی از ايران همچون توتال فرانسه، شل ، استات اويل و انی ايتاليا که با خروج شان از پروژه های انرژی ايران ، عملاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ايران به يک معضل بزرگ تبديل کرده اند.در اين زمينه ميتوان به تصميم گروه نفتی ژاپنی اينپکس که با ساخت، نگهداری و تعمير تجهيزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ايران اشاره کرد.از طرف ديگر کشورهايی که با قطع صدور بنزين به ايران، جمهوری اسلامی را ناگزير از تأمين نياز خود در اين زمينه از طريق قاچاق کرده اند.
ايو بوردلن مينويسد،افزايش ارزش دلار و ديگر ارزهای معتبر در مقابل ريال از تبعات گريزناپذير همين وضع است و برخلاف تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی توان در کوتاه مدت با تزريق قطره ای دلار به بازار اين مشکل ريشه دار را برطرف کرد. گزارش محرمانه رهبر جمهوری اسلامی ايران را به اتخاذ تصميم های ريشه ای برای پيشگيری از تشديد بحران ها فراخوانده است. تهيه کنندگان اين گزارش از آيت الله خامنه ای خواسته اند که ذخاير مواد غذايی و سوختی کشور را افزايش داده و با وجود مشکلات فنی، ذخاير ارز بانک مرکزی را به يوآن واحد پول چين تبديل کرده و در بانک های اين کشور سپرده گذاری کند. (روزنامه اقتصادی ليز اِکو.برگردانکيومرث إعطا به نقل از وبسايت پيک ايران)
فروپاشي اجتماعي
عباس عبدي در نوشتاري با عنوان “فروپاشي اجتماعي” در سال1381 مي نويسد:
” به نظر من جامعه ایران به لحاظ معیارهای جامعه‌شناختی در معرض فروپاشی است، یا حداقل روند رو به ضعف بنیان‌های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال‌های متمادی محسوس بوده است، و چون بیماری که به مرور وضع وخیم‌تری می‌یابد، می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که دیر یا زود چنین اتفاقی رخ خواهد داد مگر تحت شرایطی که در ادامه خواهم گفت. آنچه که جامعه ایران را به ظاهر سرپا نگهداشته است، عناصر و مولفه‌های درونی جامعه نیست، بلکه چسب قدرت و زور است که اجزای جامعه را به یکدیگر پیوند داده است، آن هم پیوندی مکانیکی، چون آجرهای یک دیوار نه چندان راست و نه چون سلول‌های یک بدن زنده و پویا. و اگر شرایطی پیش آید که خاصیت چسبندگی این چسب از میان برود یا تضعیف شود، آجرهای این دیوار به شکل غیرقابل انتظاری از یکدیگر جدا خواهند شد، و جامعه ذره‌ای و غیراخلاقی چون دملی چرکین سرباز خواهد کرد. قدرت چسبندگی این چسب نیز کمابیش وابستگی مستقیم به درآمدهای وصولی از لوله‌های نفت دارد و تا وقتی که درآمدهای کلان فعلی وجود دارد، طبعاً چسبندگی آن نیز مشهود است، اما به علت برون‌زا بودن متغیر مذکور و نیز احتمال بروز متغیرهای برون‌زای دیگر از جمله افزایش تنش با جهان خارج، تصور می‌رود که چسبندگی این چسب همواره در خطربی خاصیت شدن قرار دارد، و تنها راه جلوگیری از فروپاشی اجتماعی اصلاحات اجتماعی به نحوی است که این چسب اگر چه در کوتاه‌مدت قدرت مکانیکی چسبندگی خود را حفظ می کند، اما همزمان شرایط را به نحوی باید فراهم کرد که نهادها و هنجارهای اجتماعی مناسب در تمامی وجوه جامعه (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع) شکل بگیرد و روابط میان اجزای جامعه از حالت مکانیکی و نیازمندی به چسب قدرت درآید و به وحدت وانسجامی ارگانیک برسد که قدرت و سیاست نیز یکی از وجوه جامعه و در عرض دیگر وجوه آن قرار گیرد نه آن که در رأس جامعه و غیرمرتبط با آن باشد، و به نظر من راهبرد سیاسی موثر و صحیح هم از دل چنین تحلیلی در می‌آید.”
نگارنده در ادامه به ماهيت و تعريف فروپاشي مي پردازد:
“احتمالا بتوان در این زمینه تعاریف علمی و تئوریک ارایه داد، اما شاید بهتر باشد که به مرور نمودهای عینی رخ داده بسنده کنیم. اتحاد جماهیر شوروی. عراق کنونی و ایران ۱۳۵۷، نمونه‌های مناسبی هستند. در اواسط دهه هشتادمیلادی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در عرض چند سال امپراطوری شوروی چنان مضمحل شود که برای سال‌های سال با بحران‌های داخلی و عظیمی مواجه گردد. اگر روزگاری مسکو مرکز تصمیم‌گیری درباره بسیاری از کشورهای جهان بود، پس از فروپاشی برای مدت‌ها، باندهای جنایتکار بر این شهر حاکم شدند، که اتفاقاً بسیاری از آنان هم روس‌تبار نبودندو از اقلیتهای تحت سلطه بودند. اگر در جوامع سوسیالیستی و شوروی سابق فقر و بیکاری و احیاناً جرم و جنایت نمود بیرونی نداشت، به یک باره چنان شد که در این زمینه‌ها گویی سبقت را از تمامی کشورهای دیگر ربودند. قدرت مرکزی آن که بر جهان اشراف داشت، نه تنها به پانزده جمهوری تجزیه شد که از پس جمهوری‌های خودمختار کوچکی مثل چچن هم برنمی‌آید. جامعه‌ای که ادعا میشد در پرتو سوسیالیسم، انسان‌های طراز نوین تولید کرده است به نحوی که همه مردم آموزش دیده و فرهیخته‌اند، چنان غرق جنایت و تروریسم (آن هم به شدیدترین شکلی که القاعده را شاگردان خلف و درس‌خوان آنان می‌توان نامید) شده است، که گویی این مردم هیچگاه چنانچه شایسته است اجتماعی نشده‌اند.
عراق کنونی هم گرچه گفته می‌شود که درگیر نوعی جنگ داخلی است، اما جنایاتی که طرفین علیه هم انجام می‌دهند، در واقع پژواک نظام بسته صدامی است که با زور و سرکوب از مردم عراق جامعه‌ای به ظاهر منسجم ساخته بود، اما در واقع چسب صدام بود که آنان را در زیر چتر عراق واحدو ملت واحد نگهداری می‌کرد، و اکنون که آن چسب از میان رفت، ماهیت فروپاشیده این جامعه به ظهور رسیده زیرا نیروهای ائتلاف هم فاقد ماهیت سیاسی قدرت صدام حسین در چسبندگی اجتماعی هستند. برخی‌ها معتقدند که حضور این نیروها موجب این بحران‌ها شده است. اما دیر یا زود و هنگامی که قدرت صدام فرو می‌پاشید، این فجایع و شاید بدتر از آن نیز بروز می‌کرد، مگر آن که فرآیندی اصلاحی می‌توانست ماهیت ساختار قدرت در عراق را در مسیری متناسب با ساخت اجتماعی آن قرار می‌داد.
ایران در اواسط دهه پنجاه نیز واقعیتی مشابه داشت، و هیچ کس تصور نمی‌کرد که رژیم شاه با آن وضعیت در اندک مدتی دچار اضمحلال به معنای واقعی کلمه شود. اما اگر فروپاشی به شکل دو مورد قبلی رخ نداده، به علت بروز انقلاب بود که در واقع ارایه‌کننده نظم بدیل است و به سرعت یا همزمان جانشین نظم فروپاشیده می‌شود، اما در هر حال عوارض خود را دارد. بحران‌های متعدد در کردستان، آذربایجان، گنبد، بلوچستان، جنوب و خوزستان و… نمودهای این بحران اجتماعی بودند که در برابر نظم بدیل شکست خوردند، در واقع هنگامی که شاه می‌گفت من اگر بروم ایران، ایرانستان می‌شود، به یک تعبیر درست می‌گفت و اقرار عظیمی علیه خودش بود، چرا که نظم اجتماعی را وابسته به قدرت و زور خود نموده بود و نظمی درون‌زا و خودجوش نبود. همچنان که این نظم در عراق نیز به صدام و در شوروی به حزب کمونیست وابسته بود. اما به تعبیری اظهارات شاه غلط بود، چرا که در کنار فروپاشی رژیم وی، نظام بدیل توانست مانع آن مسایل گردد، نه تنها چنین شد، بلکه انسجام و وحدت اجتماعی در انقلاب حتی در کوتاه‌مدت رشد کرده و ارتقا می‌یابد و به نوعی نظم اجتماعی ماهیتی خودجوش و ارگانیک و پویا مییابد.
آنچه که گفته شد بدین معنا نیست که جامعه پس از فروپاشی از میان می‌رود. ممکن است در مواردی به چند جامعه تجزیه شوند تا هر کدام برحسب شرایط خود نظم خودجوش و ارگانیکی را تجربه کرده و سامان دهند، ممکن است چنین تجزیه‌ای هم صورت نگیرد، (مثل رومانی). اما در هر حال سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان می‌توان جامعه را بازسازی کرد و نظمی خودجوش و پایدار و ارگانیک در آن ایجاد کرد.
بنابراین فروپاشی با این مصادیق در واقعیت خارجی مشاهده شده است، و تبعات و عوارض روانی و مادی آن نیز فراوان است و چه بسا جامعه را برای سال‌هایی طولانی عقب بیاندازد، اما علی‌رغم این نکات ماهیت جامعه در حال فروپاشی به گونه‌ای است که صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران را از خطرات در کمین غافل می‌کند، و بسیاری از آنان تصور نمی‌کنند چنین واقعه‌ای رخ دهد، به عبارت دیگر فروپاشی به موضوعی غیرقابل پیش‌بینی در عرف سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، به خصوص این که برای جلوگیری از فروپاشی، ملات زور و قدرت در استحکام بنای جامعه به میزان بیشتری بکار گرفته می‌شود و همین امر موجب کاهش انسجام ارگانیک و همبستگی میان اجزا و بیگانه شدن آنان با یکدیگر می‌شود. و هنگامی که ملات زور برای حفظ این ساختمان بیشتر شود، بازسازی همبستگی و انسجام ارگانیک نیز برای ساخت قدرت سخت‌تر و پرهزینه تر می‌شود و در مسیر بازگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد، مسیری که بیش از پیش نیازمند ملات زور برای حفظ انسجام و نظم است.
نويسنده در ادامه به دلايل فروپاشي مي پردازد:
پرداختن به دلایل فروپاشی نیازمند مباحث مفصل و همه جانبه‌ای است، اما اجمالاً می‌توان گفت که وقتی روابط میان اجزای جامعه دچار اختلال و غیرکارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی شدن فرد نیز از میان می‌رود، و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمی‌کنند و تحت فشار قدرت سیاسی حاکم نسبت به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه می‌کنند. ساختار سیاسی انسدادی با بستن فضای جامعه ،اختلال ارتباطی واختلال در امر اجتماعی شدن را موجب می شود، هر چقدر انسداد ایجاد شده از سوی حکومت دارای عمق و گستره بیشتری باشد، اختلال عمیق‌تر و خطرناک‌تر است. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و منع‌های رفتاری و مشارکت‌جویانه برای مردم است، و منظور از گستره انسداد، وجوه اجتماعی است که انسداد شامل آن می‌شود، مثلاً برخی از حکومت‌ها، انسداد را فقط در ساختار سیاسی اعمال می‌کنند و به ساختارهای دیگر از جمله اقتصاد و اجتماع و تا حدی فرهنگ کاری ندارند، یا در دو وجه از چهار وجه انسداد ایجاد می‌کنند، چنین نظام‌هایی کمتر با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند، زیرا تعامل اجتماعی در وجوه آزاد از انسداد کمابیش و به صورت طبیعی رخ می‌دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی لازم خود را نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه دیر یا زود توسعه جامعه فشار لازم به وجه انسدادی برای باز شدن فضارا وارد می‌کند و حتی ممکن است انقلاب یا جنبش‌هایی هم صورت گیرد اما در هر حال به فروپاشی منجر نخواهد شد. بنابراین فروپاشی عموماً گریبان نظام‌های ایدئولوژیک که در همه وجوه جامعه دخالت می‌کنند را می‌گیرد و هنگامی که عمق انسداد در چنین نظام‌هایی زیاد شد، حتی اصلاح ساختار سیاسی هم امکان‌پذیر نخواهد شد.
در چنین شرایطی دو عنصر مهم اجتماعی یعنی سرمایه رابطه‌ای و سرمایه نهادی کاملاً تضعیف می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی سرمایه رابطه‌ای، اعتماد (به خود، به حکومت، به دیگران و…) و ارزش‌های اجتماعی و رفتاری است. و سرمایه نهادی نیز شامل نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل از حکومت و نیز شیوه‌های متنوع مشارکت مدنی مردم است.
مطالعات موجود معرف آن است که سرمایه رابطه‌ای طی سال‌های اخیر به مقادیر بسیار نازلی سقوط کرده است. مطالعات جامع پیمایشی ارزش‌ها، نگرش‌های ایرانیان (سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲) به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که برای اطلاع از جزئیات باید به آنها مراجعه کرد. در این زمینه می‌توان بدبینی شدید مردم را نسبت به وجود ارزش‌های اجتماعی یا میزان واقعیت‌های ناخوشایند هم‌چنین احساس بسیار بد نسبت به وجود عدالت، پارتی‌بازی، برابری در برابر قانون، بی‌عدالتی قومی و نیز نسبت به آینده و فقدان بصیرت اجتماعی و… به عنوان معیارهای مناسب برای فقدان این سرمایه رابطه‌ای مثال آورد.
تقویت سرمایه نهادی نیز که یکی از اهداف جنبش اصلاحی بود، با شکست این جنبش و عقب‌گرد کامل به مرزهای خطرناکی رسیده است. یکی از نهادهای مهمی که پیش از انقلاب هم استقلال خود را حفظ کرد و مثمرثمر واقع شد، نهاد دین و روحانیت بود، اما این نهاد نیز طی سال‌های اخیر چون نهادهای دیگر به ساختار سیاسی وابستگی یافته است، به طوری که نمی‌توان برای آن استقلالی تأثیرگذار قایل شد.
فروپاشي فرهنگي
ناصر فکوهي در گفتاري با عنوان “فروپاشی فرهنگی به چه معناست؟” مي نويسد:
“….ابتدا ببینیم فروپاشی فرهنگی به چه معنا است؟ نخست، باید توجه داشت که فروپاشی فرهنگی، نه لزوما به فروپاشی اجتماعی بستگی دارد و نه به فروپاشی ارزشی و اخلاقی جامعه. اگر خواسته باشیم این نوع از فروپاشی را تعریف کنیم شاید بهتر باشد بیش از هر چیز به سراغ بحث هویت فرهنگی یک جامعه برویم. اصولا ما فرهنگ را پدیده ای ترکیبی و میراثی مادی و معنوی تعریف می کنیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و سبب می گردد یک جامعه یا یک گروه اجتماعی بتواند خود را به مثابه موجودیتی مستقل از سایر موجودیت ها متمایز کند. در اینجا مفهوم تمایز، دقیقا معنایی هویتی را در خود دارد. هویت در اینجا عامل اساسی است که به جامعه یا هر گروه اجتماعی امکان می دهد بتواند انسجامی حداقلی یا حداکثری را در خود در طول زمان حفظ کرده و به این ترتیب به مثابه یک «خود» تداوم یافته و تعریفی از خویشتن در برابر «دیگری» داشته باشد.
با این تعریف اگر گروه یا جامعه نتوانست «خود» را تعریف کند و یا تعریفی که ارائه داد بیش از اندازه گنگ و مبهم و مخدوش بود، در این صورت ما با یک مشکل هویتی روبرو هستیم و اگر این مشکل حاد شد ، شروع به باز نمودن خود در سطح کنش ها و اندیشه اجتماعی کرده و با یک بحران هویتی روبرو خواهیم بود. اما همین جا برای رفع یک ابهام احتمالی اضافه کنیم که هیچ گروه یا جامعه ای لزوما دارای هویت واحد و منحصر به فرد نیست و وجود هویت های چند گانه لزوما به معنای وجود مشکل هویتی نیست. اما چند گانگی هویتی که تقریبا همیشه با نوعی هویت (ولو ترکیبی) مورد استناد یا مرجع همراه است، به معنای آن هم نیست که این هویت ها بتوانند با یکدیگر در تضاد و تنش باشند و هیچ مشکلی به وجود نیاید. هویت های چند گانه تنها در صورتی می توانند با یکدیگر در یک مجموعه واحد هویتی باقی بمانند که با یکدیگر در نوعی سازش یا همسازی (articulation) قرار داشته باشند. در غیر این صورت تضاد و تنش میان این هویت های چند گانه به سرعت خود را به تمام سطوح اجتماعی و زبان شناختی و ذهنی جامعه خواهد رساند و اثرات منفی بسیار در کوتاه ودراز مدت خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، ما فروپاشی فرهنگی را موقعیتی مقطعی یا کمابیش دراز مدت تعریف می کنیم که در آن هویت فرهنگی یک گروه یا جامعه به شدت مخدوش شده و دچار بحران گردد. در این حالت جامعه می تواند دچار آسیب هایی نظیر «فراموشی تاریخی» ، «خود بزرگ بینی» و یا برعکس « تحقیر و خود کوچک بینی»، «دستکاری ها یا خود دستکاری های ایدئولوژیک»، «عدم همسازی میان اقشار، جنسیت ها، سبک های زندگی» و … شود. هر یک از این آسیب ها و معمولا مجموعه ای از آنها که با یکدیگر ظاهر می شوند، می توانند به شدت در کوتاه و دراز مدت به جامعه ضربه بزنند و بهر حال کارکرد های اجتماعی را دچار وقفه و مشکل نند.
اما چه راهی برای آن وجود دارد که جامعه ای دچار این سردرگمی های هویتی و در نهایت فروپاشی فرهنگی نشود؟ پاسخ این پرسش بسیار مشکل است و بستگی زیادی بدان دارد که از چه جامعه ای و در چه دورانی سخن می گوئیم. امروزه جوامع جهان سومی که مدرنیته در آنها پدیده ای وارداتی است و در سطح اجتماعی درونی نشده است، بدترین موقعیت را در این زمینه دارند و بیشتر از دیگر جوامع در معرض تهدید خطرات این گونه فروپاشی ها قرار دارند. بنابراین نخبگان این جوامع و به ویژه روشنفکران باید با توجه به این نکته، کنش های اجتماعی و میان کنش های بین خود و میان خود و جامعه و سایر نخبگان از جمله نخبگان سیاسی را تنظیم کنند. خطر فروپاشی فرهنگی خطری جدی است و این گونه فروپاشی می تواند در رابطه با فروپاشی اجتماعی و سیاسی رابطه علی داشته باشد و پیش یا پس از آنها قرار بگیرد. اما عموما با آنها رابطه ای چرخه ای دارد.
سرانجام به این نکته اساسی برای جامعه ای چون جامعه خودمان نیز اشاره کنیم که وجود عناصر تمدنی و فرهنگی کهن به صورتی متناقض می توانند هم نقش مانعی بر سر راه فروپاشی فرهنگی داشته باشند و هم برعکس این فروپاشی را تشدید کرده و شتاب دهند. دلیل این امر آن است که عناصر تمدنی کهن دارای قابلیتی ذاتی برای تفسیر پذیری و دستکاری شدن دارند، بنابراین در نهایت این فرایند می تواند هم در یک جهت و هم در جهت معکوس به کار گرفته شود. برای نمونه در کشور خود ما عناصر باستانی تمدن ایرانی تا کنون هم دستمایه نگاهی روشن تر و عمیق تر به آینده بوده اند و هم عاملی برای خیال بافی های مخرب نسبت به گذشته. انتخاب در نهایت با خود کنشگران اجتماعی بر می گردد، البته انتخابی که بستگی زیادی به درجه هوشیاری و درک واقعی آنها از جهان و نیازهای کنونی و آتی جامعه در رابطه با جهان دارد.(وبسايت انتروپولوژي و روزنامه ي شرق)
فروپاشي اخلاقي
بروز رفتارهای غیر اخلاقی از طرف شهروندان هر جامعه ای کمابیش وجود دارد و نمی توان جامعه ای را یافت که از آسیب های اجتماعی همچون سرقت، زور گیری، قتل، تجاوز، طلاق و … مبرا باشد. در عین حال شیوع معضلات و آسیب های اجتماعی در کشورها و حتی مناطق مختلف، گوناگون و علل خاص خود را دارد.
هنگامي که آسیب های اجتماعی خاصیت سلسله ای، پیوسته و شتاب زا به خود گرفته و به گونه اي فراگير شوند که کليت جامعه را دربرگرفته و خود به موتور محرکه ي توليد آسيب هاي ديگر تبديل شوند آنگاه مي توان گفت جامعه وارد مرحله اي از “شکست اخلاق” شده است که از آن، تعبير به فروپاشي اخلاقي مي شود.
آنچه گفته شد شايد مناسب موقعيت جامعه اي باشد که در آن، دولت فاقد ساخت “بايد انگار” و اصطلاحا “دستوي است اما در جوامعي که نظام حکومتي به صورتي ايدئولوژيک، بسته هاي اخلاقي را در قالب دستور العمل، به جامعه ديکته مي کند فروپاشی اخلاقی هنگامي روي خواهد داد که مردم در جامعه، در واکنش(انتقاد يا مخالفت) به شعارهای اخلاق گرایانه ی یک نظم سیاسی، حتي ارزشهاي اخلاقي مورد پذيرش در جامعه را نيز زير پا گذاشته و با درگير ساختن جامعه در يک چرخه ي معيوب، در نهايت، “اخلاق”را در معناي حقيقي خود به سطوح نازلي از ارزشگذاري تقليل و تنزل دهند.
دکتر موسي غني نژاد در پاسخ به پرسش “آيا جامعه ي ايران در حال فروپاشي اخلاقي است؟” مي گويد:
“….ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شدت تضعیف شده است. این شبهه برای مردم به وجود آمده (شبهه‌ای که بی‌علت هم نیست) که اگر دست به رفتار اخلاقی بزنند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند و به این خاطر به رفتارهای غیراخلاقی گرایش می‌یابند. این بسیار خطرناک است و خطر فروپاشی را در خود دارد. جامعه بی‌اخلاق نمی‌توانددوام پیدا کند.
این شرایط از چند علت ریشه می‌گیرد. اولا اخلاقیات و مسائل فرهنگی که در رسانه‌ها و مجامع مختلف تبلیغ می‌کنیم، عمدتا اخلاقیات موعظه‌گر است، نه اخلاقیات عقلی. این بحث‌ها که به مردم می‌گوییم این کار را بکنید و آن کار را نکنید، از یک سو منطبق با واقعیات نیست و از سوی دیگر به اندازه‌ای تکرار شده که دیگر تاثیر چندانی در میان مردم ندارد. اینجا نیاز به توضیح عقلی داریم. به مردم می‌گوییم که اگر درست رفتار کنید، هم در دنیا و هم در آخرت خیر می‌بینید، در حالی که مردم تصور می‌کنند که تنها در آخرت خیر می‌بینند و در دنیا چیزی نصیبشان نمی‌شود. به این خاطر این موعظه‌های اخلاقی را باور نمی‌کنند.
اشکال دوم به نظام اقتصادی و اجتماعی ما برمی‌گردد که در برخی موارد رفتارهای نامتعارف و غیراخلاقی را پاداش می‌دهد. اگر چاپلوسی و دروغ‌گویی و ریاکاری و لاپوشانی پاداش بگیرد، اخلاقیات از بین می‌رود. انسان نمی‌تواند زندگی دوگانه داشته باشد؛ در زندگی خصوصی بسیار اخلاقی رفتار کند و در ساحت اجتماعی زندگی‌اش مجبور شود دست به کارهای غیر‌اخلاقی بزند. همچنین نظام اقتصادی ما به کلی نظامی رانتی است. باید تاکید کنم که مبنای نظام اقتصادی ما، فقدان بازارهای متشکل و شفاف رقابتی است. همه بازارهای ما از بازار پول و ارز گرفته تا بازارهای کالاها چندقیمتی‌اند و این وضع منافذ رانتی ایجاد کرده است. به محض اینکه کسی بتواند از این منافذ رانتی استفاده کند، یک‌شبه ره صد‌ساله می‌رود. این شرایط به اخلاقیات لطمه می‌زند. بنابراین راه‌حل مشکلات اخلاقی ما به لحاظ نظام اقتصادی، اصلاح اقتصاد رانتی و نشاندن اقتصاد رقابتی و بازارهای آزاد به جای آن است.(وبسايت اقتصاد انلاين)
فروپاشي سياسي
دکتر حسين بشيريه در کتاب “گذار به دمکراسي” مي نويسد:
زمینه های بحران و فروپاشی رژيم های غیر دموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران های مربوط به جامعه ونظام اجتماعی با توجه به چهار پایه اصلی قدرت یعنی
-سلطه و استیلا و اجبار
-ایدئولوژی مشروعیت بخش
-تامین خدمات و کارکردهای عمومی
-تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی
چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه های درونی فروپاشی به دست می آید که عبارتند از:
-بحران سلطه و استیلا
-بحران مشروعیت
-بحران کارآمدی
-بحران در همبستگی طبقه حاکمه
از سوی دیگر بر اساس مباحث مربوط به جنبشهای اجتماعی و انقلابی چهار عامل در سطح جامعه می توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک بر شمرد که عبارتند از :
-میزان چشمگیری از نارضایتی توده ای
-سازماندهی به نارضایتی
-ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت
-ایدئولوژی مقاومت
پس چنانکه گفته شد ، فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک نتیجه ترکیب 8 عامل (البته به درجات گوناگون) است :
(ایدئولوژی+رهبری+سازماندهی+نارضایتی) +(بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک
زمینه های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه های عمومی فروپاشی نظام های سیاسی هستند ، اما بنا به استدلال ما نوع زمینه های اجتماعی در نهایت تعیین کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا خیر.
بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی
دولتها به وسیله ایدئولوژی های گوناگون به خود مشروعیت می بخشند.رژیم های غیر دموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی های گوناگون غیر دموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می کنند ، هرچند در عصر مدرن رژیم های غیر دموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می یازند.بحران در مشروعیت رژیم های غیر دموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می دهد، از جمله :
الف. پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی بر گرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط ؛ (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی های غیر دموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد).
ب. بحران پیدایش کارایی و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط ؛ به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیر های دموکراتیک تر از ایدئولوژی های اساسا غیر دموکراتیک.
ج.بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم ها با کار آمدی آن ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده باشد.
د.ترکیب اصول مروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط.)
هـ. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط.(به ویژه چنانکه در مورد رژیم های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شد.).
و.تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.
هریک از عوامل شش گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده ای به درجات گوناگون به وجود آورد.
2.بحران کارایی
کارآمدی رژیم های سیاسیبر اساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کار ویژه های عمومی به ویژه چهار کارکرد عمومی یعنی :
الف)ایجاد همبستگی
ب)حل منازعه و کشمکش
ج)تطبیق با شرایط متحول
د)دستیابی به آرمانها و اهداف اعلام شده
سنجیده می شود.یکی از مهمترین این کار ویژه ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق ؛
الف)تامین اشتغال ، ب) تثبیت نسبی قیمت ها ، ج)توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د)تامین رشد اقتصادی نسبی است.در عصر جدید دولتها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیدا کرده اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند.هدف کلی سیاست های دولت ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هر حال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می کند ، به این معنی که برحسب گرایش های اقتصادی خود اقدامات و کنترل های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد و انباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا از حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی ، تداوم انباشت سرمایه ، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است.وقتی این فرایند ها بدرستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلایی اقتصاد)، بحران مالی و اقتصادی (ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید)بحران انگیزش(یا جلب حمایت عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید.به طور کلی شیوه سیاست گذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی ، نوسان شدید در بازارهای جهانی ، وقوع حوادثی مانند جنگ و زلزله نیز می تواند بر کارایی رژیم های سیاسی تاثير بگذارد.(گذار به دمکراسي، دکتر حسين بشيريه)