دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوازدهم)

فارسی یادداشت

بگذاريد خودماني‌تر بگويم: پس از دستگيري در شهر كامياران به تاريخ 29/4/1387 و پس از چند ساعت مهمان‌بودن در اداره‌ي اطلاعات آن شهر، در حالي كه دستبند و چشم‌بندي قطور حركت‌كردن و ديدن را برايم ممنوع نموده بود، فردي كه خود را معاون دادستان معرفي مي‌كرد شروع به طرح يك‌سري پرسش بي‌ربط و مملو از اتهامات واهي نمود( لازم به ذكر است كه هرگونه بازپرسي قضايي در محيطي غير از محيط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقاً ممنوع است). بدين ترتيب اولين دوره بازجويي‌هاي عديده‌ام كليد خورد.همان شب به اداره اطلاعات استان كردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعي را آنجا تجربه نمودم. سلولي كثيف با دستشويي نامطبوع و پتوهايي كه احتمالاً ده‌ها سال از ملاقاتشان با آب و پاكيزه‌گي مي‌گذشت! از آن به بعد شب و روز دالان پاييني و اتاق‌هاي بازجويي با چاشني كتك و شكنجه‌هاي طاقت‌فرسا، به تسلسلي پايان‌ناپذير و سه ماهه تبديل شد. بازجويان محترم در جهت ارتقاي منزلت شغلي خويش و در سوداي چند پشيزي ناچيز و بي‌ارزش، در اين سه ماهه به طرح اتهامات عجيب و غريب مي‌پرداختند كه خود بهتر از هركس به كذب بودن آنها ايمان داشتند. علي‌رغم آزمودن تمامي روشها و شيوه‌هاي مطلقاً غير انساني خوشبختانه موفق به اثبات هيچكدام از آن موارد نشدند، چرا كه بنده نه حامل اسلحه‌اي بودم و نه هرگز در عملياتي مسلحانه شركت نموده بودم، اتهاماتي كه بسيار در اثبات آن كوشيدند. تنها موارد اثباتي عضويت در كومه‌له و تبليغ عليه نظام بود كه بهترين گواه در يگانه بودن اتهامات‌ام راي دادگاه بدوي است. شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج حكم به ده سال حبس با تبعيد به زندان رامهرمز خوزستان داد. ساختار سياسي و اداري ايران هميشه دچار آفت تمركززدايي بوده است اما در اين يك نمونه كه به‌ظاهر قصد تمركززدايي از امر قضا را داشته‌اند، به تازگي اختيار و صلاحيت تجديدنظر در احكام متهمين سياسي را در بالاترين سطوح_ حتي اعدام_ از ديوان عالي گرفته و به محاكم تجديدنظر استان سپرده‌اند! با اعتراض دادستان كامياران به حكم دادگاه بدوي و در نهايت تعجب و برخلاف قوانين موضوعه و داخي خود ايرانة شعبه‌ي چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان حكم ده سال زندان را به اعدام تبديل نمود. برپايه‌ي ماده‌ي 258 قانون آيين دادرسي كيفري محاكم تجديدنظر تنها در صورتي مجاز به تشديد حكم بدوي مي‌باشند كه حكم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون كمتر باشد. برطبق كيفرخواست دادستان و اتهام وارده- يعني محاربه- حداقل حكم در اين مورد يك سال است. حال خود فاصله‌ي ده سال توام با تبعيد را با اين حداقل مقايسه كنيد تا پي به غير قانوني، غير حقوقي و سياسي بودن حم اعدام ببريد. البته ناگفته نماند كه مدتي كوتاه پيش از تبديل حكم، مجدداً از زندان مركزي سنندج به بازداشتگاه اداره‌ي اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طي يك مصاحبه‌ي ويدئويي به اعمالي ناكرده اقرار و كلمات و جملاتي را در رد افكار خويش بر زبان آورم. عليرغم فشارهاي شديد من حاضر به قبول خواسته‌ي نامشروع آنان نشدم و آنها نيز صراحتاً گفتند كه حكم را به اعدام تبديل خواهند نمود، ك خيلي زود به عهد خويش وفا كردند و سرسپردگي دادگاه را به مراجع امنيتي و غيرقضايي اثبات نمودند. پس آيا انسان مي‌تواند بر آنان خرده‌اي بگيرد؟!
قاضي سوگند خورده همه جا، در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعي بي‌طرف مانده و صرفاً از دريچه‌ي حقوق و قانون به جهان بنگرد. كدامين قاضيِ اين سرزمينِ به‌قهقرارفته مي‌تواند ادعا نمايد كه سوگند را نشكسته و بي‌طرف و عادل باقي مانده است؟ به زعم بنده چنين قضاتي به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسند. هنگامي كه كل سيستم قضايي ايران به اشاره‌ي يك بازجوي بي‌دانش و عاري از هرگونه سواد حقوقي، دستور بازداشت، محاكمه، محبوس‌نمودن و مرگ افراد را اجرا مي‌نمايد، آيا مي‌توان بر يك يا چند قاضيِ خرده‌پايِ يك استانِ هميشه تحت ستم و تبعيض خرده گرفت؟ آري، خانه از پاي‌بست ويران است…
حال عليرغم اين كه در آخرين ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادركننده‌ي كيفرخواست، وي به غيرقانوني‌بودن اجراي حكم در هنگامه‌ي اكنون اذعان داشت؛ اما براي دومين بار قصد اجراي حكم را دارند. ناگفته پيداست كه اين‌چنين پافشاري كردن بر اجراي حكم به هر نحو ممكن نتيجه‌ي فشارهاي محافل امنيتي و سياسي خارج ا زقوه‌ي قضاييه است. افراد عضو اين محافل تنها از زاويه‌ي فيش حقوقي و اغراض و نيات سياسي خويش به موضوع مرگ و زندگي يم زنداني سياسي مي‌نگرند؛ باري آنان وراي اهداف غيرمشروع خويش هيچ‌گونه «مسئله»اي قابل طرح و تصور نيست، حتي اگر اولين حق همزاد بشر يعني حق حيات باشد. اسناد جهاني و بين‌المللي پيشكش؛ آنان حتي قوانين و الزامات داخلي خود را نيز هيچ و بيهوده مي‌انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاكمان، مرگ من موجب حذف مسئله‌اي به‌نام مسئله‌ي كردستان خواهدشد بايد گفت زهي خيال باطل. نه مُردن من و نه هزاران چون من مرهمي بر اين درد بي‌درمان نخواهدبود و چه بسا آتش آن را شعله‌ورتر خواهد نمود. بي‌گمان« هر مرگ اشارتي است به حياتي ديگر».
احسان فتاحيان/ زندان مركزي سنندج
17/8/1388

Related posts

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده‌ی تشکیل “جامعه‌ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

یادداشتی کوتاه بر مباحث کنگره ی اول کومه له

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید