نابرابري در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بين طرفهاي مخاصمه، به مؤلفة غالب درگيريهاي مسلّحانة معاصر تبديل شده است. اين گونه عدم تقارنها اگرچه پديدهاي جديد در عرصه نبرد و رزم نيست، امّا ديگر امري اتفاقي در درگيريهاي منظم نخواهد بود. ساختار درگيرهاي نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاري جنگهاي عصر مدرن، پيامدهايي بر اعمال اصول بنيادين حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه ميتوان مفهوم ضرورت نظامي را كه به خوبي به منظور توجيه ميزان زور لازم براي تضمين شكست نظامي دشمن تفهيم و درك شده است، با منظومهاي كه در آن يك طرف از حيث نظامي از همان ابتدا هيچ شانسي براي پيروز شدن در درگيري ندارد، آشتي و تطبيق داد؟ علاوه بر اين، عدم توازن نظامي ناشي از اين گستره، آشكارا انگيزههايي براي طرف ضعيف ايجاد ميكند تا طولاني كردن جنگ، برتري طرف مقابل را تقليل دهد. اين مقاله تلاش ميكند تا با ديدگاه حقوقي ضمن بررسي اين مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامني و بي ثباتي ناشي از عدم تقابل سلبي و منفي را كه در نهايت ميتواند به توجيه تدريجي بي توجهي متقابل به حقوق بينالملل بشردوستانه منتهي شود، ارزيابي كند.
واژگان كليدي :جنگ نامتقارن، حقوق بشردوستانه، عدم توازن، معامله متقابل، ضرورت نظامي.
بدون شك، يكي از آخرين تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازين حاكم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگيريهاي مسلّحانه كه موجب ميشود رفتار آنها در پيگيري و تعقيب عمليات و تاكتيكهاي جنگي به رعايت اصول كرامت بشر و تقليل سطح خشونتها و قربانيان درگيري به كمترين حد ممكن، محدود شود )، ظهور مباحث گستردة “جنگهاي نامتقارن “(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پيش و بيش از آنكه در ابزارهاي اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرايش سياسي جهان بوده كه از سالهاي دهه هشتاد قرن بيستم تا كنون به وضوح پديدار شده و با فروپاشي شوروري قطعيت يافته است.(مونكلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهاي جهاني، گونههايي ديگر از سياستهاي نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است كه جنگهاي نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفتهاند.
در كنار تحليلهاي مختلف از جنگهاي نامتقارن در مطالعات امنيتي، ديدگاههاي حقوقي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهاي مذكور به طرزتلقي از اوصاف و آثار اين نوع درگيريهاي مسلّحانه بستگي تام دارد؛ چراكه حقوق بينالملل بدون اينكه پويايي انديشههاي نظامي را منع يا محدود كند، تنها به سازماندهي آنها اكتفا ميكند و از اين حيث، حقوق بشردوستانة جنگ نيز اغلب محدود به نتايج و آثار درگيري است بنابراين، جنگ نامتقارن و هر جنگ ديگر پسامدرني را در قالب تصوراتي كه در خصوص نتايج آن وجود دارد، مورد ارزيابي قرار ميدهد.
اينكه جنگ نامتقارن پديدهاي بديع در قرن بيست و يكم يا نمونهاي مربوط به گذشته است، بيشتر از بعد نظري مهم است. برخي اين پديده را جديد تصور ميكنند و برخي نيز نوآوري آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازي دانسته، سابقة آن را به تاريخ جنگها نسبت ميدهند؛ چراكه همة جنگها تا اندازهاي نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) يا همه جنگها ميتوانند نامتقارن باشند. (سفرانچوك، 1383، ص78) مهمتر از اين مباحث نظري، جايگاه كنوني اين جنگها در حقوق بينالملل معاصر است. در صورتي كه آثار و پيامدهاي اين جنگ با اصول قابل اعمال بر درگيريها مطابقت داشته باشد، مشروعيت حقوقي آن مسلّم خواهد شد. از اين حيث، شناخت اين وضعيت، نخست به شناخت مؤلفههاي كليدي جنگ نامتقارن (شناخت انديشهها و راهبردهاي نظامي) بستگي دارد و پس از آن با قواعد عام و كلي معاصر ناظر بر درگيريهاي مسلّحانه تطبيق يافته و ارزشيابي شود. اين كاري است كه مقاله اخير به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربي از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است.
سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن
در انديشه نظامي حاكم بر تحليل جنگ نامتقارن، ميتوان سه برداشت را در خصوص ماهيت جنگ نامتقارن مطرح كرد: نخست تعريف جنگ نامتقارن بر پايه “عدم تقارن ” (asymetrics)
در كليت آن و عمدتاً متمركز بر:
محور تفاوت(Disparity)،
دوم بر مبناي “نابرابري ” (Inequality)
و سوم بر پاية “عدم توازن ” (Imbalance).
تعريف جنگ نابرابر، نتيجة درك كمّي وضعيت توانمنديهاي نظامي طرفهاي درگير است امّا عدم توازن، با تحليل كيفي، حتي شباهتها و يكساني سطح ظاهري و كمي امكانات و ماشين جنگي متخاصمان را به معناي صحنة تعريف شدة جنگهاي نامتقارن نمي داند.
از طرف ديگر، تحول جنگ را ميتوان از منظر مباني اخلاقي و ديني آن نيز كه اساساً به مقولة مشروعيت (legitimacy) و توجيه (justification) دنيوي و اخروي، ملي و بينالمللي پذيرش اين سبك منازعات مربوط ميشود، مورد توجه قرار داد. بر اين اساس، در كنار نسخه اصلي و غربي اين مفهوم، تعبيري محدود شده و تنقيح يافته از دكترين جنگ نامتقارن وجود دارد كه در آن اغلب موانع حقوقي فراروي اين نظريه نيز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عمليات نامتقارن، همان چارچوب طرح ريزي دكترين جنگ نامتقارن است. با اين حال، گفته ميشود كه ميتوان اين چارچوب را به گونهاي تغيير داد و تعديل نمود كه جنگ نيز انساني شود، امّا از فرصتهاي نامتقارن براي ضربه زدن به دشمن قوي استفاده كرد يا پيروزي دشمن را دشوار ساخت. بر اين اساس، جنگ نامتقارن اخلاقي يا متكي به ملاحظات ديني نيز قابل طرح است. در اين نسخه از جنگ نامتقارن، رعايت بشردوستي و ممانعت از افزايش سطح خشونتهاي جنگ، سرلوحة كار نيروهاي مسلّح خواهد بود. اين برداشت، مبتني بر درك تناقضهاي نهفته در دكترينهاي غربي است؛ دكترينهايي اغلب كه فراتر از وضعيت متعادل جهان ابداع ميشوند و نه تنها در جستجوي كسب برتريهاي بلامنازع غرب هستند، بلكه در اين مسير همة هنجارهاي موجود را كه حتي خود نيز روزگاري مدافع خلق آنها بودهاند، كنار ميگذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة اين دكترين، درصدد رفع بي ضابطگي در رفتار طرفهاي متخاصم است، نظم را حتي در نبرد ميپذيرد و محدودة ضرورت به كارگيري زور را نيز در پرتو ملاحظاتي انساني (بر مبناي برداشتي الهي يا اخلاقي) ترسيم ميكند. چنين نسخهاي در سطح خود قابل توجه است و ميتواند خلاقيتي در اين حوزه به شمار رود. حتي ميتوان گفت با تغيير اساسي برخي چارچوبهاي عملياتي دفاعنامتقارن، دكترين پديد خواهد آمد كه ديگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبيات نظامي معاصر فاصلهاي زياد خواهد داشت. به نظر ميرسد براي كشورهاي شرقي كه اغلب بر استقلال در انديشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامي، تكيه از ترويج رفتارهاي بي ضابطه غرب نگرانند، بايد مباني فلسفي و راهبردهاي عيني چنين نسخهاي، تبيين و به صورت عام منعكس شود. در اين نسخه، رعايت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوريت اخلاق و دين در تبيين كارويژه نيروهاي مسلّح، به خوبي و كفايت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دليل مبناي مشترك اصل حقوق بشر از يك سو و اخلاق و دين از سوي ديگر، مطابقت رفتارهاي تجويزي در نسخه جديد و اصلاحي دكترين مذكور با حقوق بينالملل بشروستانه، مفروض است.
فرصتهاي جنگ مردمي نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن
به رغم ارزيابيهاي نويسندة مقاله در خصوص تهديدهاي دكترين جنگهاي نامتقارن، به عنوان مثال ميتوان برخي از فرصتهاي آن را در قالب جنگهاي مردمي شرح داد.
در شرايطي كه دولتهاي مهاجم، قلمرو يك كشور را مورد تاخت و تاز قرار ميدهند، به ويژه آن گاه كه ميان دو دولت مذكور از قبل خصومتي وجود داشته و تهاجم مذكور يك نوع تجاوز تلقي شود، دفاع از سرزمين و كيان اجتماع نه تنها وظيفهاي خاص براي نيروهاي مسلّح، بلكه به تكليفي عام و اجتماعي براي كليه شهروندان تبديل ميشود. در اين شرايط، ورود بخش عظيمي از جمعيت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نيروهاي مسلّح سازمان نيافته را به جمع نيروهاي سازمان يافته ميافزايد و نبرد، وضعيتي متفاوت مييابد. بدون شك، عزم ملي براي مقاومت و دفاع، بزرگترين سرمايه و منبع توان كشور در تحقق استقلال تلقي ميشود كه با جهت دادن اين توان و عزم ملي در قالب دكترين جنگ نامتقارن، حداكثر سازي توان مقاومت مسلّحانه مردمي و ضربه پذيري متجاوزان حتي ابرقدرتها، تضمين خواهد شد.
تضمين ضربه يذيري ابرقدرتها
اگر عدم تقارن در آرايش قوا با استراتژيهاي نامتقارن ياسخ داده شود، امكان مقاومت در برابر قدرتهاي نظامي وجود خواهد داشت. (مونكلر، ييشين، ص 43) جنگهاي چريكي مهمترين نمونة قابل ذكر در اين قالب است. آمريكا در جنگ ويتنام براي نخستين بار تجربه كرد كه تشكيلات نظامي در برابر راهبردهاي نامتقارن و نامتعارف يقدر بي دفاع است. (همان منبع، ص 43).
در هر حال، همين خصيصة جنگهاي نامتقارن است كه دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امريكا همواره با اشتياق از آن استفاده ميكنند. (همان منبع، ص 45) در يرتو همين راهبرد و خلاقيتهاي دفاعي آن است كه مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامي آمريكا، اين كشور را به منزلة ْببر كاغذي (همان منبع، ص 44) تلقي كرده است.
ضربه پذيري ابرقدرتها وقتي بيشتر ميشود كه نبرد به ساير حوزهها كشيده شده، با ابزارهاي ديگر به جز آنچه تاكنون مرسوم بوده (نظير رسانهها و ميادين رايانهاي منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در اين صورت، با گسترش روشها و ابزارهاي نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگير ميشود و ميزان صدمه بر دشمن به حداكثر ممكن ارتقا مييابد.
با اين حال، فرصتهاي نهفته در جنگ مردمي و يريكي در صورتي قابليت فعليت دارند كه خصايص ملي براي تعقيب اين راهبرد مناسب بوده و زمينههاي لازم در اين خصوص در عزم و ارادة ملي قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ “به رغم اهميتي كه شجاعت مردم و ارتباط سنتهاي ملي با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامي نتوانند نيروهاي مردمي را به درستي به كار گيرند “، (كرمي، ص 103). اين جنگ نمي تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تماميت ارضي، في نفسه كارساز باشد.
اقتصاد دفاعي در به كارگيري واحدها و نيروهاي مقاومت مردمي
در اين دكترين نقش نيروهاي مسلّح و تركيب آنها بر ابزار و سيستم و جنگ افزار برتري دارد. اتكاي طرفهاي متخاصم به دكترين جنگ نامتقارن به ويژه دفاع نامتقارن، از يك ارزيابي ارزشي نيز بهره ميگيرد به اين تعبير كه: “نيروهاي چريكي اگر شكست نخورند، پيروز ميشوند. بنابراين، بايد تمامي تلاشهاي ممكن و حتي نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهي نيروي انساني مسلّح دشمن به عمل آيد تا پيشرفت نظامي دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اينكه در عمليات ارتش دشمن در برابر طرف كمنيرو، پيروزي دشمن مسلّم است، طرف داراي ارتش اندك در جنگ نامتقارن تلاش ميكند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نيروي انساني سود جسته و با تعداد نيروي بسيار كمتر يا حتي بدون دخالت نيروي انساني در درگيري و با استفاده از استراتژي جنگ بدون درگيري مستقيم يا از طريق عمليات از راه دور، ضرباتي را وارد كند كه هم شمار زيادي از نيروهاي دشمن را از صحنه خارج كند (كلهر، 1383، ص 122) و هم نيروي خود را از آسيب حمله مصون دارد.
در حالتي كه به جاي نيروهاي مسلّح سازمان يافته، به صورت خودجوش و با آمادگي رزمي خود جهت مقابله با تهاجم وسيع دشمن (به خصوص تهاجم از طريق جنگ زميني) به صحنه نبرد مقاومت وارد ميشوند، اين نقشها و تأثيرات نيرو دوچندان ميشود. با وجود اينكه تعداد نفرات و اندازة واحدهاي مردمي(كرمي، 1385، ص 99) بسيار كمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفيانه و يراكنده ولي جهتدار به قلب ارتش خصم، كثرت نيروي دشمن به نقطة ضعف تبديل ميشود و از آن طريق، ميزان آسيب پذيري آنها افزايش مييابد. در حالي كه كمي نيروي دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمي به منزلة نقطه قوّتي براي ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار ميگيرد.
تمركز بر عدم تقارن در حجم و كميّت نيروي انساني در راستاي پياده كردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پايه اين درك استوار است كه قدرتهاي غربي از نظر اولويت حفظ نيروي انساني (اعم از نيروي خودي و تلفات انساني در غيرنظاميان دشمن)، آسيب پذيرند (بوون، 1383، ص 86) و افزايش شدت تلفات انساني ميتواند ميزان فعليت يافتن توان نظامي آنها را در جنگ تضعيف نمايد. به همين دليل، استفاده از اين ضعف سياسي دشمن به عنوان نقطه قوت يا فرصتي براي عدم شكست در جنگ، يكي از محورهاي اين گونه جنگهاست. (ر.ك.به: همان، ص 86-85و 114-100)
بنابراين، جنگهاي مردمي نامتقارن با افزايش نگراني دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتي همراه با خشونت زياد)، نه تنها مقدمات رواني نامتقارن سازي را در ساير ابعاد نبرد فراهم ميكند، بلكه ظرفيتهاي ذاتي توفيق مقاومت مردمي و شكست دشمن را ارتقا ميبخشد. از طرف ديگر، اتخاذ اقدامات رعبآور (كه ممكن است تروريستي تلقي شود) در صورتي كه عليه افراد و اهداف نظامي باشد، مغايرتي با هنجارهاي بينالمللي ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفيانة خشونت بار عليه دشمن به قصد ترساندن، پايينآوردن روحية تهاجمي و متوقف كردن پيشرفت جنگي آنها (در صورتي كه ميزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نكند)، از طريق مقاومتهاي مردمي، مجاز است. اين فرصتهاست كه ميتواند به رغم برتري اوليه رقيب در توان رزمي و امكانات جنگي، به ييروزي غيرمنتظره گروههاي نيمه سازمان يافته مقاومت مردمي منجر شود.
بابەتەکانی تر
نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه
