تدوين و گردآوري: بهزاد خوشحالي
بشر تا حد امکان در مقابل عملي که نا عادلانه وغيرمشروع شناخته شده سرتسليم فرود نياورده ودفاع دربرابر چنين عملي را جزو حـقوق طبيعي خود به شمار آورده است . زيرا اولا انسان به طبعيت از غريزه هنگام خطربه مقابله مي پردازد ، ثانيا آن را نوعي حق براي خود و نـوعي تکليف براي ديگران مي داند ، ثـالثا روابـط انساني و بالاخص اجتماعي ايجاب مي کنند که افراد به اين مطلب آگاه باشند که در صورت حمله به تهاجم نـاعادلانه ديگران ساکت نخواهند نشست و قانون نيز اين ديگران را چنانچه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.
از نظر اهميت اين مبحث ازحقوق جزاي عمومي بايدگفت كه دفاع مشروع تأثير بسزائي در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتكاب جنايت دارد زيرا هر گاه جاني بداند در صورت تجاوز به حـقوق مـورد حمـايـت قـانون به طور مستقيم مواجه با دفـاع مجني عليه خواهد شد و نيز آگاه باشد مدافعي كه با وجود تمامي شرايط دفاع از نفس ،مال يا عرض و ناموس خوددفاع ميكند هيچگونه مسئوليتي در برابر ايراد هرگونه آسيب و زياني به متجاوز ندارد از ارتكاب جنايت و تجاوز خودداري خواهد كرد.
دفاع مشروع بازدارنده و دفاع مشروع پيشگيرانه، دکترين جديد حوزه ي دفاع مشروع هستند که مي توان با بهره جستن از آنها به توجيه ضرورت مقاومت و اقدام مسلحانه در کردستان پرداخت.
دفاع مشروع بازدارنده (Preventive – Anticipatory Self – Defence)
اكنون در حوزه دفاع مشروع، دكتريني مطرح مي‌شود كه دفاع مشروع را در وضعي تهاي خاص مجاز مي‌شمارد. اين دكترين به دفاع مشروع بازدارنده معروف شده كه مفهومي متفاوت با دفاع مشروع پيشگيرانه دارد. طبق دفاع مشروع بازدارنده پاسخ مسلحانه به حملات قريب‌الوقوع يا آنجا كه حمله‌اي وقوع يافته و دولت قرباني دريافته است كه حملات بيشتري در حال طراحي است، مجاز مي‌باشد.
در تعريف رسمي پنتاگون، بازدارندگي عبارت است از “حمله ابتكاري به علت وجود نشانه انكار نشدني از تهاجم قريب‌الوقوع دشمن.”
دكترين دفاع مشروع بازدارنده توسل به زور را در چند حالت مجاز مي‌شمرد: حالت اول اين است كه شواهد قانع‌كننده‌اي نه صرفاً مبني بر تهديد يا خطر بالقوه بلكه مبني بر حمله‌اي قريب‌الوقوع وجود دارد و، بنابراين، احتمالاً حمله‌اي مسلحانه صورت مي‌گيرد. حالت دوم اين است كه دولتي يك بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و اكنون شواهد آشكار و متقاعدكننده‌اي مبني بر آمادگي دشمن براي حمله مجدد وجود دارد. در اين حالت نيازي نيست كه دولت قرباني منتظر وقوع حمله ديگري بماند و مي‌تواند به دفاع مشروع بازدارنده متوسل شود. در اين حالت، دفاع بايد پس از گذشت زمان معقولي از حمله ابتدائي صورت گيرد و ويژگي دفاع مناسب با حملات مسلحانه بعدي را داشته باشد. چنانچه تروريستها در حال طراحي يك سلسله حملات باشند دولت قرباني مي‌تواند جهت جلوگيري از حملات بعدي و با داشتن شواهد متقاعدكننده‌اي اقدام كند.
اقدامات ايالات متحده و متحدانش پس از 11 سپتامبر بر ضد افغانستان مي‌تواند تئوري دفاع مشروع بازدارنده را در مواردي كه حملاتي اتفاق افتاده است و شواهد قانع كننده‌اي مبني بر طراحي حملات بيشتر وجود دارد، هرچند اين حملات هنوز شروع نشده باشد، تقويت كند.
استادان حقوق و قضات بين‌المللي زمان مجاز براي توسل به اصل بازدارندگي در حمله را وقتي مي‌دانند كه دشمن آشكارا دست به بسيج نيروي نظامي بزند و قواي زميني، هوائي و دريائي‌اش آماده حمله باشند.
در متن سند راهبرد امنيت ملي، تعريف استادان حقوق و قضات بين‌المللي از شرايط مشروعيت اقدام بازدارنده مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده كه خطر نزديك بايد منطبق بر تواناييها و اهداف دشمنان امروز تعريف شود.
دفاع مشروع پيشگيرانه(Peemptive Self – Defence)
ماده51 منشور ملل متحد يك استثناء آشكار بر ممنوعيت عمومي توسل يكجانبه به زور وارد كرده است و آن دفاع مشروع فردي يا جمعي است. اين ماده به هيچ وجه حق حمله به دولت ديگر، به دليل ترس از اينكه آن دولت در حال طراحي يا توسعه سلاحهاي قابل استفاده در حمله احتمالي است، اشاره‌اي نمي‌كند.
اصطلاح دفاع مشروع پيشگيرانه به مواردي گفته مي‌شود كه يك دولت براي سركوب هرگونه احتمال حمله آتي از سوي دولتي ديگر به زور متوسل مي‌شود، حتي در مواردي كه هيچ دليل و اعتقادي مبني بر طراحي حمله وجود ندارد و مواردي كه هيچ حمله اوليه‌اي صورت نگرفته است.
در اسناد رسمي پنتاگون، به تفاوت جنگ پيشگيرانه با جنگ بازدارنده اشاره شده است: «جنگ پيشگيرانه آغاز نبرد در موقعيتي است كه درگيري نظامي نزديك نيست ولي گريزناپذير است و تأخير در آن خطر بزرگي است.»
حقوقداناني كه از نظريه دفاع مشروع پيشگيرانه دفاع مي‌كنند معمولاً دو استدلال را مطرح مي‌كنند. گروهي از جمله اسكار اسكچر (Oscar Schachter)، لي كيسي (Lee Casey)، ديويد ريوكين (David Rivkin)، رابرت بك (Robert Beck) و آنتوني كلارك (Anthony Clark) به اصطلاح ذاتي (Inherent) در ماده51 منشور ملل متحد اشاره مي‌كنند. آنها استدلال مي‌كنند كه حقوق عرفي قبل از منشور، دفاع مشروع را، حتي در صورت عدم وقوع حمله مسلحانه اجازه مي‌داده است. برداشتهاي محافظه‌كارانه‌تر حاكي از اين‌اند كه حقوق بين‌الملل عرفي دفاع مشروع پيشگيرانه را هنگامي كه حمله‌اي قريب‌الوقوع باشد، مجاز مي‌داند.
در پاسخ به اين استدلال، بايد گفت كه تئوري حق ذاتي بر مبناي تفسير حقوق بين‌الملل عرفي قرار دارد كه قبل از منشور ملل متحد جاري بوده است و نمي‌توان آن را براي اين زمان مورد استناد قرار داد. از طرف ديگر، لازمه اثبات اين نظريه اين خواهد بود كه تنها اصطلاح «ذاتي» بر تمامي ساختار و اهداف ملل متحد برتري داشته باشد؛ و نتيجه آن ناديده انگاشتن بند4 ماده2 و ماده51 (حمله مسلحانه) است و اين غيرمنطقي است.
برداشت ديگري از نظريه حق ذاتي اين است كه حق دفاع مشروع يك اصل قاعده آمره بوده است و منشور ملل متحد يا رويه مورد تبعيت دولتها نمي‌توانسته آن را تغيير دهد. اما بايد در نظر داشت كه هيچ صاحب نظري دفاع پيشگيرانه را به عنوان قاعده آمره معرفي نكرده است.
گروهي ديگر، در تأييد نظريه دفاع مشروع پيشگيرانه، به كارايي قواعد منشور ملل متحد اشاره مي‌كنند. آنها كارآيي قواعد توسل به زور را زير سؤال برده و به تداوم نقض مقررات منشور از سوي دولتها اشاره مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرند كه نظام منشور و قواعد آن ديگر كارآيي ندارد. در پاسخ بايد گفت كه بعضي از اقدامات دولتها نقض حقوق هستند و نبايد به عنوان رويه‌اي در جهت شكل‌گيري قاعده عرفي جديد مطرح شوند. هم جامعه بين‌المللي و حتي ايالات متحده اصراري بر تغيير قاعده ندارند.
به هر ترتيب، نظرات علمي عموماً نظريه دفاع مشروع پيشگيرانه را رد مي‌كنند. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه مشروعيت تهديد يا توسل به سلاحهاي هسته‌اي بر اين اعتقاد است كه طبق حقوق بين‌الملل عرفي در شرايط عادي، صرف داشتن سلاحهاي هسته‌اي غيرقانوني نيست. بنابراين صرف داشتن سلاح هسته‌اي، بدون تهديد به استفاده، توجيه‌كننده يك حمله مسلحانه غيرقانوني نمي‌باشد.
شوراي امنيت نيز مشروعيت دفاع پيشگيرانه را مردود مي‌شمارد. به عنوان مثال، شوراي امنيت در پاسخ به بمباران رآكتور هسته‌اي اسيديك عراق در1981 از سوي اسرائيل با توجيه دفاع پيشگيرانه، اعلام داشت كه حمله نظامي اسرائيل در تضاد آشكار با منشور ملل متحد و قواعد بين‌المللي مي‌باشد.
ايالات متحده آمريكا و بريتانيا در قضيه ايجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق، به دفاع مشروع استناد كردند. و در1999 تصميم گرفتند كه حوزه دفاع مشروع را در اين قضيه گسترده كنند. موضع آنها اين بود كه فقط هنگام وقوع حمله مسلحانه به زور متوسل نشوند بلكه حوزه دفاع مشروع تا حدي گسترده است كه دفاع مشروع پيشگيرانه را هم دربر مي‌گيرد. البته آنها صراحتاً به اين حق استناد نكردند و حتي پيشگيرانه بودن آن را رد كردند؛ زيرا دولتها بي ميلي آشكاري نسبت به دفاع مشروع پيشگيرانه داشتند و فرانسه، روسيه و چين، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، دفاع مشروع ادعايي ايالات متحده و بريتانيا را مورد انتقاد قرار دادند.
منبع:
-مفهوم دفاع مشروع و اقدام آمريكا در حمله به افغانستان، حميدرضاجمالي. دکتراي حقوق بين الملل
–دفاع مشروع، سيد محمد ميرشفيعي عضو هيات علمي دانشگاه
– محمد علی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
بابەتەکانی تر
