آيا بازی برد-برد ممکن است

بررسي مناسبات ايران و آمريکا از منظر امنيت ملي
در اين نوشتار، ابتدا به بررسي رهيافت هاي امنيتي ملي خواهم پرداخت و در ادامه، با بهره گيري از آنها، به اين نکته اشاره خواهم کرد که بر اساس رهيافت امنيت ملي ايران، آيا اصولا مذاکرات ايران و ايالات متحده بر سر برنامه ي هسته اي، به فرجامي خواهد انجاميد که اصطلاحا به بازي “برد-برد” براي دو طرف منجر شود خواهد انجاميد ؟
امنیت ملی، رهیافت ها
“لی نورجی مارتین” در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه ی”امنیت ملی”، ابتدا به بررسی دو رهیافت “رئالیستی” و “لیبرالی” و نقد آنها مي پردازد:
1.رهیافت رئالیستی:
این رهیافت، بر تقدم”امنیت نظامی” در روابط بین الملل تاکید می کند. از این دیدگاه، نظام بین المللی، عرصه ی “مبارزه برای قدرت”(Power) توسط دولت های حاکم است و دولت، با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع خود را دنبال می کند.
از نگاه رئالیست ها، بهترین توصیه برای دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت از
-احداث تاسیسات نظامی
-تلاش برای برتری نظامی
-دستیابی به توان نظامی.
مشکل نظریه ی رئالیستی، تاکید آن بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه ی ابرقدرت ها در دوران جنگ سرد بود که با فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی رئالیست ها در پیش بینی آن، به بحران فکری در این رهیافت منجر شد.
2.رهیافت لیبرالی:
به اعتقاد لیبرال ها، امنیت ملی عبارت از:
-توانایی مقابله با تهدیدها
-حفظ تمامیت سرزمینی
-رژیم های حاکم
لیبرال ها علاوه بر این سه مولفه، مفهوم امنیت را به تهدیدهای معطوف به”امنیت انسانی” هم تسری می دهند. بنابراین ، از دیدگاه آنها، امنیت ملی،”دولت محور” نیست.
به اعتقاد لیبرال ها، حصول امنیت ملی در سطح بین المللی، از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق “مشارکت” و”دمکراسی” میسر است.
از این نگاه، کشورهایی که در آنها “تشکل های آزاد”، “جوامع مدنی” و”توان دستیابی به اقتصاد آزاد” وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در برابر تهدیدهای اساسی چون “گسست اجتماعی” و “فروپاشی اقتصادی و سیاسی” آسیب پذیری کمتری دارند.
مشکل نظریه ی لیبرالی نیز آن است که به جهت دوری گزینی هرچه بیشتر از متغیر “عامل نظامی”، خود را درگیر متغیرهای بسار دیگری می کند که نیازمند تحلیل و تبیین های ویژه و پیچیده است. در این نوع بررسی امنیت که “دولت محور” نیست، عوامل سیاسی و فراملی-از احزاب سیاسی ایدئولوژیک گرفته تا گروه های قومی و ملی و گروه های مختلف مذهبی- نقش آفرینی می کنند که هرکدام در شکل گیری امنیت دخیل هستند. همچنین تقاضاهای متعددی از دولت می شود که یکی یا ترکیبی از آنها(مانند افزایش جمعیت، مهاجرت های غیرقانونی، اختلال در کانون خانواده، سیستم های ناکارآمد آموزشی، تابوهای فرهنگی و وجدان کاری) می تواند دولت را تهدید نماید.
مارتين پس از بررسي هريک از دو رهیافت و تبيين ناکارايي آنها در مورد کشورهاي خاورميانه به ويژه، مورد سومی موسوم به”رهیافت ترکیبی” یا “رهیافت جامع” برای امنیت ملی پیشنهاد می کند که می تواند به عنوان یک پارادایم در مورد تحلیل امنیت ملی دولت های خاورمیانه به کار رود.
3.رهیافت ترکیبی یا رهیافت جامع:
“رهیافت ترکیبی”، ویژگی ملت های در حال گذار مانند “اقتصاد توسعه نیافته”، “بی ثباتی رژیم های سیاسی” و “ساخت اجتماعی شکننده” را عواملی می داند که خواه ناخواه، نقش اساسی در امنیت ملی ایفا می کنند.
به طور کلی، هدف این رهیافت جدید، ارایه ی یک پارادایم یا مدل امنیت ملی است که در آن، با توجه به واکنش متغیرهای کوچک، امنیت ملی تحول می یابد.در این مدل، امنیت ملی، عبارت از توانایی یک دولت در “اعمال تهدید” یا “جلوگیری از تهدید” نسبت به “تمامیت سرزمینی”، “جامعه” و “رژیم” است و با میزان توانایی دولت برای اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به عناصر فوق، میزان کمتر یا بیشتر بودن امنیت سنجیده می شود.
رهیافت جامع، در تعریف خود، پنج متغیر مستقل را در پارادایم امنیت ملی لحاظ می کند:
-قابلیت های نظامی
-مشروعیت سیاسی
-مدارای قومی-مذهبی
-دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
-توانمندی اقتصادی
این پارادایم، ضمن انتخاب سطوح تحلیل فردی، اجتماعی، ملی، فراملی و جهانی به مانند اکثر تئوری های روابط بین الملل، به تعریف مفاهیم کلیدی دولت، سرزمین، رژیم و جامعه از نگاه خود پرداخته و در ادامه، به چهار متغیر غیر نظامی می پردازد:
-مشروعیت سیاسی
-توانمندی اقتصادی
-تساهل قومی-مذهبی
-دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
رهیافت ترکیبی در بررسی علل تمایل کشورها به افزایش توان نظامی، این عوامل را دخیل می داند:
1-بحران مشروعیت سیاسی
-اختلافات ملی
-اختلافات مذهبی
-تعارضات ایدئولوژیک
مارتین می گوید:”…و در بررسی سطوح تحلیل و در نگاهی غیرمنتظره، “گروه های قومی-ملی مسلح مانند چریک های کرد”، “هیات های تبلیغات مذهبی سازماندهی شده در جهان” و “ایدئولوژی های منطقه ای”(مانند اسلام سیاسی) را در زمره ی بازیگران فراملی قرار می دهد که تمام مرزهای اجتماعی، ملی و حتی منطقه ای را درمی نوردند.”
رهیافت جامع در موضوعیت امنیت ملی، در نهایت، کشورهای خاورمیانه را به انتخاب چهار متغیر”مشروعیت”، “اقتصاد توانا”، تساهل” و “منابع طبیعی حیاتی” در کنار”قدرت نظامی” فراخوانده و توصیه می کند شاید بتوان با انتخاب این رهیافت، مانع از فروپاشی منظومه ی کنونی خاورمیانه و دولت-ملت های آن شد.
از نگاه رهیافت جامع یا ترکیبی، اندیشه ی رئالیستی و توصیه ی آن برای تحلیل سیاست های دفاعی مانند توسعه ی تسلیحات، انتخاب راهبردها، تصمیم گیری ها، استراتژی های اتحاد و صف آرایی و نیز سیاست توسعه ی امنیت ملی، اکنون دیگر کفایت چندانی ندارد و تحلیل گر امنیت ملی، باید به صورت نقادانه، آن دسته از سیاست های ملی را که بر “مشروعیت سیاسی”، “تساهل قومی و ملی”، “رواداری مذهبی”، “توانمندی اقتصادی” و “دسترسی به منابع طبیعی حیاتی” تاثیر می گذارند در نظر آورد.
ايران و ايالات متحده، آيا بازي برد برد ممکن است
بسيار روشن است که رهيافت امنيت ملي ايران، يک رهيافت رئاليستي است چرا که:
– بر تقدم “امنیت نظامی” در روابط بین الملل تاکید می کند. (با بررسي نسبت هزينه هاي نظامي نسبت به توليد ناخالص ملي، ايران در ميان 6کشور نخست جهان جاي دارد از يک سو و از ديگرسو، براي حضور نظامي بين المللي، سياست نبرد نامتقارن را براي هرگونه رويارويي با منافع در تهديد خود در پيش گرفته است)
-نظام بین المللی را عرصه ای براي “مبارزه برای قدرت” توسط دولت های حاکم مي داند
-با حفظ حاکمیت ملی منافع خود را دنبال می کند.
-با حفظ تماميت ارضي، به دنبال تامين خواسته هاي خود است
جمهوري اسلامي براي تحقق نتايج اين رويکرد، به دنبال تاسيسات نظامي، دست يافتن به قابليت هاي نظامي، و توان نظامي برتر(به ويژه در منطقه) است و با تاکيد بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود، بازدارندگی دوسویه را در تعاملات منطقه اي خود لحاظ نموده است.
بر اساس اين رهيافت، ايران اگرچه توانسته است با کسب مهارت در “نبرد نامتقارن” و به خدمت گرفتن ايدئولوژي، جنگ را به پشت مرزهاي بزرگترين رقيب خود يعني اسراييل بکشاند اما به خوبي مي داند فاقد توان بازدارندگي در مساله ي هسته اي است و از همين رو، بزرگترين هزينه ها را براي دستيابي به اين قابليت، پذيرفته است.
از اين رو بسيار ساده انگارانه خواهد بود که يک “رهيافت امنيت ملي رئاليسم بنيان” در نقطه اي که به مرحله ي هزينه هاي فزاينده رسيده است، بسياري از منابع خود را به سوي برتري نظامي در اين عرصه هدايت نموده و حتي بحران هاي اجتماعي، اقتصادي را بر خود پذيرفته است اکنون بخواهد از مقصد نهايي خود دست بردارد.
موضوع دومي که باز بايد به تبيين آن پرداخت طرح اين موضوع است که:
توافق هسته اي بر سر مطالبات مدعابه 5+1 و آژانس بين المللي انرژي اتمي، به يک معناي ديگر، پذيرش به بن بست رسيدن رهيافت رئاليستي و لزوم گزينش يک رهيافت ديگر است.
و دراينجا ناگهان پرسشي ديگر به ذهن مي آيد و آن اينکه:
آيا ايران، ظرفيت چرخش به سوي رهيافت امنيت ملي با رويکرد ليبرالي را داراست؟
به باور من، طرح موضوعاتي چون آمادگي جمهوري اسلامي براي “دولت محور نبودن”، “همکاري هاي همه جانبه ي بين المللي”، “دمکراسي و مشارکت همه جانبه در داخل”، “پذيرش بدون قيد و شرط تشکل هاي مدني”، “حرکت به سوي اقتصاد آزاد” و….، اساسا به معناي خط بطلان کشيدن بر ماهيت جمهوري اسلامي و فلسفه ي وجودي آن است و به بياني ديگر، اتخاذ چنين رويکردي، برابر با پذيرش پايان سيستم حاکميت کنوني خواهد بود.
اما در مورد انتخاب رهيافت جامع يا ترکيبي نيز وضعيت به هيچ عنوان اميدوار کننده نيست چراکه چالش مشروعیت سیاسی، عدم مدارای قومی-مذهبی، ناتواني و ناکارايي دسترسی به منابع طبیعی حیاتی و اقتصادي که ديگر به مرحله ي فروپاشي رسيده است و بحران هاي فزاينده ي اجتماعي و تعارضات ايدئولوژيک در کنار جنبش هاي جدايي طلب ملي در ايران، کمترين شانسي براي موفقيت ايران در صورت حرکت به سوي اين رهيافت باقي نخواهد گذارد.
نتيجه:
-جمهوري اسلامي به خوبي دريافته است که قطار هسته اي اين کشور، اگرچه در مسيرهايي چند، بايد از سرعت خود بکاهد اما براي تحقق امنيت ملي در رويکرد واقع گرا، بايد بدون ترمز به پيش براند. بنابراين هرگونه گفتگو و مذاکره، تنها در سطوح تاکتيکي،قابل توجه است
-دست برداشتن ايران از برنامه ي هسته اي به معناي پايان رهيافت رئاليستي و پذيرش رهيافت هاي ديگر در امنيت ملي است که بر اساس آنچه گفته شد و در براورد با وضعيت کنوني ايران، به معناي پذيرش پايان جمهوري اسلامي در ايران خواهد بود.
-بازي باخت براي ايران از مدت ها پيش آغاز شده است و گفتگو و مذاکره با غرب و ايران يا عدم مذاکره، تنها به لحاظ تقدم و تاخير زماني سقوط، داراي اهميت بررسي است.
بازي “باخت-باخت” براي ايران، اکنون بيش از هر زمان، قطعيت پيدا کرده است.
منبع: رهیافتی برای مطالعه ی امنیت ملی در خاورمیانه، لی نورجی مارتین، استاد علوم سیاسی و محقق مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد.
برای مطالع ی بیشتر ر.ک به: چهره ی جدید امنیت در خاورمیانه، تدوین لی نورجی مارتین، ترجمه ی قدیر نصری، انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی،1383