انتصاب “علی يونسی” به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (1)

آيا ضرورت بازنگري احزاب کردستاني در برنامه ها، عملکردها و اهداف، فرا نرسيده است؟
(….و اکنون که نظام در زمينگير نمودن احزاب عمده ي کردستاني کومله و دمکرات موفق و پس از ترور رهبران، آنها را از مرزهاي غربي کشور دور نموده و پتانسيل عملياتي آنها را به پايين ترين سطوح تقليل داده است اما نبايد به همين موضوع اکتفا کرد چراکه اين احزاب و اردوگاه هاي آنها در هر حال، مي توانند به عنوان “مراکز بالقوه ي شورش در شرايط بحران”(ناوه نده کاني شورش)، به تهديدي عمده براي تماميت ارضي کشور تبديل شوند از اين رو بايد، پروژه ي انشعاب و فروپاشي از درون احزاب دمکرات و کومله در دستور کار قرار گيرد….”)
خبر به اين صورت بر روي خروجي رسانه هاي ايران قرار گرفت:
“انتصاب علي يونسي به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي ”
اما علي يونسي کيست؟
علی یونسی که در محافل امنیتی معروف با نام مستعار علی ادریسی شناخته مي شود چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از استعفای اجباری دری نجف آبادی در دولت خاتمی بوده‌است.
رياست شعبه دادگاه نظامي در اوايل دهه ي شصت
در پاییز و زمستان ۱۳۶۲ خورشیدی، وی در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و سی نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را از جمله بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی ایران، بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد (کلاه‌سبزها)، هوشنگ عطاریان از فرماندهان عالی‌رتبه جنگ و مشاور وزیر دفاع، حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی‌نژاد، محمد بهرامی‌نژاد، فرزاد جهاد، غلام‌رضا خاضعی، و خسرو لطفی از کادرهای مخفی حزب توده ایران به جوخه اعدام سپرد.
وزارت اطلاعات
به دنبال افشاي دست داشتن مقامات بلندپايه ي وزارت اطلاعات در قتل هاي زنجيره اي و استعفاي “دري نجف آبادي”در شرایطی که ۴ ماه از رخداد قتل‌های زنجیره‌ای گذشته و کشور در تب و تاب انتخابات ریاست دور اول شوراها بود، سیدمحمد خاتمی، یونسی را به مجلس پنجم معرفی کرد. وی در مچلس برخی از برنامه‌های خود را به شرح ذیل اعلام کرد:
جلب مشارکت مردمي در برقراري امنيتي همه جانبه و مردمي
تلاش برای جذب مخالفین و تبدیل دشمنان به مخالفین.
حفظ بیطرفی در منازعات سیاسی
وی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رییس کمیته تحقیق محمد خاتمی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود.
بدين ترتيب مهمترين پست هاي يونسي از ابتداي انقلاب تاکنون را مي توان اين گونه برشمرد:
رياست شعبه دادگاه نظامي
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
رییس کمیته تحقیق پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای
وزير اطلاعات
وزارت اطلاعات و رويکرد نسبت به کردستان
علي يونسي پس از موفقيت نسبي در سازماندهي وضعيت وزارت اطلاعات به دنبال قتل هاي زنجيره اي، به تجديد نظر در سياست هاي امنيتي اين وزارتخانه در امور مناطق کردنشين اقدام و در نخستين گام، در نشستي با حضور مديران اطلاعات استان هاي کردنشين، به تشريح مهمترين برنامه ي خود پرداخت:
“….و اکنون که نظام در زمينگير نمودن احزاب عمده ي کردستاني کومله و دمکرات موفق و پس از ترور رهبران، آنها را از مرزهاي غربي کشور دور نموده و پتانسيل عملياتي آنها را به پايين ترين سطوح تقليل داده است اما نبايد به همين موضوع اکتفا کرد چراکه اين احزاب و اردوگاه هاي آنها در هر حال، مي توانند به عنوان “مراکز بالقوه ي شورش در شرايط بحران”(ناوه نده کاني شورش)، به تهديدي عمده براي تماميت ارضي کشور تبديل شوند از اين رو بايد، پروژه ي انشعاب و فروپاشي از درون احزاب دمکرات و کومله در دستور کار قرار گيرد….”(منبع اطلاعاتي محفوظ است).
بر اساس برنامه ي تدوين شده، احزاب عمده ي کردستاني در يک بازه ي چند ساله، دچار شکاف تدريجي شده و سرانجام، انشعاب در کومله و دمکرات، اين احزاب را دچار چندپارگي کرد و وضعيتي بحراني براي نهضت رهايي بخش کردها در اين سوي مرزها ايجاد شد که تا هم اکنون نيز ادامه دارد.
در عرصه ي داخلي و در مناطق کردنشين داخل مرزهاي ايران نيز رژيم با تلاش در جهات نزديک شدن به نخبگان، ايجاد فضاي نسبتا باز رسانه اي در شهرها و همچنين در دانشگاه ها، تلاش بسيار نمود تا نشان دهد دوران نگرش امنيتي نسبت به مناطق کردنشين گذشته است و در رويکرد نوين، قوم کرد(تعبير نظام براي نگاه تقليل گرايانه نسبت به ملت کرد) از حقوق قانوني خود برخوردار خواهد گشت.
در همين دوران بود که موضوع اجرايي سازي اصول 15 و 19 قانون اساسي نيز رسانه اي شد و حتي تا مرحله ي تدوين کتب درسي دانشگاهي در قالب دو واحد درس اختياري براي دانشجويان کرد زبان(دانشگاه کردستان) پيش رفت اما هرگز صورت تحقق به خود نگرفت.
در دوران وزارت يونسي بر بزرگترين نهاد امنيتي جمهوري اسلامي رويکرد تعامل فرهنگي با اقليم کردستان نيز صورت عملي به خود گرفت و بسياري از نويسندگان، شاعران و پژوهشگران کردستان در قالب گروه هاي فرهنگي، موفق به حضور در سمينارها، نشست ها و کنگره هاي مختلف در اين سوي مرزها شدند که اين مساله نيز پس از پايان دوران رياست جمهوري خاتمي، پاياني تاسف بار داشت و گزارش بسياري ازسفرها در کارنامه ي امنيتي نويسندگان و نخبگان، به عامل محروميت بسياري از آنها در حزه هاي گوناگون(از تدريس در دانشگاه تا ممنوعيت قلم زدن در روزنامه ها و مطبوعات ملي و محلي) منجر شد….