بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکسی را می‌توان کشت

قاضي صادر کننده‌ی حکم اعدام، بايد هدف قرار گيرد
بر اساس مواد مندرج در قانون مجازات اسلامي، هر کسي را مي توان به محاربه و افساد في الارض متهم، محکوم و کشت:
قانون مجازات اسلامي ماده 186 – هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره – جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .
قانون مجازات اسلامي ماده 190 – حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است .
1 – قتل – 2 – آويختن به دار 3 – اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 – نفي بلد .
و ماده 191 – انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
شايد در اين شرايط، تنها دو راه مي تواند موثر باشد. يکي در کوتاه مدت و ديگري بلندمدت
نخست(کوتاه مدت):
-افشاي اسامي تمامي قاضي هايي که اين احکام را صادر کرده اند (چهدر مرحله ي بدوي و چه در تجديد نظر و به طور کلي در تمامي مراحل قضايي)
-ثبت اسامي، تهيه ي رونوشت احکام و ارسال آن به نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر
-تشکيل دادگاه هاي خلقي براي محاکمه ي قضات صادر کننده ي احکام اعدام و حبس هاي طويل المدت در چارچوب قوانين معتبر بين المللي و صدور جکم قضايي(نمادين يا واقعي) براي قاضي صادر کننده ي حکم اعدام به عنوان “ارتکاب قتل عمد” و “ضديت با آزادي”
دوم(بلندمدت):
آغاز يک پروژه ي جامع براي بي اعتبار سازش و سلب مشروعيت از قوه ي قضاييه و همچنين اجماع سازي همه جانبه براي خروج قانون مجازات اسلامي از قوانين ايران