آيا دلايل “فروپاشي شوروي”، همان علت هاي “فروپاشي ايران” نيز خواهند بود
بررسي عوامل خارجي
-نظام جمهوري اسلامي پس از روي کار آمدن و رسميت بخشي به خود در رفراندوم فروردين ماه1358، ابتدا “ولايت فقيه” و در ادامه در بازنگري قانون اساسي در 1368 “ولايت مطلقه ي فقيه” را به عنوان ايدئولوژي نظام پسند نمود و بر اين اساس، ايدئولوژي صدورانقلاب اسلامي به کشورهاي منطقه و جهان، در دستور کار قرار گرفت. پافشاري براين ايدئولوژي، ايران را در سياست هاي بين الملل به “بازي صفر وصد” وارد و عملا در تقابل با جهان سرمايه داري (و البته مقطعي کوتاه در برابر کمونيسم شوروي پيشين در مساله ي افغانستان)قرار داد. جنگ عراق عليه ايران نخستين و البته يکي از بزرگترين هزينه هاي سياست صدور انقلاب جمهوري اسلامي بود که بهترين فرصت را در اختيار صدام حسن رهبر پيشين عراق داد تا با يک اجماع بين المللي ضربه اي کاري بر زيرساخت هاي اقتصادي ايران وارد آورد. آثار سياسي و جمعيتي جنگ هشت ساله نيز هزينه هاي جانبي بسياري بر ايران تحميل نمود که آثار بسياري از آنها هنوز برجاي است.
-اندکي پيش از جنگ نيز هجوم دانشجويان معروف به خط امام به سفارت آمريکا در تهران و بازداشت کارمندان سفارت و زيرپا گذاردن بديهي ترين حقوق بين الملل، ايران را در تقابل با آمريکا و جهان آن روز قرار داد. تحريم هاي يکجانبه ي ايالات متحده عليه ايران و مسدود ساختن دارايي هاي ايران از آن زمان، از نتايج اين موضوع است
-رويکرد تقابلي ديگر با دنياي اسلام، نگرش شيعي-سني و شروع يک رقابت ايدئولوژيک با عربستان سعودي بوده است که اين مساله تاکنون نيز ادامه داردو همواره اين کشور ثروتمند و به تعبيري ديگر رهبري جهان عرب را از نزديکي دايم و همسويي با ايران بازداشته است
-پشتيباني همه جانبه ي جمهوري اسلامي از جنبش هاي افراطي شيعه در خاورميانه و منطقه در قالب سياست صدور انقلاب و همچنين تاکيد بر شعار “اسراييل بايد از بين برود” از همان ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون، هزينه هاي چنان سرباري بر اقتصاد ايران تحميل نموده است که بخش عظيمي از درآمد سي و چند ساله ي حاصل از فروش نفت ايران را عملا به شمشيري برنده عليه اين کشور تبديل نموده است. کمک به جنبش اسلامي افغانستان و بسياري ديگر از جنبش هاي ايدئولوژيک در جهان، علاوه بر تبعات سياسي و ايجاد بن بست هاي سياسي و ديپلماتيک، ايران را در راس متهمان تروريسم بين الملل قرار داد.
-تروريسم دولتي ايران در قالب نظريه ي نبرد نامتقارن و در ادامه ي صدور انقلاب به منطقه و جهان نيز از سه دهه پيش تاکنون، ميلياردها دلار هزينه ي سربار بر ايران تحميل و با اثبات اتهامات ايران در نهادهاي بين المللي و حقوق بشر، به تحريم هاي پيوسته و مقطعي ايران از سوي جامعه ي بين المللي منجر گشته است
-ورود به رقابت تسليحاتي با کشورهاي منطقه از آغاز دهه ي هفتاد هجري خورشيدي که بسياري از آنها کاملا غير ضروري بوده است و تلاش هاي ايران براي دستيابي به تکنولوژي توليد سلاح هاي سنگين و غير متعارف، يکي از بزرگترين و زيانبارترين هزينه هاي اقتصادي را بر اين کشور تحميل کرده است. همچنان که پيش تر نيز گفته شد میزان بودجه نظامی ایران از 2.9 درصد به 5.8 درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم را دارد.
-اقتصاد تک محصولي ايران با اتکا بر استخراج و صادرات نفت و گاز، اکنون با تحريم خريد مواجه است، فرسوده شدن تکنولوژي استخراج نفت و گاز، عالاوه بر هدر رفت حجم عظيمي از توليد، به تدريج سيستم را در مرحله ي “شات داون” قرار مي دهد و ايران، قابليت خود را براي گردش چرخه ي اقتصادي کشور، تامين منابع و مصارف عمومي و واردات ازدست مي دهد.
-.مهمترين مساله در بررسي عوامل خارجي اما، ماجراجويي ايران در شروع فعاليت هاي هسته اي از نخستين روزهاي پايان جنگ براي دستيابي به توان بازدارندگي بوده است که اين کشور را نه تنها در تقابل کامل با جهان قرار داده بلکه بر اثر هزينه کرد بسياري از درآمدهاي ايران براي مصارف هسته اي و در کنار آن، تحريم هاي پياپي جهاني عليه اين کشور، ايران را در موقعيت “تلاش براي تداوم موجوديت به هر بهاي ممکن” قرار داده است.
در مورد مساله ي هسته اي، و آنچه ايران اکنون به عنوان يک هزينه ي سنگين پرداخت مي کند سخن ها بسيار گفته شده است اما در اينجا به دو نکته اشاره مي کنم:
نخست:
دکتر محسن رناني در مقدمه ي کتاب جديد خود با عنوان “اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران” مي نويسد:
“….من این کتاب را «از ترس» نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره‌مان میکند؛ و اکنون نیز «با ترس» منتشر می‌کنم، ترس از این که دیر شده باشد و تازه عده‌ای گریبان چاک کنند که زود بود. اما می‌دانم که زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی ملتم نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست‌های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات کشورم فرستادم و «پنج سال» صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای برجاست و هنگامی که دریافتم پیش‌بینی‌های به‌ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار محافظه‌کارانه‌تر از تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت‌های ما با سرعت بیشتری رو به پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم”.(چشم انداز ايران، شماره79)
وي دربخش ديگري از پيشگفتار کتاب مي نويسد:
“این کتاب می‌گوید رفتاری که غرب در 12 سال اخیر در خلیج فارس در پیش گرفته به این معناست که تصمیم گرفته است نه به «رویارویی تمدن‌ها» تن دهد و نه به «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها». به نفع غرب است که «پایان تاریخ» و سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه «عبور تمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبور تمدن»ها وقتی محقق می شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی‌های فسیلی رها کند و نظام تازه‌ای متکی بر انرژی‌های نو و پاک بنا کند تا هم مسئله گازهای گلخانه‌ای ـ که با افزایش آنها و گرم‌شدن زمین، بازنده اصلی‌اش غرب خواهد بود ـ را حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارامد به‌جا مانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از صحنه فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری مؤثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دست‌‌کم 10 سال ندارد. برخلاف تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم و آن را به سود خود می‌انگاریم، نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهد بود.” (همان)
رناني در بخش ديگري با اشاره به اينکه شايد لازم بود چنين طرحي بر اساس يک برنامه ريزي از پيش تدوين شده در مسير ايران قرار داده شده تا بهترين بهانه را براي بالا بردن بهاي انرژي و وادار ساختن جهان به تغيير الگوي انرژي به دست آورد. وي مي گويد:
” در بازی‌ای که غرب طراحی کرده است، ایران گل بزند یا گل بخورد، برنده نهایی غرب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت از این بازی کناره بگیریم. “(همان)
نويسنده ي کتاي اقتصاد سياسي مناقشه ي اتمي ايران در بخش ديگري از کتاب خود مي نويسد:
” از زمان کشف نفت در ایران تاکنون، در هیچ دورهای نیاز ما به درآمدهای با ثبات نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم و شاید هیچ تحولی در حوزه نفت، برای اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینهتر و ویرانگرتر از افزایش شدید و یکبارهای که اکنون در قیمت نفت در حال رخدادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی میشود و اگر در بلندمدت ادامه یابد، موجب میشود تحول در الگوی انرژی جهانی که به‌طور طبیعی در طول حداقل نیم قرن رخ میداد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد و این به معنی آن است که دنیا صبر نخواهد کرد تا نفت تمام شود، بلکه پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت ما بی‌نیاز خواهد شد.” (همان)
و در نهايت مي نويسد:
” «تجربه گذشته و نیز سازوکارهای عقلانی حاکم بر فرایندهای سیاسی غرب ایجاب میکند ما بپذیریم که غرب هیچ‌گاه بدون داشتن «استراتژی» روشن، وارد بازی ـ آن هم بازی‌های بزرگ ـ نمیشود. بنابراين بازي کنونی که غرب به رهبری امریکا در حوزه خليج‌فارس و در بازار نفت در انداخته است، بازي «بردـ برد» نيست بلکه بازي «برد ـ باخت» است و همانگونه که نشان دادهایم (در فصلهای هفتم، هشتم و نهم)، ابزار تحقق اين بازي «برد ـ باخت» دو چیز است: «زمان» و «افزایش قیمت نسبی نفت».”(همان)
دوم:
“هادي کوزه چي” در مقاله اي با عنوان “گام به گام با تحريم ها” مي نويسد:
جامعیت و گستردگی آخرين عليه ايران (تحریم (IFCPA) که به عنوان بخشی از بودجه دفاعی آمریکا برای سال 2013 تصویب شده و از یکم جولای 2013 اجرایی شده است) نحوی است که می‌توان آن را ویرایشی سبک‌شده از تحریم عراق در دوران صدام و بعد از جنگ اول خلیج فارس دانست. تحریم‌های پیشین، عموماً افراد و حوزه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای- نظامی را هدف قرار داده بود، ولی این تحریم، در راستای تحریم کامل تجاری ایران و با هدف تخریب اقتصاد ایران است.
اثرات و ساختار این تحریم نسبت به تحریم‌های قبلی تا حدودی متفاوت است و ابعاد اقتصادی بسیار وسیع‌تری را دربر می‌گیرد. ساختار کلی این تحریم به نحوی طراحی شده است که به‌جای تحریم‌های موردی (مثلاً صنعت خودرو) یا درآمدهای دولت (تحریم خرید نفت)، کلیت اقتصاد و تجارت ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل بیشتر بر روی ساختارها تمرکز کرده است، هرچند که مصادیق تحریمی جدید بسیاری نیز در آن دیده میشود. اهداف و حوزه‌های اصلی این تحریم به شرح زیر است.
1.محدودیت جدی بر روی حمل و نقل دریایی به و از ایران در حوزه تجارت
2.ممنوعیت فروش کشتی جدید به ایران
3.ممنوعیت فروش خدمات و تجهیزات در حوزه انرژی
4.ممنوعیت فروش هرگونه فلزات گرانبها (از جمله طلا
5.ممنوعیت فروش انواع فلزات (ساخته‌شده و نیم‌ساخته از جمله فولاد و آلومینیوم)، زغال‌سنگ، گرافیت و نرم‌افزارهای صنعتی
6.ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای
7.همچنین تمام خدمات مالی و بانکی به ایران به صورت کلی، و به صورت خاص در رابطه با موارد ذکر شده در این تحریم مشمول تحریم است.
8.محدودیت ارائه و فروش خدمات و کالا به لیست شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده توسط آمریکا
نويسنده ي مقاله در ادامه به طرح اين پرسش پرداخته چرا تحریم 10 تیرماه 92 متفاوت است؟ و در پاسخ گفته است:
1.این تحریم بخشی از بودجه سالانه آمریکاست و توسط سنا و کنگره تصویب شده است و دولت آمریکا مجری آن است. اختیارات دولت آمریکا برخلاف سایر تحریم‌ها در تغییر و تعدیل این تحریم در عمل احتمالاً بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان و احتمال کاهش این تحریم در سایه پیشرفت‌های احتمالی مذاکرات هسته‌ای کمتر است. ضدیت شدید سنا و کنگره با جمهوری اسلامی ایران و حرکت‌های آنها در جهت خشنودی صهیونیست‌ها و تبعیت از آنها، سد بزرگی در تعدیل و کاهش احتمالی این تحریم در آینده خواهد بود. تحولات مثبت ناشی از نتایج انتخابات اخیر ایران، بعضاً خوش‌بینی‌هایی در راستای احتمال تعویق این تحریم ایجاد کرده بود، در حالی که به نظر نمی‌رسد امکان حقوقی و عملی این امر برای دولت آمریکا حتی در صورت تمایل برای این امر وجود داشته باشد.
2.دولت آمریکا موظف است هر شش ماه یک بار پیشرفت این تحریم‌ها و اثرات آن را به کنگره و سنا اعلام کند. طبق متن منتشر‌شده این تحریم، اختیارات دولت آمریکا در اعطای معافیت به شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت عدم اجرای این تحریم برخلاف تحریم‌های قبلی (مثلاً تحریم خرید نفت) بسیار محدود و در موارد زیادی صفر است.
3.جامعیت و سطح تحریم‌های اعمال‌شده توسط این تحریم بسیار متفاوت از تحریم‌های قبلی است و هدف آن تمام اقتصاد و تجارت کشور است. عملاً به‌جای تحریم‌های مصداقی، تحریم به سمت زیرساخت‌های کل اقتصادی و تجاری ایران حرکت کرده است.
4.این تحریم، مشمول شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز میشود در حالی که عموماً تحریم‌های قبلی آمریکا مشمول آمریکایی‌ها بود (مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل شرکت‌های اروپایی می‌شد). البته اجرای عملی آن علیه شرکت‌های سایر کشورها محل سوال است (مثلاً آیا امکان دارد، آمریکا در عمل شرکت‌های مهم چینی را در صورت تخطی از این تحریم، جریمه کند؟).
5.عدم اعتراض جدی کشورها به تصویب و شروع اجرای این تحریم، بسیار نگران‌کننده است. هرچند در نهایت کشورها کم و بیش تحریم نفت ایران را که قبلاً تصویب شد اجرایی کردند، ولی نسبت به آن اعتراض‌هایی داشتند در حالی که در رابطه با تحریم جدید که بسیار گسترده‌تر است، صداهای اعتراض کمتری شنیده میشود. همچنین قبل از سال 2006، اروپا و کشورهای بسیاری آمریکا را تهدید کرده بودند در صورتی که تحریم‌ها و جریمه‌ها مشمول شرکت‌های این کشورها به دلیل تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شود، به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. در حال حاضر چنین رویکردی توسط کشورها دیده نمیشود و به نظر می‌رسد که عموماً پیروی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران را پذیرفته‌اند.
6.تجربه برای روبه‌رویی با تحریم‌هایی به چنین گستردگی کمتر وجود دارد و کشورهای بسیار محدودی با اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران، تاکنون مخاطب چنین تحریم‌هایی بوده‌اند.
کوزه چي در پايان نوشتار خود مي گويد:
ابعاد، اثرگذاری و ساختار این تحریم به نحوی است که می‌توان تحریم‌های علیه ایران در کل دوران بعد از انقلاب اسلامی را به لحاظ اثرگذاری به سه دسته کلی تقسیم کرد:
– تحریم یکم جولای 2013
– تحریم خرید نفت، بانک مرکزی و بانک‌های ایران در سال‌های 2011 و 2012
-تمامی سایر تحریم‌ها
اثرات تحریم‌ها
عموماً تحریم‌ها جریان کلی کالا و خدمات را به اقتصاد متوقف نمی‌کنند، ولی هزینه‌های مبادله و ریسک‌های مربوط به آن را افزایش می‌دهند. به طور کلی اثرات تحریم‌های تصویب‌شده تا امروز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.
افزایش جدی هزینه‌های مبادلات خارجی شامل حمل و نقل، بیمه و مانند آن قبل از 10 تیر و حذف بسیاری از گزینه‌ها بعد از 10 تیر؛ تجارت خارجی کشور و به صورت خاص واردات در سایه این امر، احتمالاً در ماه‌های آتی افت قابل توجهی خواهد داشت و با مشکلات شدیدتری مواجه خواهد شد.
* کاهش گزینه‌ها برای تامین کالا و خدمات و کاهش کیفیت در سایه این امر
* گران‌فروشی توسط فروشندگان خارجی به دلیل آگاهی نسبت به محدودیت‌های طرف ایرانی
* حرکت به سمت مبادلات تهاتری با چند کشور محدود و سوءاستفاده طرف‌های تجاری
* کاهش شفافیت در خریدها و استفاده از واسطه‌های متعدد برای دور زدن تحریم‌ها
* زمان‌بری بیشتر خریدهای خارجی و خواب بیشتر سرمایه در گردش
* ریسک‌های مربوط به بلوکه شدن منابع مالی، کالا و … در دوران خرید و حمل
* عدم امکان استفاده از ابزارهای بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی برای واردات و صادرات و سوءاستفاده طرف‌های تجاری و انتقال ریسک تجارت به تجار ایرانی
* خروج شرکت‌های خارجی و مخصوصاً شرکت‌های معتبرتر از بازار ایران؛
* عدم سرمایه‌گذاری جدید خارجی در ایران
* عدم امکان اجرای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری جدید در کشور و مشکلات مربوط به تداوم فعالیت‌های صنعتی-تولیدی فعلی
* مشکلات شدید بودجه دولت در سایه کاهش درآمد نفت.(هفته نامه ي تجارت فردا، شماره47)
بابەتەکانی تر
تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش چهارم)
تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش دوم)