در جهان معاصر، با صرفنظر از بسیاری از نقشهایی که پیش از این به دولتها داده میشد، نقشهایی نوین _ علاوه بر برخی نقشهای پیشین_ به دولتها داده شده است که کار ویژهی دولتها را به طورکلی از دولتهای سنتی جدا میسازد. در اینجا ابتدا به نقش دولتها در جهان معاصر و ویژهگیهای آن اشاره و سپس از نگاه روانشناسی سیاسی، به موضوع نظامهای مستقر و شیوهی نگرش آنها به مخالفان میپردازیم.
ویژگیهای دولت در جهان معاصر
-دولتها نقش مشخصی در ارتقای “کارایی” و “اثربخشی” سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند.
پیش از این، برای تعریف نقش دولتها، به جای دو واژهی “کارایی” و “اثربخشی”، از واژهی”کارآمدی” استفاده میشد. کاربرد این واژه در نگرش سنتی، پیش از این، دست دولتها را برای اعمال “اراده” از هر نوع باز میگذارد و به دولتها این اختیار را میبخشید که بسته به اقتضائات، در زمانهای مختلف، از ابزارهای خود به اشکالی که”میخواهند” یا “میتوانند” استفاده کنند. این ابزار ممکن بود در “کارآمدی” به شیوهی اعمال “منزلت”(Status) یا “قدرت”(Power) ظهور پیدا کند.
اما تغییر واژهی “کارآمدی” به “کارایی” و “اثربخشی”، نقطه تحول بسیار مهمی در کارکرد دولتهای نوین است که ضمن هدایت آنها به مسیر تعریف و اثبات خود در قالب “منزلت”،ایشان را موکد و ملزم به “انجام درست کارها” و “درست انجام دادن کارها” مینماید.
-دولتها نقش مهمی در ارتقای “عدالت اجتماعی” دارند.
عدالت اجتماعی، اکنون سهم مهمی در برنامهریزیها _ یا دستکم ادعای دولتها_ در جهان معاصر دارد. هر دولت، صرفنظر از نوع نظام حاکم، مدعی برنامهریزی برای بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعهی متبوع خود دارد و از شاخصهای مختلف برای اثبات موفقیت برنامهی خود بهره میگیرد.
-دولتها دارای نقش بسیار مهم در ارتقای آموزش و تربیت نیروی انسانی هستند که هدف نهایی آن، گسترش عدالت در جامعه است. این نقش والا، چنان در تاروپود اهداف دولتها تنیده شده است که سیاستگزاران اشاره میکنند در صورت تحقق این امر، جامعه به “مبادلهی عدالت” میپردازد.
-دولتها نقش بنیادی در ایجاد و برقراری زیرساخت نهادی (از جمله قضایی) دارند که نادیده انگاشتن این مساله، مطالبات سنگینی را متوجه سیاستهای “بخش عمومی” میکند.
ایجاد ارتباط واژگانی دوسویه میان برقراری زیرساخت نهادی و تحمیل مطالبات سنگین به بخش عمومی در صورت بیتوجهی بدان، نشان میدهد که دولتهای نوین، تا چه حد، متوجه آثار مستقیم و غیرمستقیم عملکرد خود در رابطه با نتایج احتمالی تحمیل شده بر سیاستهای بخش عمومی شدهاند به طوری که نظام مستقر، خود را ملزم خواهد دید که در گام نخست، به تبیین سیاستهایی بپردازد که”بخش عمومی” را به سوی “حداکثر کردن فایده” و “حداقل نمودن هزینهها” هدایت کند.
-دولتها نقش مهمی در پاسخگویی به مساله ی”نیازهای گمشده” دارند.
واژهی نیازهای گمشده دولتها را وادار میکند که از فضای “نیازهای اولیه” و “نیازهای ثانویه” خارج گشته و به جستجوی “نیازهای گمشده” در جامعه بپردازند. این بدان معناست که برآورده ساختن نیازهای اولیه و ثانویه جوامع، چنان بدیهی نگریسته میشود که فرض نقش دولتها بر آن گذارده شده و دیگر هیچ دولت یا نظام مستقری، بر شهروندان خود در رابطه با تامین این خواستها منت نگذارده و ایشان را مرهون خود نمیداند.
-دولتها باید عامل محرکی برای “سرمایهگذاری مولد سیاسی” باشند.
این نکته نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه در نقش نوین، سرمایهگذاری مولد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدیهی انگاشته شده و دولتها را به سوی “سرمایهگذاری مولد سیاسی” انگیزاننده است.
-دربارهی دولتهای نوین گفته میشود که باید دولتی خلق کرد که “شریک” “موثرتر” و “تواناتر” در “همکاری” با “شهروندان” باشد.
این تعریف، واژگان”شریک” و “شهروند” را در طول یکدیگر قرار داده و با استفاده از واژهی “شهروند”، کلیهی حقوق ایشان را به رسمیت میشناسد. دو دیگر آنکه اشاره به واژگان “موثرتر” و “تواناتر” و استفاده از صفات تفضیلی”تر” ،ابتدا نقش دولتها را در “تاثیر” و “توانایی” بدیهی پنداشته در ادامه با اضافه نمودن این پسوند، خواستار حرکت آنها از “وضعیت مستقر موجود” به “وضعیت مطلوب” در هر نقطه از زمان است.
****
اما چرا دولتهای با نگرش سنتی، توانا به درک وضعیت نوین نبوده و همچنان با نگاه سنتنگر، در تبیین و چارهیابی، به مقوله ی قدرت(Power) اهمیت بیشتری میدهند؟
اگرچه در حوزههای گوناگون میتوان به این موضوع پرداخت اما در روانشناسی سیاسی به سه موضوع می پردازیم:
الف-مواجهه با ناکامی رشد
ب-تعادل وارونه
پ-موانع ذهنی
الف: با استفاده از این ترم روانی میتوان گفت دولتها هنگام قرار گرفتن در این وضعیت، در ارتقا به یک مدار بالاتر دچار چالش، سردرگمی یا حتی فلج ذهنی میشوند و به دلیل عدم توانایی در درک وضعیت موجود و قرار داشتن در فضای ذهنی و روانی اندیشهی سنتنگر به دولت، حاضر به پذیرش افراد به عنوان “شهروند” و”شریک” قرار دادن ایشان در “تاثیرگذاری” و “توانایی” برای گذار از وضعیت مستقر موجود و حرکت به سوی “وضعیت مطلوب” یا دستکم “وضعیت جدید” نیستند.
دولتهای سنتنگر به دلیل همین ناتوانی، حتی قادر به تحلیل این موضوع پیش پا افتاده نیستند که قدرت اجبار (Power) چه تاثیر ویرانگری بر “گسترش منافع عمومی” میتواند داشته باشد.
ب: دولتهای سنتنگر به دلیل “نظم مصنوع” ناشی از استفاده از قدرت اجبار، همواره “تعادل” و “تعادل وارونه” را از یک مقوله میپندارند در حالی که تعادل در صورت برقراری، عین”ماهیت” و “نظم” و “تعادل وارونه”، “ضدماهیت” و نوعی “نظم بخشی ساختگی” است که ممکن است با کوچکترین اشاره، به صورت “عدم تعادل قطعی” و “ویرانی ساخت موجود” ظاهر شود.
پ: موانع ذهنی: “جزم اندیشی” یا” دگماتیسم”، مهمترین نتیجهی روانشناختی مانع ذهنی است. دولت سنتنگر، به دلیل مانعی به نام جزمیگرایی(در اندیشه و عمل) هرگز مهیای تغییر در نگرش ساخت سنتنگر و سنتاندیش خود نیست و همواره ترجیح میدهد با “تصدی گری” و “قیم مداری”، در نهایت، با استفاده از قدرت اجبار، ضمن انتخاب”تعادل وارونه”، اساسا خود به بزرگترین مانع در ارتقای جامعه به یک مدار بالاتر گردد. از همین روست که منتقد یا مخالف در جایگاه یک دولت مواجه با “ناکامی رشد” که “تعادل وارونه” را با استفاده از قدرت اجبار به عنوان یک مدل برگزیده است و با معضلی روانی به نام”مانع ذهنی جزم اندیشی” مواجه است هرگز جایی برای بروز و فرصتی برای اظهار وجود پیدا نخواهد کرد.
منابع:
1.دولت، فساد و فرصتهای اجتماعی،حسین راغفر، فرهنگ مدرن،1382
2.شناخت تحول اقتصادی، داگلاس نورث، ترجمه آزاد ارمکی،1382
3.دایره المعارف روانشناسی شناختی، گروه نویسندگان،نشرنی،1384
4.گفتمان و قدرت، اسیوارت هال، ترجمه ی حسین راغفر،1382
بابەتەکانی تر
قاسملو، مبارزی برای همهی دوران
