در طول سال هاي اخير، بسيار بر روي اين مساله تامل کرده ام که چرا انديشه ي ايراني، با وجود چيرگي نسبي بر مباني “دمکراسي”، مطالبات “دمکراسي خواهانه” و پافشاري بر “استقرار دمکراسي در ايران”، هرگز نتوانسته است موضوعي بنيادين در اين شيوه ي نگرش و حاکميت را که “حق تعيين سرنوشت” است تحمل کند و درست، در زماني که مساله ي حق تعيين سرنوشت ملت ها در ايران، به ميان مي آيد، به ناگاه، به موجودي “تماميت خواه”، تغيير چهره مي دهد.
پيش از اين، در چند نوشته به موضوع “ذهنيت کشوروندي انديشه ي ايراني” و تباين و ضديت آن با “شهروندي” و “دمکراسي” اشاره کرده ام و نيز گفته ام که “دمکراسى ايراني” به لحاظ بررسى “فضاى بازى دمکراتيک”، اغلب محدود است و بيشتر، از قواعد “دمکراسى گزينشي”پيروى مى کند اما در اين جا به موضوع ديگري اشاره خواهم کرد.
در اين يادداشت، به دو مفهوم اشاره مي کنم:
-ماهيت ضد قدرتمداري انديشه ي ايراني
-ماهيت آزادمنشي انديشه ي ايراني
به باور من، آنچه در تاريخ سياسي ايران، منجر به تغيير نظام ها در ايران شده و از پشتيباني مردم نيز برخوردار بوده است (صرفنظر از آنکه، بسياري از سلسله جنباني هاي تاريخ ايران، از دربار شاهان آغاز و در دربار نيز به فرجام رسيده است) بيش از آنکه “ماهيت آزادمنشي انديشه و اقدام ايراني” تلقي شود داراي “ماهيت ضد قدرت مداري” است.
“ضد قدرتمداري مردم ايران”، يک واقعيت اجتماعي” است که اساسا ناشي از استبداد تاريخي جامعه است، و در همه ي سطوح و ابعاد اجتماعي نيز به چشم مي آيد. پيداست که اين موضوع، نه به معناي “عدم بلوغ و رشد سياسي”، بلکه فراورده و خروجي چند عامل مي تواند باشد:
-بيگانگي مردم از مراکز قدرت
-نداشتن حقوق سياسي
-بي بهرگي از حقوق اقتصادي فردي
-فقدان مشارکت اجتماعي
مجموعه ي اين عوامل سبب مي شوند که در هر دوره از تاريخ ايران، به تدريج “نارضايتي”ها افزايش يابند و در مقطعي که “انباشت نارضايي”، با “ضعف سلسله ي حاکم” يا “متغير خارجي”، در يک امتداد قرار گيرند، دگرگوني در ساختار سياسي، محقق شود.
“ماهيت ضد قدرتمداري انديشه و اقدام ايراني”، معمولا يک نتيجه ي ديگر نيز داشته است و آن، “دروني شدن” يک آسيب و تبديل آن به پديداري است که مي توان در يک جمله، خلاصه کرد: “مي دانيم(مي دانستيم) چه نمي خواهيم، اما نمي دانيم(نمي دانستيم) چه مي خواهيم.”
از اين رو، “کشش فعال” مردم با ماهيت ضد قدرتمداري، تنها تا زمان سرنگوني نظام، داراي انرژي جنبشي” است و به مجرد تحقق آن، انگيزه هاي عمومي مشارکت سياسي، رو به کاهش مي گذارند و بستره اي مناسب براي “فرصت طلبي سياسي” گروه هاي خاص در جامعه به وجود مي آيد.(در تاريخ ايران، همواره آموزه هاي دين-پايه، توانسته اند اين فرصت طلبي را به سوي قدرت هدايت کنند). به همين دليل و دلايل پيشين، ديده شده است که حاکميت هاي جديد، به زودي در “فوق” جامعه قرار مي گيرند، حقوق و آزادي ها را به انحصار خود درمي آورند و براي مردم، تنها يک حق باقي خواهد ماند: “اراده ي خودکامانه ي حکومت” و “مساوي بودن همگاني در برابر خودسري حاکميت”.
تکرار و تثبيت مساله ي ذکر شده در تاريخ سياسي ايران، اين موضوع را به يک “منش” در انديشه ي مردمان اين سرزمين، تيديل نموده است. در اينجا مقصود از “منش”، هم خصلت رفتار فردي است و هم مبين شکلي از زندگي و نوع فضا يا اتمسفر اجتماعي است که در هيات مجموعه اي از رسوم و نهادهاي جمعي، عينيت يافته است.
اکنون بايد پرسيد نهادينه شدن وضعيتي که گفته شد چه تبعاتي بر انديشه و اقدام ايراني به وجود آورده است؟
-ضعف و ناپايداري مالکيت خصوصي (مالکيت خصوصي در ايران، بيشتر “مالکيت شخصي” است.)
-وابسته نبودن دولت به طبقات اجتماعي
-احساس عدم امنيت دايمي
-فقدان چشم انداز کم و بيش قابل اعتماد در زندگي فرد و اجتماع
همه ي نتايج در کنار مولفه هاي اوليه، هنگامي که در يک بستره ي همگاني ظاهر و در تاريخ، تداوم يابند و بازتوليد شوند به وضعيتي منجر خواهند شد که در آن، کسي که حقي ندارد مسووليتي احساس نخواهد کرد، کسي که امتيازات زندگي اش، مطلقا منوط به اداره ي صاحبان قدرت است معمولا مي کوشد از خشم آنان در امان باشد، کسي که زور مي شنود معمولا خودش هم زور مي گويد و کسي که مي داند صاحبان قدرت مي توانند مالش را غضب کنند يا به ديگري بدهند ضمن پنهان کردن اموال خودش، تلاش مي کند اموال ديگران را هم غضب کند.
در کنار اين وضعيت ها، دمدمي مزاجي، افراط و تفريط، تناقض بين حرف و عمل، مصادره به مطلوب سازي، رنگ عوض کردن ها، نان به نرخ روزخوردن ها، گذشته گرايي و گذشته پرستي و کمال پرستي و آرمان خواهي نيز به صورت بخشي از “منش” ظهور پيدا مي کنند.
از ميان عوامل و تبعات “ضد قدرتمداري انديشه، نهاد و اقدام ايراني”، به چند فاکتور مهم مي توان اشاره کرد که مي توان بر اساس آن، به اين پرسش پاسخ گفت که “چرا انديشه ايراني، با وجود ادعاي دمکراسي”، نمي تواند “حق تعيين سرنوشت” را تحمل کند:
نخست: افراط و تفريط
دوم: کمال پرستي
سوم: آرمانخواهي
چهارم: تاريخ پرستي و گذشته گرايي افراطي
پنجم: نگاه گزينشي به انديشه و اقدام و التقاط گرايي
آشکاراست که “افراط و تفريط” در يک دامنه ي سياسي، رويه اي از “استبدادپذيري مطلق” يا “هرج و مرج خواهي” را عينيت خواهد بخشيد، “کمال پرستي”، به “تماميت خواهي” و “يکپارچه نگري”، “تاريخ گرايي” و “گذشته گرايي”، به “قدسي نگري” و قدسي انديشي” و “نگاه گزينشي به انديشه و اقدام”، به “درک
ناقص و سويه دار” و “التقاطي انديشي “خواهد انجاميد. در بررسي تاريخ سياسي ايران، بسيار ديده شده است که مي توان، به تصاويري هم برخورد که عاري از حقيقت نيستند اما به دليل حرکت به سوي “حقيقت انتخابي” و “حقيقت منفعت محور”، نه تنها منشا تغييرات روبه جلو در انديشه و اقدام نشده اند بلکه خود، آسيبي ديگر بر آسيب هاي شناختيک افزوده و به تديج، نهادينه و دروني گشته اند.
پافشاري بر آموزه ي “دمکراسي خواهي منهاي حق تعيين سرنوشت” در انديشه و اقدام نسل نوين ايرانيان، بيش و پيش از همه چيز، به دليل “ماهيت ضد قدرتمداري ايرانيان” و نه “منش آزاديخواهي” مي تواند باشد….
براي مطالعه ي بيشتر لطفا ر.ج به این لینک.
چرا کليدها…
