آسو نیوز: بازداشت‌های اخیر و تحمیل سیاست سرکوب در کردستان (در گفت‌و‌گو با سوران پالانی و بهزاد خوشحالی)

دیاکو مروتی:

طی یک هفته گذشته، موج گسترده بازداشت‌هایی که از تهران آغاز شده بود به مناطق کردنشین رسیده است وتعداد زیادی ازشهروندان کرد ازجمله روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، کارگری، دانشجویی درشهر‌های مختلف کردستان درروز‌های اخیر بازداشت شده‌اند.

“احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری مختلفی از جمله حزب کومه له و دمکرات کردستان ایران و گزارشگران بدون مرز، بازداشت های اخیر در کردستان را محکوم کرده اند.”

برخی از کارشناسان معتقدند که موج گسترده بازداشت های اخیر در ایران و خصوصا در کردستان به منظور برگزاری انتخاباتی بدون دردسر است که قرار است 24 خرداد ماه انجام شود.

جمهوری اسلامی با افزایش گسترده این دستگیری ها در کردستان چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا تشدید فشار و رعب بر شهروندان کرد می تواند در برگزاری انتخابات بدون دردسر در ایران نقشی را ایفا کند؟ آیا محکوم کردن این بازداشت ها از سوی مجامع حقوق بشری می تواند بازداشت و سرکوب فعالان مختلف فرهنگی و حقوق بشری در ایران و خصوصا در کردستان را کاهش دهد؟

“برای پاسخگویی به این پرسش ها گفت وگویی را با سوران پالانی حقوقدان و روزنامه نگار و بهزاد خوشحالی نویسنده و پژوهشگر صورت داده ایم.”

هدف جمهوری اسلامی از بازداشت های اخیر در کردستان

طی یک هفته گذشته بیش از 32 تن از فعالان کارگری و فرهنگی درکردستان بازداشت شده اند.

جمهوری اسلامی با تشدید فشار و موج گسترده بازداشت ها در کردستان چه هدفی را دنبال می کند؟

آقای پالانی با اشاره به اینکه چنین بازداشت هایی از سوی جمهوری اسلامی اقدامی تازه به شمارنمی آید به آسو نیوز گفت:

سابقه بازداشت در این رژیم به بیش از سه دهه قبل یعنی از زمان سرکار آمدن آن باز می گردد، زیرا که کردستان همواره در برابر ظلم و نابرابریهای این رژیم به مانند سنگری از مقاومت بوده است بنابراین موج گسترده دستگیریها و سرکوب فعالان که اخیرا در ایران تشدید شده است نمی تواند مانعی برای فعالان کردستان شود.

وی در ادامه با اشاره به بازداشتهای اخیرایجاد فضای رعب و وحشت در کردستان را هدف جمهوری اسلامی دانست، وبه آسو نیوز گفت:
از اهداف جمهوری اسلامی از این بازداشت ها تحمیل سیاست سرکوب وخفقان در کردستان می باشد. با توجه به اینکه در کردستان همواره حضور فعالان سیاسی توانسته است تاثیرات مثبتی بر افکار عمومی بگذارد، لذا بر این باورم که موج گسترده بازداشت روزنامه نگاران در کردستان دراین چهارچوب است.

آقای خوشحالی نیز در پاسخ به این سوال این گونه به آسو نیوز می گوید:

بهتر می دانم به صورت تيتروار به دلايل موج اخير بازداشت ها اشاره کنم:

نخست: جمهوری اسلامی، رويه ی سرکوب خود را به “طرح انسداد کامل فضای مدنی” تغيير داده است و با تحليل وضعيت موجود، اين مساله نشان دهنده ی ورود جمهوری اسلامي به مدار نهايی نظام های تماميت خواه با هدف يک دست کردن فضای عمومي جامعه است.

دوم: بر خلاف سال های گذشته که با نزديک شدن به انتخابات، فضايی نسبتا آزاد و البته کاملا تحت کنترل- برای تشويق مردم به حضوردر پای صندوق های رای ايجاد مي کرد امنيتی نمودن کامل جامعه را از طريق بازداشت، تهديد و ارعاب فعالان عرصه هاي گوناگون رسانه ای، دانشجويی، کارگری، معلمان، زنان و بيش از همه، فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاری، به اولويت راهبردی خود تبديل نموده است. روندی که در صورت موفقيت نسبي در آن، نه تنها، متوقف نخواهد شد بلکه در ادامه ممکن است با هدف ايجاد ارعاب بيشتر در کشور و کنترل مطلق جامعه، موج جديدي از اعدام ها در کردستان را نيز به دنبال داشته باشد. به گمان من، عملياتي سازی اين پروژه بر خلاف دوران های پيشين به معنای هراس جمهوری اسلامی از شروع يک بحران با انگيزه هاي متفاوت ميان مردم(به دليل نارضايتي از کليت نظام) و لايه هاي قدرت(به دليل اختلافات دروني در بدنه ي نظام) در هنگامه ی انتخابات است.

سوم: نگاه جمهوری اسلامي به کردستان، به دلايل گوناگون که از حوصله ی اين بحث خارج است. يک نگاه امنيتي ويژه است.همزمان در پيش بينی بحران پيش رو برای ايران به طور کلی، تحليلگران حاکميت، بر اين باور هستند که ماهيت نارضايتي ها در قالب اعتراض، با منشا اقتصادی، از حاشيه آغاز خواهد شد و در ادامه ممکن است به طرح مطالبات قومي تغيير يابد. در اين حالت، مردم استان های کردنشين، بيشترين پتانسيل را براي شکل گيري، تداوم و در ادامه، مواجهه ي تمام عيار با جمهوري اسلامي خواهند داشت.

آقای خوشحالی در ادامه اضافه کرد:

نکته ي ديگری که بايد بدان پرداخت آن است که تاريخ سرکوب در جمهوری اسلامي نشان مي دهد که بسيار از پلان های سرکوب، ابتدا در کردستان، عملياتی و در صورت موفقيت، با اندکی تغييرات در تمامی کشور به کار گرفته شده اند.

بازداشت به منظور برگزاری انتخاباتی بدون دردسر

برخی از کارشناسان معتقدند که موج گسترده بازداشت های اخیر در ایران و خصوصا در کردستان به منظور برگزاری انتخاباتی بدون دردسر است که قرار است 24 خرداد ماه انجام شود.

آیا تشدید فشار و رعب میان شهروندان کرد می تواند در برگزاری انتخابات بدون دردسر در ایران نقشی را ایفا کند؟

آقای پالانی در جواب به این سوال به آسو نیوز گفت:

بی شک چنین موضوعی در انتخابات آتی جمهوری اسلامی بی تاثیر نخواهد بود، اما نباید که همه گمانه زنی ها را در این امر خلاصه نمود چون موج گسترده بازداشتها، موضوع جدیدی نیست تا آنرا فقط در رابطه با موضوع انتخابات بدانیم بلکه باید حساسیتی که جمهوری اسلامی بر کردستان دارد را در نظر داشته باشیم بنابراین به طور خلاصه می توان نمونه جنبش سبز را عنوان کنم، چرا پس از خیزش مردم در جنبش 88 “جنش سبز” حکومت اقدام به فرستادن نیروهای نظامی به کردستان کرد؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا حکومت ایران همواره از قیام و خیزش مردم در کردستان واهمه داشته است و ملت کرد نیز در طول این سی و چند سال توانسته است نقش بسزایی را در جنبش های گسترده مردمی در ایران ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی که هم اکنون ایران در آن بسر می برد، معتقد است که جنبش کردستان از ستون های مبارزه بر علیه ظلم استبداد است لذا از تمام قدرت و توان خود برای ایجاد رعب و وحشت و به حاشیه راندن جنبش کردستان و احزاب و امنیتی کردن آن، از هیچ عملی دریغ نمی کند تا از برپایی هرگونه اعتراضات مردمی جلوگیری به عمل می آورد.

آقای خوشحالی نیز در پاسخ به این سوال به آسو نیوز می گوید:

نخست آنکه اکنون نارضايتی ها در کشور به بالاترين ميزان و عمق خود از ابتداي جمهوری اسلامی رسيده است.

دوم: مشروعيت و اعتبار داخلي جمهوری اسلامي، به کمترين ميزان خود رسيده است شيب نزولی آن هر لحظه تندتر می شود.

سوم:توامانی انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر به دليل رقابت های تگاتنگ منطقه ای در مورد شوراهای شهر و روستا، به تهديدی جدی برای جمهوری اسلامی تبديل شده است چراکه شايد بتوان، با مهندسی کردن انتخابات در مورد رياست جمهوری، از حربه ی تبليغات و رسانه برای مشروعيت بخشی بدان بهره برد اما در مورد شوراها، اين امکان بسيار پرهزينه است و در هر حالتي امکان شکل گیری بحران های نقطه ای وجود دارد.

چهارم: به باور من، ديگر نمي توان از زاويه ی “اقتدار”، مردم را به پذيرش وضع موجود قانع کرد به همين دليل، نمايش و در صورت لزوم به کارگيری قدرت عريان، آخرين راهکار جمهوری اسلامي است. مضافا اينکه ايدئولوژی ولايت فقيه نيز ديگر نمی تواند با دستاويز قرار دادن مذهب، مردم را به قناعت برساند.

گزارش نهادهای حقوق بشری و تاثیرات آن

احمد شهید در گزارش چهارم خود به سازمان ملل نوشته است: “وضعیت حقوق بشردرایران بدتر و بدترشده است.” اودرکنفرانس مطبوعاتي اش درسازمان ملل اعلام کرد: “طبق بررسی من وضعیت درایران نقض گسترده حقوق بشراست که به صورت سیستماتیک اعمال ميشود.”

مقامات ایراني یک بار دیگر هم گزارش احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو که از سوی سازمان ملل مامور شده است تا در مورد انتخابات مخدوش سال ۲۰۰۹تحقیق کند را بی اساس خوانده اند.

جمهوری اسلامی که از بیش از سه دهه از حاکمیت خود را با سیاست سرکوب  پشت سر گذاشته است آیا چنین گزارشاتی می تواند بازداشت و سرکوب فعالان مختلف فرهنگی و حقوق بشری  در ایران و خصوصا در کردستان را کاهش دهد؟

آقای پالانی در جواب به این سوال به آسونیوز می گوید:

اساس تشکیل جمهوری اسلامی، براساس تئوریهای توتالیتری و ضد دمکراسی وحقوق بشری بنیاد نهاده شده است. قانون اساسی که عالی ترین قانون دولت می باشد هیچ گونه اشاره ای به رعایت حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود. دمکراسی، آزادی بیان، حقوق و آزادی همگانی و انتخابات در چنین نظامی بی اساس و بی معنا می باشد. فضای سیاسی و اجتماعی در خفقان و سرکوب است، پس چگونه می توان از  دمکراسی سخن گفت؟ در حالیکه اساس و بنیاد آن بر همین موارد ضد بشری بنیاد نهاده شده است  و از آن به مثابه ابزاری برای حفظ بقای خود نیز استفاده می کند.
آنچه را که نباید نادیده گرفت، این است که این چنین گزارشاتی می تواند خدمتی در راستای  آگاه سازی افکار عمومی دانست. این گزارشات می تواند بر رشد و آگاهی  اذهان مردم ایران و  اتحاد بیشتر آنان در برابر جمهوری اسلامی موثر باشد.
با توجه به اینکه هم اکنون علاوه بر دولت ها، سازمانهای بین المللی غیر دولتی در کردستان نیز حضور دارند و در زمینه ی حقوق بشر فعالیت می کنند لذا این مهم می تواند به تقویت مبارزات سیاسی و دمکراتیک در کردستان و ایران بیانجامد.

آقای خوشحالی نیز با اشاره به اینکه هنگامي که يک نظام تماميت خواه به دوره هاي پايانی عمر خود نزديک می شود ديگر نمي توان با ابزارهای حقوقی، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد به آسو نیوز گفت:

اکنون بازی و قواعد آن برای جمهوری اسلامی، به مرحله ی مرگ و زندگی رسيده است و رژيم اگرچه مي داند زمان بسياری تا فروپاشی و سقوط آن باقی نمانده است اما به هر بهايی در تلاش تداوم سلطه است. اما نبايد فراموش کرد که با اثبات نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، اندک مشروعيت باقی مانده ی جمهوری اسلامی در عرصه ی ديپلماتيک و روابط بين الملل سلب، و در نهايت، جهان را به اين باور نزديک خواهد ساخت که “سياست تغيير رفتار” نه تنها کارامد نيست بلکه يگانه گزينه ي پيش رو، حرکت به سوی “برنامه ريزی برای تغيير رژيم”خواهد بود.

“جمهوری اسلامی از سوی نهادهای مدافع آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی یکی از بزرگ‌ ترین دشمان آزادی و بزرگ‌ ترین زندان روزنامه نگاران در دنیا است.”