“لی نورجی مارتین” در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه ی”امنیت ملی”، ضمن بررسی دو رهیافت “رئالیستی” و “لیبرالی” و نقد آنها، رهیافت سومی موسوم به”رهیافت ترکیبی” یا “رهیافت جامع” برای امنیت ملی کشورهای خاورمیانه پیشنهاد می کند که می تواند به عنوان یک پارادایم در مورد تحلیل امنیت ملی دولت های خاورمیانه به کار رود.
پیش از پرداختن به “رهیافت جامع” یا “ترکیبی”، ابتدا به دو رهیافت”رئالیستی” و”لیبرالی” و ناکارایی آنها در مورد کشورهای خاورمیانه و جهان پرداخته سپس به بررسی رهیافت سوم و کاربست های این پارادایم در خاورمیانه خواهیم پرداخت.
1.رهیافت رئالیستی:
این رهیافت، بر تقدم”امنیت نظامی” در روابط بین الملل تاکید می کند. از این دیدگاه، نظام بین المللی، عرصه ی “مبارزه برای قدرت”(Power) توسط دولت های حاکم است و دولت، با حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، منافع خود را دنبال می کند.
از نگاه رئالیست ها، بهترین توصیه برای دستیابی دولت به امنیت ملی، عبارت از
1.احداث تاسیسات نظامی
2.تلاش برای برتری نظامی
3.دستیابی به توان نظامی.
مشکل نظریه ی رئالیستی، تاکید آن بر توازن قدرت نظامی و پذیرش وضع موجود بازدارندگی دوسویه ی ابرقدرت ها در دوران جنگ سرد بود که با فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی رئالیست ها در پیش بینی آن، به بحران فکری در این رهیافت منجر شد.
2.رهیافت لیبرالی:
به اعتقاد لیبرال ها، امنیت ملی عبارت از:
1.توانایی مقابله با تهدیدها
2.حفظ تمامیت سرزمینی
3.رژیم های حاکم
لیبرال ها علاوه بر این سه مولفه، مفهوم امنیت را به تهدیدهای معطوف به”امنیت انسانی” هم تسری می دهند. بنابراین ، از دیدگاه آنها، امنیت ملی،”دولت محور” نیست.
به اعتقاد لیبرال ها، حصول امنیت ملی در سطح بین المللی، از طریق همکاری و در سطح داخلی از طریق “مشارکت” و”دمکراسی” میسر است.
از این نگاه، کشورهایی که در آنها “تشکل های آزاد”، “جوامع مدنی” و”توان دستیابی به اقتصاد آزاد” وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و در برابر تهدیدهای اساسی چون “گسست اجتماعی” و “فروپاشی اقتصادی و سیاسی” آسیب پذیری کمتری دارند.
مشکل نظریه ی لیبرالی نیز آن است که به جهت دوری گزینی هرچه بیشتر از متغیر “عامل نظامی”، خود را درگیر متغیرهای بسار دیگری می کند که نیازمند تحلیل و تبیین های ویژه و پیچیده است. در این نوع بررسی امنیت که “دولت محور” نیست، عوامل سیاسی و فراملی-از احزاب سیاسی ایدئولوژیک گرفته تا گروه های قومی و ملی و گروه های مختلف مذهبی- نقش آفرینی می کنند که هرکدام در شکل گیری امنیت دخیل هستند. همچنین تقاضاهای متعددی از دولت می شود که یکی یا ترکیبی از آنها(مانند افزایش جمعیت، مهاجرت های غیرقانونی، اختلال در کانون خانواده، سیستم های ناکارآمد آموزشی، تابوهای فرهنگی و وجدان کاری) می تواند دولت را تهدید نماید.
3.رهیافت ترکیبی یا رهیافت جامع:
“رهیافت ترکیبی”، ویژگی ملت های در حال گذار مانند “اقتصاد توسعه نیافته”، “بی ثباتی رژیم های سیاسی” و “ساخت اجتماعی شکننده” را عواملی می داند که خواه ناخواه، نقش اساسی در امنیت ملی ایفا می کنند.
به طور کلی، هدف این رهیافت جدید، ارایه ی یک پارادایم یا مدل امنیت ملی است که در آن، با توجه به واکنش متغیرهای کوچک، امنیت ملی تحول می یابد.در این مدل، امنیت ملی، عبارت از توانایی یک دولت در “اعمال تهدید” یا “جلوگیری از تهدید” نسبت به “تمامیت سرزمینی”، “جامعه” و “رژیم” است و با میزان توانایی دولت برای اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به عناصر فوق، میزان کمتر یا بیشتر بودن امنیت سنجیده می شود.
رهیافت جامع، در تعریف خود، پنج متغیر مستقل را در پارادایم امنیت ملی لحاظ می کند: 1.قابلیت های نظامی
2.مشروعیت سیاسی
3.مدارای قومی-مذهبی
4.دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
5.توانمندی اقتصادی
این پارادایم، ضمن انتخاب سطوح تحلیل فردی، اجتماعی، ملی، فراملی و جهانی به مانند اکثر تئوری های روابط بین الملل، به تعریف مفاهیم کلیدی دولت، سرزمین، رژیم و جامعه از نگاه خود پرداخته و در ادامه، به چهار متغیر غیر نظامی می پردازد:
1.مشروعیت سیاسی
2.توانمندی اقتصادی
3.تساهل قومی-مذهبی
4.دسترسی به منابع طبیعی حیاتی
رهیافت ترکیبی در بررسی علل تمایل کشورها به افزایش توان نظامی، این عوامل را دخیل می داند:
1.بحران مشروعیت سیاسی
2.اختلافات ملی
3.اختلافات مذهبی
4.تعارضات ایدئولوژیک
مارتین می گوید:”…و در بررسی سطوح تحلیل و در نگاهی غیرمنتظره، “گروه های قومی-ملی مسلح مانند چریک های کرد”، “هیات های تبلیغات مذهبی سازماندهی شده در جهان” و “ایدئولوژی های منطقه ای”(مانند اسلام سیاسی) را در زمره ی بازیگران فراملی قرار می دهد که تمام مرزهای اجتماعی، ملی و حتی منطقه ای را درمی نوردند.”
رهیافت جامع در موضوعیت امنیت ملی، در نهایت، کشورهای خاورمیانه را به انتخاب چهار متغیر”مشروعیت”، “اقتصاد توانا”، تساهل” و “منابع طبیعی حیاتی” در کنار”قدرت نظامی” فراخوانده و توصیه می کند شاید بتوان با انتخاب این رهیافت، مانع از فروپاشی منظومه ی کنونی خاورمیانه و دولت-ملت های آن شد.
از نگاه رهیافت جامع یا ترکیبی، اندیشه ی رئالیستی و توصیه ی آن برای تحلیل سیاست های دفاعی مانند توسعه ی تسلیحات، انتخاب راهبردها، تصمیم گیری ها، استراتژی های اتحاد و صف آرایی و نیز سیاست توسعه ی امنیت ملی، اکنون دیگر کفایت چندانی ندارد و تحلیل گر امنیت ملی، باید به صورت نقادانه، آن دسته از سیاست های ملی را که بر “مشروعیت سیاسی”، “تساهل قومی و ملی”، “رواداری مذهبی”، “توانمندی اقتصادی” و “دسترسی به منابع طبیعی حیاتی” تاثیر می گذارند در نظر آورد.
منبع: رهیافتی برای مطالعه ی امنیت ملی در خاورمیانه، لی نورجی مارتین، استاد علوم سیاسی و محقق مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد.
برای مطالع ی بیشتر ر.ک به: چهره ی جدید امنیت در خاورمیانه، تدوین لی نورجی مارتین، ترجمه ی قدیر نصری، انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی،1383
بابەتەکانی تر
