برای بحث پیرامون پروژه ی استحاله ی فرهنگی ملیت ها در ایران به مثابه ی راهکاری استراتژیک و اصلی بنیادین در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری برای “بازاستقرار” مستمر سلطه ی ژئوپلتیک مرکز بر نواحی پیرامونی، و ترسیم رابطه ای وثیق بین این متد از استعمار و مفهوم “نسل کشی”، باید نخست تعریفی فراگیر و مقبول از خود مفهوم “نسل کشی” ارائه کرد و در ادامه با بیان پاره ای از سیاست های آسمیلاسیون فرهنگی رژیم اسلامی در برابر ملیت های تحت ستم، در نهایت به پیوندی مستدل و منطقی دست یافت.
در تعریف “نسل کشی” می توان در مرحله ی نخست با استفاده از بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تصویری رسمی و شاید حقوقی ارائه نمود و در گام بعدی به بیانی ساده تر این مفهوم را با تکیه بر کلید واژه های موجود در متن رسمی، به ابعاد گسترده تری وسعت بخشید. اگرچه هدف این نوشته اثبات هویت حقوقی جنایت فرهنگی رژیم اسلامی علیه ملیت ها جهت بررسی در محاکم قضایی نیست، اما تلاش می کند در نهایت تصویری واقعی از آنچه حکومت اسلامی به عنوان “سیاست فرهنگ آسمانی” خود بر ملیت ها تحمیل می کند ارائه نموده و در “بازکشف” اهداف پنهان در گفتمان “برابری نژادی” دولت تهران گامی هرچند کوتاه برداشته باشد.
تعریف نسل کشی:
“نسلکشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول « جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی » شکل گرفت” .
بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و … همه از مصداق‌های بارز نسل کشی می‌باشند .
در ٩ دسامبر ١٩٤٨، سازمان ملل متحد تحت تاثیر واقعه هولوكاست و تا حد زیادی به دلیل تلاش های خستگی ناپذیر “لمكین”، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل كشی را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون “نسل کشی” جرم بین المللی شناخته شد و کشورهای امضاكننده آن ملزم به “منع و مجازات” آن شدند.
اگر بخواهیم مفهوم “نسل کشی” را ساده تر ، گسترده تر، کاربردی تر و با درنظر گرفتن مفهوم کلی مدنظر این اقدام در کنوانسیون سازمان ملل، در قالبی تفسیری برای بازگشایی و بازارائه ی ابعاد گوناگون آن، دگرباره تعریف نماییم باید بگوییم:
نسلکشی در روزگار ما از مهمترین جرائم بینالمللی شمرده میشود که پیش از زایش دولتها پیدا شده و بیقید از تعیّن دولتهاست . در تعریف “نسل کشی” در ساده ترین حالت باید آن را اقدام یک دولت به کشتار فیزیکی جمعی یا از میان بردن کامل زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، آیینی و البته فرهنگی ملت خود یا ملت دیگر و از بیم رویداد قابل پیش بینی و نه به طور کامل حادث شده در حال حاضر و به منظور استقرار، تداوم و تحمیل سلطه ی سیاسی، ملی، فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز جغرافیایی بر جامعه ی هدف است”.*
در “نسل کشی” علاوه بر حذف فيزيکي انسانها،صدمات ديگری نيز در حوزه هاي مرتبط با زندگي انسانها ايجاد مي نمايد که شامل موارد ذيل ميباشد. صدمه روحي و رواني و اجتماعي، صدمه محيط زيست، صدمه به تاریخ و فرهنگ،صدمه اقتصادي
“نسل کشی” به نوبه خود دارای مراتب متعدد و اشکال گوناگون بوده و تنها به امحای فیزیکی(حالت اولیه ژینوساید) محدود نمی گردد بلکه به حذف هویت و شناسه های آنان شامل زبان،لباس،آئین و مذهب ودین،تاریخ،فرهنگ و آداب و رسوم و…. را نیز بر می گیرد که از آن می توان به« جنوساید سفید» نام برد و دارای اثرات مخرب قوی تر از جمله ضایعات روحی و روانی،اجتماعی و فرهنگی،اقتصادی و محیط زیست می باشد که جبران آن از حالت فیزیکی جنوساید سخت تر است که دارای تبعات جهانی نیز میباشد و لذا این یک مسئله بین المللی و صیانت از حقوق بنیادین بشر است که بایستی آمران و عاملان آن در محاکم مجامع بین المللی تحت پیگرد قرار گیرد.
کلیت سیاست فرهنگی “جمهوری اسلامی ایران” به نسبت ملیت های تحت سلطه، در 33 سال گذشته بر پایه ی امحا، استحاله و نابودی کامل بنیان های تاریخی، منطقی و نمادین فرهنگ ملی این ملیت ها برنامه ریزی و اجرا شده است.
حکومت اسلامی برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود، و نابودی کامل ساختار فرهنگی این ملیت ها در برنامه ای فراگیر، پیوسته و با پوسته ای از ایدئولوژی اسلامی و با بهره بردن از تمامی امکانات تبلیغی، آموزشی، رسانه ای، مطبوعاتی، انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی تلاش می کند این پروژه را به تدریج و بدون ارائه ی تصویری خشونت آمیز از آن، عملی نموده و در نهایت با حذف هویت ملی جامعه ی هدف، نسلی متفاوت و انسانی جدید از دل اجتماع مادر به وجود آورد. در ذیل به برخی برنامه های جمهوری اسلامی جهت استحاله ی فرهنگی ملیت های تحت سلطه اشاره می کنیم:
1- “جامعه سازی شاهدانه ای”: این سیاست که از اوائل دهه ی هفتاد شتاب بیشتری به خود گرفت در طول 20 سال اخیر بطور مستمر ادامه داشته است. اشاعه ی مواد مخدر در بسیاری از استان های پیرامونی و در میان جوانان ملیت های ایرانی، امروزه، اجتماعی خموده، سست و فاقد اراده ی تغییر از جوانان را به وجود آورده که بخش عظیمی از انرژی و سرمایه ی کاری و تولیدی این جوامع را کاملا تخلیه کرده است. “جامعه ی شاهدانه ای” اجتماعی از انسان های فاقد اراده ی ملی و تهی از هرگونه خواست و بازخواست هویتی است که در گام نخست فاقد توانایی ابراز مستدل و هموژنیزه نمودن “آرزوی ملی مشترک” و در وهله ی دوم اقدام برای رسیدن به آرمان های مشترک ملی است. حکومت اسلامی در طول 20 سال اخیر با بکارگیری این سیاست در نهایت موفق به کنترل انرژیی هیجانی و البته آگاهانه ی جوانان ملیت ها و به ویژه ملت کرد شده است.
2- بمباران مداوم فرهنگی ملیت ها: راه اندازی “شبکه های استانی” که در ظاهر با هدف اهتمام به فرهنگ های ملیت ها و نوعی استقلال فرهنگی محلی صورت گرفت ولی از همان روز آغاز با پوست اندازی صریح، در خدمت سیاست استحاله ی فرهنگی ملیت ها قرار گرفته و به تدریج نقش پر رنگی در این زمینه به عهده گرفته و ایفا کرد. بر اساس آمار موجود شبکه ی استانی استان “کردستان” 67.2% از برنامه های خود را به زبان فارسی پخش می کند در حالی که برنامه های کردی نیز بیشتر بر اساس اشاعه ی زبان فارسی تهیه و تدوین می گردد. به این واقعیت باید تبلیغات شدید دروغین در جهت تخریب سیمای احزاب مبارز کرد، و نهادینه سازی فرهنگ چاپلوسی و خوش خدمتی به رهبران نظام را افزود. کودکان “کرد” در طول شبانه روز شدیدا تحت بمباران مستمر این شبکه و زبان “غیر خودی” آن قرار داشته و به مرور زبان با آن “ارتباطی معیوب” برقرار کرده و به تدریج دچار دوگانگی شخصیتی-هویتی شده و مبتلا به نوعی “عذب وجدان” پنهان دوگانه به نسبت هویت حقیقی و هویت دستکرد خود می شوند.
3- مهاجرت اجباری غیر مستقیم: حکومت اسلامی با ابزارهای مختلف قانونی و غیر قانونی در طول 33 سال گذشته تلاش کرده است مناطق پیرامونی جغرفیای سیاسی ایران را که سرزمین مادری ملیت های تحت ستم محسوب می گردد، به لحاظ اقتصادی در بدترین شرایط ممکن نگاه داشته و اداره کند. در نتیجه ی این رویکرد آشکار هزاران جوان و خانواده ی این ملیت ها در حالتی شبیه کوچی اجباری، مجبور به ترک سرزمین مادری خود شده و به کلان شهرها مهاجرت می کنند. علاوه بر استحاله ی فرهنگی این نسل و به ویژه فرزندان آنان، حکومت اسلامی در پروژه ای برنامه ریزی شده از خلاء نیروی کار ایجاد شده به گونه ای استفاده می کند که این فضای خالی با نیروهای به ظاهر مشابه ولی در واقع وابسته به نظام جایگزین شوند.
این افراد که اساسا به منابع مالی دسترسی مناسبی داشته و به دلیل وابستگی هویتی-حقوقی به نظام از جایگاه برتری در اجتماع “غیر خودی” جدید برخوردارند از سویی تلاش می کنند مبانی فکری-فرهنگی خود را به مردم بومی این مناطق تحمیل نمایند و از دیگر سو در نتیجه ی این سیاست بافت دموگرافی این نواحی کاملا دچار تغییر یک سویه و در جهت نابودی فرهنگی مردم تحت سلطه می شود.
4- محدودیت سازی مستقیم و غیر مستقیم در ادارات “ثبت احوال” برای نامگذاری نوزادان تازه متولد شده: در تمامی ادارات ثبت احوال لیست بلند بالایی از اسامی مجاز و غیر مجاز وجود دارد که عملا دست خانواده ها را برای انتخاب نام دلخواه و مبتنی بر فرهنگ و هویت ملی خود، بسته نگاه می دارد. حکومت اسلامی پا را از این نیز فراتر گذاشته و در بسیاری از موارد اقدام به تغییر شکل واقعی اسامی و شبیه سازی این نام ها با کلمات و اسامی عربی-اسلامی کرده که در طول زمان منجر به تغییر فرهنگ نامگذاری در مناطق مذکور گردیده است.
5- اما آشکارترین مورد استحاله ی فرهنگی ملیت ها و نابودی تمام بنیان های فرهنگی هویت ملی این مردمان نبود آموزش به زبان مادری در تمام سطوح آموزشی است. اگرچه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش در سطوح ابتدایی تا دبیرستان آزاد و فاقد ممنوعیت قانونی است اما حکومت اسلامی در طول 33 سال گذشته به طور مستمر و به بهانه ی “مسائل امنیتی” از اجرای این قانون سرباز زده است. نتیجه ی این سیاست تولد نسلی با هویت دوگانه، متمایل به زبان “غیر خودی”، بیگانه با ساختار نوشتاری زبان مادری و عدم توانایی در ایجاد ارتباط با آن به ویژه در متون علمی، و در نهایت ذوب اختیاری ناخودآگاه در زبان و ادبیات ملیت بالا دست است.
به موارد فوق می توان ده ها اقدام دیگر را نیز افزود که خارج از حوصله ی این نوشتار است، اما نتیجه ی کلی تمامی این سیاست ها استحاله ی فرهنگی و البته با هدف ذوب هویت ملی ملیت ها در ملت حاکم، بوده و در طول زمان و به شکلی نرم منجر به حذف فیزیکی ملتی می شود که در حال حاضر دارای هویت ملی مشخص و خواست های مشترک قانونی منطبق با ساختار حقوقی نهادهای بین المللی است. در واقع جمهوری اسلامی با تدوین و اجرای پروژه ی آسمیلاسیون فرهنگی در اقدامی “سفید” تلاش می کند با کمترین هزینه ی مادی و حقوقی سلطه ی خود را بر ملیت های تحت ستم تداوم و توسعه بخشد.
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که اگر بر اساس تعریف “ژینوساید” اقدام برای نابودی کامل زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و وارد نمودن ضربه به گروه های نژادی، قومی یا دینی از مصادیق بارز “نسل کشی” محسوب می شود، پروژه ی گسترده ی آسمیلاسیون جمهوری اسلامی که در نهایت لطمات جبران ناپذیری بر هویت ملی، فرهنگی و انسانی ملیت ها وارد می سازد یکی از مصادیق بارز “نسل کشی” بوده که به شکلی پنهان و مسمتر عملی می گردد. از سوی دیگر در ماده ی نخست بخش نخست ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به وضوح اشاره و تاکید شده است “كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند”، این در حالی است که جمهوری اسلامی با تلاش برای استحاله ی کامل نمادها و بنیان های فرهنگی ملیت های تحت ستم این ملیت ها را از حق قانونی خود برای توسعه و غنی سازی فرهنگ ملی خویش محروم می سازد و عملا اقدام به نابودی هویت وجودی آنان می کند.
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي (مطابق‌با25/9/1345شمسي)
منبع:خط صلح، شماره12
بابەتەکانی تر
