(…. احزاب کردستاني “دمکرات” و “کومله”، عليرغم اجبار به خروج از ايران، اردوگاه نشيني طولاني در کشور همجوار، تبديل شدن به وجه المصالحه و وجه المعامله ي موازنه ي منطقه اي، رويارويي مسلحانه ي تمام عيار با ماشين جنگي و دستگاه سرکوب جمهوري اسلامي و هزينه کرد حذف در قالب ترور رهبران و نخبگان خود، همچنين ريزش اعضا به دلايل گوناگون، همچنان به کنشگري فعال در قالب حزب به معني حقيقي مفهوم-واژه تداوم بخشيده و روندهاي دمکراتيک را در معدل مناسب و متناسبي از شوون خود، همچنان پاس داشته اند…. )
جامعه ي ايران به طور کلي و مناطق کردنشين در اين کشور به ويژه، اکنون بيش از هر زمان ديگر در معرض پراکندگي و “گسستن پيوندها” است. صرفنظر از تاثير مستقيم و بلاواسطه ي نظام تماميت خواه بر اين موضوع، عوامل ديگري نيز وجود دارند که اگرچه به صورت تَبَعي، نتايج ثانويه ي “سياست هاي برنامه ريزي شده” و نيز “ناکارايي سيستم” هستند اما خود نيز مي توانند برخاسته از “عوامل دروني” و “عوامل برون زا”ي هم ذات با بنيادهاي به وجود آورنده ي خود در همان عرصه باشند. شکاف ها و ناسازه ها را، از اکنون به بعد، ديگر نه به عنوان چالش، بلکه سرشکست هايي با تهديد نابودي سپهر اجتماعي بايد به شمار آورد.
لازم است براي روشن شدن مساله به برخي از مهم ترين عوامل اشاره اي داشته باشيم. بديهي است که عوامل بسيار ديگري هم وجود دارند که از بيان آنها صرفنطر مي کنيم:
-جابجايي ارزش هاي مسلط
-توسعه ي ناموزون
-اختلال در فرايندها به طور کلي و در تمامي ابعاد و حوزه ها
-سياست زدگي سپهر ارزش ها در تمامي حوزه ها
-عوام زدگي سياست و بازيگران سياسي
-فقدان توجه به نياز پروردگي و زمان پروردگي
-بروز و ظهور ارزش هاي کاذب
-گسترش ابتذال اجتماعي و اخلاقي
-افزايش فساد، جرم، جنايت و بزه هاي اجتماعي
-گسترش فقر به دلايل ساختاري و اقتضايي
-نابرخورداري اقتصادي فزاينده و عميق تر شدن شکاف فقير-غني
-گسترش مواد مخدر به تمامي لايه هاي اجتماع
-ناکارايي و نااثربخشي در تمامي حوزه ها
-تفييرات شتابان در محيط فرهنگ
-ناموزون بودن فرايندها و دروني نشدن آنها
-نارسايي در اجتماعي شدن
-تغييرات شتابان سني و جنسي در جامعه
-سياست سازي هاي غيردانشي
-ايدئولوژي محوري سياست هاي اجتماعي
-مرگ تدريجي پروسه گذاري و پروژه گذاري اجتماعي-تربيتي دانش بنيان در ايران
…..
پس از اين اشاره ي کوتاه، به موضوع مهم ديگري بايد پرداخته شود که علت وجودي آن، بيشتر “بينابين”ي است که هم “نتيجه ي تاريخي-اجتماعي” و هم “متاثر از نظام سياسي حاکمه” است و آن، “تمرکزگرايي مطلق قدرت” و “توزيع زدايي قدرت” است که با بررسي تاريخ اجتماعي ايران و همچنين نگاه به قانون و نمودهاي اجرايي آن در قالب نهادهاي قانون گذاري و قضا و همچنين نهاد اجرايي (به مثابه دولت) مي توان درستي آن را دريافت.
اولين و نخستين نتيجه ي اين نگاه “تمرکز گرايانه بر قدرت”، دروني نشدن مفاهيم بنيادين “تکثرگرايي” (پلوراليسم)، “مردم سالاري” (دموکراسي) و “حزب گرايي” در ايران باوجود تمامي ادعاهاي ريز و درشت در تاريخ سياسي اين کشور است و اندکي ژرف تر اگر بنگريم چه بسيار دوران هايي که ساکنان اين سرزمين، به بزرگترين قربانيان اين مفهوم واژه ها تبديل شده اند جايي که نظام ها با واژگان-ابزار ساختن اين مفاهيم، تنها به بازتوليد قدرت، مشروعيت بخشي بدان و همچنين موجه نمايي پرداخته اند.
در اينجا با توجه به موضوعيت عنوان نوشتار، بررسي مفاهيم تکثرگرايي و مردم سالاري را به مجالي ديگر واگذارده و پس از يک نگاه آسيب شناسانه و کوتاه به “حزب گرايي”، به اهميت شکل-يافت “جنبش” براي برون رفت از تهديد “گسست پيوندها”، غلبه بر “پراکندگي” و ايجاد “اجماع فراگير” مي پردازيم.
آسيب شناسي حزب در ايران
در بررسي آسيب شناخت حزب در ايران، مي توان به عوامل متعددي اشاره ورزيد که مهمترين آنها عبارتند از:
-شکل گيري احزاب در ايران، محصول پروسه ي داخلي (ملّي) و ناشي از ضرورت هاي تاريخي نبوده است
-در زمان تشکيل احزاب در ايران براي نخستين بار (عصر مشروطه)، اين کشور آمادگي ظهور احزاب را نداشت و پروسه ي طبيعي که در اين خصوص مي بايست طي شود شکل نگرفته بود
-احزاب از همان آغاز تشکيل احزاب در ايران، محصول طبيعي نيازهاي جامعه نبوده اند
-احزاب در تاريخ ايران، علاوه بر آنکه حاصل روند متناسب و برخاسته از نيازهاي کشور نبودند بلکه “نخبه پرور” نيز نبوده اند
-احزاب به دليل آنکه از کليات فلسفي و نظري به جزييات رسيده اند در گزينش هاي خود مرتکب اشتباه محاسبه شده و در تبلور اجتماعي-سياسي، بدون داشتن واقع بيني، حکم صادر کرده اند
-احزاب در ايران، بر خلاف ضرورت وجودي حزب به معناي حقيقي مفهوم و “استخراج نمونه هاي عيني و واقعيت ها از جامعه، غالبا در زمانه ي خود، الگوهاي ذهني و کليات فکري کهن را بنياد کرده و اغلب به دام “تعصب” نيز درافتاده اند
-تشکيل احزاب در ايران، اصولا دارای موانع ساختاری، تاريخی، فرهنگی و قانونی جدی بوده است
– ساختار غيردمکراتيک قدرت و نهاد سياست درايران در تمامي دوره هاي تاريخ نوين اين کشور، بستره ي شکوفايی و رشد و فراگير سازی سازمان و مکانيسم نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتيزاسيون و مدنی شدن حقوق سياسی و حقوق شهروندی را تضعيف کرده است.
-احزاب در ايران عموما از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپايدار، آسيب پذير و رابطه مدار وده وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده اند.
-احزاب از نظر بيرونی به طبقه اجتماعی خاصی متصل نبوده و با دارا بودن گرايش هاي توده گرا (و کمتر نخبه گرا) تنها توانسته اند در مقاطعي کوچک از تاريخ، نقش آفرينی کنند.
-کثريت قريب به اتفاق احزاب در ايران، يا از بالا به پايين شکل گرفته اند به اين معنا که حکومت ها و عناصر حکومتي آنها را ساخته و يا در شکل گيري آنها نقش داشته اند؛ و يا معمولا چه در مرحله ي تاسيس و چه در دوران فعاليت، متکي به خارج از ايران بوده اند.
در اين ميان مي توان به برخي فاکتورهاي کلي تر نيز اشاره نمود که بنيادي تر بوده و ريشه هاي عمومي، فرهنگي و ايدئولوژيک دارند. به باور برخي ايران پژوهان:
– جامعه ايرانی، اصولا توانا به تحمل “رقابت سياسی سالم و مبتني بر قواعد” نيست
– فرهنگ سياسی ايراني، فاقد ظرفيت هاي لازم براي ارزشگذاري و ارزش دهي به رقابت سالم حزب-محور است
-تاثير شديد ايدئولوژي بر جامعه و به پيروي از آن سياست در ايران، “عقل محوري” را قرباني “تعصب”ها و هنجارهاي آيين محور نموده است
-فرهنگ عمومي ايراني به دليل قانون گريزي، انحصاري گري، قدسي انديشي و قدسي نگري و قطبي سازي شخصيتي (تقسيم جامعه به خود پذيرفتني و ديگري طرد شده)، اساسا نمي تواند حزب گرايي را که مهمترين الزامات آن، باورداشت ضابطه محوري، تساهل، انسان باوري (اومانيسم)، و پرهيز از “نگاه سروري” است در بطن خود بپذيرد
مهمترين استثنا در اين ميان، احزاب عمده ي کردستاني هستند که اگرچه در بررسي تطبيقي، اشکالاتي چند بر آنها وارد است اما نبايد از يادآوري چند موضوع مهم به عنوان دلايل کاستي هاي وارد بر آنها نيز چشم فروبست:
احزاب عمده ي کردستاني (دمکرات و کومله) فعاليت و تداوم خود را (به استثناي چند مقطع کوتاه) در قالب محافل سياسی غير رسمی يا زيرزمينی آغاز و تشکيلات غير رسمی خود را نيز در شرايط مخفی و تقريبا به طور کامل بسته سامان داده اند. بسيار روشن است که در اين شرايط، امکان تمرين انديشه و کنش دمکراتيک برای ساختار و سازوکارهای درونی اين گونه سازمانهای سياسی نيز آماده نيست و نتايج منفي ويژه ي خود را به بار مي آورد.
نکته ي قابل توجه ديگر در مورد احزاب کردستاني که شکل گيري و سازماندهي آن در فضای بسته و شرايط سرکوب روي داده است محدوديت هاي بزرگ در آموزش هاي تئوري و عملي اعضاي خود است.
و موضوع ديگري که اشاره بدان بسيار ضروري مي نمايد ويژگي مقاومت مسلحانه ي اين احزاب به عنوان بخشي از اهداف اصلي آن است که طبيعتا مستلزم تعريف و کاربردي سازي “بايسته هاي سيستم مکانيکي”(نظام ميليشيا) و به پيروي از آن، ايجاد نوعي “ساختار هرمي” دستکم در بخش هايي از سازمان (آموزشگاه نظامي و سازمان پيشمرگان) است.
کمترين نتيجه ي محدوديت هاي فراگير آموزشي در هر سازمان زيرزميني، رشد يکسونگری و عمل گرايی بدنه و تشديد فضای نخبه گرايی در درون اين سازمان ها است که مي تواند بستره اي مناسب براي پيدايي سانتراليزم و ظهور نمادهای غيردمکراتيک ايجاد کند و در حالت هايي افراطي، به شکل گيري روابط فرا-فرو (بالادست و پايين دست) بينجامد.
در اين ميان، اگرچه مي توان ادعا کرد احزاب کردستاني “دمکرات” و “کومله”، عليرغم اجبار به خروج از ايران، اردوگاه نشيني طولاني در کشور همجوار، تبديل شدن به وجه المصالحه و وجه المعامله ي موازنه ي منطقه اي، رويارويي مسلحانه ي تمام عيار با ماشين جنگي و دستگاه سرکوب جمهوري اسلامي و هزينه کرد حذف در قالب ترور رهبران و نخبگان خود، همچنين ريزش اعضا به دلايل گوناگون، همچنان به کنشگري فعال در قالب حزب به معني حقيقي مفهوم-واژه تداوم بخشيده و روندهاي دمکراتيک را در معدل مناسب و متناسبي از شوون خود (در برآورد با بسياري از احزاب رسمي کشورهاي منطقه)، همچنان پاس داشته اند اما آثار بلندمدت آنچه گفته شد به آهستگي به برآمدن وضعيتي منجر گشته است که حداقل نتايج آن، “ظهور تدريجي بحران تئوريک” (به دليل پافشاري و تعصب بر روي چارچوب هاي ذهني قبلي)، “پيدايي بحران در پروسه ي پراتيک”(به دليل منافع چرخ دنده اي در روابط خوشه اي اقليم کردستان و ايران و نيز روابط پيچيده ي کشورهاي منطقه)، “ايجاد فاصله با مطالبات جامعه ي هدف” و ظهور آستيگماتيسم شناختيک” در اين احزاب خواهد بود.
جنبش در غياب احزاب
اگر در برشي ساده شده، سه اصل بنيادين “بقا”، “استقلال” و “توسعه و پويايي سياسي و اجتماعي (و ميليشيايي در مورد پاره اي ازاحزاب)” را براي تداوم وجود و کارکرد احزاب در نظر آوريم ظهور و پيدايي عوامل چهارگانه ي بالا –البته با درجات متفاوت- در احزاب کردستاني، اين احزاب را در مورد سوم با “چالشي غير قابل انکار” مواجه ساخته است که روشن ترين نمودهاي آن را مي توان در “توقف يا محدوديت چشمگير فعاليت مسلحانه”، “ناتواني در توليد انديشه و اقدام اجتماعي اثربخش” و نيز “فقدان پويايي سياسي کارا” و “ديپلماسي انفعالي” شناسايي کرد.
بديهي است که با تداوم اين شرايط، احزاب با “چالش نقش آفريني” مواجه و رفته رفته توان پيش برندگي و راهبري خود را در مورد جامعه ي هدف (يعني کردستان) از دست مي دهند (مثال هاي روشني براي اثبات درستي اين ادعا در سال هاي اخير مي توان برشمرد) از يک سو و از سوي ديگر به دليل ناتواني در پردازش صحيح اکنون و آينده و از بين رفتن حلقه هاي پيوند دانايي-شناخت، به آفت فقدان اعتماد اجتماعی گرفتار مي آيند.
در مورد دو اصل ديگر هم به صورت خلاصه بايد گفت “انشعاب در احزاب دمکرات و کومله” در اين سال ها، يک چالش مرتبط با “اصل بقا” و “اردوگاه نشيني اجباري در اقليم کردستان” و “وابستگي اقتصاد-پايه” نيز يک چالش وابسته به “اصل استقلال” است که تداوم وجود و کارکرد احزاب را به مخاطره افکنده است.
و نکته ي بسيار مهم ديگري که بايد به صورت ويژه به آن پرداخت ظهور احزاب ديگر با تعريف اهدافي گوناگون به لحاظ سياسي است که خاستگاه آنها اقليم کردستان بوده و دامنه و برد آنها بسيار کوتاه و اغلب منحصر به تامين نيازهاي خاص يک بازه ي جغرافيايي محدود يا يک گروه جمعيتي کوچک-البته غالبا با شناسه اي توده پسند و چند صد برابر بزرگنمايي شده- در مناطق کردنشين ايران است که به هيچ عنوان نمي توان، اين تعدد را به مثابه “نمايه ي تکثرگرايي” و در نتيجه، “شاخصي براي اعتبار سنجي دمکراتيک” در نظر آورد. (اين احزاب در بستره ي مکاني کردستان، شکل-ساخت پيدا نکرده اند و تنها اجازه نامه ي تاسيس از سوي حکومت اقليم کردستان، ملاک و معيار مشروعيت و رسميت بخشي بدان هاست).
پيش از بررسي ضرروت و اهميت “جنبش” در غياب احزاب و پرداختن به ويژگي هاي بايسته ي آن براي مناطق کردنشين ايران، لازم است به يک موضوع ديگر اشاره نمود و آن، سازمان تشکيلات مخفي احزاب کردستاني دمکرات و کومله است.
سازمان تشکيلات مخفي احزاب کردستاني، جمعيت قابل توجهي از کردهاي ساکن در مناطق کردنشين ايران و همچنين کردهاي ساکن يا مهاجر استان هاي اين کشور را تشکيل مي دهند که به عنوان تشکيلات داخل شناخته مي شوند و مهمترين وظايف ايشان به صورت خلاصه تلاش برای تحقق بخشیدن به آ‌رمانهای مندرج كه در برنامه حزبي، کوشش براي حفظ وحدت سیاسی و تشكیلاتی در تمامي سطوح، پيروي از دیسیپلین حزبي، حفظ اسرار حزبي ، بالا بردن سطح معلومات سیاسی و اجتماعی، جمع آوري اطلاعات بر اساس مصحالح ها و نيازهاي حزب و تدارکات و تامين نيروهاي پيشمرگه در همه ي شرايط در داخل شهرها و روستاها و…است.
تشکيلات مخفي به عنوان يکي از مهمترين-و بلکه مهم ترين- سرمايه هاي احزاب شناخته مي شوند و در کنار فعاليت هاي داخلي در خدمت احزاب، به نوعي ارتش ذخيره ي آنها نيز به شمار مي آيند. به طور کلي مي توان گفت احزابي که داراي تشکيلات مخفي نيرومند (چه به لحاظ کمّ و چه کيفي) باشند هم فضاي سياسي گسترده تري براي نفوذ و تثبيت حزب متبوع خود دارند و هم توان مانور بيشتري به سازمان سياسي و سازماني عملياتي خود در حوزه هاي گوناگون مي بخشند و چون در ميان مردم و با مردم زندگي مي کنند در بدترين حالت، سطح دانش و شناخت آنها از جامعه ي هد ف يعني کردستان، هم رديف ساير شهروندان است.
در سال هاي گذشته به دليل “هزينه ي فزاينده ي سياسي” که از سوي نهادهاي امنيتي و انتظامي جمهوري اسلامي بر اعضاي تشکيلا مخفي وارد مي شود رفت و آمد اين نيروها به مرکز اصلي احزاب در اقليم کردستان کمتر شده است اگرچه توان ارتباطي به سبب وجود اينترنت و دنياي مجازي، بيش از هر زمان، فزوني گرفته است.
****
اکنون بايد به اين موضوع پرداخت که در غياب رسمي احزاب کردستاني در ايران، “جنبش” چه تاثيراتي خواهد داشت و چگونه خواهد توانست تهديدات، چالش ها و تبعات اين غياب را پوشش داده و هم زمان، به موتور محرکه ي “مطالبات تغيير خواهانه” تبديل شود؟ “جنبش” چه هدف يا اهدافي بايد داشته باشد؟ و همچنين داراي چه ويژگي يا ويژگي هايي است که نقش آن را به عنوان يک عامل تعيين کننده تغيير معادله به سود ملت کرد، برجسته مي سازد؟
بر اساس آنچه در بالا آمد و دلايلي که به شرح آن پرداختم اکنون بهترين زمان ممکن و به تعبيري ديگر “زمان صفر تشکيل جنبش در کردستان” است و زمينه ي کار حزبي، چندان مساعد به نظر نمي آيد.
“جنبش” يک حرکت فراگير و گسترده سياسي-اجتماعي (و در صورت ضرورت مسلحانه) است که حرکت خود را بر پايه ي تجزيه و تحليل نمونه هاي عيني و واقعيت ها سازماندهي، هدايت و عملياتي مي سازد و بر پايه ي يک “هدف مشخص” در “شرايط مشخص”، از تفاهم نظري و عملي ميان لايه هاي گوناگون جامعه بر بنياد هدف، قدرت را بنيان مي سازد.
نگاه جنبش، يک نگرش کل گرايانه است و به اصولي پايبند و متعهد است که مجموعا منافع و بقاي کل جامعه را ملاک انديشه و اقدام خود قرار مي دهد. از اين نگاه جامعه ي کل به مثابه “مناطق کردنشين”، داراي “هويتي مستقل” و فراگبرتر از هويت اجزا و نيز هويت هاي ساختگي و هويت هاي قانون-پايه است. از اين رو مرز اصلي ارزش ها، سليقه ها، انديشه ها و گرايش ها تا مرز حفظ کل است.
اما هرگاه اين نگرش به مثابه “اصل بقاي کل” درنظر گرفته شود و به عبارتي، نگاه به کردستان، يک نگاه سيستمي شود در آن صورت، مي توان گفت وجود احزاب متعدد براي کردستان در اين مقطع، نه تنها ضامن آزادي و دمکراسي نيست بلکه فراتر از آن، نوعي بروز “آشوب در سيستم” است که بهره دهي را کاهش و حرکت سيستم به سوي هدف کلي را کندتر مي سازد.
از سوي ديگر طرح شعارهاي گوناگون در شناسه و اهداف احزاب نيز نه تنها تعبير به “تکثرگرايي” نخواهد شد بلکه “هدف جامعه ي کل” را از مرکز تصميم گيري و تصميم سازي به حاشيه خواهد افکند.بنابراين مي توان گفت جنبش با لحاظ نمودن “اصل سازگاري سيستم”، تمامي اجزا را در مسير حفظ کليت قرار خواهد داد.
بديهي است که منظور از ضرورت نگاه کل گرايانه به سيستم و همچنين لحاظ نمودن اصل سازگاري، به معناي مشروعيت دادن به کاربرد “زور” و “بايد” نيست و اتفاقا مهمترين دو ويژگي آن، “تفاهم اجزا” و “انتخاب ارادي اجزا” براي قرار گرفتن در مسير کل گرايي و کل نگري است.
نگاه سيستمي به کردستان، دو نتيجه ي مهم ديگر نيز دارد:
نخست: کردستان به مثابه يک سيستم، مرکز و ديگ مناطق ايران را به عنوان “محيط سيستم” شناسايي مي کند و در “تعامل سيستمي” با آن قرار مي گيرد.
دوم: نگرش سيستمي به کردستان، يک “نگرش بيشتر اثباتي و کمتر ارزشي” خواهد بود و بر وجوه دانشي، اتکاي بيشتري خواهد کرد.
موضوع ديگري که بايد به آن توجه شود “هدف جنبش” است.
موضوع ديگري که بايد با دقت بدان پرداخته شود پاسخ به اين پرسش است که “هدف جنبش چه بايد باشد؟”
در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت جنبش، در هدف گذاري خود بايد چند نکته ي مهم را لحاظ کند:
نخست: با در نظر گرفتن اقتضائات مکاني، زماني و امکاني، در شرايط کنوني، اصالت با “همگرايي” است
دوم: هدف بايد پتانسيل لازم براي شروع يک حرکت همه جانبه و فراگير را در تمامي ابعاد دارا باشد
سوم: هدف بايد ناظر به هويت کل و فراتر از اجزا و افراد و نهادها باشد
چهارم: هدف بايد ظرفيت هاي لازم براي تبديل شدن به “قدرت” را داشته باشد قدرتي که متکثر، مردمي و متکي به عناصر مختلف جامعه باشد
پنجم: هدف بايد داراي مرز باشد چه به لحاظ ايجابي و چه به لحاظ سبلي. يعني هم زمان، شناسه ي کل باشد و در عين حال، جامعه ي کل را از غير خود تفکيک نمايد
ششم: هدف بايد چنان فراگير باشد که عام تر از ايدئولوژي ها بوده و خود به عنوان ايدئولوژي حرکت جمعي محسوب شود
هفتم: وجه آرماني و وجه ارزشي هدف در حد ظرفيت هاي جامعه بوده و قابل برنامه ريزي باشد
بر اساس آنچه در بخش هاي پيشين گفته شد و همچنين ويژگي هايي که براي هدف برشمرديم تنها هدفي که مي تواند داراي بيشترين مطابقت ها باشد و از بيشترين امتياز برخوردار است “ملت باوري کردي” و کانوني سازي “هدف ملي” است که دربردارنده و دربرگيرنده ي تمامي شوون جامعه ي کل خواهد بود.
در اين باره بايد به يک ابهام نيز پاسخ گفت و آن، بررسي توانايي “آيين” و “مذهب” به عنوان هدف در شکل گبري جنبش است. به باور من اگرچه مذهب در بسياري از جنبش هاي کلاسيک، قابليت هاي لازم براي هدف شدن در يک جنبش را دارا بوده است اما اين فاکتور در کردستان، نمي تواند “هم ارز”هدف ملي” باشد نخست به اين دليل که پراکندگي آييني در کردستان، مي تواند از دروني شدن و جامعه پذيري آن کاسته و دوم آنکه به دليل در اکثريت بودن پيروان دو مذهب “شيعه” و “سني” در کردستان و گريز از مرکز نيرومند اين دو به سوي شکل گيري اسلام سياسي و بروز تعارض، هدف گذاري آيين-پايه، به هيچ عنوان نخواهد توانست انتخاب درستي باشد.
اما نبايد فراموش کرد آيين،نقش بسيار موثري در تقويت حرکت اجتماعي و سياسي ملت باور خواهد داشت از اين رو هرگونه نگاه تدافعي به مساله ي مذهب و اتخاذ رويکردهاي تقابلي، توجيه عقلايي و منطقي نخواهد داشت.
جنبش با ويژگي فراگير بودن، تقدم منافع کل جامعه به اجزا و نهادها، رعايت اصل سازگاري و همچنين لحاظ نمودن اصل تفاهم، تمامي ابعاد و لايه هاي اجتماع را هدف مي کند اما حزب، به دليل پرداختن به تنها يک بعد –که آن هم بعد سياسي است- همه ي تخم مرغ هاي خود را در يک سبد قرار مي دهد. وجه آرماني، وجه ارزشي و وجه پراتيک جنبش در مقابل، به ساده ترين معنا و الته جامع ترينشان، مطالبه گري، مقاومت و مبارزه را به سفره هاي مردم مي آورد.
فراموش نبايد کرد احزاب کردستاني اکنون، اگرچه نه به صورت مطلق، اما تا حد بسياري، فاقد توانايي براي بازي در زمين کردستان هستند و جمهوري اسلامي در دکترينال استراتژي امنيت ملي خود، حضور احزاب کردستاني در اقليم کردستان را “نبرد با دشمن در سرزمين ديگري با ابزار ديگري” ارزيابي و ايده آل مي داند در حالي که جنبش خواهد توانست با حضور در درون، اولويت استراتژيک مقاومت و اقدام را به سطح حداکثر کردن هزينه براي نظام تغيير دهد
بابەتەکانی تر
ناسيوناليسم در غربت، هم پديدار هم آسيب
“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی