“ریمون آررون” درباره ی منابع سه گانه ی مشروعیت می گوید:”سلطه ی عقلانی آن است که بر اساس باور به حقانیت به سلطه باشد و حقانیت متعلق به کسانی باشد که سلطه پیدا می کنند. سلطه ی سنتی آن است که بر اساس ایمان به اصالت سنت های دیرپا بوده و اعمال قدرت افرادی که بدین وسیله برگزیده می شوند، مشروع باشد. سلطه ی اعمال شده هنگامی کاریزمایی خوانده می شود که بر اساس قایل شدن صفات خارق العاده به یک شخصیت برگزیده باشد. شخص کاریزما و سیاست های اعمالی و ایجادی او، بدین وسیله مورد ستایش قرار می گیرند.”
علاوه بر موارد فوق، مورد چهارمی هم وجود دارد که که در بسیاری کشورها منشا مشروعیت بوده و آن عبارت از “مشروعیت انقلابی” است.
در تعریف، مشروعیت به معنای پذیرش اختیاری جامعه ی سیاسی و ساختار قدرت از سوی شهروندان است
مساله ی مشروعیت در بسیاری از کشورها هم به مثابه مبنای اقتدار سیاسی و هم به عنوان تابلوی سیاسی مطرح است.
مشروعیت را می توان به روش های زیر ارزیابی کرد:1.عدم وقوع قتل های سیاسی2.کاهش تعداد زندانیان سیاسی3.مراجعه به دادگاه های قانونی به جای مشاجرات سیاسی4.فقدان محدودیت در زمینه ی آزادی های مشخصی مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت موسسات و انجمن های سیاسی5.آزادی و امنیت فردی و منع تعقیب، تبعید و ربودن شهروندان6.آزادی مهاجرت برای انجام فعالیت های اقتصادی7.انتقال مسالمت آمیز قدرت
اما مساله ی مشروعیت سیاسی در کشورهای خاورمیانه(به ویژه کشورهای نفتی)، در قالب دو چارچوب قابل مطالعه است: نخست، همان مدل وبری است که در آن بر نقش “سلطه”، “دیوانسالاری” و “گسترش تشکیلات دولتی تاکید می شود. بر این اساس، دولت مشروع آن است که با توسل به ابزارهای مذکور، موفق به نفوذ در لایه های زیرین جامعه شود.
چارچوب تئوریک دوم، مبتنی بر “دولت رانتیر” است که تمام دولت های تولید کننده ی نفت در منطقه ی خاورمیانه را شامل می شود.
در مدل دولت رانتیر، مردم معتقدند که دولت، مشروعیت خود را از طریق”توزیع مجدد درآمدهای نفتی”، “تسهیلات رفاهی”، “سوبسیدهای متعدد”، “اعانه ها” و “تطمیع” به دست می آورد.
“مدوای الرشید” استاد علوم اجتماعی دانشگاه لندن درباره ی دولت رانتیر می گوید: “هم ثبات و هم مشروعیت، تا زمانی پایدار است که دولت به منابع لایزال ثروت متصل باشد و نیازی به مالیات شهروندان احساس نکند. تا وقتی که دولت، ثروت را بین مردم توزیع می کند از امنیت نسبی برخوردار است و تنها تهدیدی که متوجه دولت می باشد این است که ناگهان درآمدهای نفتی کاهش یابد. در چنین حالتی، دولت به عنوان توزیع کننده ی عمده ی ثروت در جامعه، با بحران مواجه می شود.” وی همچنین درباره ی “ثبات در اثر تطمیع” می گوید: “ثباتی که در نتیجه ی تطمیع حاصل می شود به راحتی در کوتاه مدت قابل ملاحظه و آزمون است اما در بلند مدت، نمی توان از تطمیع به عنوان امری ثبات زا نام برد.”
اما به عقیده ی”اریک دیویس”، دولت رانتیر با ملاحظه ی بی نیازی اش به جامعه، زیادی احساس امنیت می کند، در حالی که اگر چنین ثباتی را در بلندمدت مورد مطالعه قرار دهیم، دولت رانتیر در معرض سقوط است. “دیویس” به درستی یادآور شده است که دولت، تنها هنگامی درمی یابد که از ثروت نفت برای ایجاد “ایدئولوژی ملی” استفاده کند که اکثریت مردم با دولت احساس نزدیکی کنند. در این صورت است که ثبات حکومت تا حدودی نهادینه می شود.
درباره ی دولت های نفتی خاورمیانه، “نزیه ایوبی” صریحا استدلال می کند که دولت های نفتی، تحت استیلای “دولت مقتدر” هستند چرا که این دولت است که متولی و متصدی “صنعتی کردن کشور”، “تامین رفاه عمومی”، “استخدام”، “مدیریت سازمان های عمومی” و “محل مصرف هزینه ها” است.
او معتقد است که فرآیند گسترش بوروکراسی دولت از یکسو و نقش ممتاز آن در اقتصاد جامعه از سوی دیگر، موجب”سیطره ی دولت” می شود.
از نگاه او، دولت های نفتی خاورمیانه، نماد”دولت های خشنی” هستند که همواره برای صیانت از خود، به “خشونت عریان” متوسل می شوند اما این دولت ها هرگز قوی نیستند هرچند از قدرتی سخت و برهنه برخوردار هستند. او مهمترین دلایل ادعای خود را اینگونه برمی شمارد:1.عدم برخورداری از قدرت زیربنایی2.فقدان یک تفوق ایدئولوژیک که بتواند با تعبیه و تحکیم یک هویت تاریخی، مشروعیت رژیم حاکم را به جامعه بقبولاند.
دولت های نفتی خاورمیانه، می کوشند هم با استفاده از نیروهای مسلح، پلیس و قوانین کیفری به کنترل فیزیکی و عینی دست یابند و هم با توسل به روش ها و نهادهای جامعه ی مدنی مانند نظام آموزشی، مذهب و خانواده، به “کنترل رضایتمندانه” ی جامعه ی خود نایل شوند.
نهایت آنکه اگرچه دولت های نفتی خاورمیانه به ظاهر، بازیگران مسلط و مقتدر هستند اما در باطن، یک نظام قوی نیستند و بر اساس مفهوم هژمونی گرامشی، این نظام ها، نظام هایی هژمونیک نیستند که توده ی مردم را به پذیرش نظام-باورهای طبقه ی حاکم-در بلندمدت-سوق داده و آنها را در ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی خود سهیم کنند یا سهیم نگاه دارند. به همین خاطر در خاورمیانه ی نفتی، هیچ ایدئولوژی هژمونیک نیست که بتواند همه ی طبقات و گروه ها را دربرگیرد؛ در نتیجه دولت ها یا “دست نشانده” یا “باندی” خواهند شد.
منابع:
1.مشروعیت سیاسی و جعل تاریخ، مداوی الرشید،دانشگاه لندن،2005
2.مشروعیت و امنیت در کشورهای خاورمیانه،مصطفی کامل السعید، دانشگاه قاهره،2005
بابەتەکانی تر
در تلاش برای تشكيل ائتلاف
در نفی اعدام