شايد برجسته سازي “سعيد جليلي” نکته ي انحرافي انتخابات باشد؟
آيا قرباني ساختن “هاشمي رفسنجاني” يک واقعيت است؟
سياست “خاتمي سازي” از “حسن روحاني” چرا و با چه اهدافي ممکن خواهد شد؟
“………” “””حفظ نظام اسلامي ايران، نخستين اولويت و بالاترين آرمان است يعني آرماني داريم که بر تمامي آرمان هاي ديگر برتري دارد و بر آنها حاکم است. اگر روزي ببينيم پيگيري هدف خاصي، نظام را با تهديدي جدي مواجه مي کند حتما بايد آن را رها کنيم. در جنگ تحميلي هم آرمان آزادي مردم عراق براي ما مهم بود ولي اولويت، حفظ نظام اسلامي بود و سبب شد تا قطعنامه را بپذيريم و آرمان دوم را فداي آرمان درجه اول کنيم….”
مطالب بالا بخشي ديگر از نوشته هاي آيت الله حسن روحاني در کتاب خود با عنوان “امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي” است.
روحاني در اين کتاب با اشاره به پيشينه ي تکنولوژي هسته اي در ايران، آغاز بحث هاي عقيدتي در مورد آن را به دوره ي “ميرحسين موسوي” بازمي گرداند و هدف نظام از تکنولوژي هسته اي را “دستيابي به يک “ابزار بازدارنده” ي قدرتمند” برمي شمارد که شيوه ها و روش دستيابي به آن، خود محصول “تجهيز منابع”، “فرصت سازي” و در نهايت، ايجاد “فرآيندهاي جديد” است که با وجود ثبات سياسي پويا در داخل و ايجاد سرمايه ي اجتماعي اي همچون اعتماد، مي تواند به پيگيري اهداف ناشي از رسالت نهضت اجتماعي منجر شود. روحاني در کتاب خود به موضوعي اشاره مي کند که از دوجنبه قابل بررسي است. وي مي گويد: “پرسش اين است که با کدام يک از دو روش “تعامل” يا “تقابل”، تجهيز منابع به درستي به ثمر نشسته و به فرصت ها و فرآيندهايي در جهت دستيابي نظام سياسي جمهوري اسلامي به يک ابزار بازدارنده منجر مي شود”:
نخست آنکه در اين جا به اصطلاحي اشاره مي شود که بيش از همه، ناظر بر رويکرد “اهداف نظامي برنامه ي هسته اي ايران” است، اگر مفهوم “بازدارندگي” به معناي اقدام يا مجموعهاى از اقدامات برای پيشىجستن از اقدامات خصمانهي دشمن باشد تئورى بازدارندگى به معناي كوشش يكى براى اعمال نفوذ در ديگرى براي بازداشتن او از اقدام به عملى است كه متضمن خسارت يا هزينهاى براى اولى خواهد بود و به همين ترتيب، کاربرد اين واژه در تکنولوژي هسته اي، به صورت غير مستقيم، ناظر به اهداف نظامي برنامه ي هسته اي خواهد بود.
دوم اين که با طرح اين موضوع، ظاهرا بايد پذيرفت دوران سياست تقابلي ايران نسبت به غرب، به تدريج پايان يافته و از اين پس، سياست تعاملي در دستور کار قرار خواهد گرفت.(سياستي که حسن روحاني خود، در اواخر دوره ي رياست جمهوري خاتمي، به مدت 22ماه مسووليت آن را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در مذاکره با غرب و آژانس بر عهده داشت)
روحاني در بخش ديگري از کتاب خود، اصلاح روش هاي تصميم گيري و تصميم سازي در داخل و نظام بين المللي را پيش نياز درپيش گرفتن رويکرد “تعاملي” دانسته و امکان شکل گيري تجهيز منابع، فرصت ها و فرآيند شکل گيري را در يک چارچوبه دسته بندي مي کند:
-سياستگذاري اهداف و استراتژي تجهيز منابع
-مباني ايدئولوژيک و راهبردي بسيج منابع در حوزه ي امنيت زايي
-فرصت هاي از دست رفته
-ارزيابي نزاع هاي کانون هاي قدرت
-چالش هاي بسيج منابع، فرآيند و فرصت سازي
وي در تبيين گسترده ي چارچوبه ي خود به موارد جالبي اشاره مي کند:
-ضرورت حرکت به سوي نهادينه سازي وجود راه حل مسالمت آميز براي مساله ي هسته اي ايران
-دور کردن تدريجي اروپا از نگرش امنيتي نسبت به موضوع هسته اي ايران
-احياي اعتماد سازي از طريق احياي سرمايه ي اجتماعي
-همکاري با آژانس، ديپلماسي و تداوم مذاکرات با اروپا
-گسستن تدريجي “يکپارچگي غرب” در برابر موضوع هسته اي ايران
-ضرورت توجه افزونتر به تهيه ي الزام هاي امنيت زا براي ايران
-بررسي گفتمان هاي موجود و انتخاب سياست اجماعي امنيت زا در داخل
-انتخاب گفتمان اقناعي مناسب براي ايجاد و تداوم اجماع ملي بر سياست هاي متخذه
-يکپارچه سازي ساختارهاي موثر تصميم گيري در داخل
-پل زدن ميان آرمان ها و واقعيت ها
-ايجاد تناسب ميان آرمان ها و امکانات
-از دست رفتن فرصت ها به دليل تاخير در اجرايي سازي تصميم گيري هاي کلان
-ضرورت بستره سازي براي ايجاد سيستم حزبي منسجم در کشور
-رهايي از گروگان شعارها شدن
-مسووليت پذيري کارگزاري و نهراسيدن از پيامدهاي تاريخي تصميم ها
-دوري گزيدن از موضوعيت ملي بخشيدن به برخي مسايل سياسي
-رهايي از ابعاد حيثيتي بخشيدن به مسايل و ضرورت پذيرش اشتباههات و اعتراف بدانها
-چالش عدم تخصص کافي در مديريت و اجرا
آيت الله دکتر حسن روحاني، داراي برخي ويژگي ها در عرصه ي بين المللي است که ممکن است به تمايز وجهه ي وي در ديپلماسي جهاني منجر شود. تحصيلات تا مقطع دکترا در رشته ي حقوق عمومي و اساسي از دانشگاه هاي بريتانيا، ديپلماسي فعال هسته اي در دوره ي رياست بر شوراي عالي امنيت ملي و به عنوان مذاکره کننده ي ارشد ايران.
در دوران مذاکرات ايران و غرب بر سر مساله ي هسته اي روحانی و تیم او که متشکل از دیپلمات‌هایی بودند که ولایتی و خرازی آنان را به عنوان بهترین‌های وزارت امور خارجه معرفی کرده بودند به دلیل شرایط سیاسی-امنیتی و تبلیغاتی که علیه ایران بود، تاکتیک خود را بر گفت‌وگو و اعتمادسازی استوار کردند. بدین صورت که در گام اول از گسترده‌شدن اتهامات و مجموعه مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شد، ممانعت کردند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری شود. از این رو در مسیر اعتمادسازی، در چند مقطع، برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بصورت داوطلبانه تعلیق شد. همزمان با اعتمادسازی، تثبیت حقوق ایران، کاستن فشارهای بین‌المللی، ایجاد شکاف در غربی‌ها و دور شدن از ارجاع پرونده به شورای امنیت، ایران توانست چرخه سوخت خود را تکمیل و پیشرفت‌های قابل توجهی کرد.
در عرصه ي داخلي نيز نایب رئیسي مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و دوره پنجم، عضويت در مجلس خبرگان، عضويت در شوراي عالي امنيت ملي، رياست مرکز تحقيقات استراتژيک و مهم تر از همه، درجه ي اجتهاد و نزديکي به همه ي جناح هاي جمهوري اسلامي، حسن روحاني را در جايگاهي قرار داده است که مي تواند او را در برابر دو بحران کنوني ايران، ياري دهد. نخست: مساله ي هسته اي ايران و تحريم هاي فزايتده ي بين المللي و دوم: بحران هاي ناشي از سوء مديريت در ايران که اکنون کشور را با تهديد تلاشي از درون مواجه ساخته اند.
و به عنوان نکته ي پاياني بايد به تجربه ي انتخابات ايران در دوره هاي پيشين اشاره ورزيد. د وره هايي که در آن، سيستم هاي رسانه و تبليغات، اقدام به برجسته سازي برخي کانديداها نموده و زمينه ي ذهني جامعه را براي پذيرش فرد مورد نظر آماده سازي مي نمودند اما برگزيدگان کساني بودند که سخن زيادي در مورد آنها يا طرح نمي شد و يا شانس پيروزي براي آنها لحاظ نمي گشت تا پيروزي آنها در انتخابات، به حساب پاک بودن سيستم هاي راي گيري و اراده ي بالاي مردم گذارده شود. نمونه ي بسيار روشن در اين مورد، رقابت سيد محمد خاتمي و علي اکبر ناطق نوري در76 و رقابت هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد در 84 است.
بيرون کشيدن و اعلام پيروزي “حسن روحاني” در مهندسي انتخابات خرداد92 ممکن است بتواند جهان بيرون و مردم ايران را دگرباره به چرخه اي وارد سازد که در دوران اصلاحات ايران، به نام “دوران سوپاپ” شهرت پيدا کرد….
بابەتەکانی تر
سه گانه
پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش نخست)