فقدان وجاهت و مشروعيت قانوني استفاده از “اصل حاکميت ملي” و “اصل احترام به تماميت ارضي” گروه سلطه در رويارويي و سرکوب “جنبش رهايي بخش ملي کرد”
“اصل حاکمیت ملی” یا “احترام به تمامیت ارضی”، مهم‌ترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولا همه آن گروه‌هایی که خواهان حفظ “تمامیت سرزمینی” یک کشور هستند بدان استناد می‌کنند.
در اين برداشت، مدافعان اصل حاکميت ملي، به چند نکته اشاره مي کنند:
-حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خود، امری مقدس و ارزشمند است
-نیروهای ملی و میهن‌پرست باید این اصل را در راس تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند
-از تمامي نیروهاي جامعه نيز انتظار می‌رود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمه‌های مخالف را ندهند
اما طرفداران دمکرات-محور اصل حاکميت ملي يا احترام به تماميت ارضي، بر اين باورند که یک حاکمیت ملی و آزاد-اما در عين حال مرکزي، از این توانایی برخوردار است که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و همچنين گروه‌های اقلیت را فراهم کند.
این گروه در عين حال به چند نکته هم اشاره مي کنند:
-در صورت بروز هرگونه اتفاق، اقلیت‌ها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده کنند
− اصل حاکميت ملي در هرحال خط قرمزی مشخص و جمعی است و ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است
چالش
براي ورود به چالش به طرح چند پرسش مي پردازيم:
-اين اصل تا چه دامنه اي واجد اعتبار است؟
-این قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط و وضعیت‌هایی است؟
-آیا این اصل، در ذات خود واجد ارزش است یا اعتبار آن بسته به اصول بنيادي تري است؟
پاسخ
-اصل حاکميت ملي تا زماني از اعتبار برخوردار است که مخاطب آن،دولت ها باشند. بديهي است که جنبش هاي رهايي بخش ملي-سياسي يا نظامي-که داراي پشتوانه ي ملي قابل اتکا بوده و همچنين خيزش هاي عمومي در جغرافياي کشورها، اين اصل را از اعتبار خواهد انداخت چرا که تنها يک طرف آن، شرط استناد به اصل را تامين خواهد نمود و از دولت ديگر اثري نمي توان جست
-همچنانکه پيش تر گفته شد اين اصل تنها ناظر به وضعيتي خواهد بود که دو دولت، طرف هاي درگير در مساله باشند
-دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بخواند بنابراين بايد به اصولي بنيادي تر بازگشت نمود
-تقویت گفتمان حقوق بشر که دردهای انسانی را اکنون با حساسيت و به درستي در ورای مرزهای جغرافیایی تعریف می‌کند دولت ها را در داخل مرزهاي خود با چالش “حاکميت مشروع” روبرو ساخته است
بنابراين بر اساس آنچه گفته شد «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولت‌ها معنا مي يابد و هیچ دلیل حقوقی نمي توان يافت که این اصولِ حقوق بین‌الملل را در چارچوب حقوق ملی به سازوکارهای داخلی تعميم داد. از اين رو استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاست‌های حاکم، اگر در خوش بينانه ترين برداشت، فریب نباشد، هيچ وجاهت حقوقی براي آن نمي توان يافت.
حق تعيين سرنوشت، جنبش هاي رهايي بخش ملي و ملت هاي تحت سلطه
اگرچه پيش از اين، حق تعيين سرنوشت، به سازوکاري اثربخش براي استقلال مستعمرات تبديل شد اما امروز اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت-ملتی مستقل باشد چه بايد کرد؟
به عنوان نمونه اگر يک دولت به طور سیستماتیک و مستمر و بر پايه ي سياست و حتي قانون، حقوق جمعی گروه هاي ملي، نژادی، زبانی و مذهبی را ناديده انگاشت و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگي آنها را با موانع مختلف حقوقي خود به محاق برد آنگاه چه بايد کرد؟ با نقض سيستماتيک حقوق بشز عليه يک گروه ملي چه بايد کرد؟ با حذف فيزيکي، کشتار جمعي، سياست هاي يکسان سازي و…چه؟
آیا یک ملت نمی‌تواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟
-موازين حقوق بشري امروز بر اين باور است که يک ملت تنها به اراده ي خود بايد در کنار مردمان يک کشور زندگي کند و او در هر حالت حق انتخاب دارد حتي اگر اين ملت از همه ي حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشد
– چنانچه اقلیت‌ها یا آن دسته از گروه‌هایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت-ملتی مستقل پی بگیرند. اصول و موازين حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، حرکت‌های استقلال‌طلبانه را نامشروع نمی‌دانند
-در ماده ي نخست مشترک کنوانسیون‌های الزام‌آور ۱۹۶۶آمده است:
“تمام ملت‌ها، حق تعیین سرنوشت دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند”.
در اين مورد بايد به تقسيم بندي نويني که از حق تعيين سرنوشت شده است اشاره ورزيد که شامل حق تعيين سرنوشت خارجي و حق تعيين سرنوشت داخلي است. در تعريف حق تعيين سرنوشت داخلي آمده است:
“حق تعيين سرنوشت داخلي” هنگامي ظهور خواهد كرد كه يك حكومت، با استفاده از ابزار قدرت، تلاش مي‌كند گروههاي تحت حاكميت خود را با الگويي خاص، تعريف و آنها را از ماهيت واقعي خود منتزع نمايد. مهمترين گروههاي هدف در اين حالت، نژاد، رنگ، گروه قومي يا گروه ملي ساكن در يك كشور هستند كه به لحاظ ويژگي‌هاي فوق، از طبقه‌ي حاكمه‌ي آن كشور متمايز مي‌شوند. در اين حالت نيز “حق تعيين سرنوشت داخلي”، فاكتورهايي چون تلاش براي “خودگرداني”، “ائتلاف” و “استقلال” را براي هر يك از گروههاي هدف در صورت تلاش نامشروع طبقه‌ي حاكم، مشروع مي‌شمارد.
“حق تعيين سرنوشت داخلي” در مواجهه با انواع تبعيض مانند تبعيض آموزشي، تبعيض مذهبي، تبعيض فرهنگي و تبعيض اقتصادي، ابتدا شروط رفع تبعيض را ارائه و در صورت عدم پذيرش آن توسط تبعيض كننده، تبعيض شونده را مجاز به انتخاب آزاد مي‌كند.”حق تعيين سرنوشت”، يك حق ذاتي، يك جريان پيوسته و فرصت هميشگي انسانها براي انتخاب نوع حكومت و نظام اجتماعي و تغيير هر يك از آنها در صورت لزوم است.
و در نهايت به موضوع ديگري در تقسيم بندي هاي نوين بايد اشاره کرد که به نام حق تعيين سرنوشت در حوزه‌ي “مردم” ناخته مي شود.
“حق تعيين سرنوشت” به طور عام، در مورد مردمي مفهوم پيدا مي‌كند كه به هر دليل، از وضعيت موجود خود راضي نبوده و براي دستيابي به وضعيت مطلوب، خواهان “حق تعيين سرنوشت” هستند. اما به صورت خاص، مردم ممكن است به مجموعه افرادي با تاريخ مشترك، نژاد مشترك، هويت قومي مشترك، هويت فرهنگي مشترك، هويت زباني مشترك، هويت مذهبي مشترك، هويت ايدئولوژيك مشترك يا الگوي زندگي اقتصادي مشترك اطلاق شود. مهمترين عامل در اين ميان، كه شايد بتواند جامع كليه‌ي عوامل فوق به صورت خاص در”حق تعيين سرنوشت” باشد، مفهوم “ملت” است كه با جمع تاريخ مشترك، زمين مشترك، زبان مشترك و آرمان مشترك در ميان مجموعه‌اي از انسانها، حوزه‌ي مردمي را به صورتي تقريباً كامل متمايز ساخته و شرايط را براي اعمال “حق تعيين سرنوشت”، فراهم مي‌‌سازد. به همين خاطر گفته مي‌شود عمومي‌ترين حوزه‌ي مردم به صورت خاص، مفهومي به نام ملت مي‌تواند باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مفاهيمي چون دولت، كشور و حاكميت، توان كمتري براي بررسي “حق تعيين سرنوشت” در برابر مفهوم ملت دارند.
سخن پایانی: احزاب کردستاني و ملت کرد در صورت گذار به فورماسيون جنبش رهايي ملي، گروه سلطه را در يک مبارزه ي تمام عيار حقوقي بر سر تشکيل کشور مستقل کرد و حق دفاع مشروع (سياسي و نظامي) ناکام خواهند گذارد و ملت کرد خواهد توانست با ورود به يک پروسه ي “ملي گرايي حقوقي”، مطالبه ي خود را در مسير آرمان خواهي تشکيل سرزمين مستقل کردستان، به واقعيت پيوند دهد….
آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند
“حکايت سياست و سرزمين”