“حق دفاع مشروع” حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاي خانواده ي خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع میکند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آن چنان حملهای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانهای منجر گردد و معالوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد. ( فرهنگ حقوق ماکس رادین). این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.
در تعریف اصطلاحی نيز”دفاع مشروع” را اينگونه تعريف مي کنند:
“دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند”.
در فرهنگ حقوق بینالملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:
“حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حملهای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.”
این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب میشود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره میکند.
هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا میکند.
ممنوعیت عمومی استفاده از زور
در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد آمده است:
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.
این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید.
در حقوق بينالملل معاصر، به نحوى كه در كنوانسيون 1969وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است، ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مىرود و علاوه بر آن، ممنوعيت تهديد يا استفاده از نيروى نظامى براى دولتها لازم الاجراست.
فلسفه ي مشروعیت دفاع
– حق دفاع به عنوان یکی از موارد حقوق طبیعی
حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر است و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوه ي حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع میدانند.
-حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی
برا ساس نظريه ي قرارداد اجتماعي روسو، چون دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و نيز مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است دفاع مشروع، قابل دفاع است. در نقد اين نظريه، اشکال وارده آن است که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نيست و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع میکند.
و نکته ي ديگري که بايد بدان اشاره شود آن است که هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار میگیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی میسازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.
– حق دفاع براساس جبران بدی با بدی
“هگل” را میتوان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفه ي حق میگوید: “حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.” طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. “گه یر” معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید میشود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین میگردد. در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت میگیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمیماند.
شرایط مشروعیت دفاع
-تجاوز و فعلیت آن
یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوششهایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه، حق دفاع مشروع را به وجود میآورد.
– ضرورت انجام دفاع مشروع
یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد.
ارکان ضرورت یعنی “فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر” خود بخود تحقق یافته است.
-متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز
شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت میگیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید میکند، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
بابەتەکانی تر
ترسی است بی‌نظير
