بحران سیاسی و “ما”

(….اینکه اگر عناصر اصلی نظام ارزشی ما سست شده اند، یکپارچگی خود را از دست داده اند و بدین خاطر، هویت ما گرفتار عدم تعادل شده است درست است یا خیر و اگر درست، چه دلایلی می تواند داشته باشد و چگونه می توان، مساله را به سرچشمه بازگرداند؟
اینکه چرا نتوانسته ایم بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم را درک کنیم و با عدم تطابق توانایی سیستم با توقعات مردم، روبرو شده ایم، به چه معناست؟
اینکه شکاف به وجود آمده میان سیستم های سازمانی و مردم، هر روز فاصله ی سازمان ها و احزاب ما را از مردم بیشتر می کند چه دلایلی می تواند داشته باشد؟
بن بست به وجود آمده میان احزاب و مردم، ازمصادیق کدام یک از بحران های شاکله ی بحران سیاسی است؟….)
بحران سیاسی، بحران مشروعیت سیستم حاکم است. هنگامی که برگزیدگان سیاسی یک جامعه استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست می‌دهند و سیستم دچار ناکارآمدی می‌شود بحران سیاسی به وجود می آید.
بحران‌های سیاسی را اغلب به پنج دسته تقسیم می‌کنند:
– بحران هویت(Identity)
-بحران مشروعیت(Legitimacy)
– بحران مشارکت(Participation)
– بحران نفوذ(Penetration)
-بحران توزیع(Distribution)
هویت و بحران هویت
هویت را مجموعه عناصری از شخصیت فرد تعریف کرده اند که به فرد امکان می دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند. فرد صاحب هویت تصویری خاص و روشن از خود و جامعه و جهان داشته، دارای نظام ارزشی معینی است که در آن خوب ها و بدها و بایدها و نبایدها هر یک جایگاه خود را دارند. از این رو چنین فردی در قبال مسائل و مشکلاتی که با آنها روبرو می شود بلاتکلیف نیست. فرد و جامعه ای که دارای هویت باشد در واقع معیار درونی نیز دارد.
“بحران هویت” پدیده یا احساسی است که از نوعی بی ثباتی، اختلال در کارکردها یا اجزای موجود در نظام یا گسیختگی ساختی در یک “من” فردی یا اجتماعی گزارش می دهد و در ایجاد این نوع احساس، هم عناصر عینی و هم عناصر ذهنی، و نیز عوامل فکری و ارزشی دخیل هستند.
در تعبیری دیگر، بحران هویت، مبتنی بر این باور است که آدمیان برای معنی بخشیدن به زندگی، به تبیین روابط خود با دیگران و با محیط طبیعی در یک چارچوب ارزشی نیاز دارند و هرگاه عناصر اصلی نظام ارزشی سست شوند یا یکپارچگی خود را از دست دهند، هویت فرد یا گروه دستخوش عدم تعادل یا “بحران” می شود.
مشروعیت و بحران مشروعیت
مشروعیت، در واقع، چگونگی پاسخ دادن به این پرسش ها است:
-چه اشخاصی،به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی عمل كنند
-چه چیزی حكومت یا اعمال قدرت یك حكومت را مشروع و بر حق می‌سازد
-چه چیزی مردم را به مشروعیت یك حكومت معتقد می‌سازد
-چه چیزی تعیین كنندۀ قانونی قدرت مشروع یا جانشینی مشروع و بر حق قدرت است
به طور كلی قدرتی كه اعمال می‌شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است. در واقع، قدرت و حق، از مفاهیم اساسی در درك مشروعیت (حقانیت، قانونیت) به شمار می آیند.
هرگاه پدیده‌ای به طور منظم جریان نیابد یا حالتی از نابسامانی ایجاد شود یا نظمی مختل گردد و یا حالتی غیرطبیعی پدید آید، بحران (crisis) به وجود می‌آید.
بحران مشروعیت (Legitimacy crisis)در نظام سیاسی، هنگامی به وجود می آید كه دلایل و توجیهات فرمانروایان سیاسی برای جلب اطلاعت مردم قانع‌كننده نباشد و مبنای فكری و فلسفی اقتدار، مورد سؤال قرار گیرد.
برخی از عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام‌های سیاسی عبارتند از:
1) عدم توجه به قانون اساسی
2) جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشاركت سیاسی و اجتماعی
3) ضعف حكومت‌كنندگان در انجام وعده‌ها و برنامه‌های دردست اجرا
4) بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حكومت‌كنندگان و عدم تطابق توانایی حكومت‌كنندگان با توقعات مردم
5) بروز شكاف بین حكومت موجود وحكومت دلخواه مردم
6) عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه
مشارکت و بحران مشارکت
مشارکت و بخصوص مشارکت سیاسی در جامعه از دو بعد، دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی است:
نخست: مشارکت سیاسی از دیرباز مبنایی برای مقبولیت و مشروعیت نظام‌های سیاسی و تشکل‌های مختلف بوده است
دوم: مشارکت سیاسی یکی از مهمترین مبانی تداوم زندگی اجتماعی است. به تعبیری، یکی از علل اصلی تداوم زندگی در قالب اجتماع، وجود مشارکت و بخصوص مشارکت سیاسی جهت سازماندهی فعالیت‌های اجتماعی است. منظور از مشارکت و مشارکت سیاسی اشاره به امکان حضور و دخل و تصرف افراد اجتماع در تصمیم‌گیری‌ها و وقوع تحولات دارد. از این روی مشارکت افراد باید، متضمن دخالت موثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و وقوع تحولات باشد. مصادیق مشارکت و به ویژه مشارکت سیاسی در جامعه شامل این موارد است:
-مشارکت در انتخابات
-مشارکت در فعالیت‌های حزبی و تشکل‌های سیاسی
-مشارکت و فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد با گرایش سیاسی
اما بحران مشارکت بیانگر وجود شکاف میان مردم و سیستم است. عامل شکاف ممکن است ناکارآمدی سیستم باشد و یا عامل بیرونی باشد. این شکاف سبب می شود که اعتماد متقابل میان مردم و حاکمان از همدیگر سلب شود. اعتماد نکردن مردم به حاکمان و بر عکس آن عاملی است که موجب می شود مردم در فرایند های سیاسی شرکت نکنند. همچنین به خاطر عدم اعتماد حاکمان به مردم، حاکمان نیز خود به فاکتوری تبدیل می شوند که فرصت مشارکت را از مردم بگیرند. بنابراین سیاست و قدرت در چنین جوامعی با بن بست مواجه می گردند. بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمان باعث کاهش مشارکت می شود. کاهش مشارکت مردم پیامد های چندی دارد:
-عدم مشارکت و یا کاهش مشارکت مردم باعث می گردد که چرخش قدرت در جامعه به وجود نیاید
-قدرت وسیاست در انحصار گروه و یا افراد خاص قرار می گیرد که بدون شک آزادی شهروندان را محدود می کنند
-انحصار قدرت باعث استبداد سیاسی می گردد
-عدم مشارکت سیاسی مردم با عدم چرخش نخبگان سیاسی همراه می شود
کاهش مشارکت سیاسی مردم باعث بحران مشروعیت می گردد چون خاستگاه قدرت حاکمان در نظام های دمکراتیک، مردمی و اجتماعی است. قدرت بدون پایگاه اجتماعی باعث می گردد که نظام سیاسی استواری خود را از دست بدهد
نفوذ و بحران نفوذ
نفوذ دو بعد به هم پيوسته دارد:
نخست: مي‌تواند به عنوان توانايي حکومت مرکزي در دستيابي به نفوذ، صرف نظر از ديدگاهها، آرمانها و نگرشهاي کساني که موضوع سياستگذاري هستند، تصور شود
دوم: با توان و آمادگي موجود يا تعديل شده در جهت پذيرش يا رد سياستها از طرف کساني سروکار دارد که موضوع و مخاطب سياستگذاري ها هستند
بحران نفوذ از اين ضرورت نشأت مي‌گيرد که ساختارهاي حکومتي موجود بايد سياستي را در پيش گيرند که قادر باشد تمامي جمعيت را در برگرفته و با زندگي زورمره مردم منطبق و سازگار باشد.
وقتي جامعه در مرحله گذار به رشد و توسعه قرار مي‌گيرد، به علت اختلافات عمومي اجتماعي، طبقاتي، تفاوتهاي نژادي، قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي و عدم تجانس در ظرفيت بهره گيري از مواهب توسعه، زمينه ايجاد تنش، تفرقه و واگرايي فراهم مي‌شود. اين مسأله نفوذ فراگير دولت توسعه گرا بر تمامي مناطق قلمرو حکومتي خود را با اختلال و اشکال مواجه مي‌سازد.
توزیع و بحران توزیع
منظور از توزيع اين است که دولت ها چه نقشي در تعديل ها در جهت ايجاد عدالت اجتماعي و ایجاد فرصت های برابر سیاسی و اقتصادی دارند.
در بحران توزیع مساله توجه به عدالت اجتماعي مطرح مي شود. دولت ها مسوليت ايجاد رفاه نسبي در جامعه را به عهده مي گيرند و سياست هاي پولي، مالي برنامه ريزي، کنترل اقتصادي و سرمايه گذاري در جهت حل بحران توزيع صورت مي گيرد. در توضيح بحران توزيع بايد گفت که توسعه يک وجهي نيست بلکه وجوه گوناگوني دارد وقتي از توسعه صحبت مي شود توزيع را هم در ايجاد فرصت هاي برابر براي شهروندان در نظر مي گيرند. توزيع از جنبه سياسي يعني اينکه مردم به طور برابر بتوانند در زندگي سياسي خود تصميم بگيرند و فرصت های برابر سیاسی و گردش نخبگان باید به گونه ای باشد که تمام افراد جامعه بتوانند از فرصت های برابر برای رسیدن به قدرت اقتصادی برخوردار شوند.
****
اکنون با توجه به نظریه های توسعه ی سیاسی، می توان به طرح برخی پرسش ها درباره ی بحران های سیاسی در اطراف خودمان بپردازیم، پرسش هایی که باید پیوسته طرح شوند و ناگزیر بدان ها پاسخ گفت تا احتمال ورود به بحران های سیاسی را به حداقل کاهش داد از یک سو و از سوی دیگر در صورت بروز بحران های سیاسی، حوزه های گوناگون آنها را شناسایی و پس از آسیب شناسی، به حل آنها مبادرت نمود.
اینکه اگر عناصر اصلی نظام ارزشی ما سست شده اند، یکپارچگی خود را از دست داده اند و بدین خاطر، هویت ما گرفتار عدم تعادل شده است درست است یا خیر و اگر درست، چه دلایلی می تواند داشته باشد و چگونه می توان، مساله را به سرچشمه بازگرداند؟
اینکه چرا نتوانسته ایم بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم را درک کنیم و با عدم تطابق توانایی سیستم با توقعات مردم، روبرو شده ایم، به چه معناست؟
اینکه شکاف به وجود آمده میان سیستم های سازمانی و مردم، هر روز فاصله ی سازمان ها و احزاب ما را از مردم بیشتر می کند چه دلایلی می تواند داشته باشد؟
بن بست به وجود آمده میان احزاب و مردم، ازمصادیق کدام یک از بحران های شاکله ی بحران سیاسی است؟
چرخش انحصاری قدرت در سازمان ها و احزاب، چگونه به بروز بحران سیاسی منجر می شوند؟
آیا سازمان ها و احزاب ما از انحصار قدرت سیاسی رنج می برند؟ و آیا این وضعیت، عاملی در بروز بحران سیاسی نیست؟
تفرقه و واگرایی میان سازمان ها و احزاب کردی، به کدام حوزه از عوامل به وجود آورنده ی بحران سیاسی بازمی گردد؟
آیا توجیه مشروعی برای جلب مردم به مبارزه داریم؟
و بسیاری پرسش های دیگر، باید در حوزه ی شناخت شناسی بحران سیاسی، طرح و به بوته ی بررسی و نقد گذارده شوند تا بتوان به تحلیلی جامع دست یافت و در ادامه، به سوی دوران پسا بحران پای گذارد…..
منابع:
1- بشیریه، حسین؛ جامعه‌شناسی سیاسی
2- پای، لوسین و دیگران؛ بحران‌ها و توالی‌ها، ترجمه غلامرضا خواجه‌سروی
3-بديع برتران، توسعه سياسي، ترجمه احمد نقيب زاده
4- تودارو، مایکل؛توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجاد
5- سیف زاده، حسین؛ نوسازی و دگرگونی سیاسی