تداوم حرکت پیوسته ی کردها در پروسه ی سیاسی و قانونی ترکیه؛
دورنمای کنونی منجر به تغییر عمده ای در صندوق های رای نخواهد شد
-استراتژی ایجاد تنش، بستن فضای سیاسی، ایجاد محدودیت برای رسانه ها و جناح های سیاسی، نخواهد توانست حزب عدالت و توسعه را از بحران موجود خارج کند.
-نظر سنجی ها نشان می دهند که آرای حزب عدالت و توسعه در حال ریزش است و در بهترین حالت، آرای این حزب در انتخابات بعدی، تفاوت چندانی با نتایج دور قبلی انتخابات نخواهد داشت.
-بیشتر رای دهندگان در ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه را مسوول تنش ها ودرگیری های اخیر این کشور می دانند.
-رویکرد اقای اردوغان برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری و سیاست هایی که در ادامه منجر به بروز رویدادهای ترکیه شد به یک تهدید بزرگ برای این کشور تبدیل شده است.
-حزب حاکم نخواهد توانست از تنش ها و فضای ملتهب برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند و تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح با کردها، اعلام شکست مذاکرات صلح، و آغاز جنگ با پ.ک. ک، میدان بازی را برای حزب عدالت و توسعه، خطرناک کرده است.
-درگیری ها و تنش های اخیر که حزب عدالت و توسعه با اهداف سیاسی به آن دامن زده است نتوانسته و نخواهد توانست ملی‌گراها و ارتش ترکیه را برای نزدیک شدن بیشتر به حزب عدالت و توسعه ترغیب نماید.
-نظرسنجی های انجام شده نشان می دهند استراتژی آقای اردوغان با هدف برگرداندن آرای از دست رفته حزب عدالت و توسعه با شکست مواجه شده است و احتمالا نتایج عکسی را به دنبال خواهد داشت.
-نا آرامی های اخیر ترکیه به دلیل سیاست های حزب عدالت و توسعه است و بازتاب آن را می توان به روشنی در سقوط محبوبیت حزب حاکم مشاهده نمود.
-به نظر می رسد تاکید حزب دموکراتیک خلق بر صلح و دعوت به آرامش و عدم خشونت، با اقبال عمومی بیشتری توسط مردم مواجه شده است.
-اگر روندهای کنونی در خصوص اوضاع امنیت و همچنین بدتر شدن اوضاع اقتصادی ادامه یابد، حزب حاکم می تواند بزرگترین بازنده انتخابات اول نوامبر باشد.
-دورنمای کنونی به احتمال زیاد منجر به تغییر عمده ای در صندوق های رای نخواهد شد.
-مردم ترکیه در انتخابات بعدی، حزب حاکم ترکیه را به خاطر اقدامات غیردمکراتیک به منظور دستیابی به اهداف حزبی تنبیه خواهند کرد.
-نتیجه ی انتخابات زودهنگام ترکیه، تشکیل یک پارلمان چهار حزبی متشکل از حزب عدالت و توسعه، جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها خواهد بود که موجب تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد.
-در تاریخ معاصر ترکیه تا کنون ۶ حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند که هر ۶ حزب با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست داده‌اند.
(به عنوان مثال در انتخابات زودرس سال ۱۹۷۴و در هنگامه ی یورش نظامی ترکیه به قبرس، انتخابات نه تنها منجر به حمایت بیشتر از حزب حاکم نشد بلکه نتیجه ی عکس داد و در نهایت، رای دهندگان، حزب حاکم را مسوول به وجود آمدن مشکلات ایجاد شده در این کشور دانستند.همچنین در انتخابات پس از کودتای1980 در ترکیه نیز، ارتش ترکیه در نهایت، نتوانست به نتایج دلخواه خود در انتخابات دست پیدا کند).
-تاکتیک های پ.ک.ک در کنار اقدام مدنی خلاق کردهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق، به مانع بزرگی برای حزب عدالت و توسعه تبدیل شده اند.
-تحت فشار قرار دادن طیف‌های سیاسی ترکیه و همچنین تهدید جامعه سیاسی و رسانه‌های این کشور در ادامه می تواند تبعات بسیاری برای حزب حاکم در آینده به دنبال آورد چراکه ترکیه به سوی قطبی شدن بیش از میزان قابل قبول پیش رفته است.
-تداوم فضای پرالتهاب کنونی، کاهش روزانه ارزش پول ملی، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تنش های کرد-ترک‌ها، ادامه ی فضای تنش‌آلود در شهر‌ها، و همچنین امنیتی شدن هرچه بیشتر مناطق کردنشین، در یک مسیر زمانی میان مدت، سرانجام به تهدیدی بزرگ برای دستاوردهای دمکراتیک ترکیه در سال های اخیر –هم در پهنه ی داخلی و هم در عرصه ی بین المللی- تبدیل خواهد شد.
-دولــت ترکیــه بــرای دستیابی بــه قــدرت مطلــق در انتخابــات زودهنــگام دســت بــه قمــار سیاســی پــر مخاطــره ای زده اســت و ضمــن درز اخبــار متناقــض، حســاس و مناقشــه برانگیــز، از ابــراز ادعاهــای تحریک آمیــز نیــز ابایــی نــدارد. در ایــن بیــن بــرای تحریــک حــس ناسیونالیســتی و جلــب افــکار عمومــی بــرای کســب آرای پراکنــده شــده در انتخابــات قبلــی از ادامــه بحــران در داخــل کشــور نیــز چنــدان بیمنــاک نیســت.
-حزب عدالت و توسعه حتی با بهره جستن از انتخابات زودرس هم نخواهد توانست حرکت پیوسته ی کردها در پروسه ی سیاسی و قانونی این کشور را عقیم سازد و آنها را از میدان بیرون راند….
بابەتەکانی تر
بحران سیاسی و “ما”
