مقاومت های سازمان یافته ی مردم کردستان در سال های اخیر و در چارچوب “جنبش نافرمانی مدنی” نشان داده اند که ماشین نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی در برابر این شیوه از “نبرد نامتقارن”، به شدت فاقد قابلیت هستند و ناتوانی تشدید یابنده ی ارکان امنیتی، نظامی و انتظامی آنها در برابر مقاومت سازمان یافته و نیمه سازمان یافته ی مردمی در اعتراضات پنهان، اعتصاب ها و نبرد رسانه ای به روشنی قابل مشاهده است
1.در اندیشه نظامی حاکم بر تحلیل جنگ نامتقارن، میتوان سه برداشت را در خصوص ماهیت جنگ نامتقارن مطرح کرد:
نخست تعریف جنگ نامتقارن بر پایه “عدم تقارن ” (asymetrics) در کلیت آن و عمدتاً متمرکز بر محور تفاوت(Disparity)
دوم بر مبنای “نابرابری ” (Inequality)
سوم بر پایه “عدم توازن ” (Imbalance).
2.منظور از نسل اول عملیات نامتقارن، همان چارچوب طرح ریزی دکترین جنگ نامتقارن است. با این حال، گفته میشود که میتوان این چارچوب را به گونهای تغییر داد و تعدیل نمود که جنگ نیز انسانی شود، امّا از فرصتهای نامتقارن برای ضربه زدن به گروه سلطه استفاده کرد یا پیروزی دشمن را دشوار ساخت.
3. جنگ نامتقارن اخلاقی یا متکی به برخی ملاحظات هم قابل طرح است. در این نسخه از جنگ نامتقارن، رعایت بشردوستی و ممانعت از افزایش سطح خشونتهای جنگ، سرلوحه کار نیروهای درگیر خواهد بود.
4.نسخه ی دیگر دکترین نبرد نامتقارن، درصدد رفع بی ضابطگی در رفتار طرفهای متخاصم است، نظم را حتی در نبرد میپذیرد و محدوده ضرورت به کارگیری زور را نیز در پرتو ملاحظاتی انسانی ترسیم میکند.
5.به نظر میرسد برای کشورهای شرقی که اغلب بر استقلال در اندیشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامی، تکیه از ترویج رفتارهای بی ضابطه غرب نگرانند، باید مبانی فلسفی و راهبردهای عینی چنین نسخهای، تبیین و به صورت عام منعکس شود. در این نسخه، رعایت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوریت اخلاق در تبیین کارویژه نیروهای درگیر، به خوبی و کفایت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دلیل مبنای مشترک اصل حقوق بشر از یک سو و اخلاق و دین از سوی دیگر، مطابقت رفتارهای تجویزی در نسخه جدید و اصلاحی دکترین مذکور با حقوق بینالملل بشروستانه، مفروض است.
6.در خصوص تهدیدهای دکترین جنگهای نامتقارن، به عنوان مثال میتوان برخی از فرصتهای آن را در قالب جنگهای مردمی شرح داد.
در شرایطی که گروه ها یا دولت های مهاجم، قلمرو یک سرزمین را مورد تاخت و تاز قرار میدهند، به ویژه آن گاه که میان دو گروه مذکور از قبل خصومتی وجود داشته و تهاجم مذکور یک نوع تجاوز تلقی شود، دفاع از سرزمین و اجتماع نه تنها وظیفهای خاص برای نیروهای نظامی و شبه نظامی، بلکه به تکلیفی عام و اجتماعی برای کلیه شهروندان تبدیل میشود.
7. ورود بخش عظیمی از جمعیت ملی مورد تهاجم یا تحت سلطه به صحنه نبرد و مقاومت در برابر گروه سلطه، نیروهای سازمان نیافته را به جمع نیروهای سازمان یافته میافزاید و نبرد، وضعیتی متفاوت مییابد.
8. در نبرد نامتقارن، اراده ی ملی برای مقاومت و دفاع، بزرگترین سرمایه و منبع توان کشور در تحقق آزادی و استقلال تلقی میشود که با جهت دادن این توان و عزم ملی در قالب دکترین جنگ نامتقارن، حداکثر سازی توان مقاومت مسلّحانه مردمی و ضربه پذیری گروه سلطه را تضمین خواهد شد.
9. اگر عدم تقارن در آرایش قوا با استراتژیهای نامتقارن پاسخ داده شود، امکان مقاومت در برابر قدرتهای نظامی وجود خواهد داشت. جنگهای چریکی مهمترین نمونه قابل ذکر در این قالب است. آمریکا در جنگ ویتنام برای نخستین بار تجربه کرد که تشکیلات نظامی در برابر راهبردهای نامتقارن و نامتعارف چقدر بی دفاع است.
10. همین ویژگی جنگهای نامتقارن است که ملت های تحت ستم و مخالفان یک رژیم تا بن دندان مسلح، می توانند از آن استفاده میکنند. در یرتو همین راهبرد و خلاقیتهای دفاعی آن است که مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامی آمریکا، این کشور را به منزله ی ببر کاغذی تلقی کرده است.
11. ضربه پذیری قدرتها وقتی بیشتر میشود که نبرد به سایر حوزهها کشیده شده، با ابزارهای دیگر به جز آنچه تاکنون مرسوم بوده (نظیر رسانهها و میادین رایانهای منازعه)، انجام شود. در این صورت، با گسترش روشها و ابزارهای نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگیر میشود و میزان صدمه بر دشمن به حداکثر ممکن ارتقا مییابد.
12. فرصتهای نهفته در جنگ مردمی و چریکی در صورتی قابلیت فعلیت دارند که ویژگی های ملی برای تعقیب این راهبرد مناسب بوده و زمینههای لازم در این خصوص در عزم و اراده ملی قابل دستیابی باشد. به عبارت بهتر؛ “به رغم اهمیتی که شجاعت مردم و ارتباط سنتهای ملی با جنگ دارد، اگر رهبران سیاسی و نظامی نتوانند نیروهای مردمی را به درستی به کار گیرند “، . این جنگ نمی تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از سرزمین، موثر و کارساز باشد.
13. در اقتصاد دفاعی به کارگیری واحدها و نیروهای مقاومت مردمی، نقش نیروهای نظامی و شبه نظامی و ترکیب آنها بر ابزار و سیستم و جنگ افزار برتری دارد. اتکای طرفهای متخاصم به دکترین جنگ نامتقارن به ویژه دفاع نامتقارن، از یک ارزیابی ارزشی نیز بهره میگیرد به این تعبیر که: “نیروهای چریکی اگر شکست نخورند، پیروز میشوند.
14. باید تمامی تلاشهای ممکن و حتی نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهی نیروی انسانی نظامی و انتظامی دشمن به عمل آید تا پیشرفت دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اینکه در عملیات ارتش دشمن در برابر طرف کمنیرو، پیروزی دشمن مسلّم است، طرف دارای ارتش اندک در جنگ نامتقارن تلاش میکند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نیروی انسانی سود جسته و با تعداد نیروی بسیار کمتر یا حتی بدون دخالت نیروی انسانی در درگیری و با استفاده از استراتژی جنگ بدون درگیری مستقیم یا از طریق عملیات از راه دور، ضرباتی را وارد کند که هم شمار زیادی از نیروهای دشمن را از صحنه خارج کند و هم نیروی خود را از آسیب حمله مصون دارد.
15.در حالتی که به جای نیروهای نظامی و شبه نظامی سازمان یافته، مردم به صورت خودجوش و با آمادگی رزمی خود جهت مقابله با تهاجم گسترده ی دشمن به صحنه نبرد مقاومت وارد میشوند، این نقشها و تأثیرات نیرو دوچندان میشود.
16. با وجود اینکه تعداد نفرات و اندازه واحدهای مردمی بسیار کمتر از نیروهای منظم گروه سلطه است، امّا با استفاده از یورش مخفیانه و پراکنده ولی جهتدار به قلب ارتش خصم، کثرت نیروی دشمن به نقطه ضعف تبدیل میشود و از آن طریق، میزان آسیب پذیری آنها افزایش مییابد. در حالی که کمی نیروی دفاع و مقاومت نظامی و شبه نظامی مردمی به منزله نقطه قوّتی برای ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار میگیرد.
17.تمرکز بر عدم تقارن در حجم و کمیّت نیروی انسانی در راستای پیاده کردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پایه این درک استوار است که گروه سلطه از نظر اولویت حفظ نیروی انسانی آسیب پذیر است و افزایش شدت تلفات انسانی میتواند میزان فعلیت یافتن توان نظامی آنها را در جنگ تضعیف نماید. به همین دلیل، استفاده از این ضعف سیاسی دشمن به عنوان نقطه قوت یا فرصتی برای عدم شکست در جنگ، یکی از محورهای این گونه جنگهاست.
18. جنگهای مردمی نامتقارن با افزایش نگرانی گروه سلطه از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتی همراه با خشونت زیاد)، نه تنها مقدمات روانی نامتقارن سازی را در سایر ابعاد نبرد فراهم میکند، بلکه ظرفیتهای ذاتی توفیق مقاومت مردمی و شکست دشمن را ارتقا میبخشد.
19. اتخاذ اقدامات رعبآور در صورتی که علیه افراد و اهداف نظامی باشد، مغایرتی با هنجارهای بینالمللی ندارد. در واقع، اقدامات مخفیانه خشونت بار علیه گروه سلطه به منظور ترساندن، پایینآوردن روحیه تهاجمی و متوقف کردن پیشرفت جنگی آنها از طریق مقاومتهای مردمی، مشروعیت دارد.
20. با این فرصت هاست که میتوان به رغم برتری اولیه ی گروه سلطه در توان رزمی و امکانات جنگی، به ییروزی غیرمنتظره گروههای نیمه سازمان یافته مقاومت مردمی دست یافت.
مقاومت های سازمان یافته ی مردم کردستان در سال های اخیر و در چارچوب “جنبش نافرمانی مدنی” نشان داده اند که ماشین نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی در برابر این شیوه از “نبرد نامتقارن”، به شدت فاقد قابلیت هستند و ناتوانی تشدید یابنده ی ارکان امنیتی، نظامی و انتظامی آنها در برابر مقاومت سازمان یافته و نیمه سازمان یافته ی مردمی در اعتراضات پنهان، اعتصاب ها و نبرد رسانه ای به روشنی قابل مشاهده است….
منبع: بوون و مونکلر، ساختار نبردهای نامتقارن
توضیح: این نوشتار در جولای2011 آماده شده است
به سوی “اقدام ضربهی اول”
سازمان دهی مجدد جنبش “روژههلات” و چند نکته