ترجمه و تدوین: بهزاد خوشحالی
تحت چه شرايطي، مليت و دموكراسي روبروي يكديگر قرار خواهند گرفت؟ ما با موانعی چند در حكومت دمكراتيك مواجه ميشويم كه با مفهوم مليت در تعارض ذاتي هستند:
نخست آنكه هويت ملي، بخش اعظم انرژي خود را صرف ساختن اتحاديهاي ميكند كه جريان دمكراتيك از پذيرش آن عاجز است. جريان دمكراتيك در ذات خود نيازي براي يكپارچه ساختن تودهها در چارچوبهاي محصور احساس نميكند. دمكراسي از “مشاورهي عمومي” بهره گرفته واجد ظرفيتهاي مجادله كنندهاي است كه لزوماً اتحاديهي ملي را به مخاطره ميافكند و اين همان چيزي است كه ”ماديسون“، فتنههاي فراخواهان ناميده است. اين موضوع از همان آغاز نظريهي ليبرال دموكراسي، به عنوان مسألهاي كه منجر به تعريف اردوگاههايي براي نخبگان سياسي شده مطرح است. به عنوان مثال، در انقلاب فرانسه، ديكتاتوري ژاكوپنها با تعريف شرايطي شبه جنگلي شكل گرفت. انقلاب فرانسه از بيم فروپاشي اين كشور، دمكراسي را رها و به “طرح آريستوكراتيك” روي آورد. به همين خاطر، طرح آريستوكراتيك به حربهاي براي “ايدهي مليت” و “توسعهي ملي” در چارچوب اتحاديهي ملي فرانسه تبديل شد:طرح اريستوكراتيك به ”ايدئولوژي اگاليتارياني“ (egalitarian ideology) تبديل شد كه هم تقسيم ناپذير و هم انحصاري بود (فورت 1981، ص55)، اگرچه بعدها همين طرح به عاملي براي توسعهي دمكراسي در اين كشور تبديل شد.
در ايالات متحدهي نوپديد، هراس از عدم يكپارچگي كشور جديد، ”هاميلتونيها“ را در مقام اپوزيسيون به سير تشكيل جامعهاي دمكراتيك رهنمون شد كه تكيهگاه فكري آن ”ژاكوپنيهاي“ فرانسه بودند.
حكومت ”جورج واشينگتن“، ناسيوناليستها و گروههاي ضد دمكرات را در كنار يكديگر گردآورد (هوفستادر 1969، ص115). جفرسونيها از سوي ديگر هاميلتونيها را متهم كردند كه تلاش ميكنند روابط استعماري با انگليس را همچنان حفظ كنند. در اين دوران هر يك از گروهها و نهادها تلاش ميكردند با اعلام ادعا عليه يكديگر، نيروي متخاصم را به حمايت از دشمنان متهم كنند. كار به جايي كشيده شد كه گروههاي قومي عليه يكديگر در كنار هم قرار گرفتند.
حدود يكصد سال بعد، ”لنين“ مفهوم “سانتراليسم دمكراتيك” را بسط داد و نظمي سلسله مراتبي براي نظام دمكراسي تعريف كرد. اين مسأله منجر به آن شد كه مسيرهاي ديگري بجز سانتراليسم دمكراتيك براي نظمبخشي به نظام دموكراسي تعريف شود (والر 1988).
در حالت كلي ميتوان گفت شدت تمايل به اتحاد ملي كمتر از همين تمايل براي دستيابي به ليبرال دمكراسي بوده است. دومين دليلي كه مليت را به عنوان مانعي در برابر دمكراسي ميشناساند ويژهگيهاي قومي است.
در بيشتر فورمولاسيونهاي مدني، ملت، “مشاركت جويي مردمي است كه تصميم گرفتهاند تحت يك قانون مشترك كه بوسيلهي همان قانونگزار وضع شده است، در كنار يكديگر زندگي كنند.” (سايس1988). در اين تعريف روشن ميشود كه “ملت مدني” براساس قرارداد تعريف ميشود. تعلق به يك “ملت مدني”، هميشه ارادي است و هرگز اجباري در كار نيست. اما در بيشتر مفاهيم مدني ملت، هميشه به قلمروهاي يكسان سازي فرهنگ نيز اشاره شده است.
به هنگام مقايسهي ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي، اين نكته را درمييابيم كه محور ناسيوناليسم مدني، توجه به ابعاد فرهنگي و كانون ناسيوناليسم قومي، اهميت بخشي به “گروه تاريخي” است. بنابراين بايد بين ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي- نه به عنوان دو مفهوم متقابل بلكه به عنوان ابعادي از يك مفهوم (ناسيوناليسم)پرداخته شود. لازم به گفتن نيست كه قايل شدن تمايز ميان ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي همچنانكه ”بروبيكر“ ميگويد ارزش تحليلي ندارد (بروبيكر 1999 ص62.)
مفاهيم گوناگوني كه از واژهي “مليت” ارائه شدهاند، لزوماً داراي عامل “تاريخ” در تعريف دولت- ملتي خود نيستند. اگر در آلمان مفهوم قومي مليت به عنوان عامل اصلي معرفي ميشود، در فرانسه مفهوم مدني مليت به عنوان عامل بنيادين در ناسيوناليسم به تعريف گذاشته ميشود. با اينحال در هيچكدام از اين دو كشور عامل قوميت يا عامل مدني، گفتمان صدرصد غالب نيست. علاوه براين، دو مفهوم مليت در حالات فوق، در مفهوم شهروندي براي اشخاص تغييرات اساسي ايجاد نخواهند كرد (بروبيكر 1992).”ورمولن“ و ”گورس“ ميگويند: در گروهها يا اجتماعاتي كه كمتر يا بيشتر قومي هستند، آرمان مشترك، تاريخ مشترك و استفاده از خويشاوندي مجازي با درجات متفاوت بر اجتماعات گوناگون تأثير ميگذارند (ورمولن و گورس1997، ص7)
ما دو واريانت ناسيوناليسم (مدني و قومي) را در ميان شهروندان آمستردام بررسي كردهايم. حدود41% از ساكنان شهر، ويژهگيهاي ناسيوناليسم قومي را برشمرده و 33% خصوصيت مدني را تعريف نمودهاند. 26% باقيمانده نيز تركيبي از ويژهگيهاي مدني و قومي را در كنار يكديگر برشمردهاند. از اين بررسي چنين استنباط ميشود كه مرز كاملاً متمايزي ميان برونداد مدني و قومي ناسيوناليسم نميتوان تعريف كرد. همچنين اين نكته نيز استنباط شد كه مخاطب مردم در قانون، در گزينش قومي يا مدني آنها تأثير خواهد گذارد. (فنما و تيلي، 1996 ص199). اين بدان معناست كه قانون و مخاطبان آن در اولويت گزيني شهروندان اهميت دارند و بدين ترتيب مشخص شد كه ناسيوناليسم مدني، نسبت به ناسيوناليسم قومي، تكيه گاه مناسبتري براي حكومت دمكراسي ميتواند باشد.
اما يك تهديد ويژه از سوي ناسيوناليسم قومي متوجه حكومت دمكراتيك خواهد بود. از زماني كه يك مفهوم قومي از مليت، درجهي بالايي از اتحاد ملي را فرض ميكند، ناسيوناليسم قومي در پذيرش نهادهاي دمكراتيك به عنوان يك ضرورت در جوامع چند قومي، دچار اشكال ميشود.
پاسخ به اين سؤالات با نگاه به حوزهي دمكراتيك در گفتمان ناسيوناليسم مدني مستلزم تشخيص تمايز ميان ميهن پرستي (Patriotism) از ناسيوناليسم قومي يا ”ناسيوناليسم عمومي“ است. (تامير1993، هابرماس1995، ميلر1995.)
اغلب مدلهاي ناسيوناليسم مدني با ناسيوناليسم قانوني تلاش ميكنند محتواي فرهنگي مليت را فشرده سازي كنند تا بتوانند مسيري براي ورود دمكراسي چند فرهنگي بگشايند. اگرچه برخي از انديشمندان معتقدند اين تلاشها به شكست خواهند انجاميد و استدلال آنها ناگزير بودن شهروندي ملي از كوچك كردن حجم “ساخت فرهنگي” در ناسيوناليسم است (ليند1995، كوهن1999). در اين مجموعه تلاش خواهيم كرد با ارائهي تعريفي مناسب، ناسيوناليسم را بدون نياز به پروژهي همانند سازي (Assimilasion) در كنار دمكراسي بومي تعريف و تبيين نماييم. اگر قلمرو ناسيوناليسم را كه محتملاً با حكومت دمكراسي تركيب خواهند شد در نظر بگيريم يك ماتريس 2×2 خواهيم داشت كه احتمال دستيابي به نظام ليبرال دمكراسي را نشان خواهد داد.
انواع ناسيوناليسم و فرصت استقرار حكومت دمكراتيك
1. در یک ناسیونالیسم رادیکال با ماهیت مدنی، شانس استقرار دمکراسی، متوسط است
2. در یک ناسیونالیسم معتدل با ماهیت مدنی، شانس استقرار دمکراسی، بالا است
3. در یک ناسیونالیسم رادیکال با ماهیت قومی، شانس استقرار دمکراسی، پایین است
4. در یک ناسیونالیسم معتدل با ماهیت قومی، شانس استقرار دمکراسی، متوسط است
از نمودار اينگونه برميآيد كه فرصتها براي حكومت دمكراتيك در ناسيوناليسم مدني بالا و در ناسيوناليسم قومي پايين است اما در هلند عليرغم حضور بالنسبه قوي ناسيوناليسم قومي، حكومت دمكراتيك مستقر است. در كشوري مانند فرانسه با ناسيوناليسم مدني و شيوهاي راديكالي، احتمال استقرار حكومت دمكراتيك ضعيفتر ميشود، اما در كشوري مانند آلمان با حضور ناسيوناليسم راديكال و ناسيوناليسم قومي، شانس استقرار حكومت دمكراتيك پايين خواهد بود. به هر حال، با بررسي اروپاي غربي به اين نكته دست خواهيم يافت كه با حضور ناسيوناليسم معتدل در يك سوي جدول و ناسيوناليسم مدني در سويهي ديگر شانس استقرار حكومت دمكراسي در بالاترين حد خود خواهد بود، اگرچه تمايلات قومي اين حدود را به ميزان زيادي تعديل خواهد كرد.
نتيجهي ديگري نيز از بحث فوق ميتوان گرفت: در حكومت دمكراتيك سطح بومي، براي ناسيوناليسم، به دو دليل شانس بيشتري وجود دارد:
1. دمكراسي بومي توانايي سازگاري بيشتري با ناسيوناليسم دارد. دليل آن سرشت بومي و ساخت بومي- ملينگر در اين نوع دمكراسي است.
2. ويژهگي جغرافيايي به عنوان بخشي از طبيعت بومي، مشروعيت دمكراسي بومي را در كنار ناسيوناليسم تضمين خواهد كرد. فراموش نبايد كرد كه اين ويژهگي، گاهاً به چائووينيسم (ميهنپرستي متعصبانه) نيز منجر خواهد شد. شهرهايي چون آمستردام، لندن و پاريس در عين توانايي مهاجرتپذيري در مقياسي گسترده، از دمكراسي بومي در كنار مليگرايي بهره ميجويند. از اينرو تمايل براي يكسان سازي يا هموژنيتي در اين مناطق با افت محسوسي روبروست. به همين خاطر بسياري از قوانين به صورت بومي در شهرهاي اروپاي غربي مشروع و داراي ضمانت اجرايي اما در سطح ملي فاقد و جاهت قانوني هستند.
بابەتەکانی تر
اصول ناسیونالیسم دمکراتیک
ناسيوناليسم و دمكراسی(بخش نخست)