بودجه‌ی 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

لايحه ي بودجه ي 92 داراي چه ويژگي هايي است؟ و مهم تر از همه چه تاثيري بر زندگي اقتصادي مردم خواهد گذارد؟ بررسي اين موضوع از ان جهت، داراي اهميت است که اکنون ايران وارد يک بحران اقتصادي جدي شده است و از آن جا که اقتصاد ايران، يک اقتصاد “دستوري” است و سياست هاي اقتصادي دولت، مستقيما بر زندگي و معيشت مردم تاثير خواهد گذارد ضروري مي نمايد که بيشتر به بررسي سياست ها و مهمتر از همه بودجه پرداخته شود.
لايحه ي بودجه ي92 داراي چه ويژگي هايي است؟
– کل بودجه نسبت به بودجه ي مصوب سال90، 28.9 درصد داشته است
– در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور را بودجه دولت و ۷۴درصد را بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می دهند
– با وجود واگذاری ۱۸۶ شركت دولتی و كاهش آنها از ۴۳۶ شركت در سال ۹۱ به ۲۵۰شركت، بودجه شركت های دولتی 38.9 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است
– درآمدهای مالیاتی افزایش 16.8 افزايش داشته است
-ساير درآمدهاي غيرنفتي 20.4درصدی افزايش يافته است
– دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ي ۹۲ نرخ دلار در بودجه را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است
– دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ي92 قیمت نفت را هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته است (بهاي نفت نسبت به ۸۵ دلار بودجه امسال حدود 11.7 درصد رشد یافته است)
– نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است
– بودجه ي عمراني ۶درصدی کاهش يافته و از 39.745میلیارد تومان مصوب امسال به 37.371 میلیارد تومان سال آینده رسيده است
– در بودجه ي پيشنهادي بودجه سال آینده منابع هدفمندی یارانه ها نسبت به سال جاری، 81.8 درصدی افزایش داشته است(رقم مصوب بودجه در سال 91 ۶۶هزار میلیارد تومان و رقم پيشنهادي براي سال 92 ۱۲۰هزار میلیارد تومان است)
– اعتبارات هزینه ای پیشنهادی در بودجه ۹۲ حدود 107.8هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب ۹۱ حدود ۶درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سال جاری حدود ۲۶درصد افزایش دارد
– ضریب حقوق كاركنان دولت به میزان ۲۰درصد افزايش نشان مي دهد که بار مالی آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، پيش بيني شده است
– دولت در لايحه ي پيشنهادي خود براي سال92، “سياست انبساطي” را اتخاذ کرده است
سياست انبساطي چيست؟ در چه شرايطي اتخاذ مي شود؟ و آثار کلي آن بر اقتصاد کدام است؟
سياست هاي انبساطي (پولي و مالي) و انقباضي (پولي و مالي) تدابيري هستند با هدف دخالت دولت در اقتصاد که براي اهداف مختلفي چون افزایش تقاضای موثر، کاهش تضاد طبقاتی، مقابله با بیکاری، تامین اجتماعی و کنترل تورم به کار گرفته مي شوند.
سیاست پولی انبساطی با هدف مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می شود. مبناي آن افزایش حجم پول است و موجب کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده و درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای رسيدن به اشتغال کامل است.
سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد اتخاذ می شود، مبناي آن، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها است وهدف، گسترش فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
بودجه ي 92 در صورت تصويب، چه آثاري در اقتصاد و بر وضعيت معيشتي مردم خواهد داشت؟
-اگرچه دولت اين گونه ادعا مي کند که افزايش عمومي در حجم ريالي بودجه، با ضريب تورمي پيش بيني شده براي سال 92 متناسب است اما اين استدلال، به هيچ عنوان نمي تواند توجيه گر باشد چراکه اگر اين ادعا در نگاه نخست، منطقي مي نمايد اما نفس اتخاذ يک سياست انبساطي در شرايط موجود،به دليل تورم ناشي از فشار هزينه و فشار تقاضا به صورت همزمان و همچنين بيکاري ساختاري فزاينده، خود مي تواند به عاملي ديگر براي افزايش تورم و ورود به مرحله ي “ابر تورمي” تبديل شود
– با توجه به شرايط تورمي، پيشنهاد بودجه ي انبساطي فاقد هرگونه توجيه اقتصادي و عقلايي است. تدوين بودجه با اين رويکرد، سبب رشد قيمت ها، افزايش حجم نقدينگي وكاهش ارزش پول ملي شده و در ادامه، به افزايش ميزان تقاضا و همچنين افزايش نرخ تورم و در نتيجه گسترش فقر ميان مردم خواهد انجامبد.
– افزايش ميزان دخالت هاي دولت در اقتصاد و بالا رفتن حجم اين دخالت ها همواره از عومل اصلي مشكلات اقتصاد ايران بوده است. سياست انبساطي، اين دخالت ها را بار ديگر گسترش خواهد داد و بر حجم “گلوله ي برفي در حال سقوط” بيش از بيش خواهد افزود.
– افزايش هزينه هاي جاري در بودجه پيشنهادي، با هدف رفع مشكلات در كوتاه مدت اتخاذ شده است و همين موضوع، يه صورت قطعي، منجر به افزايش مشكلات بسيار جدي تري در اقتصاد ايران خواهد شد.
– فشاري كه در سال هاي گذشته به حقوق ثابت بگيران وارد شده است، با بودجه ي انبساطي، تشديد خواهد يافت و همزمان، عده اي محدود از اين موقعيت، به ثروت هاي كلان خود خواهند افزود. مساله اي که در نهايت، منجر به گسترش شكاف هاي عميق طبقاتي خواهد شد.
-بهاي پيشنهادي نفت براي سال92 (95دلار براي هر بشکه) که نسبت به رقم مصوب سال91، 11.7درصد رشد نشان مي دهد(85دلار براي هر بشکه در سال91) احتمال كاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده را با توجه به نوسانات قیمت نفت را تقويت خواهد کرد.
– بررسی ها نشان مي دهند در ماه پایانی سال ۹۱ حداكثر یك سوم از بودجه مصوب عمرانی تخصیص یافته است كه این موضوع نشان می دهد برای پوشش كسری بودجه امسال بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری شده است. بودجه ي پيشنهادي 92 نه تنها هيچ راهکاري براي مشکل ارائه نکرده است بلکه در صورت تصويب، علاوه بر کاهش 6درصدي بودجه ي عمراني، هزينه هاي جاري را بيش از پيش افزايش خواهد داد.
– پافشاري دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، اقتصاد كشور را به سمت تورم لجام گسيخته اي خواهد برد كه هرگونه برنامه ریزی برای فعالیت های مولد اقتصادی را غيرممکن ساخته و به بی ثباتی فزاينده ي سيستم قیمت گذاری كالاها و خدمات خواهد انجاميد. اين در شرایطی است كه برآورد غير واقعي بانك مركزی، وجود تورم ۳۲درصدی در پايان سال جاری است و اين نکته هم را نبايد ناديده گرفت که دولت برای پرداخت عیدي و یارانه نقدی کارکنان در ماه های پایانی 91 مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شده است.
– درآمدهای مالیاتی پيش بيني شده در لايحه ي بودجه ي 92 کاملا غير واقعي و البته غيرقابل تامين است چراکه در شرایط کنوني بسیاری از واحدهای تولیدی كشور به دلیل محدودیت های تامین ارز، مشكلات تامین مواد اولیه و ماشین آلات، افزایش هزینه مبادلات بانكی و فشارهای ناشی از تحریم ها در شرایط دشوار به تولید ادامه می دهند و بالا بردن ماليات، نه تنها به افزايش بهاي تمام شده کالاي نهايي خواهد انجاميد بلکه واحدهاي توليدي بيشتري را به تعطيلي خواهد کشاند، بيکاري را بيشتر و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را بيش از پيش تشدید خواهد کرد