بازداشت‌های اخير در کردستان و ضرورت يک اقدام جمعی

(به باوري ديگر، “يک اعتراض عمومي مدني” در اين مقطع، شايد بتواند رژيم را در تداوم پروژه ي گام به گام پيشگيري از طريق ارعاب، و در ادامه، سرکوب تمام عيار، وادار به واپس نشيني –هرچند موقت-نمايد.)
(بيگمان، نقش احراب و گروه هاي کردستاني و همکاري و هماهنگي رسانه اي و پوشش خبري آتها، نقش نخبگان سياسي و اجتماعي، فعالان حقوق بشر و مهم تر از همه، مردم کردستان، خواهد توانست به کابوسي ديگر از جنس 23 ارديبهشت89 براي رژيم اسلامي ايران تبديل شود….)
حدود پنج ماه پيش، يکي از فرماندهان سپاه پاسداران ايران، در گفتگو با رسانه هاي داخلي گفت: “در طرح فتنه ي جديد، هدف دشمن، تبديل نارضايتي هاي اقتصادي به اعتراضات عمومي خواهد بود و اين بار، هدف، نا آرام ساختن شهرهاي ايران، از حاشيه به مرکز و -البته با محوريت قومي- خواهد بود.”
اگرچه اين سخنان، متاسفانه در هياهوي رسانه اي مربوط به مساله ي هسته ايران، موضوع تحريم ها و همچنين اختلافات دروني نظام به زودي، اهميت خود را از دست داد اما با توجه به آنچه از سه ماه پيش تاکنون در تغيير رفتار رژيم مشاهده مي شود، تذکر چند نکته بسيار ضروري است:
نخست: بسيار روشن است که جمهوري اسلامي، از ماه ها پيش، دستگاه سرکوب خود را براي رويارويي با هرگونه اعتراض(با منشا اقتصادي) آماده کرده است.
دوم: با توجه به تمرکز دستگاه سرکوب رژيم در تهران پس از ناآرامي هاي88، امکان تشکيل هسته هاي اعتراضي در تهران و فراگير شدن آن در قالب يک اقدام عمومي، اگرچه ناممکن نيست اما بسيار کاهش يافته است.
سوم: تاريخ اقتصاد سياسي ايران نشان مي دهد که نظام هاي سياسي حاکم بر ايران در دوره هاي گوناگون، هر اندازه در سرکوب سياسي، موفقيت داشته اند اما همواره در برابر اعتراضات با “بن مايه هاي اقتصادي”، ناگزير از عقب نشيني و در نهايت، تمکين بوده اند. جمهوري اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
چهارم: اين موضوع نيز بسيار روشن است که هرگونه اعتراض به وضعيت اقتصادي، به سرعت در ميان تمامي لايه هاي اجتماعي گسترش خواهد يافت و امکان رويارويي با آن، به شدت کاهش خواهد يافت.
پنجم: اينکه رژيم به اين قناعت نزديک شده است که نا آرامي ها، از شهرها و با نارضايتي اقتصادي آغاز خواهد ناظر به اين واقعيت است که دستگاه سرکوب، به خوبي مي داند که اين اعتراضات، درصورت شروع و تداوم، به مرحله ي غيرقابل کنترل خواهد رسيد.
ششم: اشاره به “محوريت قومي” اعتراضات نيز از سوي رژيم بدين معناست که اگرچه محتمل است اعتراضات، با “نارضايتي اقتصادي” آغاز شود اما در ادامه، توانايي بالقوه اي در ميان مليت هاي ساکن ايران وجود دارد که به سوي نوعي تغيير ماهيت جهت گيري پيدا کند.
هفتم: رژيم اين نکته را نيز به خوبي مي داند که مناطق کردنشين در چارچوب مرزهاي ايران- به دلايل گوناگون- بيشترين قابليت را براي تشکيل هسته هاي اعتراضي و در ادامه، تغيير ماهيت آن به سوي “مطالبات قومي- مليتي” دارد.
از اين رو، مي توان گفت آنچه در روزهاي اخير در مناطق کردنشين ايران روي داده است و به بازداشت بيش از 30 نفر از فعالان عرصه ي “روزنامه نگاري”، “دانشجويي” و “حقوق بشري” از شمال تا جنوب مناطق کردنشين(استان هاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و ايلام) انجاميده “سرآغاز عملياتي ساختن پروژه اي است که مهمترين هدف آن، “پيشگيري” از طريق “ارعاب” است.
جمهوري اسلامي، در روزهاي آينده نيز بيکار نخواهد نشست و هيچگونه فعاليتي را که منجر به اطلاع رساني عمومي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور شود تحمل نخواهد کرد. ويژه تر آنکه اگر در سياست “مهار” و پيشگيري” پيش از بحران به موفقيت نسبي دست پيدا کند و به اين قناعت دست يابد که حساسيت افکار عمومي کاهش يافته و يا نوعي بي تفاوتي در جامعه ايجاد شده است طبيعي است جمعي از فعالان سياسي محکوم به اعدام را نيز که از سال ها پيش به مثابه گروگان در زندان هاي خود نگاه داشته است به جوخه هاي مرگ بسپارد.(تاريخ سياسي جمهوري اسلامي شاهد اين ادعا مي تواند ياشد.)
مردم کردستان بايد در اين موقعيت، با آگاهي از وضعيتي که ممکن است در صورت بي تفاوتي، دستگاه سرکوب رژيم، اقدامات شديدتري در کردستان انجام دهد تا در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهرها، نشان دهد با هرگونه اقدام اعتراضي در کشور، بي رحمانه و با حداکثر توان، برخورد خواهد کرد(نظير آنچه از ايتداي انقلاب تاکنون، هر سياستي که بعدها در ايران، به صورت عمومي وارد فاز عملياتي شد در مرحله ي نخست در کردستان، سياست گذاري، امکان سنجي و عملياتي مي شد و نزديبک ترين نمونه ي آن، اعدام هاي 88 و89 فعالان سياسي کرد است که در ادامه، مدل عمومي آن، در سرکوب 88 و پس از انتخابات رياست جمهوري ايران صورت عملي به خود گرفت)
بنابراين، نبايد از بازداشت هاي اخير کردستان که با احتساب يک مقطع زماني کوتاه، گستره ي وسيع استان هاي کردنشين و تعداد و تنوع بارداشت ها، از اوايل دهه ي شصت تاکنون، کم سابقه بوده است به سادگي گذشت.
به باوري ديگر، “يک اعتراض عمومي مدني” در اين مقطع، شايد بتواند رژيم را در تداوم پروژه ي گام به گام پيشگيري از طريق ارعاب، و در ادامه، سرکوب تمام عيار، وادار به واپس نشيني –هرچند موقت-نمايد.
بيگمان، نقش احراب و گروه هاي کردستاني و همکاري و هماهنگي رسانه اي و پوشش خبري آتها، نقش نخبگان سياسي و اجتماعي، فعالان حقوق بشر و مهم تر از همه، مردم کردستان، خواهد توانست به کابوسي ديگر از جنس 23 ارديبهشت89 براي رژيم اسلامي ايران تبديل شود….