پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش نخست)

شايد برجسته سازي “سعيد جليلي” نکته ي انحرافي انتخابات باشد؟
آيا قرباني ساختن “هاشمي رفسنجاني” يک واقعيت است؟
سياست “خاتمي سازي” از “حسن روحاني” چرا و با چه اهدافي ممکن خواهد شد؟

“….در تاريخ 18مرداد1384قرار بود در آژانس جلسه ي اضطراري شوراي حکام تشکيل شود. اقاي احمدي نژاد دو روز قبل از آن(16مرداد) به من زنگ زدند و خواستند که به رياست جمهوري بروم….بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسيدند: آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم براي اينکه بيشتر بودجه ي آژانس را آنها مي دهند و هم بر اکثر کشورها نفوذ دارند. ايشان گفتند: هزينه هاي آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمي دانم مثلا چندصد ميليون دلار. گفتند: شما همين حالا به “البرادعي” زنگ بزنيد و بگوييد ما کل مخارج آژانس را مي دهيم. گفتم اولا آژانس نمي تواند بپذيرد چون براي مخارج آژانس و بودجه هاي آن، مقرراتي وجود دارد و ثانيا ما هم چنين حق و اختياري را نداريم چون اگر به جايي بخواهيم کمک بلاعوض بکنيم مجلس بايد تصويب کند. گفتند: من به شما مي گويم، شما چه کار داريد؟ خودتان با البرادعي صحبت کنيد….گفتم فکر کردم من را خواسته ايد تا به شما مشورت بدهم. اگر مي خواهيد چنين دستوراتي را بدون مشورت و تصويب در جلسه ي سران بدهيد خوب است زودتر دبير جديدي را منصوب کنيد و اين دستورات را به او بدهيد. بعد از آن جلسه هم با آقاي لاريجاني تماس گرفتم و گفتم ظاهرا بايد زودتر خود را آماده کنيد و دبيرخانه را تحويل بگيريد…”
آنچه در بالا آمد بخشي از گفتگوي “حسن روحاني” رييس شوراي عالي امنيت ملي وقت با رييس جمهور احمدي نژاد در مردادماه84 است که در صفحه ي 592 کتاب او با عنوان “امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي” آمده است و نويسنده در خاطرات خود از آن به عنوان اولين و آخرين ملاقات کاري با رييس جمهوري جديد ياد مي کند.
حسن روحانی سیاست‌مدار و مجتهد شیعه ایرانی است. وی نماینده مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۷۸، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰، عضو شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۱ است.
روحانی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و دوره پنجم و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بوده است. او در این سمت، رئیس تیم هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود.
در ۲۲ فروردین ۹۲، حسن روحانی با شعار «دولت تدبیر و امید» برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام کاندیداتوری کرد. وی در ۱۷ اردیبهشت، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، نام خود را برای رقابت ۲۴ خرداد ثبت کرد.
با رد صلاحيت قابل پيش بيني “اسفنديار رحيم مشايي” و تقريبا پيش بيني ناپذير “علي اکبر هاشمي رفسنجاني” و همچنين اعلام فهرست نهايي کاندبداهاي رياست جمهوري،نام يک نفر بيش از همه ي نام ها بر سر زبان ها افتاد: “سعيد جليلي”
اما به دلايلي که در ادامه خواهم آورد اين احتمال وجود دارد که حاکميت جمهوري اسلامي در حساس ترين مقطع از تاريخ اين رژيم، همه ي نيروهاي خود را براي عبور از “پيچ خطرناک نظام” نقش گذاري و وادار به ايفاي وظيفه نموده است.
در مورد “هاشمي رفسنجاني” و حضور دقيقه ي نودي او براي ثبت نام و کانديداتوري، اکنون شايد بتوان بيش از هر زمان، باور کرد که او با موافقت رهبر ايران، به وزارت کشور رفته است موافقتي که بيش از جنبه ي اثباتي آن يعني نظر موافق نسبت به پيروزي در انتخابات و حضور چهار ساله اي ديگر در کاخ رياست جمهوري، يک وجه سلبي بسيار مهم و تاثير گذار داشته است و آن هم، کم رنگ نمودن تبعات رد صلاحيت رحيم مشايي و خنثي سازي تکانه هاي احتمالي که ممکن است فضاي عمومي ايران را پيش از انتخابات ملتهب سازد.
رفسنجاني به عنوان سرباز وفادار نظام، نقش خود را مي پذيرد و بر اين باور نيز هست که رد صلاحيت او در اين مقطع، اتفاقا خيلي هم بد نيست و در بحران مشروعيت جمهوري اسلامي، اين موضوع، حتي مي تواند اعتباري تازه در گستره ي داخلي در ميان ناراضيان و در پهنه ي بين المللي به عنوان يک انقلابي متعهد به اصول و ارزش ها براي او به ارمغان بياورد. رفسنجاني شايد بيش از هرکس ديگري مي دانست که در صورت پيروزي در انتخابات، چه راه دشواري در داخل کشور بايد مي پيمود و با چه مقاومت هايي مي بايست دست و پنجه نرم مي کرد که ممکن بود در نيمه ي راه، با بن بست کامل مواجه شود و در صحنه ي جهاني نيز شرايط جمهوري اسلامي به گونه اي رقم خورده است که سياست هاي ريش سفيدي ديپلماتيک او، راه به جايي نخواهند برد. براين اساس مي توان گفت شوراي نگهبان، بهترين سرنوشت را براي هاشمي به ارمغان برد.
اما نکته ي بسيار مهمي که نبايد از طرح آن غافل ماند پرداختن به اين موضوع است که نظام احتمالا گزينه ي نهايي خود را با يقين کامل انتخاب نموده و با عيارسنجي کامل وضعيت داخلي و منطقه اي، به اجماعي کامل از ويژگي هاي مورد نظر او رسيده است که به حضور دو هفته اي يک سياستمدار کهنه کار از ابتدا تا انتها بسنده کرده است. اما آيا اين گزينه، همچنان که به سخن نخست رسانه ها تبديل شده است مي تواند “سعيد جليلي” باشد؟
رييس فعلي شوراي عالي امنيت ملي، تحصیلات خود را در مقطع دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق به پایان رسانده و سابقه‌ای ۱۸ ساله در وزارت امور خارجه دارد. عنوان پایان‌نامهٔ او «سیاست خارجی پیامبر» بوده و در دانشگاه امام صادق به تدریس «دیپلماسی پیامبر» می‌پردازد.
در مهرماه ۱۳۸۶، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد، با اعلام خبر استعفای علی لاریجانی، سعید جلیلی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد. پس از آن آیت الله خامنه‌ای در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۷ طی حکمی وی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
وی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) با حضور در وزارت کشور به منظور کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. وی پس از ثبت نام در جلسه مطبوعاتی شرکت نکرد.
سعيد جليلي که در دو سال اخير به عنوان مذاکره کننده ي ارشد ايران با 5=1در مناقشه ي هسته اي انجام وظيف نموده است فردی ساده زیست و مخالف شدید تشریفات است و در وفاداری فوق العاده به اصول انقلاب و ولایت فقیه و فقاهت شیعی همچنين و مخالفت با سازش با غرب، شهره است.
به نظر مي رسد “سعيد جليلي” به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي ايران، وظايف خود را در پافشاري بر برنامه ي هسته اي ايران، به انجام رسانيده است و اگرچه در اين مدت، تنها بر بار تحريم هاي جهاني عليه ايران افزوده است اما بي انصافي خواهد بود که تمامي تقصيرها را بر گردن او انداخت چراکه مهمترين ويژگي او اتفاقا، گوش به فرماني مطلق در برابر شخص رهبر است و از او به عنوان کسي نام يرده مي شود که از توانايي هايي اثربخش براي چانه زني و مانور در هنگامه ي مذاکرات برخوردار نيست و به عبارتي ديگر فاقد ابتکار عمل و هوش هيجاني است.
حتي اگر بپذيريم که وي يک ديپلمات برجسته است و در صورت پيروزي در انتخابات، دستگاه ديپلماسي ايران را ترميم خواهد ساخت اما در مديريت داخلي کشور و در پيچيدگي هاي کنوني اقتصادي و سياسي و در مواجهه با بحران هاي موجود، نه فقط دست کمي از رييس جمهور احمدي نژاد نخواهد داشت بلکه به دليل سوابق اجرايي اندک و همچنين روابط عمومي غيرفعال، با چالش هايي جدي روبرو خواهد گشت.
تنها امتياز جليلي در اين روزها وفاداري و سرسپردگي او به دستگاه حاکميت و شخص ولي فقيه است که از او عنصري ارزشي و قابل اعتماد مي سازد.
جمهوري اسلامي تنها در صورتي صندوق ها را به سود “سعيد جليلي” مهندسي خواهد کرد که “سياست تقابل با غرب” را در دستور کار خود قرار دهد اگرچه در صورت در پيش گرفتن رويکرد تقابلي، گزينه هاي با قابليت نظامي در ميان نامزدهاي رياست جمهوري، از شانس بيشتري برخوردارخواهند بود.