تا کجا باید به قانون گردن نهاد

تا کجا باید به قانون گردن نهاد
نطریه ی “سرنیزه های هوشمند” چیست؟
آیا نافرمانی مدنی لزوما باید با پرهیز از خشونت باشد؟
“نافرمانی مدنی” و “سرپیچی شخصی” چه اهداف و بنیادهایی دارند؟
انسان ها چه هنگام می توانند قانون شکنی را موجه سازند؟
نخست: نافرماني از قانون، می تواند به یک رويه ی متداول سياسي و اجتماعي تبدیل شود.
تنها در يک نظام دموکراسي، اطاعت از قانون يک اصل به شمار مي رود چون آرامش اجتماعي را تضمين مي کند و مظهر اراده مردم است. هرکس در هر اوضاع و احوالي، به این نتیجه دست یابد که مي توان در حاکميت قانون ترديد روا داشت باید به نافرمانی بیندیشد. هواخواهان دگرگوني، حق نافرمانی هم دارند.
دوم: براي موجه جلوه دادن قانون شکني معمولا دو اصطلاح بیشتر مورد استفاده است:
نافرماني “مدني”
سرپيچي “شخصي”
هدف از نافرماني مدني اعتراض به نظم ناعادلانه قضائي و دست يافتن به حقوق شناخته شده است. اين اصطلاح ناچار مظهر حقوق شهروندي است.
بنياد “سرپيچي شخصي” حق به پاخاستن عليه قوانين است به يگانه انگيزه وجدان فردي. سرپیچی شخصی، سرکشي فرد از احکام دولت و نمود ژرفاي وجدان فردي است.
حقوق بين الملل و حقوق داخلي، مانند رويه قضائي، هم اينک هم در اوضاع و احوال خاصي ايستادگي دربرابر صاحبان قدرت مختار را مجاز مي شمارند. اين تخطي بنام حقوق بنياديني جايز است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، در مقاوله نامه اروپائي حقوق بشر و يا در مقدمه بسياري از قوانين اساسي پذيرفته شده اند؛ اين متون از چنان ارج قضائي و اخلاقي برخوردارند که برتر از قوانين عادي است.
حتی یک سرباز، وظيفه دارد از اطاعت دستوري سر باز زند که “آشکارا غير قانوني است” يعني علي رغم محرز بودن مقام صادر کننده فرمان، اجراي آن نقض آشکار حقوق بنيادين باشد (کار يک زخمي را ساختن، شکنجه دادن …). تعهد به چنين اجباري مشخصا در جريان دادگاه نورنبرگ در سال ١۹٤۵ هنگامي عنوان شد که به کيفر رساندن سربازان زيردستي را مجاز دانستند که به دستور فرمانده هانشان در جنايت عليه بشريت شرکت جسته بودند. اين همان است که حقوقدانان آنرا نظريه “سرنيزه هاي هوشمند” مي خوانند.
سوم: نافرماني از قانون فرضيه حقوقي به رسميت شناخته اي است که حدود آن با رعايت اکيد مصالح عمومي مشخص شده است. به عنوان نمونه بر اساس “الزام اخلاقي ناگزير” و يا “وضعيت درماندگي و استيصال” که هرگاه مصلحتي برتر پايمال کردن حق کمتر-بنياديني را ناگزير سازد انسان ها مي توانند قانون شکني یا انجام تخلفي را موجه سازند.
چهارم: نافرماني خود خواسته و هماهنگ هنگامي مي تواند به عنوان شيوه اي استثنائي براي دست به اقدام زدن پذیرفتنی باشد که هرگونه کوششي براي تغيير قانون با ناکامي روبرو باشد، گو اينکه توسل بدان حتی به منزله به نيستي کشاندن اصل پايه گذار دموکراسي نيز باشد.
پنجم: در پاسخ به این پرسش که “آيا نافرماني از قانون بايد لزوما همراه با پرهيز از خشونت باشد؟” این موضوع بستگي به چگونگي موقعيتي دارد که آدمي در آن قرار گرفته است. پس نمی توان گفت نافرمانی باید لزوما همراه با پرهیز از خشونت باشد. بستگی به چگونگی موقعیت، خشونت نیز هست.
منبع: ن. البلا، تا کجا باید به قانون گردن نهاد