ناسیونالیسم و حقوق بین الملل_ بخش دوم

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل_ بخش دوم

برای ملت های اقلیت، بین هویت سیاسی و مرزهای سیاسی، چالش وجود دارد. دستکم از قرن نوزدهم، زمانی که ابتدا برداشتی از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، توامان، به دست می آمد، فرض شد که مرزهای دولت با هویت های سیاسی مطابقت داشته باشند؛ این بدان معنا نبود که کشور، “همگن” خواهد بود بلکه حداقل، قلمرو دولت با هویت سیاسی مردم به عنوان یک کشور مستقل تشکیل می شود که سیستم سیاسی دموکراتیک، در نهایت، پاسخگو خواهد بود.

برای رسیدن به این هدف، تفاوت فرهنگی باید ریشه کن می شد. به عنوان مثال، “ژان ژاک روسو” در نخستین مباحث مربوط به ایجاد ملت -افرادی در کنار یکدیگر، با یکدیگر و در قلمرو میهن به تعبیر او- آموزش جامع در فرهنگ و تاریخ جامعه را ضرورتی می دانست تا احساسات لازم از همبستگی اجتماعی را به وحود آورد. سیاست های اجباری برای دستیابی به یکپارچگی زبانشناختی و فرهنگی در فرانسه برای ایجاد یک ملت واحد، نشانگر ترس و نگرانی از تبدیل تفاوت فرهنگی به تفاوت سیاسی و باور بنیادین آن، رویای ملی و هویت سیاسی مشترک از طریق حذف تفاوت های فرهنگی بود. وجود و مقاومت ملت های اقلیت، از همان ابتدا، یک چالش سرزمینی و نهادی برای حکومت ها بوده است. ملت های اقلیت، در برابر آنچه که حاکمیت مردمی وجود دارد و این حاکمیت، محبوب و مقبول نیز هست مقاومت نمودند. برای ملت های اقلیت، اعمال حکومت غیرمتعارف بزرگ، درون جامعه ی سیاسی یک کشور واحد، به شدت مشکل ساز بوده است زیرا آنها را می توان به طور مداوم بیرون راند و آرمان ها و هویت های آنها در کشورهای مستقل متحد، انکار کرد.

وجود ملت های اقلیت، همچنین، اصل حق تعیین سرنوشت را به چالش می کشد و ضرورتی برای کاهش حاکمیت سیاسی و فروپاشی حکومت های همایونی ایجاد می کند.

این چالش را می توان به سهولت، از طریق تمایز و توجه به دو مفهوم “مردم” که دارای حق تعیین سرنوشت هستند مشاهده نمود:

در مفهوم “مردم” به عنوان اکثریت در واحد های سیاسی، مساله ی مربوط به واحد ارضی مربوطه بسیار مهم است، زیرا قلمرو اساسا تعریف می کند که چه کسی، مردم است. اما در مفهوم زبان شناختیک یا قومی، مردمی که حق تعیین سرنوشت دارند مبتنی بر هویت قومی و یا زبانی، به دور خود مرز می کشند. بدیهی است که این دو مفهوم از مردم، هماهنگ نباشند، متمایز باشند و احتمال وقوع کشمکش و عدم تمایل، به صورت واقعی، ظهور و بروز پیدا کند. در واقع، جز در موارد نادر، اصل حق تعیین سرنوشت، با هویت و زبان مردم به معنای دوم، سازگار نیست و این ملت های اقلیت را به طرف استقلال از راه حق تعیین سرنوشت، هدایت می کند. در تعاریف از ملت به عنوان نمونه، ایسلند، یک استثنای نادر است که در آن تعریف از مردم، به معنای “کسانی که در مرزهای اداری واحد ساکن هستند و کسانی که عضو ملت هستند” آمده است. اما در اغلب موارد، تعاریف “مردم” و واحدهای ارضی که در آن تعیین سرنوشت رخ می دهد، مورد بحث و اختلاف است و امکان بیگانه سازی، بیرون راندن اجباری، و بسیج نیروهای وفادار به اتحادیه علیه ملت های اقلیت، تحت تعقیب قرار دادن آنها به بهانه های گوناگون و ارتکاب اعمال جنایی، همیشه وجود دارد.

بنابراین، ملت های اقلیت می توانند به طور قانونی ادعا کنند که نظام کنونی حاکمیت غیرمنصفانه است. آنها ادعا می کنند به مانند ملت های اکثریت، همبستگی اجتماعی دارند، تاریخ دارند، سرزمین دارند و به دنبال تحقق حکومت بر خود و سروری هستند. در حقیقت، آنها دارای ظرفیت حرکت به سوی مدرنیته، ایجاد حکومت دمکراتیک، پیروی از قانون، احترام به حقوق بشر، و تبدیل شدن به ملت اکثریت در سرزمین خود هستند.

نگاه نادرست و البته مغرضانه آن است که ملت های اقلیت، عقب مانده، قوم گرا، متحجر و…هستند اما شرایط شدیدا ناعادلانه ی حاکم بر آنها در چارچوب حاکمیت اکثریت، دیده نمی شود و یا از آن، چشم پوشی می شود در حالی که در غالب موارد، این شرایط ناعادلانه، با هدف کردن اقتصاد و فرهنگ ملت های اقلیت، آنها را به موقعیت های شدیدا تبعیض آمیز و مرگبار نیز رانده است.

نکته ی مهم دیگر آن است که حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که کمترین سوء استفاده نیز از ملت های اقلیت می شود مشکل همچنان پابرجاست.

در حالی که اعضای جامعه ی اکثریت، احساس می کنند فرهنگ عمومی با فرهنگ آنها پیوسته است، این امر برای اعضای ملت اقلیت، وجود ندارد. زبان عضو یک ملت اقلیت که در خانه و در جامعه با آن صحبت می کند زبان کشور نیست و او باید تسهیلات و امکان و موقعیت ها را با زبان دوم به دست بیاورد تا در زمینه ی اقتصادی و سیاسی موفق شود. همین وضعیت را باید برای فرزندان خود نیز داشته باشد و الی غیرالنهایه.

با تمام این احوال، بازهم دسترسی های او، در موارد بسیاری محدود می شود چون متعلق به فرهنگ و تاریخ ملت اکثریت نیست، همیشه “دیگری” است و همواره در معرض “تعصب” و “تبعیض”.

از دست رفتن مقاومت در بسیاری از جوامع، منجر بدان شده است که ملت های اقلیت، به سلطه درآیند و به لحاظ روانشناختی نیز به “انکار آرمان”هایشان تن بدهند. اروپای پس از جنگ اول جهانی و وضعیت اقلیت ها در لهستان، رومانی، دانمارک، مجارستان و…شواهدی بر این مساله هستند.

شاید تنها بتوان به دو نگرانی عمده در مورد حق تعیین سرنوشت ملت ها اشاره کرد که اینها نیز جای بحث دارند. عده ای بر این باور هستند که اگرچه شرایط ناعادلانه وجود دارد اما بازنویسی مرزها و نقشه ی نوین، پرهزینه و ویرانگر خواهند بود.

“ارنست گلنر”، بر اساس باور زبانی خود و بحث “ملت بالقوه”، معتقد است حداقل 8000 گروه در جهان وجود دارد که کشورهای بالقوه هستند. به باور او اعطای حق تعیین سرنوشت ملی به هر یک از آنها و تجدید ساختار مرزهای سرزمین، اگر و زمانی که آنها یک آگاهی ملی را توسعه بخشیده اند، به شدت منفی خواهد بود و احتمالا به جنگ داخلی و خونریزی منجر می شود.

و مساله ی دیگری که بدان پرداخته می شود آن است که ما باید ملاحظات ثبات در مورد عدالت را اولویت بندی کنیم و بر اساس این اولویت بندی، با در نظرگرفتن هزینه های تجدید ساختار، سازمان ها و الزامات قانونی به وجود آوریم که بتواند از حقوق ملت های اقلیت دفاع کند.

اما منتقدان به این دو استدلال، در پاسخ می گویند:

-ملت های اقلیت، به موقعیت نامساعد خود پاسخ خواهند داد.

-نباید به بهانه ی بروز مشکل در آینده، ملت های اقلیت را قربانی کرد.

-ملت های اقلیت، سرانجام ساختار و ابزار آرمان های مشروع خود را خواهند ساخت.

-قربانی کردن مطالبات ملت های اقلیت به بهای زندگی کردن در یک جهان با ثبات، به هیچ عنوان اخلاقی نیست.

-بی ثباتی ناشی از مطالبه گری ملت های اقلیت، بی عدالتی، سرکوب و اقدامات جنایی- به رغم سازمان های بین المللی- ادامه داشته است.

-و اساسا مرزهای موجود، امنیت مدعابه برای ثبات جهان را به وجود نیاورده است.

منبع:

Michigan Journal of International Law, Volume 25 | Issue 4،2004,

Sub-State Nationalism and International Law، Margaret Moore، Queen’s University