واقعیت های جدید در روابط خارجی
دیپلماسی در سدە بیست و یک
دیپلماسی مدرن در حال حاضر تغییرات اساسی را با سرعت بی سابقه ای تجربه می کند که بر شخصیت دیپلماسی آن گونه که ما می شناسیم تأثیر می گذارد. این تغییرات همچنین بر جنبههایی از سیاست داخلی و بینالمللی تأثیر میگذارد که زمانی اهمیت زیادی برای دیپلماسی نداشت. تحولات فنی، عمدتاً دیجیتالی کردن، بر نحوه درک کار دیپلمات تأثیر می گذارد. تعداد بازیگران داخلی و بین المللی که فعالیت آنها مستلزم (یا نوعی از) دیپلماسی است در حال افزایش است. افکار عمومی نسبت به مسائل سیاست خارجی حساس تر است و به دنبال تأثیرگذاری بر دیپلماسی از طریق رسانه های اجتماعی و دیگر پلتفرم ها است. روشی که مبادله بین دولتها و همچنین تبادل بین دولت و سایر بازیگران داخلی پیش میرود بر توانایی دیپلماسی برای اقدام مشروع و مؤثر تأثیر میگذارد. و در نهایت، خود دیپلماتها لزوماً به همان ویژگیهایی که قبلاً نیاز داشتند، نیاز ندارند. این روندها که منعکس کننده تحولات عمومی اجتماعی هستند باید توسط دیپلماسی به عنوان بخشی از حکومت دولتی جذب شوند.
بنابراین، وزارتخانه های امور خارجه، دیپلمات ها و دولت ها به طور کلی باید در چهار زمینه فعال باشند:
یک: دیپلمات ها باید تنش بین نیازهای فردی و الزامات دولتی را درک کنند و با آن تنش، بدون لطمە وارد کردن بە دولت، درگیر شوند.
دو: دیجیتال سازی باید به گونه ای به کار گرفته شود که افزایش کارایی (efficiency) به بهای سودبخشی (efficacy) تمام نشود.
سە: اشکال میانجیگری باید ایجاد شود که منافع همه طرفها را با هم تطبیق دهد و به دولتها اجازه دهد تا به عنوان “دولتهای مستقل” عمل کنند و در عین حال، همزمان، از نفوذ و پتانسیل بازیگران دیگر استفاده کنند.
چهار: فعالیتهای دولتی جدید و بازتر باید توسعه یابند که به شیوههایی پاسخ میدهد که مردم احساساتیشده که مایل به مشارکت در حکومت هستند ابراز وجود کنند.
فهرست مطالب
مسائل و توصیه ها
مقدمه
دنبال کردن مسیر نادرست یا راه رفتن روی سنگ های پله
کدام راه برای دیپلماسی؟
عنصر شخصی
سطح ابزاری دیجیتال سازی
جنبه های نهادی
جنبه های جهانی
دیپلمات ها و استفاده از تحریم های اقتصادی
تمرین پیشرفت
تئوری دنباله دار
پل زدن شکاف
پوپولیسم و چالش داخلی دیپلماسی
نمایندگی دیپلماتیک کشورها و فراتر از آن
نمایندگی ایالتی
از مصونیت تا آسیب پذیری
جامعه آینه کاری
دولت های دموکراتیک در مقابل دولت های مستبد به عنوان اصول
به نمایندگی از جوامع تقسیم شده
نمایندگی رژیم های پوپولیستی
نمایندگی غیر دولتی
نمایندگی فراملی
نمایندگی داخلی
نمایندگی فراملی
نتیجه گیری
روندها و ضد روندها در دیپلماسی دیجیتال
زمینه از رویکردهای نهادی تا اکوسیستم
فرآیند از اقدام مجدد تا پیش عمل
“ساختار” از تمرکز تا “شبکه شبکه ها”
“پساحقیقت”؛ از استدلال مبتنی بر واقعیت تا “کالایی سازی احساسی”
اتوماسیون از ایجاد رابطه تا “روبو ترولینگ”
“آنتروپی استراتژیک”؛ از خروجی های دیجیتال تا نتایج سیاست
فن آوری و عملکرد دیپلماتیک
سواد دیجیتال و آگاهی در دیپلماسی
نرم افزاری شدن رویه دیپلماتیک
بیش از جستجوی آنلاین توجه
پنج توصیه خط مشی
تغییر دائمی
اشکال جدید ارتباط
شایستگی های جدید در سطح عملیاتی عالی
تبادل بین وزارتی در اتحادیه اروپا
تأثیر “خانواده های حزبی” اروپایی
سیاست خارجی موازی (NebenauBenpolitik)
تأثیر پارلمان های ملی
چالش های داخلی دیپلماسی ژئواکونومیک اروپا
از تحریم ها تا موافقت نامه های تجارت آزاد
ژئواقتصاد در حال افزایش در سیاست گذاری خارجی اتحادیه اروپا
نقش سیاست خارجی نادیده گرفته شده آژانس های غیردولتی در اقتصادهای بازار لیبرال اروپا
مغالطه های ساختارگرایی برای درک دیپلماسی ژئواکونومیک
تغییر دیدگاه از “سیستم های دیپلماتیک” به “شبکه های دیپلماتیک”
عملی کردن تحریم های اروپا؟
نقش شبکه های داخلی آلمان در رژیم تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه
نکات پایانی
اوتیسم در سیاست خارجی
آنچه دیپلماسی باید ارائه دهد
تغییر تقاضاها در مورد حکومت فراتر از دولت
آنچه دیپلماسی می تواند ارائه دهد؛ محدودیت های حاکمیت
مفهوم اوتیسم سیاست خارجی و اتحادیه اروپا
پیامدهای آینده
دیپلماسی دیجیتال به عنوان سایت های دیپلماتیک؛ احساسات هویت و سیاست های “خودت انجام بده”
دیپلماسی دیجیتال دولت محور رسانه های دیجیتال به عنوان ابزار دیپلماتیک
نتایج مختلط
دیپلماسی دیجیتال- عمومی – محور
رسانه های دیجیتال و سایت های دیپلماتیک
احساس به عنوان یک پویایی تعریف کننده
سیاست شخصی سازی شده “خودتان آن را انجام دهید”
روایت های طنین دار داستان محور
احساس و هویت
عاطفه و اجتماع
مفاهیم و توصیه ها
اجتناب از تردمیل ارتباط استراتژیک دولت محور
توسعه چشمی برای نیازهای عمومی محور استفاده از ابعاد انسانی
نتیجه – یک دیپلماسی باز
کتابشناسی منتخب
درباره نویسندگان
مسائل و توصیه ها
دیپلماسی مدرن فعالیت های خود را در حوزه های بسیاری گسترش می دهد اما امروزه تحت تأثیرات و محدودیت های بی سابقەای قرار گرفته است.
نمونەای از نفوذ متنوع آن در گسترش چارچوب و مضامین دیپلماسی سنتی چندجانبه منعکس شده است؛ کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در بن در سال ٢٠١٧ بزرگترین کنفرانس چند جانبه ای بود که تا کنون در آلمان برگزار شده است. مسائلی مانند آب و هوا و بهداشت که در گذشته به هیچ وجه بخشی از حوزه سیاست خارجی نبودند امروزه به عنوان یک امر بدیهی با روش های دیپلماتیک رسیدگی می شوند. در عین حال، در برخی حوزه های روابط بین الملل، سیاست گذاران از چند جانبه گرایی دور می شوند – و این فقط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نبود که فرض می کند مسائل سیاست خارجی بهتر است به صورت دوجانبه حل شود.
در نهایت، عموم مردم به نوبه خود – مستقیم تر اغلب با واسطه گری رسانه های اجتماعی – از دیپلماسی درخواست می کنند، خواه توقف شکار نهنگ یا توقف جریان پناهندگان یا هر موضوع دیگری کە در دستور کار معاصر باشد. چنین تغییری در دهه های پس از پایان جنگ سرد، به طور فزایندەای قابل توجه بوده است یا شاید این یک ظهور کاملاً متاخر باشد.
گسترش و محدودیت های جدید دیپلماسی، حتی به دلیل تأثیر آن بر سیاست دولت های مدرن، شایسته توجه آکادمیک است.
طی سالهای ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ کارگروهی به نام دیپلماسی در قرن بیست و یکم (Stiftung Wissenschaft und Politiks) کە بە اختصار “SWP” نامیدە می شود وظیفە بررسی دقیق تر و جامع تر دیپلماسی امروز را در در موسسه آلمانی امور بین الملل و امنیت – برلین، بر عهده گرفت کە توسط وزارت خارجه فدرال آلمان پشتیبانی می شود.
٭٭٭٭
دیپلماسی مدرن در بحبوحه فرآیند تغییر است و این میزان تغییر، احتمالاً تقریباً با سرعت تغییرات عمومی در جوامع صنعتی مدرن مطابقت دارد. با این حال، پاسخ دیپلمات ها به چالش های مدرن، اغلب تحت نظر دولت ها و عموم مردم قرار می گیرد؛ دقیقاً به این دلیل که با آنچه که به طور سنتی، معمولا دیپلماتیک تلقی می شود مطابقت ندارد. با این وجود، آنها در عين حال، تأثیر زیادی بر اقدامات و درک خود دولت ها و احتمالاً بر درک عمومی از سیاست خارجی نیز دارند.
تغییرات سریع در شخصیت دیپلماسی مدرن توسط کسانی که عادت به فعالیت در دیپلماسی دارند، تحت تأثیر آن قرار می گیرند، یا آن را مشاهده می کنند به خوبی تشخیص داده شده است و این واقعیت که دیپلمات ها در تلاش هستند تا پیامدهای تغییرات سریع را دنبال کنند نشان می دهد چند تحول اخیر تلاش های اصلاحی متنوعی – در آلمان، بر اساس تحلیل جامع “بازبینی که در سال ٢٠١٤ انجام شد(1) برای تبادل اطلاعات بین وزارتخانه های خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به نیاز به اصلاحات و اصلاحات در حال انجام است. این واقعیت که حتی چین با مسائل دیپلماسی مدرن سر و کار دارد اهمیت تغییرات در حال ظهور در ماهیت دیپلماسی را برجسته می کند.
چنین تغییراتی در تمرکز فعالیت های دیپلماتیک، این سؤال را ایجاد می کند که کدام تغییرات در دیپلماسی مدرن، تأثیرات بلند مدت تری خواهد داشت؟ همچنین اینکه آیا و چگونه دولت ها باید به این تغییرات واکنش نشان دهند؟
به نظر می رسد چهار جنبه در رابطه با دیپلماسی از اهمیت اساسی برخوردار باشد:
(١) شخصیت یک دیپلمات
(٢) تغییرات اساسی که با پیشرفت های فنی به ویژه به دلیل دیجیتالی سازی به وجود می آیند
(٣) افزایش بازیگران فعال دیپلماتیک
(٤)حساسیت های جدید اقشار گوناگون مردم نسبت به سیاست های خارجی
ناهمگونی و کثرت گرایی تفکر در مورد جوامع مدرن، به اندازه هر فرد دیگری بر شخصیت دیپلمات و کار آنها تأثیر می گذارد. یک مثال ممکن است چیزی باشد که از طریق استفاده از رسانه های اجتماعی رخ می دهد. حتی نحوه استفاده یک دیپلمات از رسانه های اجتماعی -پیامی از جامعه دیپلمات ها به دنیای خارج- فراتر از آن چیزی است که یک دولت می خواهد رسماً با آن ارتباط برقرار کند. این امر ظاهر و احتمالاً جهت گیری دیپلماسی را تغییر می دهد و باید در جذب آموزش و استخدام دیپلمات ها مورد توجه قرار گیرد.
استفاده طبیعی دولت ها از ابزارهای فنی جدید، یک ضرورت است. برای مثال ابزارهای دیجیتالی کردن، باید در عملکرد اجرایی مداخله کنند. چنین مداخله ای مانع یا عامل شتاب در دیپلماسی می شود. به عنوان مثال، در جمع آوری و پردازش اطلاعات، علاوه بر این، دیجیتالی شدن، تحت تأثیر رسانه های اجتماعی به نوبه خود، بر حفظ کسب و از دست دادن اعتماد در عموم یک کشور و شرکای بین المللی آن تأثیر می گذارد.
تعدادی از بازیگران جدید به ابتکار خود، در فرآیندهای دیپلماتیک شرکت می کنند و یا عمداً درگیر انجام وظایف جدید دیپلماسی هستند. این بازیگران شامل سایر نهادهای ملی، مانند سایر وزارتخانه هایی هستند که وظایفشان به سیاست خارجی سازمان های بین المللی – عمدتاً سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد – یا برای اروپایی ها به نهادهای اتحادیه اروپا می رسد. آنها ممکن است شامل شرکت های فراملی و سازمانهای غیر دولتی باشند. در عین حال، زمانی که دیپلمات ها به لطف انقلاب ديجيتال بیشتر در معرض دید عموم قرار می گیرند بیشتر در سایه سایر بازیگران سیاست خارجی قرار می گیرند. در واقع، دیپلماسی حرفه ای به عنوان یک کل تمایل دارد حداقل تا حدی تحت الشعاع فعالیت های بازیگران سنتی غیر دیپلماتیک قرار گیرد.
در نهایت و به طور مداوم، حساسیت های جدید و اغلب بسیار احساسی در بین مردم ایجاد می شود و این افراد نیز از رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.
هنگام طرح مطالبات از دولت ها و زمانی که دولت ها می خواهند به این خواسته ها پاسخ دهند مشکل مشروعیت دموکراتیک این گونه مردم و مطالبات آنها بلافاصله مطرح می شود.
همه این عوامل در نتیجه پیشرفت مبادلات بین دولتی و ارتباط داخلی اقدامات دولت و احتمالاً تغییر خلق و خوی افراد مربوطه به طور فزایندەای تأثیرگذار می شوند. این عوامل نشان دهنده تقویت روند کاهش نفوذ دیپلماسی است. این گرایش از آنجا که منعکس کننده تحولات کلی جامعه است باید توسط دیپلماسی به عنوان بخشی از حکومت یک دولت جذب شود کە اگر به خوبی هدایت شود تغییرات در دیپلماسی ممکن است بتواند اقدامات دولت های آینده و جوامعی که آنها را نمایندگی می کنند را آگاه کند. از این رو، دیپلمات های سنتی، باید تنش بین شرایط فرد و الزامات دولتی را درک کنند و بدون آسیب رساندن به دولت با آن تنش درگیر شوند.
دیجیتال سازی باید بە گونەای انجام شود کە افزایش کارایی بە بهای کاهش سودبخشی تمام نشود
توسعه اشکال میانجیگری و مصالحه منافع هر دو طرف، به دولت ها اجازه می دهد به عنوان دولت های مستقل عمل کنند اما در عین حال از نفوذ و پتانسیل بازیگران دیگر چگونە استفاده کنند بسیار مهم است.
برخورد با مردم احتمالاً بزرگترین مشکلات را ایجاد می کند و مستلزم توسعه اشکال جدید و بازتر فعالیت دولتی است که به روش هایی پاسخ می دهد که مردم احساساتی شدەای که مایل به مشارکت در حکومت هستند ابراز وجود کنند.
در عین حال، اصول دموکراسی نمایندگی باید دست نخورده نگه داشته شود در غیر این صورت دولت در مشروعیت نظام حکومتی خود، آسیب خواهد دید.
سوال اساسی این خواهد بود که چگونه دولت ها می توانند کارایی و سودبخشی کافی و در نتیجه مشروعیت خود را تضمین کنند تا بتوانند نیازهای یک دولت را به اندازه کافی برطرف کنند.
دنبال کردن مسیر اشتباه یا راه رفتن روی سنگهای پله – کدام راه برای دیپلماسی؟
دیپلماسی مانند بسیاری از حوزه های مدیریت دولتی تحت تأثیر تغییرات بنیادین قرن بیست و یکم قرار گرفته است. شوک های درون نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات جهانی مبتنی بر اینترنت و مشکلات مشروعیت دولت های لیبرال به نظر می رسد که نیاز به جهت گیری مجدد اساسی ابزارهای سیاست خارجی دارد.
“اتو فون بیسمارک” اولین صدر اعظم امپراتوری آلمان در سال ١٨٧١ دیپلماسی را به عنوان مذاکره بی پایان امتیازات متقابل بین دولت ها توصیف کرد. اگر چنین است پس امروز ما با این پرسش روبرو هستیم که هدف از این هنر زمان بر مدیریت روابط بین الملل چیست؟
در اوایل سال ٢٠١٦ کارگروه دیپلماسی در قرن ٢١ (SWP) با حمایت مالی وزارت خارجه و امور بین الملل و امنیت تأسیس شد. این گروه متشکل از ZEIT-Stiftung آلمان و بنیاد دیپلمات ها، ناظران و محققانی از آلمان استرالیا، کانادا، چین دانمارک فرانسه، بریتانیا، هند، هلند، نروژ، روسیه، سوئد و ایالات متحده آمریکا است.
برخلاف “بازبینی” ٢٠١٤ از وزارت خارجه آلمان که سیاست خارجی آلمان و ساختارهای وزارت خارجه آلمان را بررسی کرده است رویکرد پژوهشی، محدودتر است. با این حال بینش “SWP” در مورد دیپلماسی مدرن، تنها به آلمان مربوط نمی شود.
سوال اصلی دست اندرکاران و پژوهشگران کارگروه این بود که آیا تغییرات جهانی مورد نیاز قرن بیست و یکم، تغییراتی در هسته اصلی دیپلماسی است تا بتواند به طور موثر و کارآمد عمل کند؟ و همچنین مشروعیت خود را به عنوان یک سیاست خارجی حفظ کند یا خیر؟
ابزار اقدام دولت در نوشتار موجود در این گروە از شرکت کنندگان گروه کاری، طیف وسیعی از تحلیل ها را منعکس می کند.
ما آنها را بر اساس:
(١) عناصر شخصی
(٢) ابزاری
(٣) نهادی و
(٤) عناصر جهانی
مرتب کردیم
گروه کاری تعریفی تقریبی از دیپلماسی به عنوان سنگ محک برای بحث خود ارائە کرد (الزاماً تعریف فردی هر عضو را در بر نمی گیرد) کە رویکردی عمل گرایانه برای مدیریت روابط بین دولت ها و سایر نهادها در فضای بین دولتی با هدف دستیابی به راه حل های مسالمت آمیز مناقشه است.
“ساشا لومان” در فصل خود وقتی دیپلماسی مدرن را با به کارگیری ابزارهای اقتصادی و تبدیل بازارها به میدان جنگ جدید توصیف می کند به مساله تعریف نزدیک می شود.
تغییرات در ساختار جامعه بین المللی، تطبیق های مستمر در تاکتیک های دیپلماسی را ضروری کرده است. نمونه ای از تغییر به سازمان دیپلماتیک، تغییر در قرن هفتم از نمایندگی های موقت توسط دولت ها به ایجاد سفیران مقیم است. به همین ترتیب، تطبیق های گسترده ای ممکن است امروز دوباره مورد نیاز باشد زیرا نه تنها علاقه عمومی بیشتری به فعالیت های دیپلماتیک وجود دارد بلکه تقاضای فزایندەای از سوی مردم برای مشارکت در اموری که به طور سنتی در صلاحیت دیپلمات ها و نهادهای حاکم بوده بە وجود آمدە است. علاوه بر این، ابزارهای ارتباطی جدید و تعداد فزایندەای از بازیگران دولتی و غیردولتی بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند.
عنصر شخصی
دیپلمات ها به نوعی بوروکرات هستند و ویژگی های خاصی از شخصیت آنها نقش مهمی در فعالیت های خاص حرفەای آنها دارد.
مذاکرات به طور کلی دارای ویژگی رسمی است اما ارتباط غیررسمی بین افراد از طریق ابراز رفتار منعکس کننده پیچیدگی در مذاکرات، نیاز به محرمانه بودن و صلاحدید اعم از غیر رسمی و رسمی، درجه اثربخشی آن را تعیین می کند. ممکن است جذابیت متقاعد سازی یا خویشتن داری مانند کلیشه به نظر برسد با این حال، آنها ویژگی های اساسی رفتار ارتباطی را تشکیل می دهند و بیشتر با شخصیت فرد ارتباط دارند تا آموزش در جوامع سکولار و کثرت گرای امروزی. معیارهای اخلاقی نیز بیشتر به ویژگی های فرد بستگی دارد تا آموزش خاص.
امروزه به دلیل مهاجرت و جهانی شدن، فرهنگ های متنوعی که زمانی توسط اقیانوس ها و قاره ها محصور شده بودند بیش از گذشته در هم تنیده شده اند. افراد با پیشینه های مختلف اکنون خود را در همان مکان های عمومی می یابند و محرک های بیشتری برای مشاهده و تأمل شخصی در مورد مشکلاتی مانند رفتار نابرابر با افراد بر اساس جنسیت، سن، نژاد یا سایر ویژگی های نسبت داده شده وجود دارد. افزایش تنوع اجتماعی می تواند تضادهای اخلاقی را آسان تر از جوامع همگن تر گذشته، به مسائل وجدان تبدیل کند. کارمندان دولتی می توانند احساس کنند موظف هستند در برابر دستورات مافوق خود مقاومت کنند- در مورد آلمان، مطابق با ماده بیست قانون اساسی آلمان(2)- و تبدیل به یک افشاگر شوند.
امروزه این تنوع اجتماعی و از جهاتی حتی پراکندگی، بسیار زیاد است. مهارت های زبانی گسترده تر است و برای بومی های دیجیتال، بهره برداری از فناوری های جدید به طور طبیعی اتفاق می افتد در حالی که کارمندان گذشته برای درک استفاده از مسیرهای ارتباطی جدید تلاش می کنند.
درک برابری جنسیتی، از ارزش های زندگی خصوصی خانوادگی ناشی می شود اما بر دیدگاه ها و مشارکت افراد در جامعه، به طور کلی تأثیر می گذارد و این تنها چند نمونه است.
در مجموع ارزش های شخصی، “پیام” یک دیپلمات را تشکیل می دهد که تصویر کشورش و همچنین واکنش های کشور میزبان را نشان می دهد در حالی که استخدام دیپلمات های آینده باید از معیارهای دقیق پیروی کند.
یک سوال باقی می ماند که “کریستر یونسون” در مورد آن در بخش خود توضیح می دهد کە دیپلمات های امروزی به عنوان افراد، تا چه حد می توانند به طور رضایت بخشی جوامع ناهمگون تر خود را نمایندگی کنند؟
در جامعه ای که می پرسد چگونه بوروکراسی ها می توانند وظیفه خود در حمایت از تصمیم های سیاسی را با استفاده منطقی از اطلاعات و دانش انجام دهند برای رهبران سیاسی این وسوسه وجود دارد که به خدمات دولتی سنتی به عنوان قدیمی ترین و ذاتاً مستعد خطا انگ بزنند. “اندرو کوپراین” سوال را در بخش خود بیشتر تحلیل می کند. در عین حال، تصمیمات اتخاذ شده در بالای سلسله مراتب ممکن است با آنچه که به عنوان الزامات جامعه در نظر می گیرند توسط کارمندان دولت، حتی در سطح عملیاتی پایین تر تطبیق داده شود.
مراتب و بوروکراتیزاسیون، همیشه ابزاری برای محدود کردن انباشت قدرت بوده است با این حال سطح بالای نفوذ خارجی در کنار دولت یا حتی خارج از دولت، از نفوذ تک تک دیپلمات ها می کاهد. این عدم تعادل حتى ممكن است اصل دموکراتیک مسوولیت اقدامات دولتی را تهدید کند.
سطح ابزاری دیجیتال سازی
پیشرفت فناوری ارتباطات مدرن، اثرات پیچیده ای بر اقدامات دیپلماتیک دارد. “کورنلیو بیولا” در بخش مربوط بە خود اشاره می کـند کە “دیجیتالی شدن دیپلماتیک، “احتمالاً به هسته عمیق نفوڐ کند که این می تواند خلاقیت را ارتقا دهد اما ساختارهای ارتباطی موجود و سازمان آن را نیز از بین ببرد.
“جان میلسن” و “کولینار” استدلال می کنند که دیپلماسی موجود صرفاً بر فناوری های آنالوگ که اکنون محیطی را شکل می دهند که شیوه های بومی دیجیتالی را تسهیل می کند قرار نمی گیرد. تجزیه و تحلیل آنها توصیه هایی به دست اندرکاران دیپلماتیک می دهد که هنوز به فناوری های “خدمات” موجود در میان تمام ابزارها دست نیافتەاند.
ما به طور خاص بر دیجیتالی شدن با بررسی سه عامل کلیدی تمرکز خواهیم کرد کە محدودیت های زمانی بی سابقه برای تصمیم گیری ضرورت تقطیر حجم بالایی از اطلاعات ورودی به طور مسوولانه و ادغام رسانه های اجتماعی به دلیل انتقال سریع و فزاینده اطلاعات بین سفارتخانه ها در خارج از کشور و وزارتخانه های خارجه و همچنین بین سایر بازیگران سیاست خارجی، چارچوب زمانی پاسخگویی به یک حادثه به طور مداوم کوتاه می شود.
در نتیجه، این سرعت، بار فزاینده ای را بر دوش افرادی که در راس یک سلسله مراتب و در موقعیت هایی که پیشنهادها برای تصمیم گیری انجام می شوند می گذارد. این بار را می توان به عنوان دوره زمانی در دسترس برای دریافت یک مورد از اطلاعات و مشاوره بعدی در مورد آن تعیین کرد. هر چه زمان کمتر باشد فشار بر تصمیم گیرنده بیشتر می شود. با توجه به تسریع در انتقال اطلاعات، تنها طيف محدودی از مسائل به سطح تصمیم گیرندگان مسوول می رسد. از این رو تنش بین انتظار برای اقدام سریع بر اساس اطلاعات جامع از یک سو و ضرورت اقدام وجدانی بر اساس اطلاعات عمدی از سوی دیگر ایجاد می شود. عوامل فیزیکی مانند کنفرانس های طولانی شبانە در مناطق زمانی متعدد و برنامه های پربار، فقط فشار وارد می کنند.
علیرغم افزایش تعداد افرادی که مسئول تقطیر اطلاعات هستند و تاکتیک هایی کە برای کاهش اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد هیچ راه حلی برای کاهش فشار بر فرآیند تصمیم گیری پیدا نشده است بنابراین خطر بیشتری وجود دارد که تصمیمات اشتباه گرفته شود نه به دلیل درک اشتباه از حقایق شناخته شده بلکە یک خطر همیشگی با توجه به ناقص بودن دانش بشری.
اطلاعات اغلب در مسیرهای غیر دیپلماتیک، مانند رسانه های اجتماعی حرکت می کند. این به بازیگرانی مانند شرکت های بزرگ یا سازمان های جامعه مدنی که در برخی مناطق با دولت ها رقابت می کنند فرصت هایی می دهد تا مستقل و احتمالاً زودتر از یک دولت عمل کنند، بنابراین دیپلماسی به جای صرفاً جمع آوری اطلاعات، باید آن را نیز به طور مفید و شایسته تفسیر کند. دیپلماسی شامل “تامین دانش”(3) است با این حال، امروزە، دیپلماسی باید بیشتر تقطیر دانش باشد و در زمان واقعی فراتر رفتن از تقطیر دانش، تنها راه پردازش اطلاعات، طرح های منطقی استدلال شده برای اقدامات تصمیم گیرندگان سیاسی است. خطر این است که تصمیم گیری بدون انجام یک بررسی کامل برای مشاهده اینکه آیا اطلاعات می تواند به سرعت در دسترس قرار گیرد و از سطحی بودن اجتناب شود در رویه های فناوری ادغام، انجام شود.
ارتباطات دیپلماتیک دیجیتال مدرن در تلاش است تا امکان واکنش به رویدادها را در زمان واقعی فراهم کند با این حال ارتباطات دیجیتال، باید افزایش کارایی را از طریق افزایش سرعت و افزایش اثر بخشی از طریق قابلیت محاسبه متعادل کند. این تعادل در صورت موفقیت آمیز بودن، باعث افزایش اعتماد در سمت مصرف کننده سیاست خارجی می شود. از این رو همچنین توصیف مناسبی از فعالیت دیپلماتیک مدرن است.
در حال حاضر اقدامات دولت تحت نظارت دائمی مردم است. رسانه های اجتماعی این بررسی دقیق را راه اندازی نکردند اما آنها مكالمات متعاقب آن را منتقل می کنند.
بنابراین رسانه های اجتماعی خود ابزار اقدام دیپلماتیک هستند. این اقدامات مانند گذشته “کار روابط عمومی” انفرادی نیست با این حال، آنها تلاش می کنند تا گفتگو با مردم داخلی و بین المللی را ترویج دهند. بنابراین مدرن-دیپلمات ها به طور اجتناب ناپذیری برای استفاده از رسانه های اجتماعی تحت فشار هستند. این بدان معناست که آنها از طریق پلتفرم های دیجیتال قابل دسترس، پذیرای انتقاد هستند. تبادل رسانه های اجتماعی با شرکای گفتگوی رسمی و مردم علاقەمند، شبکه ای گسترده از ارتباطات با بازیگران، ناظران و شرکت کنندگان شناخته شده و ناشناخته با نفوذ و ناتوان ایجاد می کند. همزمان این مبادله، باید با ویژگی زبانی و رسمی رسانه های جدید سازگار شود. مستقل از ارزش افزوده واقعی آنها برای عملکرد دیپلماسی، رسانه های اجتماعی به طور کلی بر همه آن بازیگران تأثیر می گذارد – زمانی که برای مثال سوء نیت نسبت به یک سیاستمدار ایجاد می شود و همچنین در موارد خاص – زمانی که کاربران آنها برای مثال در مورد برخی فعالیت های سیاست خارجی با توجه به تأثیری که بر مردم دارند می توانند ایفای نقش کنند.
خطر عمیق تر استفاده از رسانه های اجتماعی توسط دیپلمات ها این است که ممکن است جهت خود را به سمت افکار عمومی در مورد مسائل سیاست خارجی تغییر دهد. در حال حاضر، سیاست باید برای بسیاری از مردم قابل ارائه و قابل درک باشد. نیاز به برقراری ارتباط سریع و مؤثر با مردم مختلف منجر به توضیحات بیش از حد ساده شده ای می شود که پیچیدگی های واقعی موضوعات را منعکس نمی کند. این ساده سازی بیش از حد، به زیان پیچیدگی است و به نوبه خود، خطر تأثیرگذاری بر سیاست واقعی را دارد. تصمیم ها ممکن است فقط به گونه ای اتخاذ شوند که به راحتی قابل درک باشند – که منجر به سؤالات اخلاقی دشوار می شود-. مدیریت بیشتر مستعد این خطر است زیرا اقدامات سیاست خارجی مستقیماً به زندگی افراد مربوط می شود و بە بحران احتمالی می انجامد.
جنبه های نهادی
اساساً دیپلماسی در چارچوب یک جامعه در داخل دولت های ملی، کاملاً مستقل عمل می کند با این وجود، با واقعیت انحلال حاکمیت از یک سو و ضرورت حل مشکلات جهانی از سوی دیگر، “مجامع جدید دیپلماسی کنفرانسی” تأسیس و سازمان های بین المللی و فراملی بیشتری ایجاد شد. اتحادیه اروپا یک مثال عالی است. این کشور دارای ابزارهایی در اروپا است که معمولاً فقط در اختیار دولت های ملی است. با این وجود اتحادیه اروپا در تمام موضوعاتی که نگرانی عمده کشورهای عضو است توسط نهادهای کاری بین دولتی هدایت می شود. این سازوکارها بر دیپلماسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد. سرویس اقدام خارجی اروپا در کنار خدمات خارجی ملی عمل می کند و منابع دانش جمعی را به ویژه برای کشورهای عضو کوچکتر فراهم می کند. بنابراین نیاز به مدیریت جهانی، سبب ایجاد دیپلماسی و دیپلمات هایی شده است که همزمان نماینده منافع ملی و اهداف فراملی آنها هستند.
دیپلماسی را می توان به عنوان میانجیگری جوامع در یک گفتمان وسیع(4) – نه لزوماً در یک گفت وگوی دوستانه، بلکه گاهی دقیقاً برعکس – نیز درک کرد خواه اعمال قدرت سخت و اقدامات قهری یا قدرت نرم، یا نهادهای قدرت نمادین باشد. دولت ها و دیگر بازیگران تعامل بین المللی، امروز می دانند که اقدامات خود را نه تنها برای شرکای گفتگوی رسمی خود بلکه اغلب به بازیگران دیگر نیز باید توضیح دهند.
عموم مردم و نیز ناظران و بازیگران غیر دولتی خارج از مرزهای موظف و نیز ناظران و بازیگران غیر دولتی خارج از مرزها با “هانس ماول” در بخش خود، مورد توجه قرار می گیرند کە به پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش انتظارات که حتی میتواند منجر به “اوتیسم سیاست خارجی” شود و چه خطراتی می تواند ایجاد شود اشارە می کند.
برخلاف امید جنبش های ملی پوپولیستی مبنی بر اینکه دولت های ملت، موقعیت سابق خود را به عنوان بازیگران مستقل به دست آورند در واقعیت، روند انحلال مرزهای فیزیکی و غیر فیزیکی با سرعت زیادی ادامه می یابد. در حالی که دولت ها تلاش می کنند جایگاه رسمی خود را به عنوان آخرین منبع مشروع رهبری دولتی ملی و بین المللی حفظ کنند راه ها برای نهادهای دولتی غیر دیپلماتیک و فعال بین المللی، پارلمان ها، شرکت های فعال بین المللی، رسانه ها، سازمان های غیر دولتی و جرایم سازمان یافته باز می شود. همه اینها تلاش می کنند تا بر جامعه تأثیر بگذارند. “کارستن دی ویگتبرخی” این فرآیندها را در فصل خود در مورد اتحادیه اروپا تحلیل می کند. علاقه شرکت ها بە شکل دادن به شرایط در خارج از کشور، آنها را به استفاده از اهرم فشار خود بر دولت ها سوق می دهد که به نوبه خود، هدف آنها جذب سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید است. سیاست دولت های اسماً مستقل به جریانی از فعالیت ها بستگی دارد که عمدتاً تحت کنترل دولت هستند و از مرزهای سنتی عبور می کنند. سیاست رسمی به تلاش برای مدیریت موقعیت هایی که از حوادث خارج از حوزه نفوذ آنها ناشی می شود تبدیل، مشارکت سیاسی در فراسوی مرزها صورت می گیرد و حتی در زمان بحران ها و جنگ ها، گفتمان سیاست خارجی در میان نخبگان و مردم، همزمان مرزهای خود را از بین می برد. بنابراین مناطق خاکستری ایجاد می شود که به درجات مختلف با سیاست خارجی مرتبط هستند.
نهادهای دیپلماتیک بیشتر شبیه چهره دیپلماسی به بیرون هستند تا محرکان واقعی جهان. تنوع عناصر فعالیت دیپلماتیک مدرن، مشکل انسجام کار دیپلماتیک در وزارتخانه ها و سفارتخانه ها را ایجاد می کند. این دشواری با افزایش تعداد “وابستگان” سایر نهادهای دولتی یا مؤسساتی با برنامه ها و اولویت های خاص خود در سفارتخانەها تشدید می شود. نهادهای دیپلماتیک که با چنین وظایف دشوار کنترلی روبرو هستند ممکن است وسوسه شوند که به حالت های رویه ای تکنوکراتیک عقب نشینی کنند و به نتایج کاری که فقط به اندازه کافی خوب هستند راضی شوند.
“اندرو کوپر” استدلال می کند تلاش برای اجتناب از مسوولیت تحت فشار آخرین تحولات، می تواند شروع به تخلیه منابع قدرت و نفوذ دیپلماتیک کند.
احتمالاً جامعه مدنی فقط گهگاه از تأثیر کامل جهانی شدن بر رویدادهای بین المللی آگاه است با این حال، هنگامی که یک جامعه، آن تأثیر را تشخیص داد اقدامات سیاست خارجی را می طلبد که خارج از محدوده احتمالات سیاسی است. بنابراین نه تنها سیاستمداران، بلکه دیپلمات ها نیز مجبورند اقداماتی را پیشنهاد کنند که نوید راه حل های رضایت بخش را به مردم می دهد. حداقل دیپلماسی کنفرانس مدرن، هنوز هم در پیروی از ایده بیسمارک، موفق است و بنابراین اغلب موفق می شود تا حد امکان، از درگیری جلوگیری کند. با این حال جامعه مدنی یا سایر بازیگران مرتباً تلاش می کنند تا همه چیز را به دست خود بگیرند. – معمولاً از طریق نهادینه سازی و سازماندهی مردم- این امر گاهی دستیابی به اهدافی را که توسط دیپلماسی سنتی کنار گذاشته شده بود ممکن می سازد.
دستاوردهای “زاهارنا” این است کە همانطور که کنفرانس آب و هوای پاریس در سال ٢٠١٥ ، بدون لابی سازمان های غیر دولتی بسیار فعال که برای مدت طولانی با سیاستمداران همکاری می کردند ممکن نبود و نیز احتمال می رفت کنفرانس، اصلاً برگزار نشود؛ و اینکە دیپلمات ها به نوبه خود، در بسیاری از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به تعهد شرکت های فعال فراملی نیاز دارند.
با این حال، خواسته های جامعه مدنی نیز ممکن است ریشه جنبش هایی باشد که به حل مشکلات جهانی کمک نمی کند بلکه آنها را تشدید می کند. جنبش ضد اسلامی “پگیدا” در آلمان، یک نمونه است. با این وجود، در بسیاری از موارد، این سؤال که آیا یک جنبش مدنی تأثیر مثبت یا منفی دارد به نگرش سیاسی ناظر بستگی دارد همانطور که فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی در چین وجود دارد. دیپلماسی که خود را با این واقعیت جدید تطبیق می دهد باید اهداف خود را به عنوان نمایندگی مشروع دموکراتیک از جمعیت کلی یک کشور با منافع فردی سازمانهای مدنی متعادل کند. از طریق چنین تلاش هایی و در مواجهه با وظایف عملیاتی پیچیده تر و انتظارات عمومی بیشتر از هر زمان دیگری، دیپلماسی، فعالیت اداری کمتر و بیشتر “سیاسی” خواهد داشت.
جنبه های جهانی
مانند هر شکل دیگری از حکومت، دیپلماسی برای موفقیت، دستاوردهای خود را بر اساس دستورالعملهای از پیش تعیین شده می سنجد و بر اساس ارزش اهدافی که به دست آورده یا نتوانسته است مورد قضاوت قرار می گیرد. سیاست خارجی به رغم شکست های دیپلماتیک، می تواند موفق باشد بنابراین تعریف “موفقیت” دیپلماتیک باید شرایط جهانی و چشم اندازهای آینده و همچنین مدیریت انتظارات ناشی از الزامات بین المللی را در بر گیرد. بە رغم اینها بخش هایی از مردم ملی هنوز با دولت های ملی گذشته همذات پنداری می کنند. آنها از دولت های خود انتظار سیاست خارجی موفقی دارند. آنها انتظار دارند که نمایندگی شوند و می پذیرند که نمایندگی منافع آنها ممکن است منجر به درگیری اساسی با سایر دولت ملت ها شود.
احساسات به عنوان یک عنصر پویای تعیین کننده سیاست خارجی، یک فصل دیگر از مطالعات است کە بە آن پرداختە شدە است. مشکل در اینجا انتظارات عمومی معطوف به دولت ملت است که با نیاز دولت به نمایندگی از منافع یک ملت در دنیای وابستگی های متقابل همراه است.
این سوال که آیا تغییرات اجتماعی و جهانی کنونی، کاتالیزور همگن یا ناهمگن سازی دیپلماسی خواهد بود در این کتاب، بی پاسخ مانده است.
دولت ها از یکدیگر یاد می گیرند و امروز نیز از نهادهای بین المللی جدید یاد می گیرند. در عین حال سنت های فکری، همچنان نقش خود را ایفا می کنند. ایالات متحده و اروپا تحت تأثیر تبعیت آنها از اشکال مختلف لیبرالیسم بازار قرار دارند، و در روسیه و چین، دولت تحت رهبری چپ ها، به طور سنتی دیپلماسی را از طریق تاثیر اصل ایدئولوژی بر عمل گرایی، بە پیش می برد.
“کیم بی اولسن” توضیح می دهد که با در نظر گرفتن این میراث های سیاسی – اقتصادی مختلف، دولتها غافل از تأثیر بازیگران غیر دولتی در پیگیری ملی خود برای تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ دیپلماتیک، فاقد درک اساسی از فشارهای ژئواکونومیک امروزی در فعالیت های دیپلماتیک هستند.
کمتر نقش دیپلماسی در قرن بیست و یکم از گذشته مشخص شده است، تأثیر آن بر سازمان نظم بین المللی در حال کاهش است، و دیپلماسی گرفتار مناقشه مستمر بین خواسته ها فرصت های فنی جدید همراه با انتظارات بازیگران و عموم مردم جدید و همچنین تغییرات درونی جامعه است. در عین حال، دیپلماسی یک دولت ملت باید به دلیل عقل گرایی(5)، استراتژی های مؤثر کارآمد و قانونی و اخلاقی مشروع در محیط بین المللی را پیگیری کند.
پرسش از چارچوب هنجاری جدید برای این نوع دیپلماسی به طور قابل توجهی تغییر یافته و اینکه آیا این حتی امکان پذیر است برای گروه کاری “SWP” بی پاسخ ماندە است.
پاسخ در نهایت این است که آیا فعالیت دولتی دموکراسی ها می تواند اعتماد ضروری شهروندان را به نهادهای نماینده سیاست خارجی جلب یا دوباره برقرار کند.
دیپلمات ها، استفاده از تحریم های اقتصادی
دیپلمات ها از نزدیک با تهدید و استفاده واقعی از تحریم های اقتصادی که جلوه ای از ظرفیت “قطع روابط تجاری” است درگیر بوده اند. با این حال نقش مرکزی دیپلمات ها در استفاده از این ابزار خاص نیروی اقتصادی، هنوز به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار نگرفته است. از یک سو دست اندرکاران دیپلماسی معمولاً در گزارشات خود، به موضوعات گسترده تری از جنگ و صلح می پردازند و اگر موارد خاصی را که در آن به تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای گرفتن امتیاز تکیه کرده اند مورد بحث قرار دادە و این کار را به شیوەای نسبتاً روایتی انجام می دهند.(6) از سوی دیگر، محققان، معمولاً دیدگاه های نظری و شواهد تجربی مختلفی را به منظور تعمیم در زمینه های مختلف به کار می گیرند، در نتیجه بینش عملی کمی در مورد نحوه برخورد با موارد مشخص ارائه می دهند.
دیپلمات های ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تنها به مجموعه ای از دانش عملی امپرسیونیستی در مورد استفاده از نیروی اقتصادی مجهز شده اند در تلاش هستند تا با اتکای فزاینده به تحریم های اقتصادی پیچیده تر در تعقیب همگام شوند، و در امنیت ملی و اهداف سیاست خارجی تاکنون هیچ دکترین رسمی آمریکایی یا اروپایی وجود نداشته است که بتواند راهنمایی برای استفاده از نیروی اقتصادی ارائه دهد. این فقدان تفکر سیستماتیک به شدت در تضاد با دکترین های نظامی دقیق است که اصول حاکم بر استفاده از نیروی مسلح را با مشخص کردن شرایط آغازگر رویه های قابل اجرا و بازیگران مسوولی که وظیفه اجرای آن را دارند تعیین می کند.(7) در زمانی که تحمیل گزینشی و همه جانبه تجارت و همچنین تحریم های مالی، به عنوان گزینه پیش روی تصمیم گیرندگان در هر دو سوی اقیانوس اطلس پدیدار شده است به تعداد فزاینده ای از تهدیدات سیاست خارجی و امنیت ملی که مدام در حال افزایش است پرداختە می شود. از بازیگران دولتی و غیردولتی به طور یکسان، آنچه قبلاً صرفاً به عنوان یک خلاً تأسف انگیز شناخته می شد ممکن است به زودی به یک مسوولیت استراتژیک تبدیل شود و در این زمینه، ما با استناد به شواهد تجربی از سیاست امنیت خارجی و ملی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تغییر نقش دیپلماتها را در استفاده از تحریمهای اقتصادی ارزیابی می کنیم.
این فصل به شرح زیر است:
در بخش اول، به اختصار در مورد علل اهمیت روزافزون استفاده از تحریم های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و پیامد نامطلوب آن، و حاشیه سازی دیپلمات ها در دیپلماسی معاصر بحث می کنیم. در بخش دوم، به اختصار مرور می کنیم که چگونه ادبیات علوم سیاسی موجود به طور ناکافی، رابطه بین دیپلمات ها و استفاده از نیروی اقتصادی را نظریه پردازی کرده است. در بخش سوم با پیشنهاد اینکه چرا باید نقش دیپلمات ها در استفاده از تحریم های اقتصادی تقویت شود آن را به پایان رساندە و گام های عملی در این راستا ارائه می دهیم
تمرین در حال پیشرفت
هنگام انجام روابط سیاسی در خارج از مرزهای خود، حاکمان قبل از ورود واژه دیپلماسی به فرهنگ لغت فرانسه و انگلیسی از در اواخر قرن هجدهم، از تحریمهای اقتصادی برای محدود ساختن کردن تعاملات تجاری و مالی استفاده می کردند.(8) تا نیمه اول قرن بیستم، این اقدامات به طور عمده تکمیل کننده استفاده از نیروی مسلح در میان جوامع سیاسی یکپارچه در آمریکای شمالی و اروپا بود چه به صورت محاصره زمینی یا محاصره دریایی و در نتیجه، نظارت و اجرای محدودیت های مربوطه،(9) مستلزم بازرسی فیزیکی از جمله ممانعت از محموله های حمل شده از طریق قطار یا کشتی بودە است، وظیفه ای که توسط اعضای نیروهای مسلح انجام می شد. زمانی که نهادهای بین المللی تازه ایجاد شده ابتدا جامعه ملل و بعداً سازمان ملل متحد و نیز دولت های ملی که به تنهایی یا با هم عمل می کردند به تدریج استفاده از نیروی مسلح را جایگزین کردند، دیپلمات ها، جایگزین سربازان به عنوان عوامل استفاده از نیروی اقتصادی شدند؛(10) قدرت اقتصادی که در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد.
این تغییر استفاده از نیروی مسلح به نیروی اقتصادی، عمدتاً توسط چند تحول فنی و اجتماعی انجام شد: اولاً توسعه سلاح های هسته ای، منجر به کاهش سریع کاربرد نیروی مسلح شد، زیرا استفاده واقعی از آن در بین قدرت های بزرگ، نابودی متقابل آنها را تضمین می کرد. بعداً معلوم شد که نیروی مسلح، ابزاری نسبتاً صریح و در نتیجه ناکارآمد برای مقابله با تهدیدات غير متعارف ناشی از دولت محدود یا در حال فروپاشی افراط گرایی خشونت آمیز فراملی و جنایات سازمان یافته است. این بدان معنا نیست که استفاده از اجبار مسلح به طور کامل متوقف شده است، همانطور که تداوم عملیات های مخفی و سایر انواع استفاده محدود از نیروی مسلح مانند هواپیماهای بدون سرنشین یا جنگ سایبری تا به امروز به خوبی نشان می دهد. ثانیاً یک نسبت نهایی است که می تواند به طور مشروع نشان دهد در نهایت استفاده از تحریم های اقتصادی با ظهور جوامع پسا قهرمان در سراسر کشورهای غربی که ارزش های پسا مادی مرتبط، واکنش های تقریباً آلرژیکی را نسبت به تلفات در میدان جنگ برانگیختند افزایش داد.(11)
استفاده از تحریم های اقتصادی به تصمیم گیرندگان معاصر در ایالات متحده و اروپا، این امکان را می دهد که بدون نیاز به اعزام نیرو در مسیر آسیب، هزینه های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را به دشمنان تحمیل کنند تا بر تصمیم گیری آنها تأثیر بگذارند.(12) به دلیل کاربرد نسبتاً بالای آن در مقابل سایر ابزارهای سیاستی، استفاده از نیروی اقتصادی نیز اغلب توسط دولت های چین و روسیه اعمال شده است. با توجه به این تغییر در الگوی اعمال زور، بازارها به یکی از میدان های اصلی نبرد در آغاز قرن بیست و یکم تبدیل شدند.(13)
این تغییر در حکومتداری در ایالات متحده، بارزتر بوده است. در اینجا وزارت خزانه داری اکنون نقشی مرکزی در سیاست خارجی و سیاست گذاری امنیت ملی دارد و بر رژیم گسترده تحریم های اقتصادی یکجانبه اعمال شده علیه بازیگران دولتی و غیردولتی در سراسر جهان نظارت می کند. در حالی که وزارت امور خارجه در ایجاد روابط قوی مالی و تجاری با سایر کشورها و از طریق نهادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی ایفا کرد. وزارت خزانه داری به طور فزایندەای، این روابط را به عنوان راهی برای ایجاد فشار بر دشمنان و متحدان به طور یکسان دستکاری کرده است. (در وزارت خزانه داری تجارت با قانون دشمن ١٩١٧ و قانون قدرت های اقتصادی اضطراری بین المللی ١٩٧٧). از زمان دولت “جورج دبلیو بوش”، استفاده از تحریم های مالی به ابزار اصلی در جنگ جهانی علیه “تروریسم” تبدیل شد. در همان زمان اعضای کنگره با استفاده از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار قانون گذاری، مجدداً خود را وارد سیاست گذاری خارجی کردند، مانند موارد ایران و روسیه.
بیم اتکای فزاینده به تحریم های تجاری و مالی، مقامات ارشد وزارت خزانه داری را به تعقیب مأموریت های دیپلماتیک برای جلب حمایت و ارائه هشدارهایی درباره عدم رعایت تحریم های اقتصادی یکجانبه ایالات متحده در پایتخت های خارجی و مقرهای شرکتها در خارج از کشور واداشت.(14) این مأموریت های مکرر، موقعیت رهبری دیپلمات ها را در اجرای سیاستهای امنیت ملی و خارجی ایالات متحده تضعیف کرد. در حالی که در گذشته دیپلمات ها با تهدید به کنار رفتن توسط سایر بازیگران بوروکراتیک و غیر دولتی در انجام دیپلماسی روبرو بودند به حاشیه راندن فعلی وزارت امور خارجه، واقعاً بی سابقه است.(15) گرچه کمتر به چشم می خورد اما حاشیه نشینی دیپلمات ها در داخل اتحادیه اروپا نیز رخ می دهد جایی که استفاده به همان اندازه از تحریم های اقتصادی در نهایت، توسط سران دولت ها در شورای اروپا تصمیم گیری می شود و سرانجام توسط بوروکرات ها در کمیسیون اروپا و دولت های ملی اجرا می شود. دیپلمات ها عمدتاً نقش حمایتی را در هر دو مرحله از دایره سیاست ایفا می کنند. در واقع اهمیت روزافزون اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته در پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک آن با تعداد دیپلماتهایی که در واحد تحریم ها کار می کنند مطابقت ندارد. سرویس اقدام خارجی اروپا با توجه به پیشروی بوروكراسی و نیز با نگاه به انحصار سنتی دیپلمات ها برای انجام امور خارجی تصادفی نبود که اکثر وزرای اقتصاد و دارایی در آن حضور داشتند. زمانی که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ٢٢٥٣ را در ١٧ دسامبر ٢٠١٥ تصویب کرد که دولت اسلامی در عراق و شام، گسترش بی سابقەای پیدا کردە بود.
تئوری دنباله دار
استفاده فزاینده از تحریم های اقتصادی توسط تصمیم گیرندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای تعقیب تعداد فزاینده ای از اهداف امنیت ملی و خارجی، به ترتیب، نیازمند تخصص در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی و سیستم تجارت جهانی است. این تخصص بیشتر در وزارتخانه های دارایی یا بازرگانی بانک های مرکزی و بخش خصوصی بود. در ایالات متحده، تقاضا برای این دانش تخصصی اقتصادی توسط گروه بوروکراسی جدیدی که اعضای آن نه دیپلمات هستند و نه سرباز، تامین و عملیاتی شده است. با این وجود، آنها وظایفی را بر عهده می گیرند که قبلاً منحصراً به دیپلمات ها محول می شد مانند مذاکره با دولت های خارجی و شرکت های داخلی آنها در مورد همکاری در طراحی، اجرا و اجرای تحریم های اقتصادی در انجام این کار.(16) اعضای این گروه بوروکراسی جدید را می توان به عنوان “جنگجویان مالی” توصیف کرد.
ظهور این جنگجویان مالی تاکنون تنها در شرح زندگی نامه قهرمانان سابق داستان ثبت شده است.(17) در غیر این صورت، این تحول در ادبیات موجود در زمینه دیپلماسی و تحریم های اقتصادی، تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل این امر می تواند تصور نادرست مداوم دست اندرکاران و محققان روابط بین الملل باشد که اقتصاد، به سیاست “پایین” مربوط می شود در حالی که اجرای سیاست امنیت خارجی و امنیت ملی، تاج و تخت سیاست “عالی” را اشغال می کند و کاملا تحت قدرت دیپلمات هاست. این جدایی تحلیلی مشکوک بین سیاست “پایین” و “بالا” ممکن است نتیجه وابستگی به مسیر بی اعتنایی نسبت به مسائل اقتصادی باشد که در طول سدە نوزدهم برجسته شده بود. در میان هیات دیپلماتیک به طور سنتی، اعضای آن عمدتاً از اشراف تشکیل می شدند که رهایی طبقه متوسط بازرگان را با تحقیر کامل می نگریستند.(18)
از سوی دیگر این جدایی تحلیلی ممکن است نتیجه تسلط مکتب فکری لیبرال در مطالعات آکادمیک اقتصاد و سیاست و تضاد آشکار ناشی از استفاده از تحریم های اقتصادی باشد که دو فرض اساسی آن را نقض می کند: اول این که بازارها مستقل از مداخله دولت عمل می کنند و دوم وابستگی متقابل اقتصادی، تضاد را کاهش می دهد.
ایده های لیبرال با خلع کردن “مرکانتیلیسم” به عنوان پارادایم مسلط اقتصاد سیاسی بین المللی، تأثیر ماندگاری بر تصمیم گیرندگان گذاشت همانطور که در سخنان “کورت والهایم”، وزیر امور خارجه سابق اتریش و چهارمین دبیر کل سازمان ملل مشهود است که اعلام کرد: “اگر تجارت از مرزها عبور کند سربازان این کار را نخواهند کرد.”
صرف نظر از علت آن جداسازی تحلیلی، سیاست ظاهراً پایین و بالا در مطالعه روابط بین الملل و دیپلماسی برخلاف شواهد تجربی است؛ به طور خاص، استفاده از تحریم های اقتصادی تا دولت شهرهای یونان باستان امتداد دارد. بعدها اقتصاد و دیپلماسی دست به دست هم دادند زیرا مأموریت های تجارت و هم پیامد برقراری روابط رسمی دیپلماتیک، بە یک ضرورت همبستە بین دولت ها تبدیل شدند.
در گذشته، نگاەها و رویکردها بە شدت از ابزارهای اقتصادی موجود برای توسعە سیاست دیپلمات ها غفلت می کرد، در عوض، طراحان سیاست، به طور گسترده دخالت صمیمانه دیپلمات ها با استفاده از نیروی مسلح را مورد بررسی قرار می دادند. آنچه “کارل فون کلاوزویتز” “وسیله دیگر” نامیده بود و همکاران دانشگاهی او، امروزه از آن به عنوان “دیپلماسی اجباری” یاد می کنند.(19) برخی از محققانی که در زیرشاخه مطالعات دیپلماتیک کار می کنند اخيراً شروع به نظریه پردازی اهداف اقتصادی سیاست خارجی و امنیت ملی به عنوان “دیپلماسی اقتصادی” کرده اند.(20) این مفهوم نسبتا مبهم، شامل تلاش های بیشماری است که گاهی اوقات دیپلماسی تجاری نیز نامیده می شود(21) که به ترویج و حمایت از منافع تجاری در خارج از کشور، مذاکره در مورد موافقت نامه های تجاری و نهادهای بین المللی حاکمیت اقتصادی و همچنین کمک های خارجی و انواع دیگر از کمک های پولی نیز مربوط می شود.(22) با این حال، این ادبیات تا حد زیادی از ابزارهای اقتصادی در دسترس دیپلمات ها در تعقیب اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی غفلت می کند.(23)
در حالی که نظریه قدرت تحت شرایط وابستگی متقابل اقتصادی، موضوع اصلی مکتب فکری رئالیستی بوده است(24) ما هنوز فاقد تحقیقات سیستماتیک در مورد استفاده از نیروی اقتصادی توسط دیپلمات ها هستیم. “دیوید ای. بالدوین” بسیار بە این رویکرد نزدیک شد اگرچه او در نهایت از پیوند دادن چارچوب تحلیلی اصلی خود از دولت داری اقتصادی به نقش ویژه دیپلمات ها طفره رفت با این استدلال که چنین حرکتی مفهوم “دیپلماسی” را چنان گسترش می دهد که کار را دشوار می کند.(25)
“به گزینه های دیپلماتیک برای تکنیک های اقتصادی فکر کنید” ثابت می کند که این بسیار تاسف آور است اما تفکر او، ما را در مورد احتمالات و مشکلات استفاده از تحریم های اقتصادی به طرز چشمگیری بهبود بخشیده است.
پل زدن شکاف
به منظور نشان دادن ارتباط مستمر خود با دیپلماسی در قرن اخیر، دیپلمات ها باید با تغییر عمیق استفاده از نیروی مسلح به نیروی اقتصادی کنار بیایند که تهدیدی برای کنار گذاشتن بیشتر آنها در برابر سایر بازیگران بوروکراتیک در اجرای سیاست امنیت خارجی و ملی در ایالات متحده است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دیپلماتها با توجه به مجموعه گسترده دانش تخصصی و عمومی خود که از طریق آموزش و آموزش سیستماتیک به دست می آیند باید همچنان نقش محوری را در طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی ایفا کنند اگرچه نه یک قانون معرفتی توافق شده در حوزه سیاست عمومی در مورد آنچه دولتداری اقتصادی مستلزم آن است وجود دارد و نه ساختار نهادینه شده ای در بیشتر کشورهای غربی وجود دارد که به کارآمدترین کاربرد آن کمک کند.
باید اذعان کرد که دیپلمات ها به طور منحصر به فردی مناسب هستند تا به عنوان عوامل اصلی استفاده از تحریم های اقتصادی عمل کنند. این به دلیل توانایی آنها در سنجش اهداف سیاست رقیب در تعقیب دیپلماسی با توجه به پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت آنها است. دیدگاه جامع آنها مبتنی بر دانش زمینه ای عمیق که از طریق مواجهه مداوم با شرایط فرهنگی مختلف به دست می آید آنها را از همکارانشان در وزارتخانه های دارایی و بازرگانی متمایز می کند که تمایل به تعقیب نزدیک بینانه دارند. اهداف و خط مشی هدایت کنندە با توجه به استفاده از تحریم های اقتصادی، ممکن است مستلزم افزایش فشار اقتصادی و تضمین انطباق جهانی با اجرای دقیق بدون در نظر گرفتن اینکه طرف های دیگر دقیقاً چه چیزی و چرا می خواهند باشد. همانطور که “سر رابرت اف کوپر” اشاره کرده است دیپلماسی تا حدی فیزیک نیوتنی است – قدرت فشار و اهرم – اما در مورد آنچه مردم می خواهند نیز “هست،(26) بنابراین مزیت دیپلماسی، گاهی اوقات ممکن است خرید زمان اضافی برای مذاکرات و ایجاد تغییرات اجتماعی ضروری باشد.
مسیر شغلی دوم با تمرکز بر آموزش های تخصصی برای کارهایی مانند طراحی و اجرای تحریم های تجاری و مالی، به منظور تقویت نقش آنها در استفاده از تحریم های اقتصادی به ویژه در داخل دولت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ویژەتر در آلمان، می تواند راە حل مناسبی باشد. مسیر شغلی دیپلمات ها نباید تنها به تحصیل ژنرال هایی منتهی شود که بتوانند با هر وظیفه ای سازگار شوند.
رویه کنونی چرخش اجباری کل دستگاه دیپلماتیک برای مدت معین، هزینه های فرصت زیادی ایجاد می کند زیرا دیپلمات ها باید دانش فنی بالایی را که برای استفاده از تحریم های اقتصادی لازم است در هر لحظه کسب کنند. در عوض یک مسیر شغلی دوم با تمرکز بر آموزش های تخصصی برای کارهای بسیار خاص مانند طراحی و اجرای تحریم های تجاری و مالی، می تواند یک راه حل مناسب باشد. در ایالات متحده “هیلاری کلینتون” وزیر امور خارجه سابق، اقدامات مشابهی را به عنوان بخشی از این رویە بە عنوان ابتکار عمل اقتصادی بین اواخر ٢٠١١ و ٢٠١٢ آغاز کرد. اگرچه در آن زمان، توجه کمی به او جلب شد اما ابتکار او منجر به تغییرات سازمانی پایدار در بوروکراسی وزارت امور خارجه شد که بر اساس درک نقش حیاتی نیروی اقتصادی برای دیپلماسی ایالات متحده بود.(27) بدین ترتیب، دیپلمات ها می توانستند با استفادە از نیروی متخصصان اقتصادی، به ارکستراتور تبدیل شوند که از سایر بازیگران بوروکراتیک در دولت ها را برای کمک به دانش تخصصی مورد نیاز خود استفادە می کنند.
پوپولیسم و چالش داخلی دیپلماسی
چالش دیپلماسی برای بسیاری از کشورهای غربی، ماهیت داخلی پیدا کرده است. اگر چه تنش های جدی در مورد معماری سازمانی جهانی وجود دارد اما اینها تهدید وجودی دهه ١٩٣٠ را تشکیل نمی دهند.
بر خلاف آن دوره قبلی، هیچ گونه کنار گذاشتن کامل بین المللی سازمان ها (IOS) وجود نداشتە است و با شکست جامعه ملل، به جای ناپدید شدن، این سازمان ها گسترش هم یافته اند؛ البته با پافشاری نسبت به انجمن های غیررسمی خود-منتخب، از جمله G20 و هیات ثبات مالی.
همچنین محیط ژئوپلیتیک جهان، شامل مجموعه ای از دولت های تمامیت خواه نیست که به دنبال گسترش سرزمینی از طریق ابزار نظامی هستند. از بسیاری جهات، انترناسیونالیسم لیبرال، دستکم بر اساس میزان پیچیدگی، همچنان به قدرت خود ادامه می دهد.
وابستگی متقابل به جای استبداد (با قهرمانان بزرگ ملی که دارای اختیارات انحصاری در مناطق تحت کنترل هستند)، تصویر ابر جهانی شدن است که قرن بیست و یکم را تعریف می کند. شرکتهای بزرگ تنها برندگان این وضعیت نیستند زیرا سازمانهای غیردولتی بزرگ (آکسفام، MSF) و نهادهای بشردوستانه (بنیاد گیتس) نیز از این وضعیت سود بردهاند. علاوه بر این، با انعکاس این نوع کثرت گرایی، دیگر دوران هژمونیک یا تک قطبی وجود ندارد. فضای کافی به ویژه برای بازیگران بزرگ دولتی فراتر از غرب (بیش از همه بریکس، از جمله چین، هند، برزیل، و آفریقای جنوبی و همچنین روسیه) و خارج از فضای سنتی وجود دارد.
در واقع در نشست بریکس ٢٠١٨ در ژوهانسبورگ، این مجموعە، خود را به عنوان مدافع نظم اقتصادی چند جانبه معرفی کرد.
هسته اصلی معضل کنونی این نیست که آیا دیپلماسی و دیپلمات های مستقر در وزارتخانه های خارجه، در حال ناپدید شدن در صحنه جهانی هستند یا خیر بلکه این است که این اشکال نهادها و ابزارها در داخل، توسط نیروهای پوپولیست مورد رقابت و انگ قرار می گیرند. همانند چالشی که مبتلابە سایر نهادها است دیپلماسی به عنوان ابزاری محدودکننده، بخشی از یک نهاد خود-خدمت و کنترل تلقی می شود.
از سنت نظری مرتبط با “ارنستو لاکلائو”،(28) منطق پوپولیستی ممکن است در یک بعد اساسی با ناسیونالیست ها در تقابل قرار گیرد در حالی که ناسیونالیست ها به صورت افقی بین افراد داخل و خارج (دیگر) دولت ملت تفاوت قائل می شوند. پوپولیست ها بر اساس رویکر پایین- بالا با تضاد بین نخبگان و “مردم” به عنوان افراد ضعیف، تمایز قائل می شوند.
این احساسات ضد دیپلماتیک/ وزارت خارجه در کمپین برگزیت، با بیزاری از خودی ها و جوامع دارای احساسات و منافع فراتر از منافع ملی، بیشتر قابل توجه است. با این حال، این نوع رقابت را می توان در چندین سایت خارج از بریتانیا نیز قرار داد.
در بخش های مختلف جنبش های پوپولیستی اروپا نیروها به ملاحظات همبستگی دیپلماتیک، بیش از همه در مورد مساله مهاجرت اعتراض می کنند. علاوه بر همه اینها البته چالش هماهنگ فرهنگ دیپلماتیک معاصر است که “دونالد ترامپ” رئیس جمهور ایالات متحده ارائه می کند. مطمئناً در یک سطح، ترامپ را می توان به عنوان بازگشتی به نوع قدیمی تر دیپلماسی توصیف کرد. امتیاز دهی به فرآیندهای موقت به عنوان ابزاری برای دور زدن همه اشکال نهادینه سازی، چه رسمی سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، گروه G20، سازمان تجارت جهانی، ناتو یا نهادهای غیررسمی در سطحی دیگر.
بنابراین، این چالش انباشته شده برای دیپلماسی و وزارتخانه های خارجه به ویژه از حاشیه سیستم جهانی و جایی که ممکن است انتظار برود ناشی نمی شود.
به هر حال، کشورهای کوچک از جمله کشورهایی بودند که بیشترین تلفات دیپلماتیک را در بحران مالی جهانی متحمل شدند. علاوه بر این، کشورهای کوچک، نە تنها از نهادهای جدید کنار گذاشته شده اند بلکه همچنین کشورهای بریکس و گروە G20 و نیز “میکتا”(29) فضا برای ابتکارات دیپلماتیک مبتنی بر هنجار که در بخش قابل توجهی توسط کشورهای کوچک به عنوان مثال در دادگاه بین المللی رهبری می شد را محدود کردەاند.
این که دیدگاه مورد مناقشه دیپلماسی و دیپلمات ها در کشورهایی که در هسته نظام بین الملل قرار دارند قوی ترین است پویایی است که تنها در چارچوب واکنش متقابل عليه بخش وسیع تری از فرهنگ نهادی تثبیت شده قابل درک است.
چنین واکنش نامطلوبی، حداقل تا حدی منعکس کننده برتری “فرهنگ سلبریتی” است که مسوولیت را به جای فرهنگ موفقیت بر عهده تماشای شخصی می گذارد. چیزی که جدید و متفاوت است ارتباط بین جایگاه سلبریتی و پوپولیسم است تا ارتباط نهادی، در حالی که افراد مشهوری مانند “جورج کلونی”، “آنجلینا جولی” یا “بیل گیتس” یا “تد ترنر”، با سازمان ملل متحد و یا ابتکارات جهانی با هدف ارائه کالاهای عمومی جهانی مرتبط بودند.(30) سیاستمداران مشهور به ویژه دونالد ترامپ – یا در واقع “بوریس جانسون” و “بپه گریلو” رهبر سابق جنبش پنج ستاره در ایتالیا -که در داخل تمرکز داشت تا به حوزه های انتخابیه بزرگ داخلی توجه کند – با پوپولیسم ارتباط نزدیک تری دارند.
جایگاه وزارت خارجه در طیف وسیعی از کشورها شکننده تر شده است. این دیدگاه که دیپلمات ها/ افسران، در خدمات خارجی، توانایی منحصر به فردی برای تفسیر منافع ملی دارند به شدت تعبیه شده است که توسط میراث فرهنگی متمایز تأکید می شود که جدایی دیپلمات ها را نه تنها از سایر اجزای بوروکراسی دولتی و از شهروندان به طور کلی برجسته می کند بلکە دیپلماسی تکامل یافتە به عنوان میانجی بین دولت ها و جوامعی که توسط نهادها ،قانون، فرهنگ، اقتصاد، و زبان از هم جدا شدەاند را برجستە می کند.(31)
بنابراین تا زمانی که این توانایی تا حد قابل توجهی به عنوان مجرای اصلی روابط خارجی و سیستم صنفی در مقابل دیپلماسی، نقاط قوت قابل توجهی داشت شهروندان به طور فزاینده تحریک و بسیج شده، برای دور زدن این مؤلفه استقرار فشار می آورند همانگون که در رقابت بین دموکراسی نمایندگی و مشارکتی نیز این اقدام را انجام می دهند.
بنابراین از طریق این نوع چارچوب، تعجب آور نیست که دیپلماسی و دیپلمات ها با چالش هایی با ماهیت وحشتناک تری فراتر از غرب مواجه شده اند زمانی که ترکیبی از وضعیت شهرت و پوپولیسم به طور کامل یک دولت را تسخیر می کند. ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری “هوگو چاوز” (٢٠١٣-١٩٩٩) این مدل را با ترکیبی از رهبری کاریزماتیک و به اصطلاح ” مطابقت دیپلماسی خلق ها” (diplomacia de los pueblos) انجام می داد . به گفته “کاردوزو” وخامت دیپلماسی حرفه ای به نفع روابط شخصی و “دیپلماسی میکروفون ها” با “تعریف دیپلماسی” از نظر حمایت از رژیم به جای داشتن مبنای حرفه ای آمیخته شده است؛(32) همانطور که “سربین” و “پونت” بیان کردەاند.
سرویس خارجی در سالهای ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ بازسازی شد. تغییرات شامل اصلاح آکادمی دیپلماتیک “پدرو گوآل” بود به طوری که متخصصانی که وارد خدمات دیپلماتیک می شوند باید خدمات اجتماعی را انجام دهند و ساختار مأموریت های اجتماعی “بولیواری” را شخصاً تجربه کنند و تأثیرات آنها را در مورد انقلاب تأیید کنند.(33)
چالش پوپولیستی، قطع ارتباط بین نخبگان ریشه دار و “مردم” را برجسته می کند که افراد دارای قدرت فوق العاده را به عنوان قهرمان خود می پذیرند. شخصیت گرایی، دیگر محدود به رهبران احزاب سیاسی متمایز نیست. فرقه سلبریتی، مدیون الگوهای تثبیت شده عملکرد نیست. حتی بدبین ترین شهروندان نیز به سمت هاله افراد سلبریتی کشیده می شوند که در تضاد فرهنگی با دیپلماسی و دیپلمات ها هستند.
مهمترین موضوع، چالش توانایی این افراد فوق اقتدار، برای نشان دادن خود به عنوان پرچمدار ناامیدی شهروندان عادی است. آنها به جای استفاده از “باشگاه بسته خودی ها” از طریق شبکه های آزاد، به عنوان افراد خارجی عمل می کنند. همه اینها به این معنا نیست که واکنش های متقابلی که از طریق روند میانجی گری گسترش یافته است همه دیپلماسی ها و دیپلمات ها را نادیده می گیرد. برعکس آنچه برجسته است تضاد دیپلماسی و ارزش بالایی است که برای دیپلمات های خاص قائل می شود همانطور که ادای احترام به سفیر “کریس استیونز” و سایر کشته شدگان در حمله ٢٠١٢ بنغازی شاهد آن بود در بریتانیا این یک سوال باز است که آیا حملات سیاستمداران پوپولیست مانند “نایجل فاراژ” به دیپلماسی معتبر است یا صرفاً پاسخی به تمایل برخی از دیپلمات ها مانند “سر ایوان راجرز” برای بیان حقیقت با قدرت در مورد “برگزیت” است. به هر حال “فاراژ” از ملاقات با ترامپ در یک جلسه غیر رسمى لذت برد. این ایده توسط ترامپ مطرح شد که فاراژ سفیر بریتانیا در ایالات متحده “بزرگ” خواهد بود.
حتی با وجود این اخطارها، چالش دیپلماسی و وزارت خارجه چالشی جدی است. با توجه به قدرت میانجی گری مجموعه ای فرصت طلب از رهبران سیاسی پیشرو – حتی آنهایی که در هسته سیستم بین الملل قرار دارند – انگیزه قابل توجهی برای کاهش دیپلمات های “خودی” به عنوان بخشی از کارزار گسترده تر برای انگ زدن به نظام سنتی دارند.
تحت این فشار شدید، دیپلمات ها ارزش خود را نشان می دهند. برخی از شیوه های عملیاتی را می توان در این فرآیند، کم اهمیت جلوه داد برای مثال تلاشهای پرمخاطب سفرا و هیات ها برای شرکت در کارزارهای عمومی برای انتقاد یا حتی بی ثبات کردن رژیمهای استبدادی. تلاش های “مایکل مک فول” سفیر وقت ایالات متحده در روسیه (٢٠١٤-٢٠١٢) در توییتر با ٦٠٠٠٠ دنبال کننده در این دسته قرار می گیرد. تلاش “رابرت فورد” سفیر ایالات متحده در سوریه که قبلاً در سال ٢٠١١ در آغاز بحران سوریه با نیروهای مخالف در تماس بود و از شهرهای تحت محاصره نیروهای امنیتی دولت اسد بازدید کرد نیز همینطور است.
در مواجهه با چالش پوپولیسم، دیپلماسی و دیپلمات ها باید به مراتب بیشتر واکنش نشان دهند. در این زمانه های مخرب، جذاب ترین حالت، رویکردی است که در آن نهادها و دستگاه های دیپلماسی در جهت ارائه در خدمت شهروندان هستند. باز هم این یک استراتژی کاملاً جدید نیست اما باید در شعار دیپلماسی عمومی که در داخل کشور هدایت می شود تعبیه شود. در هر فرصتی دیپلماسی و دیپلمات ها باید با تصویر “ملی زدایی” مقابله کنند که در ابتدا به عنوان نگرانی “سر هارولد نیکلسون” در سالهای بین دو جنگ مطرح شد اما مفهومی است که در شرایط متلاطم کنونی، باید به صحنه تفکر و عمل بازگردد.(34)
نمایندگی دیپلماتیک: کشورها و فراتر از آن
نمايندگي، از نظر ايستادگي و عمل کردن برای دیگران، کارکرد اصل دیپلماسی است. از لحاظ تاریخی، دیپلمات ها نماینده حاکمان فردی بودند اما امروز آنها نماینده کشورها هستند. نقش نمایندگی آنها به برتری دولت ها در روابط بین الملل بستگی دارد.
وقتی دولت ها ضعیف تر می شوند کسانی که از آنها نمایندگی می کنند و از آنها اقتدار می گیرند نیز ضعیف تر می شوند.
پرسش این است کە با ادامه روند به سمت تصمیم گیری جهانی برای مسائل بزرگ جهانی از یک سو و بومی سازی و فردی سازی بیشتر از سوی دیگر نماینده یک دولت در کجا قرار می گیرد؟(35)
با در نظر گرفتن این نکتە کە نمايندگي ديپلماتیک کشورها در قرن بیست و یکم، بە دور از مشکل نیست در بخش اول این فصل، ما سعی خواهیم کرد برخی از مسائل چالش برانگیز معاصر و آتی نمایندگی دولت از طریق دیپلمات ها را شناسایی کنیم. علاوه بر این در قرن بیست و یکم، بازیگران دیگری غیر از دولت ها، ادعای نمایندگی دیپلماتیک دارند. بنابراین بخش دوم فصل، پیامدها و چالش های نمایندگی دیپلماتیک گسترده تر را مورد بحث قرار خواهد داد.
نمایندگی کشور
از دوران باستان تا قرون وسطی، دیپلمات ها نماینده حاکمان مستقل بودند به این معنا که وقتی در دادگاه های خارجی حاضر می شدند بە مثابە تجسم حاکمان خود تصور می شدند در حالی که چنین دیدگاهی با تفکر مدرن بیگانه است، اصل امروز مصونیت دیپلماتیک ریشه های عمیقی در مفاهیم نمایندگی شخصی دارد. فرستادگان اولیه غیرقابل تعرض بودند به این دلیل که با آنها به گونه ای رفتار می شد که گویی خود حاکم آنجاست.(36) امروزه، وضعیت نمایندگان دیپلماتیک که برای کسی یا چیزی دیگر ایستاده اند به عنوان نمایندگی نمادین درک می شود، سپس، دیپلمات، نماینده است به همان معنایی که پرچم، نماینده یک ملت است.
بازنمایی، نه تنها مستلزم موقعیت ایستادن برای دیگران بلکه بر رفتار عمل کردن برای دیگران نیز هست. اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی این گونه روابط بین نمایندگان را برحسب مدیران و کارگزاران تحلیل می کنند؛ روابط اصلی و نماینده، زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفين، (معاون) وظایف خاصی را به طرف دیگر نماینده واگذار کند. دیپلمات ها و سیاستمداران منتخب، نمونه های بارز کارگزارانی هستند که وظایف خاصی از سوی مدیران خود (دولت ها/ رای دهندگان) به آنها محول شده است. به دلیل ترجیحات متناقض و عدم تقارن اطلاعاتی، نمایندگان ممکن است به دنبال منافع دیگری غیر از منافع اصلی باشند بنابراین تفویض اختیار معمولاً با مکانیسم های کنترلی مانند نظارت و ممیزی ترکیب می شود.
رفتار مناسب یک نماینده، موضوع بحث عمیق تری است به ویژه در ادبیات مربوط بە دموکراسی نمایندگی. موضوع این است که آیا کارگزاران دارای یک “حکم ضروری” هستند که کاملاً به مدیران خود پاسخگو هستند یا “حکم آزاد” دارند که مجاز به عمل از طرف مدیران خود هستند. این به معنای ارزیابی این است که آیا پاسخگویی یا مجوز واژه کلیدی برای توصیف رابطه بین نمایندگان و مدیران است؟(37)
در نگاه اول به نظر می رسد دیپلمات ها به عنوان کارمندان دولتی در مقایسه با اختیارات آزادتر سیاستمداران منتخب، دارای یک مأموریت “محدود” یا “ضروری” هستند. با این حال، این یک ساده سازی است. در حالی که محدودیت ها متفاوت است دستورالعمل ها و دستورات مذاکره دیپلمات ها، اغلب فضایی را برای ابتکار در چارچوب های داده شده می دهد. نمایندگی دیپلماتیک، مبتنی بر ارتباطات دو طرفه و تأثیر متقابل است. دیپلمات ها با استفاده از استعداد دیپلماتیک خود در تعامل با وزارت خارجه خود، بر دستورالعمل هایی که دریافت می کنند نفوذ دارند که ممکن است آزادی عمل قابل توجهی به آنها بدهد.
به طور خلاصه، ایستادگی و اقدام برای دیگران، مستلزم معضلات و مسائل همیشگی در رابطه با نقش نمادین دیپلمات ها و اقدام متعادل کننده بین افراط های دستوری ضروری و آزاد است.
از این پس، ما برخی از تغییرات و روندها را در قرن جدید، شناسایی خواهیم کرد و در مورد پیامدهای آنها سؤالاتی را مطرح خواهیم نمود.
در مورد نمایندگی نمادین، ما در مورد تغییر از مصونیت به آسیب پذیری و این سوال صحبت خواهیم کرد که آیا دیپلمات ها باید جامعه ای را که نمایندگی کنند بازتاب بدهند؟
علاوه بر ،این ما سه موضوع مرتبط با یکدیگر را در رابطه با روابط اصلی و کارگزار و رفتار دیپلماتیک شناسایی خواهیم کرد:
تفاوت های مهم در نمایندگی یک دولت دموکراتیک با یک حکومت مستبد چیست؟
چگونه دیپلمات ها توانند جوامع تقسیم شده را نمایندگی کنند؟
و چه مشکلاتی با نمایندگی یک رژیم پوپولیستی همراه است؟
از مصونیت تا آسیب پذیری
برای قرن ها این واقعیت که دیپلمات ها نماینده مدیران محترم – از پادشاهان قدرتمند گرفته تا دولت های مستقر بودند – وضعیت حفاظت شده و ممتاز آنها را تضمین می کرد. در حالی که قواعد دیرینه مصونیت دیپلماتیک و امتیازات، به طور کلی همچنان در روابط بین دولتی رعایت می شود برداشت های عمومی از دیپلمات ها در دهه های اخیر تغییر کرده است تا جایی که دیپلمات ها به عنوان نماد کشورها، مذاهب یا “ایسم های منفور” تلقی می شوند. کیفیت ایستادگی برای دیگران از منطقی برای مصونیت دیپلماتیک، به منطقی برای خشونت سیاسی تبدیل شده است. نمایندگان دیپلماتیک که دیگر نمادهای خدشه ناپذیر نیستند به طور فزاینده ای به نمادهایی بسیار آسیب پذیر تبدیل شده اند.
در جهان قطبی شده، دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک به اهداف نرمی برای حملات تروریستی تبدیل شده اند. به عنوان مثال از تمام حملات تروریستی که ایالات متحده را بین سالهای ١٩٦٩ تا ٢٠٠٩ هدف قرار دادند ٢٨ درصد مستقيماً عليه افسران دیپلماتیک ایالات متحده بود. تنها در سال ٢٠١٢، ٩٥ حمله علیه نهادهای دیپلماتیک مختلف صورت گرفت که بیش از یک سوم آنها کارکنان سازمان ملل را هدف قرار دادند.(38) در نتیجه، امنیت سفارت به یک نگرانی اساسی تبدیل شده است. برخی از سفارتخانه ها امروزه به شکل دژ یا ندامتگاه با سیم خاردار در بالا و در کنار دیوارهای بلند بدون پنجره دیده می شوند. دوربین های مداربسته، گردان ها، فلزیاب ها، و موانع ضد تصادف تنها چند نمونه از دستگاه های امنیتی در سفارت ها و کنسولگری ها هستند. یکی از دیپلمات های کهنه کار آمریکایی از “نظامی شدن خزنده” صحبت می کند زیرا امنیت سفارت تحت تأثیر اولویت ها و الزامات نظامی قرار گرفته است.(39) ارتباط نظامی همچنین در این واقعیت منعکس می شود که سفارت خانەها و دیپلمات های نمایندگی دولت هایی که عملیات های نظامی در حال انجام دارند، به ویژه، آسیب پذیر هستند.
این موضوع، این سوال را مطرح می کند که آیا رویکردهای غیر نظامی برای بازگرداندن حفاظت و امنیت دیپلمات ها وجود دارد که نشانه ای از دیپلماسی در طول قرن ها بوده است. گرایش به افزایش ناامنی و آسیب پذیری نه تنها مانع از انجام وظایف دیپلماتیک می شود بلکه روند جذب پرسنل واجد شرایط را دشوارتر می کند.
جامعه آینه کاری
ایستادگی برای دیگران را می توان به معنای دیگری، تحت اللفظی تر، درک کرد. پرسش این است کە دیپلمات ها تا چه اندازه باید ترکیب اجتماعی و قومی جوامعی را که نمایندگی می کنند منعکس کنند؟
در بیشتر تاریخ ثبت شده، فرستادگان دیپلماتیک به جای کل جوامع، نماینده حاکمان منفرد بوده اند و لزوماً از همان کشوری که حاکمان آنها هستند نیامده اند. در قرن نوزدهم، دیپلمات ها اشرافی بودند که به راحتی می توانستند از یک کارفرمای سلطنتی به کارفرمای دیگر تغییر کنند. این ایده که دیپلمات ها باید انعکاس دقیق یا نمونه ای از یک جامعه باشند با افزایش مهاجرت که نمایندگی می کنند در بسیاری از کشورها در سدە بیست و یکم، یک خصلت جدید است.
ویژگی این است کە خصلت چند قومیتی و چند فرهنگی خواهند داشت. در کشورهای مهاجرت پڐیر مانند سوئد، دولت ها اخیراً تلاش هایی را برای تأثیرگذاری بر سیاست های استخدام به گونه ای انجام داده اند که هیات دیپلماتیک بهتر منعکس کننده ویژگی چند قومیتی این جوامع باشد.
اعتراض استاندارد به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از نمایندگی
از این نظر است که دیپلمات ها قرار است نماینده سیاست ها و ارزش های ملی باشند تا ترکیب اجتماعی و قومی جامعه ای که از آن آمده اند. با این حال، باید این سوال مطرح شود که ارزش نمادین بازتاب دقیق جامعه آنها چقدر ممکن است در ادراک مخاطبان مربوطه مهم باشد. ملاحظات دیگر مربوط به ارزش بالقوه افراد با پیشینه های فرهنگی و درک متعدد در مذاکرات دیپلماتیک با همتایان مربوطه است. به عنوان مثال، آیا دیپلمات های استخدام شده از جمعیت مسلمان در آلمان یا سوئد می توانند نقش سازنده ای در مذاکرات با کشورهای عربی ایفا کنند؟
جنسیت، یکی دیگر از ابعاد بحث شده نمایندگی پذیری است. در بسیاری از موسسات دیپلماتیک در سرتاسر جهان، تلاشی مداوم برای پایان دادن به موانع رسمی و غیررسمی و ایجاد برابری جنسیتی وجود دارد که بدون شک قرن بیست و یکم را فرا خواهد گرفت. علیرغم پیشرفت های مثبت در سالهای اخیر، زیر ساخت های دیپلماتیک، همچنان به سمت هنجارهای مردانه محیط های همجنس گرایانه اجتماعی و تقسیم بندی کار جنسیتی گرایش دارند.(40)
دولت های دموکراتیک در مقابل دولتهای استبدادی به عنوان اصول گرا
ماهیت رئیس، یکی از عوامل مهم تعیین کننده ماهیت نمایندگی دیپلماتیک است. به طور خاص، این مهم است که آیا نماینده دیپلماتیک یک مدیر واحد دارد یا دستورالعمل هایی را از یک نهاد جمعی دریافت می کند.
نظریه عامل اصلی، به مشکلات مدیران جمعی یا چندگانه توجه می کند، مخصوصاً به افزایش خودمختاری که ممکن است کارگزاران در نتیجه ترجیحات رقابتی بین مدیران، از آن برخوردار شوند. دستورالعمل های صریح یک حاکم واحد در زمان های قبلی نسبت به دستورالعمل های اغلب مبهم ناشی از مذاکرات میان بازیگران و آژانس های مختلف در دموکراسیهای مدرن، آزادی عمل کمتری برای دیپلمات ها ایجاد می کرد در حالی که دولتهای دموکراتیک، دیپلمات ها را در انتهای زنجیره های متعدد از مدیران و کارگزاران قرار می دهند. دیپلمات هایی که نماینده دولت های استبدادی معاصر هستند با یک اصل کاملاً قابل شناسایی تغییر موازنه بین دولت های دموکراتیک و اقتدارگرا در قرن بیست و یکم، تغییری نسبت به پیش بینی های خوش بینانه از پیروزی نهایی دموکراسی های لیبرال پس از پایان جنگ سرد است.
این باید ما را وادار کند در مورد پارامترهای متفاوت نمایندگی دیپلماتیک بین دموکراسی ها و حکومت های استبدادی و پیامدهایی که ممکن است داشته باشند سخت تر بیندیشیم.
برای مثال روش های دموکراتیک برای رسیدن به توافق از طريق بحث متمدنانه به جای دیکته اجباری، بر دیپلماسی نیز تأثیر دارد. استفاده از پلتفرم های دیجیتال توسط حکومت های استبدادی برای جنگ اطلاعاتی، نمایانگر جنبه جدیدی از دیپلماسی قرن بیست و یکم است. از سوی دیگر دیپلماسی دیجیتال، ابزار مؤثری برای کشورهای دموکراتیک ارائه می دهد.(41)
به نمایندگی از جوامع تقسیم شده
در یک مورد خاص از معضلات بازنمایی در قرن ٢١، جوامع تقسیم شده رخ می دهد. دو نمونه برجسته، بریتانیای کبیر پس از همه پرسی برگزیت و ایالات متحده پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور هستند. این کشورها از نظر سیاسی به دو نیمه با قدرت مشابه تقسیم شدند و دیدگاه های متضادی در مورد مسائلی که دیپلمات ها باید با آنها سروکار داشته باشند دارند. از یک طرف به نظر می رسد این به دیپلمات ها آزادی عمل بیشتری می دهد اما از سوی دیگر فقدان سیاست ها، دیدگاه ها و دستورالعمل های محکم و منسجم، زندگی دیپلمات ها را به طور چشمگیری پیچیده می کند.
سوء فقدان یک اجماع قطعی می تواند یک مسوولیت جدی در مذاکرات بین المللی باشد زیرا طرف مقابل ممکن است سعی کند از اختلافات داخلی و دیدگاه های مخالف استفاده کند. یکی از پویایی های رایج و مکرر که از وقوع جنگ سرد شناخته شده این است که تندروهای هر دو طرف تمایل دارند موقعیت یکدیگر را تقویت کنند. مذاکرات برگزیت یک آزمون مهم است برای اینکه آیا الگوهای قدیمی در محیط جدید و قرن بیست و یک، خوب بود یا نە؟
این موقعیت منحصر به فرد، مواجهه بین یک جامعه عمیقاً تقسیم شده و ائتلافی از تعداد زیادی از دولت های غیر مشابه، مشاهدات جالبی را در مورد بازنمایی در جهان معاصر ایجاد می کند.
به نمایندگی از رژیم های پوپولیستی
مشکل خاص دیگر به ظهور رژیم های پوپولیستی مربوط می شود. پوپولیسم یک مشکل نمایندگی دموکراتیک ایجاد می کند.
پوپولیست ها ادعا می کنند که نماینده “مردم واقعی” یا “اکثریت خاموش” هستند. به طور ضمنی، کسانی که با دیدگاه ها و تصور پوپولیست ها از “مردم” موافق نیستند اعضای مشروع جامعه نیستند. پوپولیسم اساساً ضد کثرت گرایی است که با هنجار همزیستی – “زندگی کن و بگذار زندگی کنند” – که هم دموکراسی و هم دیپلماسی بر آن تکیه دارند در تضاد است.
رهبران پوپولیست با سوء استفاده از بی اعتمادی و بدگمانی فزاینده در میان رای دهندگان، نیروهای پراکنده و نامشخصی مانند “استبداد” را هدف قرار می دهند؛ لیشینگ یا کارشناسانی که ظاهراً نظام دموکراتیک را تضعیف کرده اند.
در کنار روزنامه نگاران، دیپلمات ها معمولاً در این دسته بندی ها قرار می گیرند. این واقعیت که بیگانه هراسی اغلب جزو پوپولیسم است وضعیت را برای دیپلمات ها آسان نمی کند. آنها این سؤال را مطرح می کنند که چگونه می توان مدیری را که به شما اعتماد ندارد نمایندگی کرد. ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ، نمونه ای از این موضوع است. رئیس جمهور آشکارا عدم اعتماد خود را به وزارت امور خارجه اعلام کرده و پیشنهاد بودجه او برای سال 2018 ردیف بودجە وزارت خارجە را به میزان قابل توجهی کاهش می داد. علاوه بر این، تعدادی از انتصابات مهم سفیران از جمله کشورهایی مانند مکزیک، عربستان سعودی و ترکیه به تعویق افتاد. در میان دیپلمات های آمریکایی، ناراحتی گستردەای بە وجود آمد و بسیاری از آنها تصمیم به ترک خدمت گرفتند.
همانطور که این مثال کنونی نشان می دهد مشکل نمایندگی رژیم های پوپولیستی، با موضوع متفاوت بودن منافع اصلی کارگزار و همچنین دشواری نمایندگی جوامع تقسیم شده مرتبط است
نمایندگی غیر دولتی
به رسمیت شناختن دیپلماتیک، “بلیط پذیرش عمومی در عرصه بین المللی”(42) است که به دولت ها یا نهادهای دولتی اعطا می شود و نه به سایر نهادهای بین المللی تأثیرگذار مانند شرکتهای چند ملیتی یا بازیگران مالی؛ اما آیا الگوی دولت محور به رسمیت شناختن و نمایندگی دیپلماتیک در قرن بیست و یکم ادامه یا خواهد داشت یا خیر؟ نشانه هایی از تغییر بالقوه وجود دارد.
یکی از استثناهای قابل توجه اخیر در الگوی دولت محور، به رسمیت شناختن اتحادیه اروپا به عنوان یک شخصیت دیپلماتیک است. این موضوع، این سوال را مطرح می کند که آیا این چالش فراملی، منادی معرفی سایر سازمان های منطقه ای در عرصه دیپلماسی است؟
تا آنجا که شهرها به طور فزاینده ای ادعای حضور در عرصه بین المللی را دارند می توان از یک چالش فرعی نیز صحبت کرد، با این حال مهمترین چالش فراملی، سازمان ها و گروه هایی است که فراتر از مرزهای ملی عمل می کنند اما توسط دولت ها کنترل نمی شوند.
نمایندگی فراملی
اتحادیه اروپا نمونه بارز یک بازیگر فراملی در دنیای امروز است. با لازم الاجرا شدن پیمان “لیسبون” در دسامبر ٢٠٠٩، اتحادیه اروپا شخصیت دیپلماتیک پیدا کرد. وزیر خارجه اتحادیه اروپا نماینده عالی امور خارجه و سیاست امنیتی توسط “سرویس اقدام خارجی اروپا” (EEAS) است. روند استخدام بدون مشکل نبوده است. حدود ١٦٠٠ مقام از کمیسیون و دبیرخانه شورا در یکم ژانویه منتقل شدند. کارکرد نمایندگی هیات های بـە اتحادیه اروپا به خوبی تثبیت شده است و دیپلمات های سرویس اقدام اتحادیه اروپا نقش فعالی در دیپلماتیک سپاه محلی دارند . با این حال چندین سوال سازمانی هنوز حل نشده است.(43)
یکی از چالش ها به “شخصیت دو کلاهی” مربوط می شود که این سرویس با وزیر خارجه اش مشترک است. شکاکان تعجب می کنند که چگونه می توان دو مجموعه از جریان های شغلی در کمیسیون و دبیرخانه شورا را با هم ترکیب کرد. علاوه بر این استخدام دیپلمات های کشورهای عضو به ناهمگونی و تنش های بالقوه می افزاید.
یکی دیگر از جنبه های مشکل ساز دیپلماسی فراملی اروپایی، به تداوم نمایندگی سنتی و دیپلماتیک ملی در میان کشورهای عضو مربوط می شود. ظهور اتحادیه اروپا به عنوان یک شخصیت دیپلماتیک، جایگزین دیپلماسی سنتی نشده بلکه صرفاً لایه جدیدی به دیپلماسی سنتی اضافه کرده است. نمایندگی مجموعه ای از کشورها که همگی دارای نمایندگی دیپلماتیک فردی هستند کار آسانی نیست. همچنین نشانه هایی وجود ندارد که در آینده قابل پیش بینی به سایر نهادهای فراملی به جز اتحادیه اروپا، وضعیت دیپلماتیک و نمایندگی مشابهی اعطا شود.
نمایندگی محلی
دیپلماسی سنتی مستلزم کنترل متمرکز تعامل در سراسر مرزهای دولتی است. سپس مناطق و شهرها به عنوان شخصيت های دیپلماتیک ها با نمایندگی به رسمیت شناخته نمی شوند.
ایالت های تشکیل دهنده در دولت های فدرال نیز رسمی نیستند با این حال فعالیت واحدهای زیر ملی افزایش یافته است. برای اشاره به این فعالیتهای فرامرزی گاهی از اصطلاحات “خردە دیپلماسی” و “پارا دیپلماسی” استفاده می شود.
امروزه برخی از نویسندگان، از “رنسانس شهرها” به مثابە بازیگران بین المللی صحبت می کنند.(44) دولت شهرهای بزرگ و مناطق شهری به طور فزاینده ای مستقیماً در فعالیت های دیپلماتیک شرکت می کنند، دفاتر نمایندگی در پایتخت های خارجی و دیگر شهرهای بزرگ جهان باز می کنند و شهرداران خود را در بازدیدهای مکرر “ایالتی” به همتایان خارجی خود می فرستند.(45) دولت شهرها در انواع فعالیت های بین المللی شرکت می کنند و برای این نقش به رسمیت شناختە می شوند.
مشارکت روزافزون دولت های محلی در مناطق یا کشورها باهدف صلح آمیز، برای حمایت از همتایان خود در مناطق آشفته تر در اولین کنفرانس جهانی دیپلماسی شهری درلاهه در سال ٢٠٠٨و دولت های محلی که دارای وضعیت ناظر در سازمان ملل است شناخته شد.(46)
سطوح فرعی کشورهای فدرال، یک مورد خاص را تشکیل می دهند. ایالت های ایالات متحده از کالیفرنیا و فلوریدا گرفته تا نیویورک و ماساچوست، در پایتخت های مختلف خارجی نمایندگی دارند، مانند استان های کانادا، بریتیش کلمبیا، کبک و انتاریو. اسكاتلند، ولز، کاتالونيا و باواریا نمونه های دیگری از نمایندگی دیپلماتیک منطقەای هستند.
دیپلماسی انعقاد معاهدات مشارکت های فراملی و مشارکت در سازمان ها و شبکه های چندجانبه، نمونه هایی از فعالیت های دیپلماتیک توسط نهادهای فدرال هستند.(47)
در حالی که نمایندگی دیپلماتیک بازیگران داخلی هنوز نسبتاً حاشیه ای است. دور از انتظار نیست که نقش آنها در دیپلماسی قرن٢١ با توجه به نقش حیاتی آنها در اقتصاد جهانی افزایش یابد.
نمایندگی فراملی
با توجه به نقش افزایش یافته خود- “بازیگران فرا ملی” (TNA) از انواع مختلف – سازمانهای غیر دولتی یا سازمانهای جامعه مدنی شبکه ای ،مدافع انجمنهای احزاب بنیادهای بشردوستانه، شرکت های چند ملیتی – شروع به ادعای نمایندگی در مجامع مختلف دیپلماتیک کرده اند و این نقش، به طور فزاینده ای به آنها اعطا می شود.
به عنوان مثال در حال حاضر، حدود ٣٠٠٠ سازمان غیر دولتی در “شورای اقتصادی و موقعیت مشورتی اجتماعی سازمان ملل متحد” (ECOSOC) در مقایسه با ٤١ سازمان در سال ١٩٤٨ حضور دارند. گشودگی نسبت به سازمان های غیر دولتی متعاقباً به سایر بخش های سیستم سازمان ملل گسترش یافته است و الگویی را ایجاد کرده است جایی که تعداد کمی یا هیچ نهاد سازمان ملل به طور بسته باقی می ماند.(48) این سبب می شود کە کارشناسان کشورها و نهادهای بین المللی سیاست، ارائه دهندگان خدمات، ناظران انطباق، و نمایندگان ذینفعان، درگیر مسایل گوناگون شوند. مجموعه داده ای که حاوی اطلاعاتی به ٢٩٨ نهاد سازمانی 50 TNA در مورد دسترسی رسمی سازمان بین المللی در دوره زمانی ٢٠١٠-١٩٥٠ است نشان می دهد که در حالی که به ندرت هیچ یک از این سازمانها در سال ١٩٥٠ باز بودند بیش از ٧٥ درصد در سال ٢٠١٠ بە مسایل مختلف دسترسی داشتە و درگیر آن بودەاند.(49)
گروە های فراملی، علاوه بر دسترسی به مجامع دیپلماتیک، نقش های دیپلماتیک را از طریق شبکه های غیررسمی ایفا می کنند. نمونه های برجسته شبکه سازی بین دولت ها، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی، شامل فرآیندهای منتهی به معاهده “اتاوا” در سال ١٩٩٧ برای ممنوعیت مین ها و ایجاد دادگاه کیفری بین المللی در سال ٢٠٠٢ است.
بازیگران پشت پلتفرم های دیجیتال محبوب مانند گوگل و فیس بوک با نحوه سازماندهی دسترسی ما به اطلاعات، تأثیر سیاسی قابل توجهی دارند. در حالی که آنها تا کنون به طور فعال در فرآیندهای دیپلماتیک شرکت نکردەاند موقعیت مرکزی آنها در دنیای امروز ناگزیر، آنها را تا قبل از پایان قرن، وارد عرصه دیپلماتیک خواهد کرد. با این حال، به روشی منفعلانه در مجموع می توان از چرخش فراملی در دیپلماسی صحبت کرد.
دیپلمات های ارشد اذعان می کنند که دیپلماسی سنتی دوجانبه و چندجانبه، به تدریج با مسائل فراملی تکمیل شده است که ممکن است شامل فعالیت های دولت به دولت باشد.(50)
با این حال بازیگران انتقالی معمولاً ادعا می کنند که یک جامعه مدنی جهانی” که گروە های فراملی، آن را نمایندگی می کنند تعداد نامتناسبی از آنها در آمریکای شمالی یا اروپا مستقر هستند.(51) از سال ٢٠٠٧، ٦٦ درصد از ٣٠٥٠ سازمان غیردولتی که در آن زمان دارای وضعیت بودند از آمریکای شمالی یا اروپا بودند.
این عدم توازن به طور جدی از مشروعیت ادعای آنها برای نمایندگی از مستضعفان و رساندن صدای بی صداهای نیمه فقیر جهان می کاهد.
سوال مهم این است که آیا منابع لازم را برای حضور در مجامع بین المللی در قرن بیست و یکم به دست خواهند آورد؟
نتیجه
بازنمایی، مفهومی ساده و ایستا نیست بلکه مفهومی پیچیده و پویا است. تغییرات در پارامترهای نمایندگی دیپلماتیک در قرن ٢١ ، مستلزم تأمل در بین شاغلین و دانشجویان است. در این بحش، ما به برخی از مسائل معاصر بازنمایی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح نمودەایم اما هیچ پاسخی ارائه نکردەایم. منظور این است که تغییرات ظریف در مبانی غیر فناوری دیپلماسی، باید همراه با تغییرات چشمگیرتر در فناوری اطلاعات در هنگام بحث در مورد تحول دیپلماسی در قرن بیست و یکم مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان نمایندگان نمادین دولت ها، کارگزاران دیپلماتیک با چالش هایی از نظر افزایش آسیب پذیری و تقاضا برای بازتاب جوامع چند قومیتی مواجه هستند. مشکلات عمل برای دیگران که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد مربوط به تغییر ماهیت اصول است؛ تفاوت بین دولت های دموکراتیک و اقتدارگرا و عوارض خاص مرتبط با دولت های تقسیم شده و رژیم های پوپولیستی.
در مورد نمایندگی غیر دولتی توسعه نامشخص، اتحادیه اروپا در آینده، اهمیت چالش فراملی را تعیین خواهد کرد، بدون اینکه بازیگران دیپلماتیک منطقه ای رقیب در چشم باشند. نمایندگی داخلی به احتمال زیاد، اهمیت حاشیه ای خواهد داشت. به عنوان مثال خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس، باعث شد که ایالات متحده در رژیم بین المللی آب و هوا فعال تر شود. از سوی دیگر چالش فراملی با از بین بردن اختیارات فرامرزی انحصاری دولت ها دارای پتانسیل تحول آفرین است.
در مجموع بازنمایی به عنوان یک فرآیند به جای یک رابطه ایستا بهتر درک می شود. این فرآیند، تعامل متقابل بین مدیران و کارگزاران است.(52) برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که مفهوم “کنترل پلاستیکی” که توسط “کارل پوپر” برای توصیف رابطه بین دو سیستم متقابل و نامعین معرفی شده است ممکن است به ما در درک این رابطه متقابل همزمان با اشاره به مشکلات موجود در تعریف بازنمایی با عبارات دقیق تر کمک کند.(53)
روندها و ضد روندها در دیپلماسی دیجیتال
جذاب ترین جنبه اختلال تکنولوژیکی، ظرفیت قابل توجه آن برای تخریب و ایجاد است. فن آوری های جدید با به حاشیه راندن یا حتی حذف روش هایی که افراد کارشان را در یک حوزه فعالیت خاص انجام می دهند شرایط فراگیر را برای مقاومت فعال و پایدار در برابر آنها ایجاد می کنند. از سوی دیگر با بسترسازی فرصت های اقتصادی یا اجتماعی جدید، تفکر جدید و شیوه های نوآورانه را تحریک می کنند که این فناوری ها را در دراز مدت تقویت و حفظ می کند. توانایی فن آوری های مخرب برای تثبیت خود در جامعه، بستگی به این دارد که چگونه تعادل بین روندها و روندهای متضادی که آنها به طور ناگهانی رها می کنند در نهایت، تصمیم گیری شود.
این مشاهدات ممکن است برای درک تکامل دیپلماسی دیجیتال و میزان پذیرش اخیر فناوری های دیجیتال توسط وزارتخانه ها به طور اساسی روشی را که در امور خارجه، دیپلماسی انجام می شود تغییر دهد یا اینکه آیا این امر بسیار ارزشمند است.
هنگام بررسی پتانسیل دگرگون کننده فناوری های دیجیتال در روابط دیپلماتیک، دو گرایش، متضاد و به ویژه مهم است. اولین روند بزرگ به طور فعال، پذیرش دیجیتال را تشویق می کند از یک سو توسط فرآیند دوگانه تسریع شتابان اختلالات تکنولوژیکی و از سوی دیگر تعهد وزارت امور خارجه به پیشرفت در یک محیط رقابتی فزاینده هدایت می شود. در حالی که تلفن، ٧٥ سال طول کشید تا به ١٠٠ میلیون کاربر در سراسر جهان برسد تلفن همراه و محبوب ترین برنامه آن، فیس بوک، تنها به ١٦ و ٤ سال و نیم برای عبور از این نقطه عطف نیاز داشتند.(54) بنابراین شتاب فناوری، فشار قابل توجهی را بر وزارت امور خارجه وارد می کند تا ظرفیت های قوی برای درک پتانسیل فناوری های دیجیتال در فعالیت های خود و برای ابداع استراتژی هایی برای جریان سازی و تطبیق آنها با اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سیاست خارجی ایجاد کنند.
عدم انجام این کار، وزارت امور خارجه را در معرض این مشکل قرار می دهد که قادر به حفظ توانایی خود در تأثیرگذاری معنادار بر نتایج سیاست در عرصه بین المللی نیستند.
سه حوزه باید توسط وزارت امور خارجه با تسریع نرخ اختلالات تکنولوژیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:
زمینه تحول دیپلماتیک دیجیتال،
فرآیند تحول دیپلماتیک دیجیتال،
ساختار تحول دیپلماتیک دیجیتال.
زمینه: از رویکردهای نهادی تا اکوسیستم
از منظر نهادی، فرهنگ سازمانی وزارت امور خارجه، یک رابط حیاتی برای سازگاری دیجیتالی است و می تواند تفاوت بزرگی در مورد اینکه دیپلمات ها فناوری های دیجیتال را به عنوان یک تهدید یا فرصت در کار خود درک می کنند ایجاد کند.(55)
با این حال از آنجایی که موفقیت یا شکست نوآوری های فناوری به کیفیت اکوسیستم گسترده تری که از آنها پشتیبانی می کند نیز همچنین به درک بهتری از زمینه فناوری MFA بستگی دارد که در آن فعالیت می کنند، نیاز دارند تا بفهمند کدام روندهای دیجیتال را باید دنبال کنند و کدام را نه. به عنوان مثال، فناوری توسعه و گسترش شبکه های رسانه های 3G تلفن همراه که قرار است تا چند سال دیگر 5G را ممکن کند احتمالاً سطح جدیدی از فن آوری می تواند منجر به پذیرش طیف وسیعی از ابزارهای فناوری با ارتباط رو به رشد برای دیپلماسی شود مانند:
در دیپلماسی، واقعیت افزوده (AR)، و واقعیت مجازی عمومی (VR) یا هوش مصنوعی در خدمات کنسولی.
تفاوت بین MR و AR و VR چیست؟
اغلب با استفاده از دوربین گوشی، واقعیت افزوده(AR) هوشمند عناصر دیجیتال، به نمای زنده اضافه می شود کە شامل نمونه هایی از تجربیات واقعیت افزوده است. Pokemon Go لنزهای اسنپ چت و بازی به معنای تجربه غوطه وری کامل (VR) واقعیت مجازی است که دنیای فیزیکی را مسدود می کند. با استفاده از HTC Vive، Oculus دستگاه های واقعیت مجازی، کاربران می توانند به Google Cardboard یا Rift تعدادی از محیط های واقعی و خیالی مانند یک کلونی پنگوئن ها یا حتی پشت یک اژدها منتقل شوند که عناصر هر دو (MR) در یک تجربه واقعیت مختلط را ترکیب می کند. اشیای دنیای واقعی و VR و AR دیجیتال با هم تعامل دارند. فناوری واقعیت ترکیبی به تازگی شروع به رشد کرده است و هولولنز مایکروسافت یکی از برجسته ترین دستگاه های واقعیت ترکیبی اولیه است.
منبع را ببینید:
https://www.fi.edu/difference- between-ar-vr-and-mr
در واقع همانطور که “ساندره” اشاره می کند آینده از قبل، اینجاست.(56) به عنوان مثال در ماه مه ٢٠١٦ وزارت امور خارجه ایتالیا و همکاری های بین المللی اعلام کرد که به پروژه هنری گوگل – یک پلت فرم فناوری آنلاین که توسط گوگل برای ترویج و حفاظت از فرهنگ توسعه یافته است – پیوسته است تا مجموعه هنری خود را باز کند و ١٧٦ اثر را به صورت مجازی از هنر نمایش دهد.(57) در ژوئیه ٢٠١٦ “مرکز هماهنگی واکنش” و رومانی با حمایت “مرکز هماهنگی واکنش بە بلایای اروپا- آتلانتیک”(EADRCC) “ناتو یورو آتلانتیک” و گروه (JHAFG) “گروه مشترک کشاورزی و غذای سلامت”، برای سازماندهی یک تمرین واکنش به حفاظت مدنی برای شبیه سازی حوادث غیر مترقبە با استفاده از موقعیت اضطراری در مقیاس بزرگ با تلفات متعدد و تخلیه مشارکت نمودند تا اقدامات و نتایج آن در بین عموم مردم دیده شود.(58) این فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و باید بتواند جریان ثابتی از برنامه ها از جمله برای دیپلماسی نسبتاً سریع ایجاد کند.(59)
در سطحی دیگر در پایین ترین سطح مقیاس پیچیدگی، ربات های چت، اکنون به درخواست های ویزا، کمکهای حقوقی برای پناهندگان و ثبت نام کنسولی رسیدگی می کنند.(60) الگوریتم های پیچیده تری توسط وزارت امور خارجه برای پیشبرد روایات مثبت یا جلوگیری از اطلاعات نادرست و تبلیغات آنلاین، در حال توسعه هستند.
در مجموع، موج دوم اختلالات فناوری(59) در حال حاضر در راه است اما موفقیت آن تا حد زیاد به قابلیت اطمينان اکوسیستمی که سفارت ها در آن فعالیت می کنند بستگی دارد،(60) مانند در دسترس بودن پهنای باند، چشم انداز استراتژیک روشن، تقاضای قوی برای خدمات دیجیتال، مقرون به صرفه بودن و مهارت های پرسنل.(61و 62)
فرآیند از اقدام مجدد تا پیش اقدام
جلوتر ماندن از منحنی فناوری، احتمالاً مستلزم یک تغییر شناختی از دنبال کردن به پیش بینی و احتمالاً پیش بردن روندهای جدید است. برای مثال، وزارت های امور خارجه با واکنش به ظهور رسانه های اجتماعی توانسته اند از قدرت این ابزارها برای به حداکثر رساندن نقش خود در دیپلماسی عمومی ارتباطات بحران و تعامل با دیاسپورا استفاده کنند. با این حال، با پیش بینی روندهای جدید، آنها بهتر می توانند در یک محیط دیجیتال رقابتی فزاینده عمل کنند و قوانین و استانداردهای عمل دیجیتال را قبل از اینکه دیگران فرصت انجام آن را داشته باشند تعیین کنند. پیشبرد روندهای جدید نیز می تواند بسیار سودمند باشد زیرا مزیت “اولین محرک” می تواند به پیشگامان دیجیتال کمک کند تا شناخت و نفوذ بیشتری را تضمین کنند. بنابراین اعتبار “قدرت نرم” آنها را به عنوان رهبران دیپلماتیک و نوآوران تقویت می کند.
زمانی که شیوه های دیجیتال موفق از یک حوزه دیپلماتیک به حوزه دیگر (مثلاً با انتقال تکنیک های شنود دیجیتالی و تعامل در دیپلماسی عمومی به ارتباطات بحرانی) یا به صورت عمودی، زمانی که ارزش ورودی/خروجی به کار می رود پیش فعال شدن می تواند به صورت افقی اتفاق بیفتد، فن آوری های دیجیتال به حداکثر می رسد. (به عنوان مثال، با استفاده بهتر از داده های بزرگ از طریق تجزیه و تحلیل پیش بینی و الگوریتم). برای مثال با استخراج داده های منبع باز از رسانه های اجتماعی و تصاویر ماهواره ای که توسط فعالیت پروژه های “Embers” وبلاگ ها حمایت می شود، از فعالیت پروژەهای تحقیقی پیشرفته اطلاعاتی (IARPA) سال ٢٠١٢، پیش بینی های بسیار دقیقی از شمارش موارد بیماری شبه آنفولانزا، شیوع بیماری، ناآرامی های داخلی، بحران های سیاسی داخلی و انتخابات ایجاد کردە است.(63) بنابراین تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، تبدیل به ابزاری ضروری برای سفارت خانه ها می شود تا درک جامع عمیق و قابل اعتمادی از شرایط محلی که در آن، در زمان واقعی کار می کنند داشته باشند که به نوبه خود می تواند به آنها کمک کند تا رویکرد دیپلماتیک دوجانبه خود را بهتر تنظیم کنند.
ساختار: از تمرکز تا شبکه شبکه ها
رویه ها یک محیط دیجیتالی متراکم با نرخ بالای نوآوری های تکنولوژیکی، خلاقیت و آزمایش را بیش از سلسله مراتب و رویەها مورد پسند و پاداش قرار می دهد. این بدان معناست که برای انطباق موثرتر با چالش های تکنولوژیک، وزارت امور خارجه باید محدودیت های تمرکز نهادی را کاهش دهد و در عوض، اشکال و شیوه های تعامل دیجیتالی متناسب با مشخصات خاص شبکه های دیپلماتیک تشکیل دهنده آن را تشویق کند. همانطور که نویسندگان گزارش آینده دیپلماسی اشاره کردند ماهیت ملی محیط دیپلماتیک در حال تغییر است؛ از محیطی که به نقش وزارت امور خارجه امتیاز می دهد به فضایی که آن را در ساختار گسترده تری قرار می دهد که شبکه پیچیده ای از “نهادهای سیستم دیپلماتیک ملی دولتی و غیردولتی” (NDS) را پوشش می دهد که به یک ساختار اطلاع رسانی شکل می دهد.(64) در اهداف سیاست بین المللی کشور با تکیه بر این بینش، می توان استدلال کرد که معماری دیجیتال وزارت امور خارجه می تواند با مفهوم “شبکه شبکه”، “سیستم دیپلماتیک دیجیتال” (DDS) سفارتخانه ها، کنسولگری ها، اتاق های فکر شرکتهای خصوصی را به بهترین شکل زیر نظر بگیرد.
سازمان های بین المللی و گروه های جامعه مدنی که به نمایه دیپلماتیک دیجیتال یک کشور کمک می کنند و آن را شکل می دهند از سه لایه کلیدی تشکیل شده اند:
لایه اول، “تقاضا محور” (DDS) است و بازیگران نهادی، گروه ها و ذینفعانی را که مستقیماً از برنامه های دیپلماتیک دیجیتال سود می برند به هم متصل می کند. ممکن است شامل گروههای دیاسپورایی شود که به خدمات کنسولی دیجیتالی خوب نیاز دارند؛ سفارتخانه ها در نقاط حساسی که با چالش های دیپلماسی عمومی مواجه هستند و اتاق های فکری که به وزارت امور خارجه در مورد مسائل دیجیتالی مشاوره می دهند.
لایه دوم، عملکردی و “وظیفه محور” است. در ماموریت های دیپلماتیک بين المللي به عنوان مثال، سازمان ها از تلاش های مشترک نزدیک با هدف کاوش و آزمایش پتانسیل فناوری های دیجیتال در زمینه های چند جانبه سود خواهند برد. به طور مشابه سفارت خانه ها و کنسولگری های مستقر در مناطق پرخطر می توانند تجربیات و بهترین شیوه ها را در مورد استفاده از فناوری های دیجیتال در شرایط بحرانی به اشتراک بگذارند
لایه سوم، “فناوری محور” و عمل محور است و به دنبال پیشبرد نوآوری دیجیتال و انتشار شیوه های خوب دیپلماسی دیجیتال است؛ پیشگامان دیجیتالی که در سفارتخانه ها کار کنند، دانشگاهیان در حال تحقیق روی شیوه های دیپلماتیک دیجیتال و شرکتهای خصوصی فناوری اطلاعات “DDS”، محتمل ترین گره های این شبکه هستند.
سه لایه، پیکربندی های انعطاف پذیری دارند و ممکن است گهگاه با هم در یک هم افزایی، تلاقی یا برخورد کنند اما می توانند بر حسب نیاز، خلاقیت آینده نگر و جاه طلبی برای اهداف و استراتژی های دیپلماسی دیجیتال خود را ارائه دهند، شیوه ای که نیازی به بازنویسی اساسی ساختار نهادی آنها نباشد.
مگا روند بعدی، با ایجاد مقاومت در برابر استفاده از فناوری های دیجیتال در جهتی متفاوت عمل کند. برخلاف مورد بالا جایی که وزارت امور خارجه نگران خطر از دست دادن فرصت های بالقوه ایجاد شده توسط پیشرفت های تکنولوژیکی است این عامل متقابل، سؤالاتی را در مورد اینکه آیا هزینه های دیجیتال شدن ممکن است واقعاً از مزایای آن بیشتر نباشد ایجاد می کند. به طرز متناقضی، موفقیت دیجیتالی شدن ممکن است بذرهای ظهور یک روند متقابل قدرتمند در برابر تلاش های وزارت امور خارجه برای ادغام و نهادینه کردن بیشتر فناوری های دیجیتال در کارشان را بکارد.
“سرایت عاطفی”، “جبر الگوریتمی” و “آنتروپی استراتژیک”، سه روشی هستند که از طریق آنها این روند متضاد به احتمال زیاد خود را نشان می دهد.
پسا حقیقت: از استدلال مبتنی بر واقعیت تا کالایی سازی احساسی
تعامل دیپلماتیک به حداقل سطح درک مشترک و باز بودن متقابل برای کار نیاز دارد. چنین امکانی، احتمالاً زمانی از بین می رود که احساسات به طور قاطع بر گفتمانی که نظرات به وسیله آن به صورت آنلاین شکل می گیرد تسلط پیدا کند و زمانی که حقایق به موقعیت فرعی یا حاشیەای سوق داده می شوند “کالایی سازی عاطفی” (یعنی تقویت عمدی محتوای عاطفی در گفتمان آنلاین) به یک الگوی منظم تعامل در پلتفرم های رسانه های اجتماعی تبدیل می شود زیرا به تأثیرگذاران دیجیتال کمک می کند تا دامنه و جهت مکالمه آنلاین را کنترل کنند.
پست های مرتبط با احساسات با انگیختگی بالا چه مثبت یا منفی، پتانسیل ویروسی بیشتری نسبت به پست های حاوی احساسات کم برانگیختگی دارند.(65) در عین حال ظرفیت عاطفی یعنی درجه مثبت یا منفی بودن یک هیجان، می تواند با قرار گرفتن بیش از حد، واکنش های مورد نظر مخاطب را تحریک کند.(66) کالایی سازی عاطفی به دو دلیل پیامدهای منفی برای دیپلماسی دیجیتال دارد:
اول تشکیل اتاق های پژواک را امکان پذیر می سازد که به موجب آن وزارتخانه ها و سفارت ها به موعظه برای گروه کر پیروان آنلاین دلسوز پایان می دهند بنابراین در رسیدن به حوزه های انتخابیه خارج از “حباب دیجیتالی” خودتقویت کننده پیروان همفکر ناکام می مانند.(67)
دوم از یک محیط “پسا حقیقت” کند که در آن اخبار جعلی و اطلاعات نادرست رشد می کند بیان پیام خود و تعامل با مخاطبان یا دفاع از خود در برابر ادعاهای افترا آمیز را برای دیپلمات های ديجيتال دشوارتر می کند حمایت می کند.
با قوی تر و پیچیده تر شدن ارتباط بین احساسات و رسانه های اجتماعی، دیگر نمی توان این سوال را نادیده گرفت که چگونه دیپلمات های دیجیتال می توانند خود را با شکل احساسی ارتباط اجتماعی وفق دهند.
مفهوم هوش هیجانی دیجیتال کە ممکن است راه حلی ارائه دهد اولین بار توسط “DEI” با چهار بعد متمایز “EI” توسعه یافت یعنی:
توانایی برای درک یا تجربه دقیق احساسات بە منظور استفاده از اطلاعات احساسی برای تسهیل فکر و عمل و برای درک معنی و اهمیت احساسات و مدیریت عواطف خود و دیگران.(68)
مدیریت احساسات از تشکیل اتاق های پژواک یا انتشار تبلیغات دیجیتال جلوگیری می کند اما می تواند به کاربران رسانه های اجتماعی کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایند. به عنوان مثال می تواند به کاربران دیجیتال کمک کند تا بین عبارات احساسی واقعی و کاذب تمایز قائل شوند، درک بهتری از چگونگی تأثیر احساسات بر تفکر آنها را تسهیل کند، آنها را قادر سازد منابع و پیامدهای احساسات خود را تشخیص دهند و سطح جدایی یا درگیری خود را تنظیم کنند.
یک محرک عاطفی در یک موقعیت ویژە توجه دقیق به احساس واقعی و شدید مردم در مورد یک موقعیت خاص در ارتباطات آنلاین، می تواند به جلوگیری از لحظات شرم آور کمک کند یا پیامدهای بالقوه مخرب برای روابط دوجانبه را کاهش دهد.
این به طور خلاصه می تواند ناوبری دیجیتالی دقیق را از طریق موقعیتهای پر از احساسات تسهیل کند و مکالمه را به مسیری برگرداند که با استدلال مبتنی بر واقعیت، آگاه سازی می شود. بنابراین وزارت امور خارجه و دولت ها باید در آموزش کارکنان خود سرمایه گذاری کنند تا برای هدایت این محیط دیجیتال مجهزتر شوند
اتوماسیون: از ایجاد رابطه تا “روبو ترولینگ“
علاقه وزارت امور خارجه به فناوری های دیجیتال در درجه اول به ظرفیت های آنها برای دسترسی به تأثیرگذاران آنلاین و توسعه شبکه های متعدد تعامل “با” و “در” میان حوزه های مختلف است.
با “دیجیتالی شدن”، حوزه زمانی محرمانه و انحصاری نخبگان نیز علنی شده است و دیپلمات ها را ملزم می کند که به طور منظم، به بیرون از درهای بسته خود نگاه کنند و شاید مهمتر از آن برای اولین بار به شهروندان، اجازه نگاه کردن به داخل را بدهند بنابراین توانایی ارتباط با میلیون ها نفر به طور مستقیم و در زمان واقعی، فرصتی قابل توجه برای بازتعریف خود در عصر دیجیتال از جمله با ایجاد روابط قوی با مردم است.(69) با این حال، این توانایی می تواند به شدت مورد آزمایش قرار گیرد و حتی با استفاده روزافزون از الگوریتم ها به عنوان ابزار نظارت بر گفتگو، تنظیم دستور کار و انتشار پیام به خطر بیفتد.
مطالعات اخیر نشان داده است که تا ١٥ درصد از حساب های توییتر در واقع ربات ها هستند تا افراد، و این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت. با خیال راحت می توان استدلال کرد که هر زمان که نهادهای هوش مصنوعی در جمعیت کاربران دیجیتال از انسان ها پیشی می گیرند امکان وزارت امور خارجه و سفارت ها برای ایجاد روابط معنادار با عموم مردم آنلاین به شدت کاهش می یابد.(70)
علاوه بر این تنها وجود الگوریتم ها نیست که ممکن است مانع تعاملات دیپلماتیک دیجیتال شود بلکه هدفی است که از آنها استفاده می شود. به طرز جالبی، سمت تاریک فناوری های دیجیتال به عنوان مثال اطلاعات نادرست تبلیغات و تاکتیکهای جنگ اطلاعاتی، حاصلخیزترین زمینه برای تکثیر ربات ها است. به عنوان مثال، گزارش اخیری که توسط مرکز ارتقای استراتژیک ناتو در لتونی تهیه شده است نشان میدهد که مکالمه توییتر در مورد اخبار مربوط به ناتو عمدتاً ربات هایی هستند که با ربات های دیگر صحبت می کنند، رباتهایی که محتوای شخص ثالث را تبلیغ می کنند. باید اعتراف کرد کە ربات ها به طور تدریجی باورپذیرتر می شوند.(71)
برخی همچنین از این بیم دارند که هوش مصنوعی به زودی باعث ایجاد تفرقه و ناامید شدن اتحادها برای دشمنان شود. برای مثال، با تضعیف اعتماد بین کشورهایی که در یک طرف می جنگند و با بی اعتبار کردن اطلاعات آنها در حالی که این تحولات، نمایه اطلاعاتی و نظامی غالبی دارند. با این حال پیامدهای دیپلماتیک مهمی دارند زیرا استفاده از آنها عمدتاً برای تخریب نهادهای سیاسی و روابط دیپلماتیک طراحی شده است نه ایجاد آنها.(72)
همچنین مهم است که به خود یادآوری کنیم دیپلماسی دیجیتال قرار نیست به خودی خود یک هدف باشد بلکه برای اطلاع رسانی و خدمت به اهداف سیاست خارجی است.
به عنوان مثال، استفاده از الگوریتم ها برای روبوترولینگ، اکنون بخشی از چشم انداز ارتقای محتوا و یا اختلال دیجیتالی است و بدون قوانین جدیدی که توسط آن می توان ناشناس بودن کاربران رسانه های اجتماعی را حذف کرد احتمالاً همینطور باقی خواهد ماند. بنابراین دیپلمات های دیجیتالی ممکن است نتوانند از اختلال هوش مصنوعی در فعالیت های ایجاد روابطشان جلوگیری کنند اما ممکن است حاوی برخی از پیامدهای منفی آن باشند.
“سه فاکتور “فعالیت”، “ناشناس بودن” و “تقویت”- تکنیک های کسف و شناسایی ربات و بات نت(73) به عنوان مثال باید به طور گسترده از طریق سیستم دیپلماتیک دیجیتال برای افزایش آگاهی و مقاومت در برابر منابع احتمالی دستکاری منتشر شود. در عین حال، ممکن است خودشان ابزارهای هوش مصنوعی مانند دیدگاه گوگل را به عنوان راهی برای کاهش فشار بر منابع محدود خود برای نقشه برداری و فیلتر کردن نظرات توهین آمیز که مکالمه آنلاین آنها را مختل می کند به کار گیرند.
جدی تر زمانی که ترولینگ رباتیک از آستانه اطلاعات نادرست به تبلیغات تهاجمی و جنگ اطلاعاتی عبور می کند باید اقدامات پیچیده تری برای مهار دیجیتال در نظر گرفته شود.(74) اهداف، شامل حمایت از سواد رسانه ای و انتقاد منبع، تشویق انعطاف پذیری نهادی و ترویج یک روایت استراتژیک روشن و منسجم که قادر به مهار تهدید ناشی از پیامهای متقابل متناقض است خواهد بود.(75)
آنتروپی استراتژیک: از خروجی های دیجیتال تا نتایج سیاست
همچنین مهم است که به خود یادآوری کنیم که دیپلماسی دیجیتال قرار نیست به خودی خود، یک هدف باشد بلکه برای اطلاع رسانی و خدمت به اهداف سیاست خارجی است. با این حال، ویژگی مخرب پیشرفت های فناوری، حداقل در مرحله اولیه ممکن است منجر به جدا شدن دیپلماسی دیجیتال از سیاست خارجی شود. پذیرش سریع ابزارهای دیجیتال بدون استراتژی کلی در مورد چگونگی استفاده از آنها در حمایت از برخی اهداف سیاست خارجی، احتمالاً مشکلاتی را در هماهنگی و اجرای سیاست ایجاد می کند. علاقه مندان به دیجیتال که در سفارتخانه ها کار می کنند ممکن است به دنبال پیشرفت با آزمایش و نوآوری به ویژه در دیپلماسی عمومی و با درجات مختلف موفقیت باشند. همزمان ماندارین های وزارت خارجه که با فشارهای بودجه ای و بوروکراتیک برای نشان دادن ارزش “پول” مواجه هستند ممکن است به دنبال کند کردن روند پذیرش دیجیتال و همسو کردن آن با سرعت سیاست گذاری خارجی باشند. حال اجرای کمپین های دیجیتالی کم بودجه، بدون جهت روشن، یا قطب نمای استراتژیک هستند یا به طور غیر قابل انتقادی از مدل های دیپلمتری سفت و سخت عمدتاً کمی برای طراحی و ارزیابی استقبال می کنند. نتیجە موفقیت فعالیت های دیجیتال در هر مورد، احتمالاً یکسان خواهد بود. یک رویکرد میانه که می تواند خطر وزارت امور خارجه ناشی از طناب کشی جنگ بین علاقه مندان به دیجیتال و شکاکان این است که خود را یا در حال اجرای کمپین های دیجیتالی کم بودجه بدون جهت روشن یا قطب نما استراتژیک هستند یا به طور غیر قابل انتقادی از مدل های “دیپلمتری” سفت و سخت عمدتاً کمی برای طراحی و ارزیابی استقبال می کنند. موفقیت فعالیت های دیجیتال در هر دو مورد، نتیجه احتمالاً یکسان خواهد داشت:
یک رویکرد میانە این است کە می تواند نه خروجی دیجیتالی نوآورانه را که مورد علاقه علاقه مندان است ترویج کند و نه به طور قابل اتکایی، نتایج سیاست خارجی را همانطور که شکاکان از آن حمایت می کنند اطلاع رسانی کند.
یکی از راه هایی که می توان از طریق آن، این تنش را کاهش داد استفاده از تمایز خروجی در مقابل نتیجه در تحلیل سیاست است تا ابزارها (آنچه دیپلماسی دیجیتال انجام می دهد) از نتایج آنچه دیپلماسی دیجیتال انجام می دهد را جدا کند.(76) خروجی ها پیامدهای جاری فعالیت های دیجیتال را منعکس می کنند در حالی که نتایج، تأثیرات گسترده تری از خروجی های دیجیتال بر اهداف سیاست را پوشش می دهد. همانطور که در جاهای دیگر بحث شد زمانی که فعالیت های دیجیتال شامل عملیات پیچیده با مخاطبان زیاد و دوره های طولانی اجرا می شود اولویت بندی تأثیر خروجی های دیجیتال، به قیمت نتایج سیاست منطقی تمام می شود همانطور که اغلب در دیپلماسی عمومی دیجیتال ممکن است اتفاق بیفتد.(77) در چنین مواردی اگر خروجی های کمی قوی (محتوا، دستیابی، مشارکت) به شیوەهای ثابت تولید شوند می توان انتظار داشت که نتایج سیاست مثبت مثلاً تغییرات درک در مخاطبان هدف نیز در نقطه ای دنبال شود. از سوی دیگر تعاملات دیجیتال برای اطلاع رسانی استراتژی های مبتنی بر نتیجه، زمانی که شامل عملیات های مرسوم با مخاطبان کوچک یا متوسط که مستلزم اجرای دوره های کوتاهی باشد مفیدتر است. ارتباط بحران کنسولی به ویژه از این رویکرد پیروی می کند زیرا هدف کمک به اتباع در مواقع حملات تروریستی یا بلایای طبیعی با اطلاعات به موقع و دقیق (خروجی) در مورد نحوه محافظت از خود، استراتژی ساده ای است که در آن خروجی های دیجیتال توسط اهداف سیاست ملموس، اطلاع گڐاری و ارزیابی می شوند. در مجموع مدیریت آنتروپی استراتژیک، به درک چگونگی اولویت بندی و تعادل خروجی های دیجیتال در مقابل نتایج سیاست ها بستگی دارد.
برای نتیجه گیری، آینده دیپلماسی دیجیتال در توانایی وزارت امور خارجه برای بهره برداری از فرصت های ایجاد شده توسط اختلالات تکنولوژیکی نهفته است در حالی که از خود در برابر مشکلات احتمالی که موفقیت اولیه آن ممکن است ایجاد کند محافظت می کند اگر شتاب فناوری به عنوان فرصتی برای انطباق مبتنی بر اکوسیستم فعالانه و شبکه محور تلقی شود، دیپلماسی دیجیتال احتمالاً به هسته عمیق دیپلماتیک نفوذ می کند. از سوی دیگر، اگر دی.ان.آ (DNA) دیجیتالی سازی نتواند “سرایت عاطفی”، “جبر الگوریتمی” و “آنتروپی استراتژیک” را مهار کند وزارت امور خارجه، احتمالاً تلاش های خود را برای ادغام فناوری های دیجیتال در کار خود، کند می کند.
دیپلماسی دیجیتال انتقادی و اینکە تئوری چگونە می تواند عمل را متحول کند
بحث در مورد تأثیر دیجیتالی شدن بر رویه دیپلماتیک، در حال حاضر، در بیشتر کشورهای جهان در جریان استخدمات دیپلماتیک، یادآوری این نکته است که چگونە است اهمیت سیاسی فناوری های دیجیتال در دیپلماسی و رویارویی با واقعیت نوظهور تعامل دیپلماتیک در دنیای دیجیتالی شده به جای تمرکز انحصاری بر استفاده از ابزارهای دیجیتال در شیوه های موجود، ادامه یابد. در سالهای ٢٠١٦ و ٢٠١٧، مداخله غیرقانونی الکترونیکی در انتخابات و همه پرسی دموکراتیک در اروپا و ایالات متحده، موضوع “سلاح سازی” دیپلماسی دیجیتال را به خبر اصلی تبدیل کرده است. تنها در چند سال، لحن غالب در روایت دیپلماسی دیجیتال از خوشبینی نسبت به پتانسیل بسیج رسانه های اجتماعی و تقویت دموکراسی سازی، به یکی از غم انگیز ترین اخبار جعلی” و نفوذ مخفیانه در گفتگوهای رسانه های اجتماعی توسط ربات ها و ترول های کنترل شده از کشورهای مستبد تغییر کردە است. غول های فناوری مستقر در ایالات متحده، متهم به تجارت مشکوک اخلاقی در داده های شخصی جمع آوری شده از سایت های شبکه های اجتماعی هستند، در حالی که عملیات نفوذ شرکت “کمبریج آنالیتیکا” مستقر در بریتانیا باعث نگرانی درباره رفتار تجاری توسعه دهندگان وب در حوزه اجتماعی و سیاسی شده است.
بیش از پنج سال پس از خوش بینی رسانه های اجتماعی مرتبط با بهار عربی، برخی از وزارتخانه های امور خارجه که می خواستند به عنوان پذیرنده های اولیه “وزیران امور خارجە” (MFAS) رسانه های اجتماعی دیده شوند ممکن است تعجب کنند که آیا بدون بازتاب انتقادی کافی، وارد حوزه رسانه های اجتماعی شده اند یا خیر.
٭٭٭٭
به جای پیوستن به تفسیر امور جاری در مورد تأثیر رسانه های اجتماعی در سیاست بین الملل، در این بخش ابتدا به ادبیاتی می پردازیم که می تواند به روشن کردن موضوعات اساسی کمک کند. ما نگاهی دقیق به مطالعات رسانه های جدید می اندازیم تا به درک خود از نقش فناوری های دیجیتال به عنوان رسانه و زیرساخت در فرآیندهای دیپلماتیک فعلی بیفزاییم. هدف ما، اطلاع رسانی مطالعه دیپلماسی و همچنین عملکرد دیپلماتیک با بینش نظری و مفهوم سازی مرتبط با این زمینه ها است.
فناوری و عملکرد دیپلماتیک
توافق در مورد اصطلاحات اساسی و درک مشترک مفاهیم، اصلی مهم است و فقط با دانشگاهیان مرتبط نیست. با یادآوری ارجاعات به قدرت “نرم” در 25 سال گذشته توسط سیاستمداران و دیپلمات ها به اندازه محققان، اصطلاحات اساسی در بحث دیپلماسی دیجیتال، به طور ضعیف به کار می رود. در زمینه تغییر رویه ها، ما باید عمق و گستره فناوری دیجیتال را اولاً به عنوان وسیله ای جدید برای برقراری ارتباط و انجام روابط بین دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی و ثانیاً به عنوان یک شرط بررسی کنیم.
عصر دیجیتال به طور فزاینده ای در شیوه ای که نسل های جدید، زندگی و کار خود را تجربه می کنند نفوذ می کند.
پیش از رسیدن به نتیجه گیری در مورد تأثیر تغییرات تکنولوژیک در عملکرد روابط بین الملل، شایسته است به تامل در مورد ظرفیت های این فناوری های جدید ادامه دهیم. با اطمینان می توان پیشنهاد کرد که بسیاری از ابتکارات وزارت امور خارجه، با هدف تشویق استفاده از رسانه های اجتماعی، به اندازه کافی در تحلیل فناوری های دیجیتال از نظر آنچه که آنها برای سواد مدرن و شرایطی که در آن دیپلماسی در حال حاضر اعمال می شود استوار نشده است. شامل این شرایط، تکنیک های اساسی هستند که فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهند خواه به آنها به طور کلی به عنوان الگوریتم یا سایر موارد اشاره شود.
انواع سیستم های محاسباتی از جمله موتورهای جستجو، توصیه کننده ها یا زمینەهای خبری.
این تکنیک ها، با بهره مندی از ظرفیت واسطەای شیوه های دیجیتالی سازی و داده سازی به نقاط دسترسی همه جانبه، به فرهنگ، سیاست و فعالیت های اقتصادی تبدیل شده اند. طراحی این نرم افزارها و سایر قطعات نرم افزاری به بازیگران فناوری، تأثیر سیاسی قدرتمندی در نحوه رسمی سازی سازمان دهی و استفاده مجدد از اطلاعات و سرمایه فرهنگی امروزی می دهد.
این امر، حوزه دیپلماسی دیجیتال را دعوت می کند تا چگونگی طراحی مجدد دسترسی افراد به فرآیندهای مرتبط با دیپلماسی را از فناوری های دیجیتال بررسی کند. همانطور که فیس بوک ممکن است دسترسی فرد به زندگی اجتماعی، کنش سیاسی و بازار ایده ها را تغییر داده باشد دیگر بازیگران فناوری و پلتفرم های آنها، اهرمی در طراحی مجدد چندین فرآیند که روابط بین المللی را تشکیل می دهند دارند. پتانسیل فن آوری های جدید برای کمک به مدیریت دانش، همراه با پتانسیل داده های بزرگ مربوط به حوزه های موضوعی پیچیده و برای اهداف پیش بینی، قطعاً تأثیر زیادی بر عملکرد اصلی دیپلماسی یعنی مذاکره بین المللی خواهد داشت. تصمیمات انسانی، مانند همیشه مهم باقی خواهند ماند و داده ها صحبت نخواهند کرد.
به این معنا در قلمرو وسیع تر روابط فرهنگی می بینیم که چگونه فرهنگ دیجیتال، بر مبادلات فراملی و شرایط ایجاد ایده های جدید به شیوه هایی که با اجماع عمومی بین المللی و داخلی در تعامل است تأثیر می گذارد. تاکتیک های جنگی که توسط اطلاعات نظامی روسیه در طول انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٦ آمریکا مورد استفاده قرار گرفت در
واقع، مستقیماً از طریق تعامل با معیارهای محبوبیت و توجه در هنگام پخش “اخبار هیجان انگیز و جعلی” برای تغذیه به شکاف حزبی در فیس بوک، توییتر و یوتیوب به این سؤال دست یافتند.
نفوذ پلتفرم های دیجیتال در زمینه های فرهنگ و روابط اجتماعی ممکن است به همان اندازه، به این معنی باشد که آنها با رویه های دیپلماتیک به طور فزاینده “جامعه شده” مرتبط هستند؛ اقداماتی که شامل ذینفعان مختلف می شود و به انواع موضوعات غیرسنتی در دستور کار بین المللی می پردازد.
بسیاری از چالش های بین المللی زمان ما، نوعی بعد دیجیتالی پیدا کرده اند به گونه ای که فناوری های مربوطه آنها، بستری را برای فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم می کنند که می توان آن را به عنوان رسمی شدن محاسباتی درک کرد. ارزیابی فیس بوک به عنوان بردار پیام های دیپلماتیک، یک چیز است و جنبه دیگر این است که سیاست خود را تا حدی به عنوان محصولات مکانیسم های پلتفرمی که آنها را به عنوان داده، پردازش و سازماندهی می کند ارزیابی کنیم – یا در واقع ارزیابی مکانیسم های پلتفرم و سایر الگوریتم ها به عنوان فرآیندهای سیاسی به تنهایی.
انجام این کار ممکن است از دیپلمات ها دعوت کند تا موضوعات مختلف مرتبط با سیاست خارجی را در چارچوب فنی مربوطه خود قرار دهند. مثلا تا چه حد، از سیستم های فیلتر اطلاعات، دستورالعمل های اتحادیه اروپا برای توزیع و نشر ویدیوها وتصاویر در یوتیوب و سایر شبکەهای اجتماعی بە شیوهای متکثر و متنوع پیروی می کنند؟
پاسخ های احتمالی به این پرسش، مستقیماً به این موضوع می پردازند که چگونه سازماندهی سیستماتیک اطلاعات از طریق الگوریتم ها ابزاری را تشکیل می دهد که از طریق آن، راه حل های سیاسی ممکن است اعمال شوند. فیس بوک و گوگل قبلاً تلاش کرده اند تا با مشکلاتی مانند حباب های فیلتر و اخبار جعلی از نقطه نظر فنی مقابله کنند. با این حال، ممکن است از دیدگاه متخصصان در تفسیر و حل وفصل ماهیت چنین مسائلی مانند درگیری و اطلاعات نادرست، سود زیادی ببرند. دیپلمات ها نه تنها برای ارائه تخصص خود بلکه برای فرموله کردن فلسفه سیاسی سیاست خارجی محاسباتی خود، با شکل دادن به ارزش ها، در مکان منحصر به فردی هستند.
چنین ابتکاراتی ممکن است برای انتظار بیش از حد از شرکت هایی که ناشی از دستاوردهای خصوصی و مدل های کسب و کار پلتفرم عجیب و غریب هستند ساده لوحانه به نظر برسند. همین مشکل است که سیاست گذاران عمومی را وادار می کند تا مسوولیت عمومی بازیگران فناوری و سیستم های ثبت اختراع آنها را که هر دو به طور گسترده ای از ایالات متحده منشاء گیرند متعادل کنند، دقیقاً با دعوت از بازیگرانی که آنها را طراحی می کنند تا مسوولیتی مستمر و مشترک با خارجی ها را به اشتراک بگذارند. همتایان عمومی این مسوولیت مشترک، توسط دیپلمات هایی که با ابعاد فنی و سیاسی مسائلی که چنین سیستم هایی بازتولید می کنند تسهیل می شود.
سواد دیجیتال و آگاهی در دیپلماسی
همانطور که در بالا ذکر شد بدبینی و میزان استفاده نادرست از رسانه های اجتماعی، روابط بین المللی را پیچیده می کند.
بە نظر می رسد در بحث های اخیر، مسالە دیپلماسی دیجیتال غالب شده است. با این وجود، ما معتقدیم از آنجایی که آنها ظرفیت های بیشتری را برای اعمال ایده ها و سیاست ها در عمل فراهم می کنند فناوری های دیجیتال بیش از هر چیز باید به عنوان منبع خلاقیت برای دیپلمات ها شناخته شوند. ارتباط آنها بیش از هر چیز از ظرفیت های آنها به عنوان رسانه و به این معنا به عنوان زمینه ای برای سوادهای جدید ناشی می شود. آنها می توانند بیشتر از استفاده ساده از دستگاه ها و سرویس های موجود مانند ایمیل، توییتر یا فیس بوک باشند. فناوری های دیجیتال را می توان با نوشتار و گفتار مقایسه کرد زیرا به کاربران یا نویسندگان اجازه می دهند برای جمع آوری سازماندهی و استفاده مجدد اطلاعات در مورد جنبه های مختلف واقعیت و داده های مربوط به کاربران، مؤسسات یا فرآیندهای پیچیده تر از آن استفادە کنند. سواد دیجیتال از درگیر شدن با نرم افزار آماده به عنوان کاربر تا کدنویسی و به دست آوردن اهرمی در نحوه دسترسی کاربران و اینکه چه چیزی به فرد اجازه می دهد چە کاری با آن ها انجام دهد را شامل می شود.
به اصطلاح “شكاف ديجيتال” ممکن است نە فقط بین جمعیت هایی وجود داشتە باشد که ابزار دسترسی به این فناوری ها را دارند یا فاقد آن هستند بلکه کمابیش بین شهروندان و حاکمیت نیز وجود دارد. قدرت های بزرگ، بازیگران دیپلماتیک و سازمانهای غیردولتی کوچک و بزرگ از هر نوعی، می توانند از زبان های برنامه نویسی به عنوان ابزاری برای عملیاتی کردن داده ها از طریق تحقق علایق و اهداف معین در قالب نرم افزار قابل استفاده برای استفاده یا تکنیک هایی که برای اهداف داخلی طراحی شده اند استفاده کنند. آنها با تجزیه و تحلیل داده ها، ارتباطات یا سایر اهداف قابل برنامه ریزی هستند. به همان شیوه ای که شرکت های خاصی، از اجتماعی بودن حمل و نقل یا بازاریابی را از نظر سیستمهای اطلاعاتی و اطلاعاتی درک کردەاند دیپلماسی دیجیتال نیز سیاست هایی را برای درک موجودیت ها فرآیندها، استراتژی ها و ارزش های مرتبط با دیپلماسی حداقل به عنوان موجودیت های محاسباتی ایجاد می کند. سواد دیجیتال همچنین به توانایی انجام محاسبات به عنوان شکلی از حکمرانی هماهنگ با ابزارهای قدرت معاصر مانند نرم افزار اشاره دارد. استفاده از این ابزارها برای سواد دیجیتال چیزی است که به نهادی مانند دیپلماسی اجازه می دهد تا تصمیم گیری فعالی را با بازیگران فنی و برنامه ها و داده هایی که بر مهارت آنها تأثیر می گذارد اعمال کنند.
بنابراین سواد دیجیتالی به همان اندازه توانایی فردی برای ارزیابی آگاهانه از نحوه طراحی این فناوری ها و اینکه دیپلمات ها با چه شرایطی می توانند به کسانی که آنها را طراحی می کنند نزدیک شوند یک بازی و بازیگری فناورانە هم است؛ یک بازی کە ارزش آن در دستیابی به اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد سیستم ها، کاری که با داده های مرتبط با آنها انجام می شود، در مسائل در معرض خطر برای مذاکره، راه هایی برای تغییر سیستم های جمع آوری دادەها و مدیریت داده های متعلق به پلتفرم به روشهایی نهفته است.
بدیهی است کە این بازی، برای همه بازیگرانی که تحت تأثیر این مسائل قرار دارند مطلوب است اما یکی از چالش ها درک راه هایی برای میانجیگری منافع بازیگران فناوری است که هدف اصلی آنها تفکر بر اساس طراحی محصول است و بازیگران عمومی که در بیشتر موارد، علل چندین سؤال هنجاری را پیش می برند. در نهایت، ترکیب اصول منطق فنی و سیاسی، چیزی است که روند مشورتی دیپلمات های دیجیتال، می تواند به آن منتهی شود. بخشی از این فرآیند مستلزم این پیشنهاد است کە چگونه بازیگران فناوری می توانند ارزش های هنجاری را که دستور کار دیپلماسی را به عنوان ارزش های محاسباتی هدایت می کنند رسمی کنند تمرینی که ممکن است دیپلمات ها و بازیگران فناوری را به یک بحث مشترک وارد کند.
از این رو وزارت امور خارجه شروع به فکر کردن در مورد پیامدهای اساسی تحول دیجیتال برای ساختارهای فیزیکی دفاتر مرکزی و سفارتخانه های خود کرده است. به دنبال بخش خصوصی و سایر ادارات دولتی، آنها در حال حاضر ظرفیت خود را برای استفاده از تجزیه و تحلیل کلان داده ها به نفع سیاست گذاری خارجی افزایش می دهند.
یک چالش برای بوروکراسی های سیاست خارجی غرق در قرن ها سنت دیپلماتیک این است که فاقد ویژگی شهودی، پسا انضباطی و “بومی” برخی سازمان های غیر دولتی و شرکت هایی هستند که با سرمایه گذاری و مدیریت داده ها در حال پیشرفت هستند. آنچه ممکن است بیشتر در پیش باشد این است که وزارت امور خارجه، دیپلماسی را به عنوان مدیریت پیچیدگی و مدیریت روابط بین الملل، دوباره مفهوم سازی می کند.
نرم افزاری کردن رویه دیپلماتیک
به نظر می رسد بسیاری از شاغلین، “دیپلماسی دیجیتال” را تقریباً بدون استثنا، به عنوان گسترش دیپلماسی عمومی می دانند. در این درک محدود از اهداف دیپلماسی دیجیتال، کاهش اعتماد به اطلاعات، نگرانی های حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت و تحرک بین پلتفرم های نسلهای جوان، چالش های جدیدی را برای بخش های ارتباطات وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. با این حال، نیاز به نگاهی گسترده تر و تحلیل فناوری های دیجیتال به عنوان میانجی فرآیندهای سیاسی وجود دارد. تعامل دیپلماتیک با فناوری های دیجیتال و استفاده از نرم افزار برای مقاصد دیپلماتیک، باید بر اساس درک اهمیت سیاسی و فنی باشد. رابطه بین دیپلمات های فردی و فناوری دیجیتال، نشان دهنده تفاوت ها با روشی است که پیشینیان از آن اتخاذ کرده اند مانند استفاده از تلفن (برای تماس)، ماشین تحریر (برای نوشتن)، تلگراف (برای ارسال پیام های رمزگذاری شده) و رایانه شخصی (برای نوشتن، ذخیره سازماندهی، و ارسال اطلاعات).
مطمئناً ظهور رسانه های اجتماعی، پویایی کاملاً جدیدی را در رابطه بین دیپلماسی و فناوری نشان داده است. در طول سال های گذشته، بسیاری از وزارتخانه ها، برای معرفی خود با پدیده رسانه های اجتماعی سرمایە گذاری زیادی کرده اند و شروع به استفاده از پتانسیل آن در حوزه های بیشتر و بیشتر سیاست خارجی نمودەاند. پس از بهار عربی، انواع بحران های بین المللی بین سالهای ٢٠١١ و ٢٠١٥ فرصت های یادگیری عمده برای دولت ها بود. در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، رسانه های اجتماعی در ارائه وظایف کلیدی وزارت امور خارجه مانند دیپلماسی عمومی و کمک به اتباع خارج از کشور، ضروری شده اند
روشی که در حال حاضر از فناوری های دیجیتال استفاده می شود اغلب اساساً شبیه به ترکیب انواع مختلف ماشین ها بە مثابە رویه دیپلماتیک قرن است. دیپلمات ها از آنچه فناوری ارائه می دهد و برای انجام آن طراحی شده است استفاده می کنند. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد بخشی از درک ابعاد دیجیتالی دیپلماسی امروزه، استفاده از فناوری های دیجیتال به عنوان فرارسانه است: رسانه هایی که می توانند به طور فعال و تخیلی برای ایجاد رسانه های بیشتر مانند نرم افزار استفاده شوند. آنها محصولات آماده برای استفاده مانند رایانه ها و سایر دستگاه های کاربردی را ارائه می دهند اما آنها همچنین ابزاری را برای ایجاد نرم افزار متناسب با نیازهای دیپلماتیک داخلی یا فعال نیز ارائه می کنند. به نظر می رسد “ایربنب” برای صنعت، “اوبر” برای حمل و نقل، “گوگل” برای مستندسازی، “یوتیوب” برای موسیقی و “فیسبوک” و “توییتر” برای پیام رسانی، پلتفرم هایی هستند کە تا حدی در سازماندهی و نظام مند کردن داده های دیجیتالی و میانجی گری فراملی محتوا، در قالب فرهنگ، ایده ها، دانش، روابط یا سرمایه تاثیر می گڐارند.
با استفاده ازچنین قدرتی، پلتفرم ها بە عنوان بخش خصوصی در زمینه داده های شخصی با دولت ها تجارت می کنند.
اکنون آگاهی فزاینده ای وجود دارد که ظرفیت میانجیگری این پلتفرم ها، در حال کنترل شدن است و محیط های اطلاعاتی به همان اندازه که به بخش تجاری مرتبط هستند به دنیای دیپلماسی نیز مرتبطند.
یکی از پیامدهای مهم این تحولات سریع این است که حاکمیت قلمرو دیجیتال باید به عقب برگردد. اگرچه موضوع در اینجا تحلیل نشده است اما حاکمیت در شیوه های نامطلوب مسوولیت، به اشکال نوآورانه حکمرانی نیاز دارد
فراتر از جستجوی آنلاین
از نظر انواع مهارت های مورد نیاز بازیگران سیاست خارجی، تردیدی وجود ندارد که ماهیت چندوجهی دیجیتالی کردن رویه دیپلماتیک، بزرگترین تمرین ارتقای مهارت در تاریخ دیپلماسی است. برای بسیاری از دیپلمات های آینده، مهمترین یادگیری، شامل دانش انتقادی و استفاده از نرم افزار و سایر عناصر فنی اما نه کمتر، سیاسی خواهد بود که فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهند؛ از رابطه ای کاربرپسند گرفته تا کدها و الگوریتم ها؛ این طراحی ها است که به بررسی، نقد و بهبود ظرفیت سیاست ها نیاز دارند.
جنبه های فنی همه چیز دیجیتالی، عمیقاً سیاسی است زیرا بحث ها در مورد مداخله خارجی در کمپین های انتخاباتی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایالات متحده و اروپا و خشم عمومی در سال ۲۰۱۸ در اقدامات “كمبريج آناليتيكا” كاملاً روشن شده است.
چیزهای بیشتری در قلمرو در حال گسترش که دیپلماسی و اطلاعات به طور فزاینده ای همپوشانی دارند پنهان می ماند. بنابراین عقل سلیم در عصر دیجیتال حکم می کند که دیپلمات ها باید نسبت به بازیگران واقعی زندگی در پشت نرم افزار، از نیات آنها و چگونگی تعقیب اهدافشان و تأثیر آنها انتقاد کنند. سیاست در مراحل اولیه طراحی نرم افزار مورد استفاده در زمینه روابط بین المللی اتفاق می افتد. در سال های اخیر برخی از دولت های غربی، بی گناهی نسبی خود را از دست داده اند.
دیپلماسی دیجیتال در دیپلماسی عمومی، در جستجوی فعال و مستمر برای جلب توجه آنلاین نیست. به نظر می رسد که شیوه های ارتباطات دیجیتال و ارتباط با مخاطبان خارجی و داخلی در واقع، دیپلماسی عمومی را تا حدی مختل کرده است که مستحق بررسی فوری است. در مورد دیپلماسی دیجیتال انتقادی، این شامل تعامل دیپلماتیک با نحوه نظام بندی، فرهنگ اطلاعات و روابط در نرم افزار است مانند مقابله با الگوریتم هایی که به نفع فرد کار نمی کنند.
مکانیسم های تشکیل دهنده فناوری های دیجیتال می توانند به طور فعال به عنوان ابزاری برای عملیاتی کردن منافع سیاسی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرند بنابراین چالش ها این است که همه اینها را بررسی کرده و آن را عملی کنند.
دیپلمات های منفرد به مفاهیمی برای نقد و درک فنی به عنوان رسانه ای برای اجرای استراتژی دیپلماتیک و سیاست نیاز دارند. به هر حال دیپلماسی معاصر در حال حاضر در مناظر به سرعت در حال تغییر که در آن ابزارهای تکنولوژیکی جدید بر ماهیت روابط بین الملل تأثیر می گذارند اجرا می شود.
پنج توصیه سیاست
یک: دیپلمات ها باید بدانند که دیپلماسی دیجیتال به معنای تعامل با نحوه نظام بندی، فرهنگ اطلاعات و روابط در نرم افزار است مانند مقابله با الگوریتم هایی که به نفع فرد عمل نمی کنند
دو: از آنجایی که دیپلماسی به طور فزاینده ای در یک محیط دیجیتال اجرا می شود دیپلمات ها باید نسبت به بازیگران واقعی در پشت نرم افزار، از نیات آنها و چگونگی تعقیب اهداف خود و تأثیر آنها انتقاد کنند.
سە: وزارت خارجه هایی که توانایی ایجاد نرم افزار برای مقاصد دیپلماتیک را دارند اما هنوز این کار را انجام نمی دهند در مقایسه با همتایان زیرک تر و بازیگران غیر دولتی در مضیقه هستند.
چهار: مکانیسم های تشکیل دهنده فناوری های دیجیتال می توانند به عنوان رسانه ای برای عملیاتی کردن منافع سیاسی و دیپلماتیک استفاده شوند.
پنج: دیپلمات ها ممکن است به عنوان میانجی بین بازیگران پلتفرم و همه افراد دیگری که تحت تأثیر پلتفرم و داده های سیستم ها قرار می گیرند عمل کنند و ظرفیت دعوت به گفتگو بین منافع فنی و هنجاری را تقویت کنند.
تغییر دائمی: اظهارات در مورد دیپلماسی امروز در اتحادیه اروپا
تعداد بازیگران سازمان یافته و نهادینه شده، فعالانه در بخش بین المللی به طور پیوسته در حال افزایش است. همزمان اگرچه عموم مردم به طور سنتی درگیر سیاست خارجی نبودەاند بخش هایی از مردم در سطوح ملی و بین المللی به هم متصل می شوند. علاوه بر این، بازیگران نیمە دولتی یا شبه دولتی جدیدی به وجود آمده اند. ما چند مشاهدە را انجام خواهیم داد که عمدتاً از تجربه آلمانی اقتباس شده است.
گسترش حوزه دیپلماتیک عمدتاً به سیاست خارجی کشورهای عضو اروپایی مربوط می شود این تصادفی نیست زیرا ارتباطات شدیدی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان است. از طریق این ارتباط، مرزهای بین سیاست داخلی و خارجی و همچنین بین سیاست ملی، بین دولتی و بین المللی شروع به محو شدن می کند. بنابراین، این ارتباط به عنوان عامل تغییر مداوم برای دیپلماسی عمل می کند؛ شاید هم بیشتر از جاهای دیگر.
اشکال جدید ارتباط
شیوه اجرای سیاست خارجی نیاز به تطبیق مستمر دارد. شرایطی که شامل بحران و درگیری است به طور خاص نیازمند ارتباط شدید بین همه طرف های درگیر است. در چنین شرایطی، تبادل افکار روزانه بین سرمایه های دخیل در دستیابی به راه حل، به جای استثنا، قاعده است.
اینکه کدام پایتخت ها در این ارتباطات شرکت خواهند کرد بستگی به ارتباط هر کشور و رهبران آنها با حل مشکل دارد. در اروپا، برلين، اغلب یکی از پایتخت های درگیر خواهد بود. با توجه به وزن آلمان، برلین در آینده، حتی با سایر پایتخت ها و همچنین با نهادهای اتحادیه اروپا ارتباط بیشتری خواهد داشت. با این حال، صرفاً به دلیل محدودیت های زمانی، همیشه نمی توان به طور یکسان به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اطلاع رسانی کرد. دیپلماسی آلمان از این مشکل آگاه است و به همین دلیل تلاش می کند تا به ویژه کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپا را در طول فرآیند یا حداقل پس از آن در بر گیرد. این تلاش فراگیر، اگرچە مشکل نفوذ نامتقارن بین کشورهای بزرگتر و کوچکتر را کاهش می دهد اما برای حل آن کافی نیست.
اشکال جدید ارتباط مانند ایمیل، تماس های ویدیویی و پیامهای مستقیم، شدت کلی ارتباطات و همچنین محدودیت های زمانی، همگی منجر به افزایش تبادل کلامی خارج از کانال های گزارش رسمی، به ویژه در مواقع بحرانی می شوند. در دسترس بودن مسیرهای ارتباطی جدید، نحوه عملکرد در وزارتخانه های خارجه و با صدراعظم و همچنین در میان سایر وزارتخانه ها را تغییر می دهد.
در اتحادیه اروپا نیز به ویژه نقش سفارتخانه ها را تغییر می دهد. در موارد فوری و حساس به زمان، ارتباط به طور فزاینده ای به طور مستقیم بین پایتخت ها صورت می گیرد در نتیجه، سفارت خانه های دوجانبه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این فرآیندها یا اصلاً درگیر نیستند یا سهم آنها ناچیز است. این منجر به تغییر در عملکرد سفارت خانه ها در اتحادیه اروپا از یک سو می شود و آنها به طور فزاینده ای با مذاکرات مستقیم بین دولت ها همراهی می کنند و از سوی دیگر تا حدی کارهایی را که به طور سنتی، کار کارکنان بوده است انجام می دهند. به این ترتیب، آنها مذاکرات را به صورت محتوایی آماده می کنند همانطور که قبلاً توسط دفاتر وزارتخانه ها انجام شده بود.
شایستگی های جدید در سطح عملیاتی عالی
در داخل اتحادیه اروپا سران دولت وزرای خارجه و وزرای متخصص به طور مکرر با یکدیگر ملاقات می کنند؛ نه فقط صرفاً جلسات رسمی سران دولت یا وزرای تخصصی، بلکه جلسات متعدد رسمی و غیر رسمی دو و چند جانبه دیگر. در این جلسات، نظرات، بیان و توافقاتی حاصل می شود که عملکرد هماهنگی وزارت خارجه در امور اروپا را نسبی می کند. این که آیا انتقال نقش هماهنگ کننده در وزارت خارجه به صدر اعظم، می تواند مشکل را حل کند یا فقط جابجایی صورت می گیرد باید در آینده مشخص شود. می توان تصور کرد که در نتیجه کار بر روی ماهیت – به ویژه در مهمترین زمینه های سیاسی – مسالە به حوزه صدارت نیز کشیده شود.
تبادل بین وزارتی در اتحادیه اروپا
بە علاوه، تمام وزارتخانه های فدرال مربوطه در آلمان، کارگروه هایی را در رابطه با جنبه های سیاست بین المللی و اروپایی وزارتخانه های خود ایجاد کرده اند. کارکنان این گروه های ضربت، اغلب از وزارت امور خارجه قرض گرفته شده اند. با این حال، وجود پرسنلی از وزارت خارجه، مانع از ایجاد روابط کاری مستقیم با شرکای خود در سایر پایتخت های اروپایی و در سطح اتحادیه اروپا نمی شود. این امر بر کار اساسی نیز تأثیر می گذارد و اثر بخشی هماهنگی ملی سیاست اروپا توسط وزارت خارجه را پیچیده می کند. نمایندگی رسمی ایالت های فدرال در اتحادیه اروپا نیز به همین ترتیب عمل می کنند.
تأثیر خانواده های حزبی اروپایی
همه احزاب نمایندگی شده در بوندستاگ آلمان به انجمن های اروپایی احزاب مشابه و یا همفکر تعلق دارند. در موردی که به تازگی ایجاد شده است “آلترناتیو برای آلمان”(AFD)، هماهنگی احزاب ضد اروپایی در سراسر اروپا را رهبری می کند. بسیاری از این احزاب به پارلمان ها یا دولت ها در سطوح ملی تعلق دارند. اغلب اعضای کمیسیون اروپا وابستگی خود را به یکی از این خانواده های حزبی اعلام می کنند و اکثر احزاب در پارلمان اروپا خود را بازوی پارلمانی چنین “خانواده حزبی” می دانند.
نقش انجمن های حزبی در سطح اروپا به طور قابل توجهی ضعیف تر از نقش احزاب ملی است با این حال، انجمن های احزاب به عنوان شبکه های فراملی و به عنوان ابزارهایی که هنوز به سیاست های عمدتاً ملی چارچوبی فراملی می بخشند مؤثر هستند. آنها به ویژه بر تصمیمات کارکنان کمیسیون اروپا و سایر نهادهای اروپایی تأثیر می گذارند. از این نظر سیاستمداران ملی و اروپایی می توانند در این زمینه نفوذ داشته باشند.
رؤسای دولت ها، وزارتخانه های خارجه و سیاستمداران برجسته اپوزیسیون به لطف وظایفشان در احزاب خود، اغلب در این شبکه های اروپایی دخالت دارند. دیپلمات ها اغلب تحت تأثیر توافق هایی قرار می گیرند که به این ترتیب انجام می شود، اما به ندرت درگیر می شوند و گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند. اگر چه از این طریق می توان به درستی از سیاسی شدن خدمات ملکی اجتناب کرد ممکن است اتفاق بیفتد که دیپلمات ها خیلی دیر از چنین توافقاتی یاد بگیرند و بنابراین دانش ضروری برای تحلیل ها، گزارش ها و توصیه های خود را از دست می دهند.
با توجه به غیررسمی بودن این نوع جلسات و توافقات، تاکنون مطالعات بسیار کمی به بررسی نقش آنها پرداخته است.
سیاست خارجی احزاب موازی
در آلمان، در چارچوب مناقشه مربوط به تصمیم دوطرفه ناتو در دهه قبل از فروپاشی دیوار برلین، اختلاف نظر عمومی در مورد آنچه که در آن زمان توسط حزب سوسیال دموکرات، سیاست خارجی موازی “NebenauBenpolitik” نامیدە شد وجود داشت. این به همکاری احزاب سوسیال دموکرات در اسکاندیناوی، کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) و آلمان، به اصطلاح یورولوکس یا اسکاندیا-لوکس اشاره داشت. این به عنوان یک پلتفرم هماهنگ کننده برای موضع طرفین در مورد تصمیم دوطرفه ناتو و مذاکرات بعدی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی عمل کرد. ترانس هماهنگی ملی سیاست خارجی و امنیتی از طریق احزاب، اغلب در تضاد با نیات سیاسی دولت های ملی مربوطه است. با این حال، چنین فرآیندهای فراملی ممکن است بخشی از منطق همگرایی فزاینده و مشروع بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. با کاهش نقش احزاب سیاسی بزرگ و انحلال وابستگی حزبی در میان رای دهندگان به طور کلی توسط احزاب با “سیاست خارجی موازی”، بە نظر می رسد روندی مشابه با سایر بازیگران مانند سازمان های غیر دولتی در پیش گرفتە شود. به عنوان مثال نقش آنها در دستور کار ٢٠٣٠ سازمان ملل (برای توسعه پایدار)، بنابراین معنای بسیار گسترده تر ممکن است عنصر آینده گرای سیاست خارجی آلمان و اروپا باشد که با افزایش بازیگران مطابقت دارد.
نفوذ پارلمان های ملی
سرانجام سیاست خارجی به طور سنتی در اختیار قوه مجریه است. از نظر آکادمیک، نفوذ پارلمان ها اغلب با اشاره به تقسیم بین قوه مجریه و مقننه در امتداد خطوطی که توسط قانون اساسی ایالت ها تعیین شده است ارزیابی می شود. اختیارات پارلمان ها “قدرت سخت” آنها را تشکیل می دهد.
با این حال، فراتر از آن آنها همچنین در تاثیر آنها بر عقاید سیاسی، دارای “قدرت نرم” هستند. این در مورد بوندستاگ آلمان و همچنین در مورد پارلمان اروپا که هنوز ارزش آن کم است نیز صدق می کند؛ حتی به مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز تسری پیدا می کند اگرچه این مجمع هنوز صلاحیت های محدودی دارد.
تنها یک نهاد در روابط ترانس آتلانتیک وجود دارد که به موجب آن اعضای پارلمان در هر دو سوی اقیانوس اطلس می توانند به طور منظم برای گفتگوی فشرده در مورد مسائل سیاست خارجی و امنیتی ملاقات کنند. مجمع پارلمانی ناتو هیچ صلاحیتی ندارد اما ممکن است در آینده برای تأثیرگذاری بر افکار سیاسی در پارلمان های کشورهای عضو ناتو مورد استفاده قرار گیرد؛ نقشی که گهگاه در گذشته ایفا کرده است.
یک مثال عینی برجسته نشان می دهد که چگونه مجلس پارلمانی می تواند تأثیر گذار باشد. چندین سال قبل از اینکه دولت فدرال آلمان و دولت ایالات متحده در مورد گسترش ناتو به شرق به توافق برسند و مدت ها قبل از اینکه اکثریت برای آن در کنگره ایالات متحده و بوندستاگ آلمان پدیدار شود و دیگران گسترش ناتو به شرق را تایید کردند همه آنها یک کارگروه ایجاد کردند که بر اساس مفهوم ناتو تمرکز دارد. گسترش و تهیه پیش نویس مدل های مختلف ناتو از جمله مساله استقرار نیروها و سلاح های هسته ای به تمام پارلمان های مربوطه در اروپای شرقی از جمله روسیه ارسال شد. این بحث برای چندین سال به همین منوال ادامه یافت و از تصمیمات بعدی دولت های مربوطه جلوگیری کرد و بر تصمیمات بعدی دولت ها، پارلمانها و حتی احزاب به روش های مرتبط -اگر نگوییم قابل اندازه گیری- تأثیر گذاشت. بنابراین تقویت نقش پارلمان های ملی در دیپلماسی کشورهایشان چیز جدیدی است و دولت ها از کمک های حاصل از دیدگاه های مختلف بهره می برند.
٭٭٭٭
دیپلماسی باید مشکلات و مسیرهای اقدام را در مراحل اولیه تشخیص دهد و در عین حال به دنبال راه های خلاقانه و هدف گرا برای توسعه ابزارهایی برای شکل دهی سیاست خارجی باشد. امروزه دست کم در حوزه اتحادیه اروپا که قبلاً به سختی سیاست خارجی را لمس کرده اند می توان به این امر دست یافت. پارلمان های ملی احزاب، خانواده های حزبی جدید اروپایی، سایر وزارتخانه ها در کنار وزارت خارجه، سران کشورها و دولت ها که مسوولیت ها را از وزارتخانه های امور خارجه برعهده می گیرند – و اگرچه کمتر و کمتر سفارتخانه ها در کشورهای اروپایی و طرف های درگیر در این فرآیند شکل دهی سیاست خارجی – عمدتاً بوروکرات ها و سیاستمداران – هنوز کاملاً از این تحول آگاه نیستند. بنابراین ممکن است دیپلمات ها هنوز به اندازه کافی برای این تغییرات آماده نشده باشند. اما یک چیز مسلم است و اینکە وزارت خارجه باید برای عواقب ناشی از نیازهای نوظهور برای برخورد با بازیگران جدید و با نفوذ فزاینده زمانی که در ساختارها و رویه های خود تجدید نظر کنند آماده شوند.
چالش های داخلی دیپلماسی ژئواکونومیک اروپا
استفاده استراتژیک از توانمندی های اقتصادی، پولی یا مالی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی، خود از نظر تاریخی یک جنبه تعیین کننده از رفتار سیاست خارجی تقریباً هر نهاد جغرافیایی بوده است. برای دست اندرکاران دیپلماتیک، تعامل بین دولت ها و بازارها و تأثیر آن بر فضای مانور اولی در صحنه بین المللی، یک اصل اساسی است که از اهمیت تحلیلی برخوردار است.(78)
برای محققان اقتصاد سیاسی بین المللی، دولت گرایی اقتصادی، و سیاست خارجی اقتصادی و موارد مشابه، نظیر رابطه بین ثروت و قدرت، محرک اصلی بحث های نظری و نوآوری است. با توجه به سیالیت ساختاری قابل توجهی که “اقتصاد جهانی چند قطبی” قرن بیست و یکم تعریف می کند – جایی که سطوح بی سابقه ای از پیوندهای متقابل و توزیع مجدد سریع ثروت از دولت های سنتی مرفه غربی به جنوب جهانی منجر به توانمندسازی اقتصادی تعداد فزاینده ای از قدرتهای بزرگ جهانی شده است – حتی مخاطبان گسترده تر روابط خارجی، اخیراً به چگونگی این حوزه علاقه نشان داده اند.(79)
اقتصاد کلان به طور مستقیم بر شرایط سیاست خارجی مدرن تأثیر می گذارد. علاقه خاص به این است که چگونه دولت های قدرتمند از نظر اقتصادی، منابع قدرت اقتصادی را به عنوان اقدامات تشویقی یا اجباری برای تقویت منافع سیاست خارجی خود، ابزاری می کنند.(80) استفاده هدفمند از قابلیت های اقتصادی یا ابزارهای ژئواکونومیک، از رژیم های تحریم اقتصادی گرفته تا سیاست های تجاری و سرمایه گذاری بر سیاستهای مالی و پولی تا کمکهای اقتصادی مبتنی بر سیاست دیپلمات ها چه در اروپا و چه فراتر از آن، به طور فزاینده ای خود را در معرض یک میدان دیپلماتیک می بینند که می توان آن را “دیپلماسی ژئواکونومیک” توصیف کرد که به عنوان حوزه ای در نظر گرفته می شود که در آن، یک دولت می خواهد و می تواند از قابلیت های اقتصادی ملی برای حفظ و تحقق ملی خود جهت تامین منافع هنگام برقراری روابط با سایر بازیگران بین المللی استفادە کند.(81)
اگر سیاست خارجی مدرن بر اساس توانایی دولت ها برای بسیج منابع اقتصادی به عنوان منبع قدرت مناسب شکل می گیرد می توان با این پیش نگاە وسوسه شد که موقعیت اروپا به عنوان یک “کوتوله نظامی اما یک غول اقتصادی” فی نفسه باید به آن مزیت رقابتی بدهد. زمین بازی ژئواکونومیک، نسبت به چنین نتیجه گیری های زودهنگام هشدار و نشان می دهد که وجود ثروت مادی به خودی خود، برای توانایی دولت در تبدیل توانایی های اقتصادی خود به سیاست خارجی و ابزارهای دیپلماتیک ملموس، کافی نیست. به طور خلاصه در زمینه دیپلماسی ژئواکونومیک، پول به تنهایی نمی تواند تأثیری را تضمین کند.
بنابراین ما استدلال می کنیم که توانایی هر دولت برای به کارگیری ابزارهای ژئواکونومیک، صرفاً تابعی از ابزار (منابع اقتصادی یک دولت) و اهداف (پیشبرد منافع ملی) آن نیست بلکه به شدت، به توانایی دیپلمات های آن کشور برای کار در کنسرت با بازیگران مختلف داخلی و تاثیرگذار دولتی و غیردولتی این امر به ویژه در اقتصادهای بازار لیبرال وابستە است جایی که انبوهی از بازیگران عمدتاً غیردولتی، اغلب بخش های قابل توجهی از منابع اقتصادی ملی را در اختیار دارند یا بر آنها تأثیر می گذارند که سیاست گذاران سیاست خارجی دولتی، ممکن است بخواهند برای اهداف سیاست خارجی ابزاری استفاده کنند. در عین حال، این بازیگران عمدتاً مستقل از کنترل مستقیم دولتی، در چارچوب سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل می کنند.
درک دقیق از چنین شرایط ساختاری در این میان، تغییرات عقیدتی خاصی را در میان دولت های قدرتمند – یعنی قطب های چندگانه- آشکار و بر آن تأکید کرده است. چین، هند و تا حدی کمتر روسیه، از جمله موفق ترین رقبای دهه های گذشته در رقابت جهانی برای همسو کردن ثروت اقتصادی با اهداف ژئوپلیتیکی بوده اند. این قدرت های در حال افزایش، همچنین نشان دهنده مدل های حکومتی هستند که در آن دولت ها، نفوذ قابل توجهی بر دارایی های اقتصادی ملی یا سهام مالکیت قابل توجهی در شرکت های بزرگ داخلی دارند؛ اهرمی که به نوبه خود می تواند برای اهداف استراتژیک سیاست خارجی به عنوان مثال با مداخله مستقیم در بخش های اقتصادی استراتژیک حیاتی رقیب استفاده شود.(82) اقتصادهای بزرگ در این بازگشت جهانی “سرمایه داری دولتی”، چالش محوری دیگری را برای دیپلمات های اروپایی که در تلاش برای انتقال تعامل بین دولت ها و بازارها به عرصه ژئوپلیتیک هستند برجسته می کنند.(83)
این نکات اساسی تاکنون عمدتاً توسط ادبیات ژئواکونومیک نادیده گرفته شده است زیرا نتوانسته است تصدیق کند که وجود صرف قدرت اقتصادی یک کشور به طور خودکار، به کاربرد ژئواکونومیک خاصی ترجمه نمی شود. ابزار در رویه دیپلماتیک یک دولت، همانطور که توسط “ساشا لومان” پیشنهاد شده است نقش دیپلمات ها در به کارگیری ابزارهای ژئواکونومیک مانند تحریم ها به طور قابل توجهی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پرداختن به این اشتباهات نظری، این بخش استدلال می کند که یک رویکرد تحلیلی مبتنی بر شبکه می تواند به دستیابی به درک دقیق تری از روابط داخلی و چالش هایی که دیپلمات ها و وزارتخانه های امور در حوزه ژئواکونومیک با آن مواجه هستند کمک کند. چنین چشم انداز اصلاح شده ای می تواند به ارزیابی بهتر – و در نهایت بهبود – تعاملات دولت های اروپایی در یکی از حیاتی ترین میدان های بازی دیپلماتیک اوایل قرن بیست و یکم کمک کند.
از تحریم ها تا توافقنامه های تجارت آزاد: ژئواقتصاد در حال افزایش در سیاست گذاری خارجی اتحادیه اروپا
بحث درباره شرایط دیپلماسی ژئواکونومیک اروپا در شرایط کنونی بسیار مهم است جایی که جنبه های اصلی زیربنای “سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا”(CFSP) با استفاده از قابلیتهای اقتصادی هدایت می شوند. نمونه های برجسته عبارتند از استفاده استراتژیک از “رژیم های تحریم” و “موافقت نامه های ادغام اقتصادی”(EIAs) (84) که هر دو در سال های اخیر از محبوب ترین ابزارها در جعبه ابزار سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تقویت منافع ژئوپلیتیک گسترده تر بودەاند.
در ارتباط اروپا با کشورهای ثالث، اولاً فهرست گسترده و رو به رشد ،نه تنها منعکس کننده جاه طلبی های اقتصادی اتحادیه اروپا در حوزه تجارت بین الملل است بلکه همانطور که موارد مختلف اخیر نشان می دهد چگونگی مذاکرات در مورد تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی، اغلب جنبە استراتژیک گسترده تری دارد. ابعاد ژئوپلیتیکی بدتر شدن سریع مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال حرکت از نزدیک به نهایی شدن شراکت “تجارت و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک”(TTIP) در سال ٢٠١٦ است که توسط برخی سیاست گذاران، به عنوان یک ناتوی” اقتصادی” پیش بینی شده است.(85)
تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم، منجر به نگرانی های گسترده در مورد “جنگ تجاری” در هر دو سوی اقیانوس اطلس شده است.
پیوند مشابهی بین تجارت و تضادهای ژئوپلیتیکی در مذاکرات اتحادیه اروپا در مورد “موافقتنامه های انجمن و مناطق آزاد و عمیق فراگیر” با کشورهای مشارکت شرقی (AA/DCFTA) و جامع آزاد تجاری بسیار مهم بود. حتی در حالی که مقامات اتحادیه اروپا (EP) به طور مداوم، اهداف ژئوپلیتیکی را به عنوان محرکی برای نزدیک تر کردن کشورهای اتحادیه اروپا به بازار داخلی اتحادیه اروپا کم اهمیت می دانستند واکنش های آشکارا بدبینانه و تهاجمی دولت روسیه به مراحل نهایی مذاکرات بین اتحادیه اروپا و به ویژه اوکراین در اواخر سال ٢٠١٣ – و رویدادهایی که منجر به بحران اوکراین شد – نشان می دهد که این دیدگاه خوش خیم از بروکسل، در مسکو مشترک نبود.
دیگر آنکە اختلاف اتحادیه اروپا و روسیه بر سر اوکراین، عرصه ای برای استفاده اتحادیه اروپا از تحریم های اقتصادی، “ابزار ژئواکونومیک” محبوب دیگری است. ترجیحات اروپا برای استفاده از این ابزار ژئواکونومیک از دهه ١٩٩٠ که “دهه تحریم” نامیده می شود در حال افزایش بوده است و نتیجه آن وضعیتی است که اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ٣٥ رژیم تحریمی را از مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر عليه افراد فهرست شده برای تجارت حفظ کند.(86)
تحریم ها و محدودیتهای مالی علیه کشورهای هدف(MH17) پس از الحاق “کریمه” به روسیه در بهار ٢٠١٤ و سرنگونی پرواز فراز اوکراین بود که گفته می شود توسط شورشیان مورد حمایت روسیه در تابستان ٢٠١٤ انجام شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فهرستی جامع از افراد و نهادهای تجاری مرتبط با دولت در مسکو، بە این مسالە پاسخ دادند. بدین ترتیب روسیه به فهرست کشورهایی که هدف تحریم های اروپا برای اهداف ژئوپلیتیکی قرار گرفته اند اضافه شد. فهرستی که در حال حاضر برنامه های هستەای هسته ای ایران و کره شمالی را به عنوان نمونه های برجسته دیگر در این دسته نشان می دهد.
جالب اینجاست که بحث های مفهومی تر در مورد تلاقی قدرت اقتصادی و اهداف سیاست خارجی و چگونگی کنار آمدن با آنها از نظر سازمانی، به بروکسل رسیده است جایی که مفهوم “دیپلماسی اقتصادی اروپایی” اخیراً در حال گسترش است. اگرچه هدف چنین بحث هایی عمدتاً استفاده از قدرت سیاسی برای تقویت منافع اقتصادی اروپاست تا برعکس. این دلگرم کننده است که تمرکز استراتژیک بر رابطه دولت بازار مورد توجه قرار گرفته است.(87)
از نظر نهادی چنین بحث هایی می تواند – و باید – به بحث های استراتژیک تر و هماهنگی بین فرمت های مختلف شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با امور بین الملل تبدیل شود. به عنوان مثال به گفته دست اندرکاران “شورای امور خارجە” (FAC) این حوزه هماهنگی بین این شورا و توسعه شورای “خواهر اقتصادی” آن، هنوز نسبتاً ابتدایی باقی مانده است.
نقش سیاست خارجی نادیده گرفته شده آژانس های غیردولتی در اقتصادهای بازار لیبرال اروپا
بررسی دقیق نقش ساختارهای داخلی در شکل دهی فضای مانور دولت ها در قلمرو دیپلماتیک- ژئواکونومیک به ویژه در زمینه اروپایی، مهم به نظر می رسد. “بلک ویل” و “هریس” به طرز جالبی اشاره کرده اند که در واقع، شکل امروزی ژئواکونومیک، نه تنها با گزینه های جدید بلکه ابزارهای دیپلماتیک جدید نیز همراه است.(88) با این حال، اهمیت واقعی این مشاهدات در اخطار بعدی آنها نهفته است که بیان می کنند “برخی از این ابزارهای ژئواکونومیک، برای رهبران ایالات متحده و غرب تا حد زیادی در دسترس نیستند”(89). اگرچە نویسندگان، ادعای خود را بیشتر ثابت نمی کنند. این در دسترس نبودن به استقلال نسبی بازیگران بازار از مداخله مستقیم دولت در اقتصادهای بازار لیبرال مربوط می شود جایی که قدرت اقتصادی عمدتاً در دست بازیگران خصوصی است. بنابراین استفاده از ابزارهای ژئواکونومیک، با ابزارهای نظامی که به تنهایی تحت کنترل دولت های غیر نظامی و بازیگران نظامی هستند تفاوت زیادی دارد. این ویژگی های زمین های بازی ژئواکونومیک به طور بالقوه، پیامدهای گسترده ای را برای دیپلماسی اروپایی ایجاد می کند به ویژه به این دلیل که محدودیت های ساختاری مشابه برای دولت های کشورهایی با ساختارهای سرمایه داری دولتی قوی تر، بە وجود نخواهد آورد.
در مجموع دسترسی محدود رهبران و دیپلمات های اروپایی به قابلیت های اقتصادی که می تواند برای اهداف ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار گیرد به این دلیل است که دیپلمات ها خودشان، اهرم اقتصادی لازم برای به کار انداختن ابزار ژئواکونومیک معین را ندارند یا اینکه آنها به غیر وابسته هستند. برای مثال وضعیت سابق زمانی رخ می دهد که دولت ها با اتخاذ چارچوب های قانونی که بر روابط تجاری از طریق تحریم ها تأثیر می گذارد به دنبال تحمیل ابزار هستند. چنین چارچوب های قانونی تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که وفادارانه توسط فعالان تجاری و سایر نمایندگان دولت اجرا شوند. حالت دوم، برای مثال مربوط به استفاده ابزاری دولت ها از کمک های اقتصادی – از وجوه تثبیت شدە کوتاه مدت تا کمک های توسعه بلندمدت- است که اجرای آن اغلب تنها با کمک قابل توجه شرکای مجری در محل سازمان ملل، سازمان های غیر دولتی، شرکت ها و غیره به درستی قابل اجرا است. آنچه بر پیچیدگی موضوع می افزاید این است که بسیاری از این بازیگران غیر دولتی، اغلب دارای ظرفیت های خاص خود برای اجرای مستقل در سطح بین المللی هستند. چنین آژانسی به طور بالقوه به گونه ای عمل می کند که دستور کار سیاست خارجی یک دولت را تضعیف می کند به ویژه در زمینه اروپایی، چنین بازیگران غیر دولتی در تعیین گزینه های سیاست خارجی که دیپلمات ها در سطح بین المللی از آن بهره می برند نقش اساسی دارند.
مغالطه های ساختارگرایی برای درک دیپلماسی ژئواکونومیک
با این حال، با نگاهی به بحث های علمی اخیر درباره ژئواکونومیک، قابل توجه است که چنین دیدگاه هایی در سطح بازیگر و سازمانی به ندرت، به درستی در ادبیاتی که آشکارا تحت سلطه رویکردهای ساختارگرایانه است عمدتاً رابطه گرایی ذاتی در دیپلماسی روزمره را نادیده می گیرد و بنابراین از تفکر عمیق در مورد جنبه های دیپلماتیک ژئواکونومیک، جلوگیری می کند.(90) بیشتر این ادبیات، حول مفروضات سطح سیستم – با میراث فکری از هر دو نئورئالیسم و نئومرکانتیلیسم – متمرکز است که به دنبال یادآوری این نکته است که استفاده فزاینده دولت ها از ابزارهای اقتصادی در یک سیستم بین المللی چند قطبی ذاتاً ناپایدار، اغلب به تضاد بین دولتی و درگیری منجر می شود. بنابراین بحث های علمی کنونی درباره ژئواکونومیک از نظر دامنه، محدود باقی می ماند زیرا غالباً بر این فرض غیر دقیق استوار است که دولت ها می توانند ثروت اقتصادی را از طریق حداكثر كردن منافع عقلانی بە قدرت بین المللی تبديل كنند.(91)
این عدم حساسیت تحلیلی نسبت به پیچ و مهره های حوزه ژئواکونومیک، پیامدهای هنجاری نیز دارد. گزارش های ساختارگرا بیش از حد تأکید می کنند که چگونه استفاده محض دولت ها از ابزارهای ژئواکونومیک، به “سلاح سازی اقتصادها” یا حتی جنگ ها با ابزارهای دیگر منجر می شود.(92) تیره ترین چنین روایت هایی را “لوتواک” در حکم (غیر) معروف خود بیان کرد که ژئواکونومیک را به عنوان منطق تعارض با دستور زبان بازرگانی توصیف می کند که چنین هشدارهای نظری، لزوماً بیهوده نیستند.(93)
این بخش، جبرگرایی نهفته در این رویکردهای ساختاری را زیر سؤال می برد و خواستار تأملات دقیق تر در مورد اینکه چگونه روابط دیپلمات ها با بازیگران داخلی مختلف می تواند بر توانایی دولت برای استفاده از ابزار ژئواکونومیکی که ممکن است به دنبال آن باشد تأثیر بگذارد می شود.
صرفاً در تحلیل زمین بازی ژئواکونومیک در سطح ساختاری، بحث های کنونی از درک شرایط سیاسی-اقتصادی و محدودیت هایی که سیاست گذاران اروپایی با آنها مواجه هستند کوتاهی می کند و از این رو تمایل دارند تأثیر روابط بازیگران خاص بر منافع دولت ها و مواضع مذاکره را دست کم بگیرند و نتایج، اگر این شرایط را در رابطه با بافت خاص بازار دولتی و همچنین ابزار ژئواکونومیک خاص (نظیر کمک های اقتصادی، تحریم ها و غیرە) بەدقت تحلیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهند بحث های علمی درباره ژئواکونومیک اروپا از یک درک واقع بینانه جدا می ماند.
تغییر دیدگاه از “سیستم های دیپلماتیک” به “شبکه های دراماتیك”
تغییر دیدگاه از “سیستم های دیپلماتیک” به “شبکه های دراماتیك” و توجه به نقش بازیگران داخلی در سیاست گذاری خارجی به شیوه ای نظام مند مانند آنچه که در بسیاری از ادبیات تحلیل سیاست خارجی و مطالعات دیپلماسی رایج است به خودی خود، آشکارا از یک رویکرد بدیع دور است. روی “دیپلماسی چند جانبه”(94) و “سیستم دیپلماتیک ملی”(95) کار می کند و دیپلماسی شبکه(96) به ویژه در برجسته کردن اهمیت برخورد با رفتار و منافع بازیگران داخلی به عنوان جنبه های حیاتی دیپلماسی مدرن مفید بوده اند.
برخی از این مشارکت ها به علاوه، منعکس کننده بحث های تصویر دوم از دهه های ١٩٧٠ تا ١٩٩٠ است که در آن محققانی مانند “کاتزنشتاین”، “پاتنام” و “موراوچیک”، توضیحات عقل گرایانه مختلفی را برای اهمیت بازیگران و ساختارهای داخلی در شکل گیری منافع سیاست خارجی و رفتار مذاکره ای دولت ارائه کردند. سطح اروپایی یا بین المللی با این حال نه این مطالعات کلاسیک و نه به روزرسانی های جدیدتر چارچوب های تحلیلی آنها، ابزار منسجمی برای بررسی دقیق روابط بین دیپلماتهای سنتی وزارت امور خارجه با دیگر بازیگران دولتی و به ویژه غیر دولتی در زمینه ژئواکونومیک ارائه نمی دهند. به این ترتیب، آنها بینشی در مورد اینکه چگونه شیوه های روزمره که روابط با این بازیگران داخلی را شکل می دهد بر رفتار دیپلماتیک یک دولت در سطح بین المللی تأثیر گذارد ارائه نمی کنند.(97)
به جای درک رابطه بین دولت و بازیگران داخلی به عنوان یک نوار منطقی برای کسب بازی(98) در سطح داخلی که سپس موقعیت یک دولت را در سطح بین المللی و بالعکس تعیین می کند پیشنهاد می کنیم به این روابط، به عنوان مجموعه ای از کنش و واکنش و اندرکنش بیندیشیم؛ پیوندهای اجتماعی از طریق شبکه هایی که در درجات مختلف بر رفتار دیپلماتیک یک دولت تأثیر می گذارد.
“هاکینگ” بە معرفی مفهوم “نظام ملی دیپلماتیک”، اشاره کرده است و چگونگی بین المللی شدن وزارتخانه های ملی و سازمان های دولتی کە برای مدتی نقش وزارت خارجه به عنوان چهره دیپلماتیک دولت را به چالش کشیده است.(99) در حالی که مطمئناً شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که این پیشرفت را تأیید می کند ما استدلال می کنم که ماهیت خاص دیپلماسی ژئواکونومیک مستلزم چارچوب های تحلیلی است که:
(١) شامل نقش های اساسی بازیگران غیر دولتی داخلی هم می شود
(٢) حساسیت بیشتری را نسبت به نحوه انجام آن فراهم می کند.
دخالت چنین بازیگرانی از موردی به مورد دیگر تغییر می کند و بنابراین، برای درک کمتر ایستا از روابط و همکاری در حال گسترش نسبت به مفهوم سیستم “هاکینگ”، ما استدلال می کنیم که بینش ادبیات به سرعت در حال رشد، می تواند به عنوان یک پل قابل در مورد نظریه شبکه در دوام، در ساخت چنین چارچوب های تحلیلی عمل کند. اگرچە فضا اجازه نمی دهد در اینجا به طور گسترده درباره این ایده ها توضیح داده شود اولین اقدام تحلیلی می تواند قرار دادن وزارت امور خارجه به عنوان یک “گره مرکزی” در شبکه هایی باشد که از طریق روابط چندگانه آن با بازیگران دولتی و غیردولتی ایجاد می شود. تحلیل رویه ها در چنین شبکه هایی می تواند به شناسایی بازیگران داخلی کمک کند که توانایی وزارت امور خارجه برای استفاده از یک ابزار ژئواکونومیک معین را تقویت یا تضعیف می کنند.(100) اگر قرار دادن وزارت امور خارجه به عنوان بازیگر شبکه مرکزی، لزوماً بازتاب تجربی دقیقی از مرکزیت وزارت امور خارجه در تمام جنبه های روابط خارجی یک دولت نباشد این تحلیل، اقدام به تعیین بهتر نحوه ارتباط دیپلمات های سنتی وزارت امور خارجه با بازیگران دولتی و غیر دولتی مرتبط، کمک می کند و اینکه چگونه این روابط بر توانایی های یک کشور برای فعالیت در زمینه دیپلماتیک ژئواکونومیک تأثیر می گذارد.(101)
آیا تحریمهای اروپا عملی می شود؟
نقش شبکه های داخلی آلمان در رژیم تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه
تحریم های اقتصادی اروپا علیه روسیه به عنوان نمونەای گویا برای پیامدهای عملی است که چنین رویکرد مبتنی بر شبکه می تواند برای رفع چالش های داخلی که دیپلمات های اروپایی در زمینه بازی ژئواکونومیک با آن مواجه هستند اثر داشته باشد.
در بهار و تابستان ٢٠١٤ اتحادیه اروپا در واکنش به الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه به روسیه و سرنگونی پرواز بر فراز اوکراین، رژیم های تحریمی(MH17) قابل توجهی را اتخاذ کرد. در حالی که حرکت سابق روسیه منجر به مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت ویزا برای افراد شد حادثه دوم منجر به تحریم های اقتصادی کلی توسط شورای اتحادیه اروپا در جولای ٢٠١٤ شد که اساساً بسیاری از فعالیت های اقتصادی با بخش های بانکی انرژی و نظامی روسیه را ممنوع کرد.
تحلیلگران توضیح داده اند که چگونه مساله تفرقه انگیز بالقوه اعمال تحریم های اقتصادی قابل توجه و قوی علیه روسیه، هنوز اجماع اتحادیه اروپا را در این مورد خنثی نکرده است. در همان زمان، طرفداران تحریم مانند آلمان و فرانسه، دوباره با مخالفت قابل توجهی از سوی کشورهای عضوی مواجه شدند که تمایل کمتری به پیروی از رویکرد سختگیرانه عليه مسکو داشتند.(102)
این پویایی چانه زنی بین دولتی، از ویژگی های شناخته شده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. علیرغم اهمیت این مذاکرات دولت به دولت، حوزه ژئواکونومیک، به درک گسترده و ظریفی از پویایی هایی که دیپلمات ها باید در نظر بگیرند دعوت می کند. استفاده از یک رویکرد مبتنی بر شبکه می تواند به روشن کردن چگونگی استفاده اروپا از تحریم های اقتصادی علیه روسیه توسط بازیگران داخلی مختلف – از جمله برخی که معمولاً علاقه آشکاری به تصمیمات سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان نمی دهند و همچنین تحت تأثیر آن قرار گرفتەاند- کمک کند؛ کسانی که خود را تحت تأثیر منفی محدودیت های تجاری و مالی مرتبط با تحریم ها می دانستند. در حالی که فضا اجازه تحلیل کامل شرایط منتهی به تدوین تصویب و اجرای رژیم تحریم را نمی دهد شرایط ساختاری برای مشاهده، ابزار تحریم از طریق یک لنز شبکه گرا را برجسته می کند.(103)
٭٭٭٭
از همان ابتدا، بحران اوکراین، به اعصاب سیاسی در میان سیاستگذاران برلین ضربه زد زیرا آنها قبلاً با سؤالاتی مبنی بر اینکه آیا اصول راهنما در پشت سیاست آلمان روسیه هنوز کافی است یا خیر نگران بودند درک وزارت امور خارجه آلمان به عنوان مرکز شبکه، به شناسایی طیف وسیعی از بازیگران داخلی درگیر کمک کند. از سایر وزارتخانه ها و اعضای پارلمان های فدرال و منطقەای سازمان های تجاری و شرکتهای بزرگ تا دولتمردان سابق که هر یک بر این کشور فشار وارد می کنند وزارت امور خارجه آلمان و اتاق مانور آن در هنگام مذاکره و اجرای رژیم تحریم ها در سالهای ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ را تحت تأثیر قرار داد.(104)
در اینجا چند نمونه اولیه آورده شده است:
الف) سازمانهای دولتی: وزارت امور خارجه آلمان تحت فشار مضاعف دیگر سازمانهای دولتی پیشرو بود. از یک سو صدر اعظم مرکل، از همان مراحل ابتدایی درگیری، فعالانه درگیر مذاکرات تحریم بودند در حالی که یک خط، تقابل محکمتری را نسبت به مسکو ترجیح می داد. اگرچه صدر اعظم به طور منظم در تصمیم گیری های مهم سیاست خارجی دخالت دارد این مسالە، ضررهای احتمالی برای منافع تجاری عمده آلمان و همچنین ابعاد ژئوپلیتیکی موجود، مخاطرات سیاسی را به طور قابل توجهی افزایش می داد. گاه فقدان انسجام سیاست بین صدراعظم و وزارت امور خارجه – به ویژه در مرحله اولیه تدوین رژیم تحریم اتحادیه اروپا – دیپلمات های سایر کشورهای عضو اروپایی را به این سوال سوق داد که چه کسی خط سیاسی و موضع واقعی آلمان را نشان می دهد. تحریم ها با سرعتی افزون تر از آنچه وزارت امور خارجه پیش بینی کرده بود انجام گرفت کە منعکس کننده خواسته های بخش هایی از پایگاه حزب سوسیال دمکرات و روحیه جامعه تجاری آلمان است. این دوگانگی به طور مداوم، نقش وزارت امور خارجه به عنوان صدای واحد دولت آلمان در مذاکرات با دیگر شرکای اروپایی و دولت روسیه را به چالش می کشید.
ب) جامعه تجاری: به عنوان نماینده اصلی جامعه تجاری آلمان، علناً به نفع تحریم ها در فدراسیون صنایع آلمان صحبت کرد که برای تلاش دیپلماتیک آلمان مفید بود.
با وجود موضع مثبت مشاغل بزرگ آلمانی کە علاقەمند به بازارهای روسیه و اروپای شرقی بودند کمیته روابط اقتصادی آلمان شرقی، به وزارت خارجه کمک کرد تا موقعیت شبکه خود را نسبت به جامعه تجاری شکاک آلمان که از ضررهای قابل توجه در روابط تجاری خود با روسیه می ترسیدند تقویت کند اگر چه شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد کسب و کارهای آلمانی به عنوان “تخریب کننده تحریم” عمل کرده اند.
ج) سطح دولت منطقه ای: یکی دیگر از فشارهای داخلی از سطح دولت منطقه ای زمانی که “زیهوفر” نخست وزیر “باواریا” در فوریه ٢٠١٦ با پوتین رئیس جمهور روسیه بازدید کرد آشکار شد. خط رسمی دولت فدرال دیدار زیهوفر، به احتمال زیاد، سیگنالی بود برای شرکت های کوچک و متوسط باواریا که آشکارا ناراحتی خود را از مواجهه منفی با تأثیرات تحریم های اتحادیه اروپا و ضد تحریم های روسیه ابراز کرده بودند. بنابراین تأثیر جامعه تجاری آلمان در سطوح مختلف دولتی، ملموس بود.
در مجموع در حالی که دیپلمات های آلمانی خود را در خط مقدم مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه و هدف قرار دادن تحریم های اقتصادی علیه روسیه می دانستند چشم انداز شبکه کمک می کند تا نشان دهد که چگونه وزارت خارجه آلمان، باید منابع قابل توجهی را برای هدایت شبکه ای از بازیگران داخلی تخصیص دهد. به منظور تضمین دسترسی منسجم به اهرم های مبتنی بر اقتصاد که در رویارویی ژئواکونومیک با روسیه به شدت مورد نیاز است چنین چالش های داخلی مستمر و بسیار متنوع، نمونه های ملموسی از پیچیدگی های پیش روی دیپلمات هایی است که به دنبال بسیج ابزارهای اقتصادی هستند که در نهایت منحصراً تحت کنترل آنها نیستند.
نتایجی که اظهار شده
شایستگی هایی که دیپلمات ها باید در رابط بین سیاست خارجی اقتصاد و تجارت عمل کنند در مرکز سخنرانی مهم “هیلاری کلینتون” وزیر امور خارجه ایالات متحده در سال ٢٠١١ بود زمانی که او اعلام کرد آینده تقاضای “ترمینال بلومبرگ” را بخوانید. پیام کلینتون واضح بود:(105) درک و مدیریت حوزه ژئواکونومیک نه تنها برای دیپلمات هایی که با مذاکرات تجاری (دیپلماسی تجاری) یا کمک به کسب و کارهای داخلی برای موفقیت در بازارهای خارجی (دیپلماسی تجاری) سر و کار دارند بلکه برای کسانی که امنیت “کلاسیک” را مدیریت می کنند نیز کلیدی است.
چنین تأملاتی در مورد ماهیت ویژه دیپلماسی ژئواکونومیک، آشکارا به بحث های کلی تر در مورد عاملیت بازیگران غیر دولتی در دیپلماسی مدرن مربوط می شود. همانطور که حوزه ژئواکونومیک برای سیاست گذاران خارجی در سراسر جهان اهمیت بیشتری پیدا می کند تقاضا برای دیپلماسی و دیپلمات های اروپایی به سرعت در حال تغییر است. درک سنتی دولت به دولت از دیپلماسی، رو به وخامت است و چارچوب های تحلیلی جدیدی که روابط شبکه ای بین وزارت امور خارجه با دیگر بازیگران دولتی و غیردولتی را در بر می گیرد هنوز نیاز به توسعه و بحث دارد.
همانطور که در مورد توضیحی چالش های داخلی وزارت امور خارجه آلمان در هنگام هدف برای یک رژیم تحریمی مشترک اتحادیه اروپا علیه روسیه نشان داده شده است تحریم های اقتصادی – بر خلاف سایر ابزارهای سیاست خارجی – می تواند تأثیرات اقتصادی مستقیمی بر جوامع تجاری داخلی داشته باشد که نه تنها منجر به تهدید بالقوه بین سازمانی می شود بلکە همچنین به بازیگران داخلی، انگیزه هایی برای تلاش برای دور زدن سیاست های دولت خود می دهد. این امر مستلزم آن است که دیپلمات ها در محیط های داخلی بسیار ناپایدار حرکت کنند و تحلیلگرانی که در زمینه ژئواکونومیک کار می کنند نسبت به غیرقابل پیش بینی بودن و پیچیدگی چنین شبکه های داخلی حساس باشند.
“باگر” و “فون هاینیتز” هنگام توضیح ایده “دیپلمات شبکه ای” که باید بتواند ایده های خارجی و همچنین منافع طیف وسیعی از بازیگران دولتی و غیر دولتی را ادغام کند دیدگاه مشابهی را مطرح کردند.(106) ایده “فلچر” در مورد ضرورت “دیپلمات برهنه مدرن” برای فعالیت در شرایط به سرعت در حال تغییر و غیر قابل پیش بینی در میان انبوهی از بازیگران در قلمرو “واقعی” و دیجیتال در جهت مشابهی حرکت می کند.(107) در حالی که این مشاهدات به تشدید حساسیت ما نسبت به پویایی در زمینه بازی در حال تغییر دیپلماسی مدرن کمک می کند اما به عنوان پاسخ های منسجم به سؤالات کلیدی در زمینه ژئواکونومیک کافی نیست. برخی از مرتبط ترین موضوعات برای تحقیقات بیشتر مورد توجه است که تحت آن شرایط، بازیگران داخلی بر دسترسی دولت به ابزارهای مختلف ژئواکونومیک تأثیر می گذارند. این بازیگران داخلی، چگونه این تأثیر را اعمال می کنند و این “واقعیت شبکه ای”، چه معنایی برای آزادی عملی که سیاست خارجی اروپا می تواند در صحنه بین المللی داشته باشد دارد.
علاوه بر این، در حالی که این نوشتار، پویایی داخلی را که دیپلمات ها در حوزه ژئواکونومیک و روابط ژئواکونومیک با آن با آن مواجه هستند، روشن کرده است روابط اغلب پیچیده با بازیگران بین المللی (غیر دولتی) نیز باید هنگام جستجوی پاسخ برای این سؤالات و سؤالات مشابه، مورد توجه دقیق قرار گیرد. برای دیپلمات ها و دانش پژوهان، دیپلماسی در اوایل قرن بیست و یکم بسیار مهم خواهد بود.
اوتیسم در سیاست خارجی
در این کتاب، تعریف “دیپلماسی” در هسته خود، دنبال کردن منافع شخصی روشنفکرانه گروه های سازمان یافته سیاسی در تعامل آنها با دیگران و همچنین با دیگر بازیگران بین المللی مانند سازمان های غیر دولتی یا فراملی است.(108) بنابراین دیپلماسی، به عنوان هدایت سیاست خارجی، منبع کلیدی برای ایجاد صلح پایدار در سیاست جهانی – و خود جهان – خواهد بود. دیپلمات ها به این ترتیب، سیاست ها را نمایندگی می کنند. به عبارت دیگر نحوه اداره قلمرو بین المللی و دیپلماسی، باید سیاست هایی را پیدا و اجرا کند که قادر به تحقق اهداف جمعی خاص و فراتر از آن، زندگی مشترک سازنده همه دولت ها و مردم هستند.
آنچه دیپلماسی باید ارائه دهد: تغییر تقاضاها در مورد حکومت فراتر از دولت
هم رفتار سیاست ملی و هم ظرفیت دولت ها برای توسعه و اجرای سیاست ها در چارچوب کلی جهت گیری یک “استراتژی کلان ملی” یا “مفهوم نقش” به نظر می رسد که در سرتاسر جهان در نتیجه دو نیروی اصلی، دستخوش دگرگونی های عمیقی شده است:
سیر تحولات تکنولوژیکی و انقلاب افزایش انتظارات در بین مردم، تغییر تکنولوژیک با هدایت پیشرفت های دانش علمی و کاربرد آنها برای اهداف عملی، حل مساله و ارضای خواسته های انسانی، رشد تصاعدی در انواع تعاملات اجتماعی در داخل و خارج از مرزها ایجاد کرده است. ما این را “جهانی سازی” می نامیم. جهانی شدن، وابستگی متقابل بین افراد و جوامع را عمیق تر کرده است و این امر در آینده احتمالاً با سرعتی حتی بیشتر ادامه خواهد یافت.
جهانی شدن نیز دولت را متحول کرده و خواهد کرد. الزاماتی که یک دولت کارآمد باید برآورده کند هدف متحرکی است که دولت های بیشتری که اغلب در ابتدا “شبه دولت” بوده اند اکنون آن را دشوار می دانند. در نتیجه آنها ممکن است “شکست خورده یا حتی تبدیل به حالت های “شكست” شوند.(109)
همین منطق فراتر از دولت ملی نیز عمل می کند، وابستگی متقابل افزایش یافته، الزامات حکمرانی را فراتر از دولت تغییر داده است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. در واقع به نظر می رسد که منطق تغییرات تکنولوژیکی حکمرانی و در نتیجه سیاست بین المللی، تراکم و کیفیتی را می طلبد که تاکنون عمدتاً به سیاست درون یک دولت محدود شده است.
در عین حال، خود سیاست داخلی، تحت تأثیر دگرگونی جهانی شدن، در حال تغییر است. در عمل چالش ها معمولاً به شکل مطالبات سیاسی است که توسط شهروندان یا گروه ها خطاب به رهبران سیاسی خود مطرح می شود. این مطالبات در دومین روند سکولار مؤثر بر دیپلماسی، در قرن بیست و یکم ادغام می شوند: انقلاب افزایش انتظارات.(110)
انتظارات مربوط به منافع مادی و همچنین آرزوهای هنجاری یا ایدئولوژیک است. نیروهای مسلط محرک انتظارات جمعی امروز، وعده رشد مادی و ایدئولوژی چیزی است که “هراری” آن را اومانیسم می نامد:
محوریت فرد در تصورات ما از جامعه.
هر دو نیرو گسترده هستند. علاوه بر این، تعداد فزاینده ای از افرادی که در جهان جمع می شوند و سطوح رو به افزایش توانمندی فردی از طریق آموزش و دانش، وجود دارد. در نتیجه انتظارات به سرعت و احتمالاً به صورت تصاعدی در حال افزایش است کە این، هم بر سیاست در داخل و هم بین دولت ها فشار وارد می کند.
آنچه دیپلماسی می تواند ارائه دهد: محدودیت های حاکمیت
توانایی سیاست برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات فزاینده برای حکومت در داخل و خارج از دولت، ممکن است در موارد بسیاری افزایش یافتە باشد. اگرچه بدون شک مواردی از افول و پسرفت نیز وجود داشته است؛ مثلا مواردی که منجر به شکست دولت شده است. با این حال، از یک سو بین واقعیت های وابستگی متقابل و انتظارات فزاینده و از سوی دیگر ظرفیت حکمرانی جهانی در یک نظم بین المللی مؤثر، ناهماهنگی اساسی وجود دارد. به طور قابل توجهی این عدم تطابق، ناشی از مفهوم حاکمیت است یا به طور دقیق تر به روشی که آن مفهوم به طور کلی درک و عمل می شود. این درک سنتی از حاکمیت، مانع از دگرگونی سیاست بین الملل به درون خطوطی می شود که توسط پویایی دوگانه تغییرات تکنولوژیکی و انقلاب افزایش انتظارات، پیش می رود
دیپلماسی، خود را در لبه این شکاف بین تقاضاهای حکمرانی جهانی و عرضه آن از طریق سیاست های خارجی ملی می بیند. به هر حال، حکومت جهانی چیزی جز دیپلماسی یا به طور دقیق تر نتایج تعاملات دیپلماسی های ملی نیست. در نتیجه این تنش، نتایج حکمرانی جهانی، از آنچه مورد نیاز و مورد انتظار است کمتر است. این تاخیر به نوبه خود، دو پیامد متفاوت دارد: یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم. پیامد مستقیم مربوط به آن چیزی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت – تاخیر بین خواسته های حاکمیت بین المللی و ترتیبات موجود توسط همکاری بین المللی-. با این حال، ظرفیت حکمرانی جهانی نیز ممکن است از طریق تاثیر آن بر ظرفیت و تمایل دولت ها برای مشارکت در همکاری های بین المللی،(111) تحت تأثیر تحول ملی قرار گیرد. به نظر می رسد که تأثیر مخرب این تنش تاکنون بر تعدادی از لیبرال دموکراسی های غربی تأثیر گذاشته است. با این حال، در حکومت های استبدادی نیز مشهود بوده است. برای مثال در جمهوری خلق چین، در آنجا حزب کمونیست خطر ناکافی بودن سیاست هایش برای مقابله با چالش های عظیم دگرگونی چین را تشخیص داد و در حال حاضر، در تلاش است تا با نصب یک سیستم حکمرانی که قدرت را در راس متمرکز می کند در تلاش برای تسریع و اجرای حکمرانی چین مطابق با الزامات تغییرات تکنولوژیکی و افزایش انتظارات و استفاده کامل از اطلاعات و ارتباطات پاسخ دهد. پیشرفت های تکنولوژی در صورت موفقیت مدل چینی حکومت اقتدارگرایانه تکنوکراتیک، ممکن است به معیاری تبدیل شود که عملکرد سایر مدل ها بر اساس آن سنجیده می شود.
مفهوم اوتیسم سیاست خارجی
قربانی این فرسایش سیاست ملی توسط تنش های بین تقاضا و عرضه حکومت ( جهانی)، سیاست خارجی بوده است چیزی که می توان آن را به عنوان تمایلات اوتیستیک در سیاست ملی توصیف کرد.
اصطلاح “اوتیسم” در ابتدا توسط روانپزشک سوئیسی “یوگن بلولر” در سال 1911 برای توصیف نوعی رفتار غیر اجتماعی توسط افراد ابداع شد. برای او اوتیسم یکی از علائم مهم اسکیزوفرنی بود؛ عقب نشینی از دنیای بیرون به دنیای درونی خود. “زیگموند فروید” این مفهوم را پذیرفت و به طور مشابه از آن برای نشان دادن برخی ناهنجاری های رفتاری در بیمارانش استفاده کرد.
این مفهوم گهگاه به عنوان یک استعاره در نظریه روابط بین الملل استفاده شده و بر اساس قیاسی است که بین رفتار افراد و حالت ها ترسیم شده است؛ قیاسی که بدون مشکل نیست اما همچنان در نظریه دیپلماسی استفادە می شود.(112)
فقط از دو تلاش منطقی و منظم برای به کار بردن استعاره اوتیسم که توسط “بلولر” و “فروید” در تحلیل سیاست خارجی و روابط بین الملل انجام شده است آگاه هستیم. (113)گسترده تر از این دو، یک تلاش نیز توسط “کارل دبلیو دویچ” و شاگرد آلمانی او “دیتر سنگهاس” انجام شد. آنها در مقالەای که با هم نوشتند از اصطلاحات روانکاوی فروید برای تحلیل به طور کلی رفتار سیاست خارجی استفاده کردند. سنگهاس در کار خود در مورد “بازدارندگی هستەای” و “سیاست تهدید در چارچوب جنگ سرد” این تشبیه را بیشتر کرد. در کار او، مفهوم اوتیسم نقش کلیدی ایفا کرد.(114)
بە گفته دویچ و سنگهاس، دولت ها را می توان با منیت فردی مقایسه کرد که دائماً در تلاش است تا خواسته ها و فشارهای متناقض از درون و بیرون را آشتی دهد. در درون فرد خواسته ها توسط “آی دی” همراه با تمایلات عاطفی و غریزی خود، به ارضای فوری خواسته ها و “ابر من” که بیانگر خواسته های درونی والدین و اجتماعی است مطرح می شود. این خواسته های درونی باید توسط خود با خواسته های “اصل واقعیت” – یعنی با محدودیت ها و فرصت ها در محیط بیرونی واقعی فرد – سازگار شوند.(115)
“ادوارد لوتواک” نویسنده دیگری است که از مفهوم اوتیسم در سیاست خارجی استفاده کرده است. در کتاب “خیزش چین در مقابل منطق استراتژی”(116)، او این نظریه را مطرح کرد که چین قادر به توسعه و اجرای یک استراتژی بزرگ نبوده است زیرا دیدگاهی ساده و گمراه کننده از واقعیت دارد. لوتواک این اوتیسم استراتژیک را به این واقعیت نسبت می دهد که چین در بیشتر تاریخ خود از سایر نقاط جهان فراتر از شرق آسیا جدا شده بود. به گفته لوتواک، چین به انگیزه ها و اهداف آمریکا (مانند اشتیاق برای گسترش و تسلط بر دیگران) نسبت می دهد که اگر در موقعیت آمریکا قرار می گرفت خود را حفظ می کرد و از این رو، نمی تواند به جهان به شکل دیگری نگاه کند. در نتیجە، لنز منحصراً چینی، واقعیت را به نمایش های بسیار شماتیک ساده می کند و سبب می شود که به فرصت طلبی و بازی سازی روی بیاورد.
اینکه دیدگاه سنگهاس در مورد بازدارندگی هسته ای در طول جنگ سرد یا برداشت لوتواک در مورد استراتژی بزرگ چین چقدر دقیق و مفید است قابل بحث است اما این نیازی به نگرانی ما در اینجا ندارد. ما به بحث گسترده تری که هر دو مطرح می کنند علاقەمندیم. تحت شرایط خاص، دولتها – مانند افراد – ممکن است به طور جدی در تواناییشان برای درک و پاسخ مناسب به محیط بین المللی شان با مشکل مواجه شوند، این نقص، سیاستی است که آنها بدان اوتیسم می گویند. ما بر این باوریم که این مفهوم برای توصیف (همانطور که در واقع درک معاصر از اوتیسم در روانشناسی انجام می دهد) طیفی از الگوهای رفتاری مشکل ساز سیاست خارجی توسط دولت ها مفید است. برای این، ما اهداف اوتیسم سیاست خارجی را به شرح زیر تعریف می کنیم:
الگوهایی از رفتار سیاست خارجی را توصیف می کند که دائماً نامناسب هستند (یعنی برای تحقق منافع جمعی روشنگرانه دولت و مردم آن، برای تحقق بخشیدن به منافع جمعی روشنگرانه یا بیش از حد ناکارآمد یا بسیار مخل هستند). این می تواند ناشی از ناکارآمدی های سیاسی خاص یا سیاست های دارای بار عاطفی باشد.
همچنین ممکن است به عنوان بیانی از ناکارآمدی های سیاسی ناشی از دخالت بیش از حد منافع سازمان یافته در تصمیم گیری سیاست خارجی باشد. همانطور که “مانکور اولسون” در کتاب “ظهور و انحطاط ملت ها”،(117) به صورتی قانع کننده، استدلال کرده است جوامعی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در دوره های زمانی طولانی موفق هستند متمایل به ازدیاد منافع شخصی خواهند بود که باعث کاهش سرعت و محدودیت سیاست گذاری به سمت پایین ترین مخرج مشترک و کوتاه مدت می شود. یکی دیگر از جنبه های ناکارآمد سیاست ممکن است استفاده تاکتیکی بیش از حد از تصمیمات سیاست خارجی در مانورهای سیاسی داخلی باشد. (اصطلاح “بیش از حد” در اینجا مهم است به این معنی است که این ضعف ها اگر در محدوده معقول باقی بمانند “عادی” هستند اما اگر بر رفتار سیاست خارجی مسلط شوند “مشکل ساز” هستند).
به عنوان “سیاست عاطفی” ناشی از تصاویر در ادراکات از جهان است که به شدت از طریق نگرش های جمعی بار عاطفی، احساساتی مانند ترس، نفرت از “دشمنان”، احساس گناه نسبت به رویدادهای گذشته یا حسادت و ناامیدی از جهان تحریف شده است. وضعیت فعلی خود همانطور که سنگهاس و دیگران نشان داده اند چنین ادراکات ناکارآمدی از سیاست جهانی کە به سمت خودایمن سازی گرایش دارند تبدیل می شوند.
“نظریه” یا “مدل” ادراکی حاصل از جهان می تواند هر مشاهده ای را به روش هایی توضیح دهد که از مدل پشتیبانی می کند. بنابراین اگر پکن متقاعد شود که قصد آمریکا، جلوگیری از ظهور چین است هرگونه سیاست و تصمیم آمریکا به عنوان یک حیله برخاسته از آن میل شوم ایالات متحده تلقی خواهد شد.
****
فروید “شناسە” را به عنوان بخشی از ذهن تعریف مشاهده کرد کە بریده از دنیای بیرونی [شناسه] برای خود دنیایی از ادراک دارد. هویت با دقت فوق العاده ای، تغییرات خاصی را در باطن خود تشخیص می دهد؛ به ویژه نوسانات تنش نیازهای غریزی خود را و این تغییرات به صورت احساسی در چرخە “لذت – ناخوشایند”، پدیدار می شود.(118)
در قیاس ما “غرایز”، علایق سازمان یافته اما عواطف جمعی، مانند شور ناسیونالیستی است.
مجدداً باید خاطرنشان کرد که که ما در اینجا در مورد الگوهای رفتاری صحبت می کنیم که اصولاً “عادی” هستند.. هر سیاست خارجی تا حدی منعکس کننده منافع جامعه سازمان یافته خواهد بود و به مقدار کمی از تعهد عاطفی بستگی دارد؛ نه تنها به استدلال منطقی حمایت کردن. بنابراین یک خط ظریف یا شاید حتی یک منطقه خاکستری وجود دارد که “سالم” یا “طبیعی” را از سیاست های خارجی “اوتیستیک” متمایز می کند. با این وجود، برجسته کردن تفاوت هنگام ارزیابی عملکرد سیاست خارجی ملی، معنادار و مهم است.
نتیجه خالص گرایش ها و نیروهای رقیب که تصمیم های سیاسی را شکل می دهند منجر به مسائل پیچیده تر و غیرقابل حل تر و پیچیدگی طراحی “خوب” سیاست خارجی می شود.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا شرایط فعلی ممکن است ناکارآمدی را توجیە کند. رفتار مخرب یا “شل زدن”، حاصل دهه ها افزایش ثروت و سطوح بالای ثبات اجتماعی است که بیشتر دنیای غرب از دهه ١٩٥٠ تجربه کرده است. تردیدی وجود ندارد که این امر موجب تکثیر منافع سازمان یافته مادی و فکری در راستای نظریه رشد و زوال “مانکور اولسون” شده است. این روند در سطح نظام های حزبی نیز منعکس شده است. تعداد احزاب نماینده در پارلمان ها طی دهه های گذشته، رو به افزایش بوده و تشکیل دولتی با اکثریت پایدار و مشخصات سیاستی مشخص را دشوارتر کرده است.(119)
با نفوذ عمیق تر جهانی سازی به اقتصادها و جوامع، مرزهای بین امور داخلی و خارجی و در نتیجه بین منافع داخلی و فراملی به طور مداوم مبهم تر شده و تمایلات سیاست خارجی برای کشیده شدن به عرصه سیاسی داخلی را تشدید می کند.
در نهایت، افزایش منافع و فراملی شدن اقتصادها و جوامع از طریق جهانی شدن، البته، چند بعدی و متناقض بوده است.
منافعی وجود دارد که به نفع جهانی شدن است زیرا آنها کە سود می برند موافقند و آنهایی که مخالف آن هستند ضرر می کنند. با این حال، از آنجایی که این گرایش ها و نیروهای متقاطع در تلاش برای شکل دادن به تصمیمات سیاسی با یکدیگر رقابت می کنند نتیجه خالص، اغلب پیچیده تر و غیرقابل حل شدن مسائل خواهد بود.
همه این عوامل، لزوماً تمایلات اوتیسمی را در سیاست گذاری خارجی تقویت نمی کنند و حتی برخی ممکن است بر ضد آنها عمل کنند. برای مثال، ارتباطات بین جوامعی که جهانی شدن، آنها را تشویق می کند ممکن است گرایش به بسته شدن ادراکات را تضعیف کند. با این حال همچنان دلایل قانع کننده ای برای نگرانی در مورد ظرفیت فرآیند سیاست خارجی برای تولید و دولت ها برای اجرای سیاست هایی که در برآوردن خواسته های حاکمیت جهانی مؤثر است وجود دارد. مشکلات، ابتدا در تصمیمات فردی ظاهر می شوند اما با افزایش سرعت گرایشهای منفی، بن بست چنین تصمیماتی می تواند تکرار شود و شروع به تأثیرگذاری بر جهت گیری های اساسی سیاست خارجی کند.
اوتیسم سیاست خارجی می تواند به شکل یک حمله سیاسی از آن نوع باشد که در تصمیمات و اقدامات سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مشاهده می شد یا قبلاً در نتیجه همه پرسی برگزیت در بریتانیا کە شاهد آن بودیم. این وضعیت در نهایت، منعکس کننده تأثیر تفرقه انگیز و خورنده جهانی شدن بر جوامع غربی است. در ربع قرن گذشته، روایت غالب رفاه و ثبات اجتماعی، تنها بخشی از داستان را بیان کرده است. تغییرات گسترده در الگوهای کار و اشتغال، استرس فراگیر، افزایش نابرابری های اجتماعی وافق های بسته را برای بخش های مهمی از جوامع ما از جمله بخش هایی از طبقات متوسط که تحت فشار نزولی قرار گرفته اند ایجاد کرده است. تداوم قدرت ناسیونالیسم و ظهور پوپولیسم در سراسر جهان غرب، به نیروهای قوی اشاره دارد.
تظاهر به اوتیسم همانطور که در زمینه اصلی روانشناسی مفهوم، توضیح ندارد روشی متراکم و متمرکز تحلیلی برای توصیف رفتار ارائه می دهد. ارزش افزوده احتمالی این استعاره در شناسایی الگوهای رفتاری در این مورد الگوهای رفتار سیاست خارجی ملی به عنوان “انحرافی” یا “ناکارآمد” نهفته می تواند نقاط ضعف در اوتیسم روابط خارجی تلقی گردد. علاوه بر این، استعاره تصمیم گیری سیاست خارجی مانند ارائه نادرست محیط خارجی در یک سیاست خارجی یا توشه های احساسی آن را شناسایی کرده و راه هایی برای رفع آنها پیشنهاد کند.
سیاست های اقتدارگرا ممکن است بیشتر مستعد بار احساسی باشند در حالی که می توان انتظار داشت که اوتیسم دموکراسی های غربی نسبت به نوع ناکارآمدی، حساس تر باشند.
از سوی دیگر نظام های سیاسی اقتدارگرا نیز می توانند در نتیجه بن بست یا تسلط گروه های ذینفعی که جلوی سیاست های خارجی مؤثر را می گیرند شوند قربانی ناکارآمدی شوند.
اوتیسم روابط خارجی و اتحادیه اروپا
ادغام اروپا ممکن است به خوبی نشان دهد که چه اتفاقی ممکن است برای نظم بین المللی و در نتیجه با دیپلماسی فضای سیاسی بین المللی در آینده اتحادیه اروپا بیفتد. اتحادیه اروپا نشان دهنده فضای سیاسی است که در آن وابستگی متقابل متراکمی را به خود گرفته است که آن را با وابستگی متقابل در جوامع قابل مقایسه می کند. نیز تلاش می کند تا این فضا را از نظر سیاسی بر اساس مفهوم جدیدی از حاکمیت سازماندهی- حاکمیت مشترک- کند.(120)
متاسفانه در سال های اخیر، اتحادیه اروپا، دیدگاه شکاکانه ای را در مورد حکمرانی فراتر از دولت ملی، تقویت کرده است. همچنین “وابستگی متقابل انباشتە” و تمایل بە “حاکمیت مشترک”، منجر بە افزایش فشار بر تصمیم گیری های سیاست خارجی شدە و کشورهای عضو اتحادیە اروپا را بە هم بە لحاظ سیاسی و هم از نظر امنیتی، بیشتر بە سوی مصلحت های داخلی، فشار بر سیاست داخلی و اصطلاحا اوتیسم سیاست خارجی متمایل نمودە است.
تداوم قدرت ناسیونالیسم و ظهور پوپولیسم در اروپا نیز بە نیروهای قوی اشارە دارد. نیز ارائە نادرست برنامەهای خارجی و تصمیم گیری های نابجا و ناکارایی سیاست ها نیز می توانند آثار منفی بزرگی بر جای بگڐارند. همچنین است تاثیر نظام های سیاسی اقتدارگرا و گروە های فشار ڐینفعی کە جلوی سیاست های خارجی موثر را می گیرند و اوتیسم سیاست خارجی را تشدید می کنند.
این درست است کە انتخاب های سیاسی باید در محیط عدم قطعیت انجام شود اما حکومت مؤثر اتحادیه اروپا باید رویکردی اتخاڐ کند که فضایی برای همدلی متقابل و تمایل به سازش و تطبیق بر اساس سیاست دمکراتیک و سازگاری با الزامات و سایر منافع و چارچوب ها ایجاد کند اما بقا و تداوم اتحادیە اروپا منوط بە رعایت حکمرانی و سیاست ملی کشورهای عضو نیز هست، سیاستی کە با حمایت عمومی قوی از مفاهیم هویت ملی بتواند نوعی سازگاری میان سیاست های اتحادیە اروپا و سیاست های ملی کشورها بە وجود آوردە و تامین کنندە منافع فردی و جمعی شهروندان ملی باشد.
با این حال، روشن نیست که آیا چنین حمایت سیاسی قوی از سیاست های روشنفکرانه و در نتیجه برای دیپلماسی مؤثر در همه کشورهای عضو فعلی وجود دارد یا خیر. بدین منظور، انتخاب های سیاسی گاه جسورانه، باید در پس زمینه ای از عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی انجام شود. نمی توان انتظار داشت که آنها فقط منافعی را ارائه دهند بلکه شامل هزینه هایی هستند که باید تقسیم شوند و خطراتی که باید به طور جمعی تحمل شوند. با این حال روشن نیست که آیا چنین حمایت سیاسی قوی از سیاستهای روشنفکرانه و در نتیجه برای دیپلماسی مؤثر در همه کشورهای عضو فعلی وجود دارد یا خیر.(121) در واقع در هر کشور عضو، تا آنجا که پایه های ملی برای سیاست اروپا مشکل ساز شده است دیپلماسی اروپایی قبلاً در تحقق منافع مشترک یا در واقع حتى منافع شخصی روشنگرانه ملی تک تک کشورهای عضو با مشکلات قابل توجهی روبرو شده است. به عنوان مثال آیا واقعاً در راستای منافع ملی روشنگرانه آلمان بوده است که در بحران یورو، خود را بر جامعه یونان تحمیل کند؟
به طور کلی محدودیت های اعمال شده بر سیاست های خارجی ملی که توسط مفاهیم رایج حاکمیت در مورد سیاست های مشترک در سال های اخیر تحمیل شده است مجموعه ای از بحران ها را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است که روی هم رفته، حیات آینده آن، شاید حتی موجودیت آن را آن طور که ما می شناسیم تهدید می کند. در هسته اصلی این مشکل، کاستی ها و تفاوت های عمیق ایدئولوژیک هویتی بین سیاست های تشکیل دهنده اتحادیه اروپا نهفته است.(122) اخیراً این تفاوت ها با فشار مهاجرت تشدید شده است. این بحران ها منعکس کننده تنش هایی است که بین نیروهای جهانی شدن و افزایش انتظارات از یک سو و تلاش های سیاسی جمعی اروپا برای هدایت و بومی سازی آنها از در اوتیسم سیاست خارجی از سوی دیگر انباشته شده است. دومی دارای نشانه های هر دو شکل آن است: ناکارآمدی و سوگیری عاطفی. در حالی که ماهیت بحران ها ممکن است نیازمند تغییرات عمده باشد مشخص نیست که آیا ظرفیت های تصمیم گیری اتحادیه اروپا قادر به چنین تغییری هستند یا خیر.
به نظر می رسد اگر افزایش گرایی در شیب نزولی به سمت تعدیل سیاست های حداقلی را در نظر بگیریم تصویر سیاست خارجی و امنیت مشترک، بسیار محتمل تر است. اگر مشابهی پدیدار می شود توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک بازیگر قدرتمند و تأثیرگذار و عملکرد آن در سیاست جهانی به عنوان نمونه ای از نظم بین المللی، کاهش می یابد.
این داستان نگران کننده ادغام اروپا در دهه گذشته ممکن است نگاهی اجمالی به آینده سیاست جهانی ارائه دهد که با معمای قابل مقایسه هر چند در مقیاس بسیار بزرگتر وابستگی متقابل، عمیق و نابرابر یکپارچگی و انتظارات فزاینده مواجه است. حکومتداری پاسخگوی ناکافی در سطح ملی و حتی بیشتر در سطح بین المللی از این پیش آگهی بدبینانه این است که نه تنها اتحادیه اروپا بلکه بسیاری از سازمان های بین المللی دیگر از جمله سازمان ملل، خود را در بحران می بینند. به نظر می رسد سیاست بین الملل، مشکلاتی مشابه مشکلات موجود در سطح سیاست ملی نشان می دهد. همچنین ممکن است واکنش های آن به تغییر شرایط مادی ناشی از پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش انتظارات و تقاضاها باشد.
یکی از راه هایی که سیاست در سطح ملی، تلاش کرده به چالش های عصر پاسخ دهد جمع آوری قدرت بیشتر در بالای سلسله مراتب است. با این حال، بعید است قدرت ملی برتر، به دلایل متعدد، شکاف را پر کند و عقب ماندگی را جبران کند. اولاً، ویژگی های اوتیسمی سیاست ها و سیاست های ملی بر خلاف نوع همکاری بین المللی مؤثری است که برای بسیج در برابر انطباق با منبع کافی لازم است و دوما، خواسته های خارجی از طریق تعدیل های داخلی مؤثر عمل می کند اما در عوض با منحرف کردن بار یا نادیده گرفتن مشکل، به دنبال جایگزین های آسان می گردد.
ثالثاً، در مواجهه با چنین مشکلاتی، همکاری بین المللی ممکن است شبه راه حل های نجات بخش و فرمول های مصالحه ای را انتخاب کند که بسیار از آنچه لازم است کمتر است.
پیامدهای آینده
پیامدهای این تحلیل برای دیپلماسی در قرن بیست و یکم یا به عبارت ساده تر در دو دهه آینده چیست؟
اگر چالش دیپلماسی در این عصر جدید جهانی سازی، حل و فصل پایدار و مسالمت آمیز درگیری ها در مورد اینکه چه کسی چه چیزی را بین کشورها از طریق استدلال و تعدیل متقابل هدایت می کند باشد به نظر می رسد که به شدت، توسط روندهای متناقض تحت فشار قرار گیرد. از یک سو افزایش تقاضاها در مورد حکمرانی جهانی که ریشه در تعمیق وابستگی متقابل دارد و از سوی دیگر ادعای فزاینده منافع فردی و جمعی محدودی باشد کە بە نظر می رسد کاتالیزوری برای اوتیسم سیاست خارجی است.
البته این تعریف از دیپلماسی، طیف گسترده ای از کارکردهایی را که دیپلماسی در خدمت آن است و دیپلمات ها انجام می دهند تمام نمی کند. دولت ها به وجود خود و احتمالاً به ایفای نقش اصلی در سیاست بین المللی و دولت های آنها از طریق دیپلماسی، به تعامل با یکدیگر ادامه خواهند داد. بدون شک شرایطی وجود خواهد داشت که در آن شرایط داخلی تصمیمات محتاطانه و مؤثر، سیاست خارجی را محدود یا حتی از مسیر خارج نخواهد کرد.
در حالی که حوزه دیپلماسی در کارکردهای اساسی آن فشرده شود، دیپلماسی و اوتیسم سیاست خارجی ممکن است واقعاً توسط دیپلمات ها در فضای سیاسی باقیمانده به فعالیت خود ادامە دهند و یک عنصر کلیدی همچنان، ایجاد ائتلاف ها خواهد بود.(123) با این حال، دیپلماسی، همچنین می تواند انتظار داشته باشد که به عنوان مترجم و بلندگو برای نگرانی های ملی، مورد استفاده قرار گیرد و در موضع گیری قرار گیرد در حالی که نقش آن به عنوان حوزه همدلی با دیگران و برای سازش منطقی، احتمالاً آسیب خواهد دید. این به نوبه خود بر استخدام دیپلمات ها و اخلاق حرفه ای آنها تأثیر می گذارد.
از منظر استعاره اوتیسم، ما انتظار داریم که دولت های خوب اداره شده در این زمینه از حکمرانی جهانی، رفتاری مشابه با رفتار یک فرد “بالغ” داشته باشند. بنابراین آنها توانایی مدیریت فشارهای متناقض از درون و دنیای بیرون را نشان می دهند به گونه ای که به آنها اجازه می دهد تا منافع شخصی روشنگرانه ملی خود را با تعامل مسوولانه و همدلانه با دیگران بهینه کنند. دیپلماسی خوب، مستلزم ارزیابی های دقیق جمع آوری شده و تحلیل شده از جهان است هم از نظر محیط خارجی خاص که یک تصمیم سیاست خارجی خاص یا یک سیاست یا یک استراتژی کە قرار است در آن آشکار شود و هم از نظر خطرات درگیر برای جامعه و سیاست خود.
تصمیمات آن سیاست ها و استراتژی ها باید از نظر عاطفی بالغ و نسبت به سوگیری هایی که ممکن است تصمیمات را مخدوش کرده و آنها را بی اثر یا بدتر از آن خطرناک کند حساس باشند. اجرای آن نیاز به همدلی و مهارتهای متقاعد کننده دارد. این چیزی است که جهان، بە آن نیاز خواهد داشت. دیپلمات ها و اینکه آیا اوتیسم سیاست خارجی به آنها اجازه می دهد مفاهیم قدیمی را کنار بنهند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند بستگی به ظرفیت دولت ها و به ویژه دموکراسی های اروپایی و غربی برای انجام اقدامات اصلاحی، جهت باز تعریف نقش های خود در حکومت جهانی و غلبه بر آنها دارد.
دیپلماسی دیجیتال به عنوان سایت های دیپلماتیک، احساسات هویت و سیاست های “خودت انجام بده”
حتی با وجود اینکه دیپلماسی دیجیتال، جامعه دیپلماتیک را با طوفان مواجه می کند ما هنوز در مراحل اولیه درک تأثیر گسترده تر رسانه های دیجیتال و اجتماعی بر دیپلماسی هستیم.
به نظر می رسد تا به امروز، “دیپلماسی دیجیتال”، بسط دیپلماسی سنتی و دولت محور باشد. رسانه های جدید به عنوان ابزارهای جدیدی برای برآوردن اهداف و منافع دولتی ظهور می کنند. چالش فوری، چگونگی تسلط بر این ابزارها قبل از – یا بهتر از – بازیگران دولتی و غیردولتی رقیب است. این دیدگاه از دیپلماسی دیجیتال به عنوان یک ابزار دیپلماتیک، تنها یک تحلیل سطح اول را برآورده می کند. تحلیل سطح دوم، شامل درک روش هایی است که در آنها رسانه ها، فضاهای
دیپلماتیک جدید را پرورش می دهند. این فضاهای دیپلماتیک با مشارکت عمومی انتظارات و نیازها از جمله نیازهای هویتی عمیق، واجد تحرک می شوند. پویایی عمومی این فضاها ممکن است آداب سنتی دیپلماسی دولت محور را به چالش بکشد. با این وجود، تسلط بر پویایی این فضاها حیاتی است.
دیپلماسی دیجیتال دولت محور رسانه های دیجیتال به عنوان ابزار دیپلماتیک
برای بازیگر دولتی منطقی و عملگرا، رسانه های دیجیتال و اجتماعی، دسترسی جهانی بی سابقه و پتانسیل فریبنده ای برای نوآوری دیپلماتیک دارند. گزارش های اخیر دیپلماسی دیجیتال توسط محققان خصوصی و دولتی، موانع و فرصت های مربوط به رسانه های دیجیتال برای دیپلماسی و وزارتخانه های خارجه را برجسته می کند.(124)
دیپلماسی دیجیتال به طور فزاینده ای، به نوآوری در ارتباطات استراتژیک متکی شده است. ارتباطات استراتژیک، استاندارد طلایی برای طراحی پیام های متقاعد کننده و استراتژی های رسانه ای برای تقویت تصاویر ملی حمایت از سیاست ها و تاثیر نهادن بر مردم است. ارتباطات راهبردی در تعقیب رقابتی میان کشورها برای تقویت قدرت نرم آنها، نقش بسزایی دارد.(125)
اگرچه “ژوزف نای” از قدرت نرم به عنوان “نامشهود” صحبت می کند، توانایی به کارگیری منابع قدرت نرم از طریق ارتباطات ایجاد می شود. و همانطور که “راونزلی” خاطرنشان کرده است: “اگر هیچکس از ارزش ها و کارهای خوب خود خبر نداشته باشد قدرت کجاست؟”(126)
دسترسی و کارایی دیپلماسی دیجیتال به طور فزاینده ای با رویکردهای شبکه ای تقویت می شود. استراتژی های شبکه می تواند گردش اطلاعات، همکاری با دیگران و فرصت های تعامل با مردم را افزایش دهد. شبکه سازی می تواند پیام های ثابت را به روایت های استراتژیک پویاتر تبدیل کند.(127) در حالی که کشورها مایل به تسلط بر ابزارهای دیجیتال جدید هستند سایر بازیگران سیاسی نیز به همین ترتیب، رفتار می کنند. رسانه های دیجیتال به بازیگران سیاسی غیردولتی، توانایی بخشیدە که قادر به رقابت با تلاش های ارتباطات دولتی هستند. رسانه های دیجیتال، بازیگران دولتی و غیردولتی را با همان تلاشی کە در تحت تاثیر قرار دادن آنها دارند در تماس متقابل با یکدیگر و با مردم، قرار داده اند.
نتایج مختلط
محققان شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد کشورهایی بوده اند که رسانه های دیجیتال و ارتباطات استراتژیک را برای پیوستن به رقابت قدرت نرم به کار می گیرند. با این حال، چیزی که آنها نمی بینند دستاوردهای قابل توجهی است مانند افزایش رتبه های مطلوبیت توسط مردم برای مطابقت با این افزایش تلاش ها و سرمایه گذاری ها.
شاید به طرز شگفت انگیزی، ارتباطات استراتژیک تهاجمی ممکن است به جای تقویت روابط جهانی، باعث تشدید روابط شود. نای اظهار داشت که دستیابی به قدرت نرم، روابط را بهبود می بخشد. اکنون محققان این فرض را زیر سوال می برند و رقابت بر سر قدرت نرم در میان کشورهای آسیایی را به عنوان محرک اصطکاک، بیشتر از دوستی ذکر می کنند.(128)
ارتباطات استراتژیک با مخاطبان مختلف و جهانی دقیق تر به نظر می رسد. شاید هیچ کجا به اندازه تلاش برای مقابله با ارتباطات راهبردی فوری افراط گرایی خشونت آمیز، دنبال نشده باشد. در حالی که مطالعات فشرده ای برای توسعه راهبردهای ضد روایتی انجام شده است استفاده از آنها اغلب نتایج غیر شهودی ایجاد کرده است.(129) گروه های جدیدی مانند “دولت اسلامی” (داعش) به جای به دست آوردن قلب ها و ذهن ها در جهان اسلام، در جذب جوانان در جوامع غربی، موفق بوده اند. علاوه بر این، این گروه ها اغلب می توانستند از روایت های متقابل برای اهداف خود، یعنی رادیکال سازی و عضوگیری استفاده کنند.
موج فزاینده پوپولیسم، یکی دیگر از نگرانی های مهم برای برای استفاده از ارتباطات استراتژیک در دیپلماسی است. تمرکز ارتباطات استراتژیک بر متقاعد سازی ممکن است در واقع، تلاشهای میانجیگری بین گروهی را تضعیف کند. تحقیقات نشان می دهد که با سخت تر شدن نگرش ها، به جای تغییر می توان با مقاومت بیشتری روبرو شد. نتیجه، قطبی شدن است.
گزارش خطرات جهانی ٢٠١٧ توسط مجمع جهانی اقتصاد در مورد تعمیق قطبی شدن اجتماعی و فرهنگی به عنوان تهدیدی که می تواند دموکراسی را تضعیف کند هشدار داد.(130)
دیپلماسی دیجیتال عمومی محور: رسانه های دیجیتال و سایت های دیپلماتیک
در تحلیل های پویایی قدرت بین دولت ها و حتی بازیگران غیر دولتی در دیپلماسی دیجیتال، مشارکت مردم در معادله دیپلماتیک، به طور آشکار نادیده گرفته می شود. از منظر عمومی، به نظر می رسد رسانه های دیجیتال، فضای دیپلماتیک جدیدی را برای مشارکت و بیان عمومی نشان می دهند.
وقتی مردم از آنلاین شدن صحبت می کنند مکانی را پیشنهاد می کنند؛ محیط آنلاین نشان دهنده مکانی برای ملاقات و تعامل افراد است.
به نظر می رسد آگاهی از این فضاهای عمومی جدید و پیامدهای آن برای دیپلماسی، به تدریج افزایش یافته است. چندین محقق پیشنهاد کردەاند که دیپلماسی در حال عمومی تر شدن است نه لزوماً از نظر مخاطب یعنی دیپلماسی معطوف به مردم بلکه بیشتر از نظر زمینه یعنی دیپلماسی انجام شده در عرصه عمومی.
“هاکینگ” و همکارانش، اصطلاح “دیپلماسی یکپارچه” را برای درک پیچیدگی صحنه عمومی پیشنهاد کردند که دییلمات ها اکنون باید با طیف وسیعی از بازیگران و افراد در این حوزە، روبرو شوند و خود را با آنها بە اشتراک بگڐارند.(131)
“گرگوری”، افزودن “بعد عمومی به دیپلماسی” را توصیه کرد و بر این باور بود کە دیپلماسی کە زمانی، فراتر از آن بود که خود را به روی عموم باز کند در حال درگیر شدن در حوزە عمومی است.(132)
فضای دیپلماتیک جدید، نه توسط بازیگران آن – چه دولتی، غیر دولتی و چه عمومی – به اندازه پویایی ارتباطات آن تعریف می شود. در این راستا این فضاهای دیپلماتیک را می توان با اصطلاح “مکان های دیپلماتیک” “نویمان” که دیپلماسی را در قلمرو واقعیت اجتماعی قرار می دهد با دقت بیشتری در نظر گرفت.(133)
پویایی آنلاین در حالی که در تئوری مجازی است می تواند برای شرکت کنندگان بسیار واقعی و پیامدهای واقعی برای دیپلمات ها داشته باشد. پدیده هایی مانند برگزیت، ترامپ و احساسات ضد مهاجرتی، بخشی از این پیامدها هستند بنابراین برای دیپلمات ها بسیار مهم است کە پویایی این سایت های دیپلماتیک جدید را درک کنند.(134)
احساس به عنوان یک پویایی تعریف کننده
احساسات، به پویایی تعیین کننده سایت های دیپلماتیک جدید تبدیل شده است. احساسات، تقریباً در تمام جنبه های تجربه آنلاین نفوذ می کند، از ماهیت دستی دستگاه های الکترونیکی گرفته تا بی واسطگی تعامل شخصی در زمان واقعی، تا تصاویری که حساسیت های ما را مخدوش می کنند.(135) در کنار ویدیوهای یوتیوب از گربه های بامزه، سر بریدن توسط افراط گرایان منتشر شده است. دیپلمات ها می توانند انتظار داشته باشند که این پویایی تشدید شود زیرا نوآوری های فنی، تجارب حسی را تغییر می دهند. برای مثال محبوبیت بازی های واقعیت افزوده و مجازی تا حدی، در فناوری های رسانه ای غوطه ور است که درگیری عاطفی را افزایش می دهند.
در حالی که احساسات ممکن است در دیپلماسی سنتی، ضمنی باشد در فضای عمومی به احتمال زياد، صريح تر، و حتى قابل مشاهده است. نوآوری ها در دیپلماسی، نیازمند حساسیت بیشتر برای توسعه استراتژی های مؤثر است که به احساسات عمومی پاسخ می دهد.
سیاست شخصی را خودتان انجام دهید
در سایت های دیپلماتیک جدید، احساسات و کنش سیاسی با هم ترکیب می شوند تا شخصی شوند. پدیده رو به رشد شبکه های شخصی خودجوش، به بازیگران سیاسی تثبیت شده یا شناخته شده می پیوندد. “بنت”، ظهور مشارکت سیاسی در مقیاس بزرگ و به سرعت در حال شکل گیری و سیاست شخصی شده را یکی از برجسته ترین روندها در دهە اول قرن بیست و یکم خواند. او این پدیدە را “سیاست خودت انجام بدە” نامید و “دانا بوید”، آن را “من و گروهم”.(136)
او به تغییر در افکار عمومی که حول موضوعات موضوعی شکل می گیرند به سمت “شبکه های شخصی”، اشاره کرد.(137)
در حالی که بازاریابی و فناوری به یک تجربه آنلاین شخصی شده تر دامن می زند حرکت به سمت سیاست شخصی شده می تواند چالش های مهمی برای دیپلماسی ایجاد کند. سیاست های خود تعریف شده شخصی، می تواند نهادها و پروتکل های اجتماعی بزرگتری را که انسجام اجتماعی را حفظ می کنند تضعیف کند. این نقطه، “قدرت اخلالگر”(138) تاکتیک های “صنعت خشم” است. نقض اخیر پروتکل دیپلماتیک پیامدهای این پویایی، در حال ظهور است.(139)
روایت های طنین دار داستان محور
اگر کسی به گفتمان سیاسی سیاست شخصی دقت کند مردم فقط اطلاعات را به اشتراک نمی گذارند. آنها در حال به اشتراک گذاری “داستان” هستند. در حالی که بهار عربی در ابتدا به عنوان یک انقلاب رسانه های اجتماعی اعلام شد محققان اکنون ماهیت داستان محور این پدیده را اعتبار می دهند. این داستان ها روایت های استراتژیک با دقت ساخته شده نیستند بلکه روایت هایی با طنین عاطفی از قرابت و هویت هستند.(140)
ترکیب ابزارهای شخصی و داستان های شخصی – یا رسانه های احساسی با پیام های احساسی – می تواند فضای دیپلماتیکی ایجاد کند که بیش از حد احساسی است. داستان های عاطفی قدرتمند، حتی می توانند حقایق سخت را نادیده بگیرند. “خشم آنلاین” می تواند به “خشم آفلاین” تبدیل شود. “مانوئل کاستلز” جامعه شناس مشهور در “شبکه های خشم و امید” دریافت که ترس و امید به طور مکرر، به عنوان دو احساس برجسته در ایجاد آنچه او “حرکات عاطفی”(141) می نامد ظاهر می شود. بر اساس تحقیقات “بحرانهای نوظهور”، وقتی مردم به عنوان یک جنبش احساسی با مقامات روبرو می شوند یک واکنش همدلانه فوری، اغلب، برای میانجیگری موفقیت آمیز و کاهش تنش ها ضروری است.(142)
احساس و هویت
در کنار احساس، “هویت” به عنوان یک جریان پنهان قوی در این فضاهای دیپلماتیک ظاهر می شود. به همان شکلی که به نظر می رسد دولت ها برای تقویت و ارتقای یک تصویر ملی مثبت تلاش می کنند عموم مردم نیز بر اساس نیازهای هویتی عمیق هدایت می شوند. هویت فقط در مورد ابراز خود نیست، آن همچنین در مورد خود- تأیید به ویژه در زمان های آشفته یا عدم اطمینان نیز هست.
در محیط آنلاین، هویت می تواند یک احساس مشترک باشد. مردم خود را در احساسات دیگران می شناسند: “مثل من عصبانی هستند.”
دیپلمات های هوشیار متوجه خواهند شد که وقتی هویت با احساسات مرتبط می شود عموم مردم می توانند موجوداتی سیال و متحول شوند. برچسب های ثابت برای بازیگران سیاسی و عموم مردم مانند جمعیت (سن، درآمد)، جغرافیا (داخلی یا خارجی، اروپا یا خاورمیانه) یا گروه های اجتماعی- فرهنگی (جوانان مسلمان) ممکن است مانند گذشته مفید نباشد. هنوز نگران کننده تر، مرزهای هویت سیال می تواند بین مرزهای ملی و به طور فزاینده ای در داخل مرزهای ملی رخ دهد. یک حادثه در میان مردم داخلی یا با دولت می تواند ویروسی شود و پیامدهای جهانی داشته باشد.(143)
عاطفه و اجتماع
مردم فقط از طریق احساسات با دیگران همذات پنداری نمی کنند. احساسات مشترک نیز می تواند جامعه ایجاد کند. برخلاف دانشمندانی که از اصطلاح شبکه برای مطالعه افراد با استفاده از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند افرادی که از این ابزارها استفاده کنند از “جامعه” صحبت می کنند. احساسات چسپی هستند کە می توانند شبکەای از گره های فردی با پیوندهای رابطه ای را به جامعەای با پیوندهای اجتماعی قدرتمند تبدیل کنند.(144)
جوامع مجازی آنلاین که با ارتباطات عاطفی و احساس تعلق برقرار می شوند می توانند عواقب واقعی داشته باشند زیرا اعضا به طور آفلاین، به دنبال یکدیگر هستند تا دستور کار خود را ارتقا دهند به عنوان مثال، علیرغم برنامه مرگبار این گروه، جذب داعش، نمونه ای از یک رویکرد بسیار رابطه ای و احساسی است که بر هویت و تعلق مشترک تأکید می کند. دعوت آنها به امت، ارتباطی است و از پیوندهای برادری مسلمانان صحبت می کند. دیدگاه عاطفی و همدلی نیز ابزارهای اصلی استخدام هستند. محققان، خاطرنشان کرده اند که چگونه جذب کنندگان داعش به دنبال “مشغول کردن افراد به عنوان افراد” […] هستند و گفتگو کنندگان، به نگرانی های شخصی و جزئیات زندگیشان گوش می دهند و به آنها پاسخ می دهند و باعث می شوند احساس ارزشمندی و مراقبت کنند و احساس گرمی، دربرگیری و تعلق ایجاد کنند.(145) راهبردهای ضد روایتی که جامعه را تهدید یا تحقیر می کنند در تلاش برای از بین بردن پیوندهای عاطفی، هویت درک شده در جامعه را به هم پیوند می دهند.
مفاهیم و توصیه ها
چالش دیپلماسی دیجیتال در مورد ابزارهای دیجیتال یا یادگیری یک رسانه جدید ارتباطی نیست. چالش پیمایش در پویایی فضاهای دیپلماتیک عمومی در حال ظهور است که به صورت آنلاین رشد می کنند و سپس به صورت آفلاین شکوفا می شوند. این روند احتمالا تشدید خواهد شد.
مردم چون نیروهای جهانی سازی و فناوری های دیجیتال مختلف داخلی را با مردم و بازیگران سیاسی خارجی کنار هم می آورند دیپلماسی باید دیدگاه عمدتاً دولت محور خود را گسترش دهد تا دیدگاه عمومی محور را در بر بگیرد. به طور سنتی، دیپلمات ها، هویت و روابط را در سطح کشوری و از منظر دولتی میانجی گری می کردند. آنها همچنین این کار را در یک فضای دیپلماتیک آشنا و خوب در پشت درهای بسته انجام می دادند. چالش دیپلماسی دیجیتال، نوآوری به منظور نظارت موثر و میانجیگری هویت ها در درون و بین مردم در فضاهای دیپلماتیک امروزی خواهد بود.
اجتناب از “تردمیل ارتباط استراتژیک دولت محور” در رقابت قدرت نرم بین دولت ها و دیپلماسی معاصر به شدت – شاید بیش از حد – به ابزارهای نفوذ و فناوری های دیجیتال برای ارتقای تصاویر منافع و سیاستهای ملی متکی است. توهم کنترل ممکن است دیپلماسی را بر روی تردمیل ارتباطی ایجاد رسانه های پیچیده تر و استراتژی های پیام رسانی که کمک چندانی به پیشبرد اهداف دیپلماتیک در فضای دیپلماتیک جدید نمی کنند نگه دارد. اگر قرار است دیپلماسی دیجیتال در حوزه عمومی به آنچه دیپلماسی سنتی پشت درهای بسته به دست آورده است دست یابد باید فراتر از ارتباطات استراتژیک دولت محور، با هدف نفوذ، حرکت کند. ممکن است در میانجیگری و همکاری، بازگشتی بسیار مورد نیاز به قدرت دیپلماسی وجود داشته باشد.
توسعه چشمی برای نیازهای عمومی محور
مشارکت عمومی و نیازهای عمومی، بخشی از محاسبات دیپلماتیک است. دیپلمات ها باید برای طیف وسیعی از مردم (خارجی، داخلی و دیاسپورا) و همچنین نیازهای متفاوت آنها برای هویت، احساسات و مشارکت، نگاهی عمومی محور، داشته باشند. “عقل گرایی عملگرا”(146) که دیپلماسی سنتی را در میان بازیگران دولتی تعریف کرده است ممکن است در برآوردن نیازها و انتظارات عمومی محور، کمتر مؤثر و استراتژیک باشد. نوآوری دیپلماتیک، به معنای توسعه ابزارهای دیپلماتیک عمومی محور برای نظارت بر پویایی های عاطفی، میانجیگری هویت ها و مذاکره درگیری ها در حوزه عمومی است.
استفاده از ابعاد انسانی
همانطور که تازگی رسانه های جدید، قدیمی می شود تفکر دیپلماسی دیجیتال، کمتر و کمتر دیجیتال و بیشتر و بیشتر در مورد مردم خواهد بود. حرکت به این سطح دوم تحلیل، به طور متناقض، مستلزم بازگشت به هسته سنتی دیپلماسی در مدیریت روابط انسانی است. این امر مستلزم توسعه مهارت های دیپلماتیک برای پاسخگویی به الزامات احساسی مردم از جمله راهبردهای “واکنش همدلانه” است. ابتکارات دیپلماسی فعال، ممکن است مردم را در مورد مسائل هویتی درگیر کند و بین داخلی و جهانی، پل ارتباطی برقرار کند. در نهایت، این بعد انسانی است که نقطه اهرم حیاتی در افزایش اثر بخشی دیپلماسی در فضاهای دیپلماتیک آنلاین آفلاین فردا خواهد بود
نتیجه گیری – یک دیپلماسی باز
هنر مدرن دیپلماسی، استفاده از چوب بزرگ “تئودور روزولت” است- اما به صورت دیجیتالی – و “هرگز آهسته صحبت نکنید”. این یا چیزی شبیه به آن را می توان تعریف آینده “دیپلماسی قرن” از نظر آکادمیک به عنوان یک کاوش فکری تحقیقات کارگروه بررسی کرد که چگونه تحولات جهان بین الملل ممكن است بر دیپلماسی آینده تأثیر بگذارد. از سوی دیگر تمرین کنندگان می خواهند بدانند که از این اکتشاف، چه نتایج ملموسی می توان گرفت. آیا لزوماً پیامدهایی برای سیاست کار دیپلماسی و یا تغییراتی که باید در ابزارهای دیپلماتیک ایجاد شود وجود دارد؟ این مقالات جمع آوری شده توسط گروه بین المللی دانشگاهیان، متخصصان و ناظران ما باید حداقل با تلاش برای پاسخ به این سؤالات دنبال شود. بنابراین بازتعریف کنایه آمیز “دیپلماسی در بالا”، تنها نشانه های آشکار تغییراتی را که ممکن است ضروری شوند، اغراق آمیز می کند. در واقع، نتیجه گیری نهایی گروه کاری بسیار پیچیده است این یک چک لیست، برای اصلاحات دیپلماتیک نیست.
٭٭٭٭
یک: عمیق ترین تأثیر بر ویژگی واقعی دیپلماسی تغییرات این جهانی قرن بیست و یکم این است که حوزه های عمومی در دولت های مدرن به ویژه در دموکراسی های غربی در حال تکثیر هستند گسستگی جوامع ما، روندی که در این قرن در حال شتاب گرفتن است باعث این چند پارگی شده است. خانه ها، دنیای حرفه ای، تحصیلات علایق، تجربیات و جهت گیری های ایدئولوژیک ما به طور فزاینده ای متمایز می شوند. بنابراین در دیپلماسی، ما با تنوع فزاینده ای از بازیگران که حوزه های عمومی مختلف و همزیستی زیادی را در بر می گیرند درگیر هستیم و به آنها پاسخ می دهیم. این حوزه های عمومی متنوع در کنار هم وجود دارند؛ گاهی اوقات بدون دست زدن. آنها همچنین می توانند با هم کار کنند یا با هم برخورد کنند و به ذرات جدید عمومی تقسیم شوند.
این روند کثرت سازی، احتمالاً تشدید می شود. این نه تنها از درون، جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه به صورت بین اجتماعی – یعنی فرامرزی – نیز کار می کند. در نتیجه تحولات سیاست خارجی به طور طبیعی، به موضوعی در میان مردم جدید تبدیل می شود البته این مورد، زمانی است که مشکلات سیاست خارجی به طور همزمان دغدغه داخلی باشد اما در صورتی که مردم علاقه مند به رویدادهای خارج از مرزهای کشور خود باشند می تواند اتفاق بیفتد. بنابراین مردم جدید می خواهند بر اجرای سیاست خارجی از طریق دیپلماسی با توجه به موضوعات مورد علاقه خود تأثیر بگذارند. بنابراین دیپلماسی دیگر صرفاً بە مثابە یک امر بین دولتی برای اهداف ملی یک کشور عمل نمی کند. دیپلماسی اکنون باید خود را در داخل کشور توضیح دهد و توجیه کند و میان اهداف یک کشور و دیدگاه های عمومی میانجیگری کند. مردم ممکن است ادعا کنند که یک دولت باید متفاوت از آنچه رهبری سیاسی می خواهد رفتار کند. در این میان، دولت مدعی است که منافع مردم را به درستی نمایندگی می کند. در دولت های استبدادی، تفاوت بین تصمیمات دولتی و ارزش های عمومی، قابل مشاهده است. این درگیری ها، اعتماد عمومی را به رهبری سیاسی خود از بین می برد و می تواند جامعه را از هم بپاشد.
حتی کاهش اعتماد به رهبری سیاسی را می توان از منظر مثبت دید. این از تمایل عمومی برای مشارکت در تصمیم گیری های ملی و بین المللی ناشی می شود روندی که از فرآیندهای رهایی که با روشنگری آغاز شد برخاسته است. دو: وضعیت بی اعتمادی مردم به سیاست و اقدامات آن – و در نتیجه دیپلماسی – احتمالاً به جای تضعیف و بدون حل تنش ایجاد شده بین مردم و نمایندگان یک دولت، تشدید خواهد شد. ابتدا مشروعیت یک دولت و سپس مشروعیت یک دولت به عنوان یک کل در خطر کم رنگ تر شدن و کم اثر شدن است. این موضوع، این سوال را مطرح می کند که آیا یک دولت هنوز می تواند به طور موثر و کارآمد عمل کند؟
راه حلی قابل تصور است؛ با توسل به آن بنیاد، بدون شک، هزاران ساله فضیلت ذهنی دیپلماسی، همانطور که بیسمارک، باید در ذهن داشته باشد: “میانجیگری بیمار”. اما اکنون این میانجیگری نه تنها باید بین شرکای بین المللی، بلکه بین منافع دولتی و عموم مردم جدید انجام شود. این تغییر مستلزم درک تازه ای از آنچه دیپلماسی می تواند انجام دهد و اجماع در یک کشور در مورد اصول سیستم های حکومتی آن است. عموم مردم جدید و همچنین دولت ها، نحوه کارکرد این کار را تجربه خواهند کرد و امیدواریم تجربیات خود را به نحوی سازنده پردازش کنند.
سە: تکنیک های دیجیتال در حال تثبیت خود به عنوان ابزار … دیپلماسی با تأثیرات چشمگیر هستند. روند انطباق با پیشرفت های جدیدی که فناوری ها ارائه می دهند در وزارتخانه های خارجه در سراسر جهان بسیار پیشرفته است؛ البته با تفاوت های زیادی در بین کشورها.
فن آوری های دیجیتال، ارتباطات را تسهیل می کنند، تصمیم گیری را تسریع می کنند، مقدار اطلاعات به سرعت در دسترس را چند برابر می کنند و بسترهای رسانه های اجتماعی را برای ارتباط با مردم فراهم می کنند اما اهمیت اتصال دیجیتال تنها در فناوری نیست که می توان آن را با معرفی تلگراف در قرن نوزدهم یا دستگاه فکس در قرن بیستم مقایسە کرد.
با استفاده از خود فناوری، تغییری در درک محتوای ارتباطات ایجاد و اطلاعات با استفاده از فناوری موجود، پردازش می شود. تسریع ارتباطات همچنین تصمیم گیری را فوری تر می کند که فشار قابل توجهی را بر تصمیم گیرندگان در مورد موقعیت های محلی و ملی تحمیل می کند. این فشار، با آگاهی از رقابت با بازیگران دیگر افزایش می یابد. این رقابت، احتمالاً توانایی های فنی یکسانی دارد اما ممکن است اهداف متفاوتی داشته باشد. علاوه بر این، رسانه های دیجیتال، حقایق بیشتری را در دسترس قرار می دهند و دقیقاً در لحظه ای که باید تصمیم گرفته شود روی دسکتاپ قرار می گیرند.
بحث های عمومی اخیر در مورد فیس بوک، توییتر، یوتیوب و غیره نشان داده است که این رسانه ها، صرفاً بسترهای مناسب تر و گسترده تری برای گفت وگو با طرف های دیپلمات نیستند. تصمیم گیری در مورد پلتفرم ها، فراوانی و زمان انتشار پست ها، معمولاً توسط الگوریتم ها گرفته می شود تا انسان ها.
یک نگرانی دیگر این است که ربات ها و ترول ها می توانند پست های شخصی جعلی و اخبار جعلی منتشر کنند بنابراین مبتکران – هر که باشند – می توانند موضوعاتی را که می خواهند به نهاد دیپلماسی -معمولاً وزارت امور خارجه- و سیاستمدارانی که در رأس آن هستند معرفی و برای بحث عمومی مطرح کنند.
ظهور مسیرهای جدید برای مشارکت عمومی، پیامدهای سیاسی دارد و به کنترل افکار عمومی – و در نتیجه سیاست- نیز مربوط می شود. ارتباطات دیجیتال می تواند به معنای وسیع آن، تبدیل به تبلیغات شود. همراه با تقاضاهای مردم جدید برای مشارکت و دوری آنها از دولت، این ممکن است به این معنی باشد که دولت ها به تدریج، توانایی انجام امور خود را به طور رضایت بخش از دست می دهند. بنابراین واکنش های مردم هشیار و مشکوک، مشروعیت اثربخشی و کارآمدی حکومت را تهدید می کند. فن آوری های ارتباطی نوظهور، می توانند با درگیر کردن آن در زندگی روزمره یک جامعه، به تغییرات قابل توجهی برای جوهر دیپلماسی منجر شوند و کارایی حکمرانی فن آوری های ارتباطی نوظهور می توانند با درگیر کردن آن در زندگی روزمره یک جامعه، به تغییرات قابل توجهی در جوهر دیپلماسی منجر شوند.
هنگام تلاش برای حل این مشکل، اتصال دیجیتال ابتدا باید به عنوان سیاست درک شود. البته دیجیتالی شدن نیز فناوری است. خطر نادیده گرفتن اطلاعات ضروری برای مثال، تنها با پردازش فنی به دقت فکر شده، قابل اجتناب یا کاهش است. با این حال، مهم تر، مدیریت رسانه های اجتماعی و محصولات آینده مورد انتظار آنها است. از نظر عملی، این می تواند به این معنا باشد که خود دولت ها به توسعه و ایجاد الگوریتم ها و پلتفرم هایی که نیازهای خود دولت را برآورده می کنند ادامه می دهند. در عین حال، آنها باید فلسفه ای برای کاربرد و توسعه خود بر اساس فرهنگ و ارزش های یک کشور و همچنین اهداف یک دولت داشته باشند.
انجام این کار با سایر دولت ها حداقل در چارچوب اتحادیه اروپا منطقی است. اتصال دیجیتال، دارای یک بعد بین المللی است که بیشتر از جاهای دیگر آشکار است. با حرکت قوی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست دیجیتالی جدید که به روی عموم مردم جدید باز می شود باید به آژانس هدایت کننده فرآیندهای دیجیتال و کاربردهای آنها تبدیل شود.
پیامدهای افزایش چندپارگی اجتماعی در توسعه داخلی را می توان در یک زمینه بین المللی نیز مشاهده کرد. تمایز تجارت و رفت و آمد بین دولت ها، افزایش تعداد کشورهای دارای نفوذ بین المللی قابل توجه، از دست دادن نظم در ساختار دولت بین المللی و تردید در مورد اعتبار قواعد نظم بین المللی لیبرال، پیامدهای آشکاری دارد. مهمترین آنها تعداد بازیگران است.
مشارکت در یک زمینه بین المللی در حال افزایش است. آنها مانند بازیگران ملی متفاوت، اما مشابه یکدیگر هستند و سود محور یا ایدئولوژیک محور، آنها با یکدیگر رقابت یا همکاری می کنند. از آنجایی که آنها در سطح بین المللی فعالیت می کنند سیاست خارجی و دیپلماسی را مستقیماً و گاهی با نتایج قابل توجهی تحت تأثیر قرار می می دهند.
چنین نتایجی عمدتاً در تعاملات گسسته تر بازیگران غیردولتی و دولتی شکل می گیرد. تنوع علایق بازیگران منجر به فرآیندهای غیر قابل پیش بینی تعامل می شود.
چنین فرآیندهایی (البته کمتر از قرن بیستم)، الزامات حقوق بین الملل یعنی مقررات بین المللی را کمتر الزام آور می کند و حتی ممکن است این مقررات و قوانین، به راحتی قابل دور زدن باشند. بنابراین مسیرهای تعامل دیپلماتیک با بازیگران قدیمی و جدید در سطوح مختلف تلاقی می کند. با برخی استثناهای غیر قابل انکار دراماتیک، تلاش های کمتری برای یافتن راه حل برای مشکلات با استفاده از زور اسلحه وجود دارد. در عوض سایر ابزارهای اجبار، اهمیت بیشتری پیدا می کنند.
این ابزارها عمدتاً ماهیت اقتصادی و مالی دارند و برای حل مشکلاتی که از طریق مذاکره قابل حل نیست از زور با ابزارهای غیرنظامی استفاده می کنند. با توجه به این تلفات پیچیده در ساختارهای بین المللی و افزایش دشواری در جهت یابی آنها، تلاش های بیشتری از سوی بازیگران دولتی برای عقب نشینی در چارچوب های دولت ملت شان صورت می گیرد.
به سختی می توان دید که چگونه می توان راه حلی را در اینجا بدون یک مقام بین المللی مجری که قادر به هدایت رفتار صلح آمیز بین المللی باشد یافت.
هر واحد سیاسی، باید حداقل به اندازه یک کشور مستقل مشروع دیده شود و باید از ابزارهای دیپلماتیک سنتی یا نوآورانه استفاده کند تا راه های تازه تر و بازتری برای رویارویی با اختلافات، بین بسیاری از بازیگران جدید و قدیمی بگشاید. این یک وظیفه اساسی خود سیاست خارجی است. گفتن اینکه این مشکل، فقط به صورت چندجانبه قابل حل است در زمانی که خود چندجانبه گرایی مورد تردید است دلیل کمی برای اطمینان ایجاد می کند. از این گذشته، برای اروپا می توان گفت که خواه ناخواه، اتحادیه اروپا به لطف ساختار خود، در حال آزمایش ایجاد نهادهای نظم فراحاکمی است که نباید با نهادهای اجرایی سنتی اشتباه گرفته شود.
چهار: شخصیت و مشخصات شخصی دیپلمات های آینده برای عملکرد دیپلماسی در قرن بیست و یکم بسیار مهم است. دیپلمات ها باید نشان دهنده پراکندگی جوامع خود باشند. از نظر اجتماعی و زبانی با تقاضاهای در حال تغییر کنار بیایند و نیاز به رویکردی متفاوت برای مردم و دیجیتالی شدن را برآورده سازند. انتخاب آموزش پرسنل و مسیرهای شغلی باید گسترش یابد تا این الزامات جدید برآورده شود. با این حال، این وظیفه ای است که وزارتخانه های خارجه اکثر کشورها البتە با اهداف متفاوت، از دیرباز به آن پرداخته اند.
٭٭٭٭
هیچ فهرست نهایی از SWP، در میان ملاحظات کلی کارگروه فرمول ها وجود نداشت. در نهایت، در زمانی که پرسش ها در مورد سیاست بین الملل، رایج تر می شوند تنها می توانیم رویکردها و نشانه هایی ارائه کنیم. به هر حال، ما هنوز در آغاز درک خود از معنای واقعی تغییرات در بین کشورهای جهان برای نهاد محترم دیپلماسی هستیم. دیپلماسی قدیم یا جدید در قرن بیست و یکم، وظیفە دارد در جهت هدف اصلی خود، کار کند: سیاست خارجی که با ابزارهای مسالمت آمیز انجام شود.
نویسندگان امیدوارند که تأملات آنها برای جهت گیری همه کسانی که از نظر سیاسی درگیر طراحی مجدد دیپلماسی هستند مفید باشد.
Endnotes
1
After beginning his second term as Foreign Minister at the end of 2013, Frank-Walter Steinmeier initiated a year-long public debate among German and non-German experts and interested observers about the goals and instruments of Germany’s foreign policy, concluding with the decision to make a number of major structural changes in the ministry. See Auswärtiges Amt, ed., Review 2014. Crisis – Order – Europe, Berlin 2014, https://www.auswaertiges– amt.de/blob/692042/cef1f6308ebdb0d2d7c627 25089c4198/review2014-data.pdf (accessed 3 May 2018).
2
Basic Law (i.e. Germany’s constitution) Article 20 (4): “All Germans shall have the right to resist any person seeking to abolish this constitutional order, if no other remedy is available.”
3
See Iver B. Neumann, At Home with the Diplomats: Inside a European Foreign Ministry (Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2012), 7.
4 A thought by Michael Koch, “Wozu noch Diplomaten?”, in Auswärtiges Amt: Diplomatie als Beruf, ed. Enrico Brandt and Christian Buck (Opladen: Leske und Budrich, 2002), 350-59 (357).
5
See John Robert Kelley, “The New Diplomacy: Evolution of a Revolution”, Diplomacy & Statecraft 21, no. 2 (June 2010): 286-305 (286).
6
Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), 76.
7
“Power is indivisible; and the military and economic weapons are merely different instruments of power.” Edward H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations (Edinburgh: R. & R.
Clarke, 1946), 119.
8
Halvard Leira, “A Conceptual History of Diplomacy”, in The SAGE Handbook of Diplomacy, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp (London: SAGE, 2016), 28-38.
9
“[T]he struggle to secure and deny supplies is a common feature of ancient as well as modern warfare.” Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (London: Allen Lane, 1977), 170.
10
Lance E. Davis and Stanley L. Engerman, Naval Blockades in Peace and War: An Economic History since 1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
11
Herfried Münkler, Der Wandel des Krieges: Von der Symmetrie zur Asymmetrie (Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2006), 310-354.
12
William J. Norris, Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2016); Adam N. Stulberg, Well-Oiled Diplomacy: Strategic Manipulation and Russia’s Energy Statecraft in Eurasia (Albany, NY: State University of New York Press, 2007).
13
Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris, War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016).
14
Juan C. Zarate, Treasury’s War: The Unleashing a New Era of Financial Warfare (New York: PublicAffairs, 2013). Previously, officials from finance ministries and especially central banks provided issue-specific expertise in multilateral negotiations over the provision of public goods through international institutions. Since the 1920s, it had been utilized by governments to deal with a growing number of topics. See Eric Helleiner, “Financial Officials as Diplomats: Evolving Issues, Actors, Techniques since the 1920s”, in The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, ed. Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur (Oxford: Oxford University Press, 2013), 160-75.
15
Dean Acheson, “The Eclipse of the State Department”, Foreign Affairs 49, no. 4 (July 1971): 593-606; George F. Kennan, “Diplomacy without Diplomats?”, Foreign Affairs 76, no. 5 (March 1997): 198-212; Ronan Farrow, War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence (New York: W. W. Norton & Company, 2018).
16 Keith Kendrick, “In Economic Battle, Soldiers Fight on Carpet”, The Washington Post, 19 September 1990, https://www.washingtonpost. com/archive/politics/1990/09/19/in-economic- battle-soldiers-fight-on-carpet/1c39d1e6-93c8- 43aa-a129-eec28d15fe83/?noredirect=on&utm _term=.2f43f51e7abd (accessed 18 July 2018).
17
John B. Taylor, Global Financial Warriors: The Untold Story of International Finance in the Post 9/11 World (New York: W. W. Norton & Company, 2007); Orde F. Kittrie, “New Sanctions for a New Century: Treasury’s Innovative Use of Financial Sanctions”, University of Pennsylvania Journal of International Law 30, no. 3 (Spring 2009): 789-822; Juan C. Zarate, “Harnessing the Financial Furies: Smart Financial Power and National Security”, The Washington Quarterly 32, no. 4 (2009): 43-59. For a critique see Ibrahim Warde, The Price of Fear: Al-Qaeda and the Truth behind the Financial War on Terror (London: I. B. Tauris, 2007), 14.
18
As the prime example of the low regard for economics vis-à-vis the ‘high’ politics involving war and peace, see Werner Sombart, Händler und Helden: Patriotische Besinnungen (München: Duncker & Humblot, 1915).
19
Thomas C. Schelling, Arms and Influence (New Haven, CT: Yale University Press, 1966), 3; Alexander L. George, Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1991); Alexander L. George and William E. Simons, eds., The Limits of Coercive Diplomacy, 2nd ed. (Boulder: Westview Press, 1994); Christer Jönsson, “Diplomacy”, in Encyclopedia of Power, ed. Keith M. Dowding (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2011), 188- 90; Peter Viggo Jakobsen, “Coercive Diplomacy”, in The SAGE Handbook of Diplomacy, ed. Constantinou, Kerr and Sharp (see note 3), 476-86; Tarak Barkawi, “Diplomacy, War, and World Politics”, in Diplomacy and the Making of World Politics, ed. Ole Jacob Sending, Vincent Pouliot and Iver B. Neumann (Cambridge: Cambridge
University Press, 2015), pp. 55-79.
20
Maaike Okano-Heijmans, “Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies”, The Hague Journal of Diplomacy 6, no. 1-2 (January 2011): 7-36; Idem, “Economic Diplomacy”, in The SAGE Handbook of Diplomacy, ed. Constantinou, Kerr and Sharp (see note 3), 552-63. For an early effort, see John Pinder, “Economic Diplomacy”, in World Politics: An Introduction, ed. James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd (New York: Free Press, 1976), 312-36.
21
Leonard Seabrooke, “Economists and Diplomacy: Professions and the Practice of Economic Policy”, International Journal 66, no. 3 (September 2011): 629-42 (641); Idem, “Diplomacy as Economic Consultancy”, in Diplomacy and the Making of World Politics, ed. Sending, Pouliot and Neumann (see note 14), 195-219.
22
Donna Lee, “The Growing Influence of Business in U.K. Diplomacy”, International Studies Perspectives 5, no. 1 (February 2004): 50-54; Donna Lee and David Hudson, “The Old and New Significance of Political Economy in Diplomacy”, Review of International Studies 30, no. 3 (July 2004): 343-60; Paul Sharp, Diplomatic Theory of International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 222-42; Olivier Naray, “Commercial Diplomacy: An Integrative Framework”, International Journal of Diplomacy and Economy 1, no. 2 (2012): 119-33.
23
Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, “What Is Economic Diplomacy?”, in The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, ed. Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, 4th ed. (Abingdon: Routledge, 2016), 1-15 (2-5).
24
Jonathan Kirshner, “The Political Economy of Realism”, in: Unipolar Politics: Realism and State Strategies after the Cold War, ed. Ethan Kapstein and Michael Mastanduno (New York: Columbia University Press, 1999), 88-102; Rawi Abdelal and Jonathan Kirshner, “Strategy, Economic Relations, and the Definition of National Interests”, Security Studies 9, no. 1 (1999): 123-62.
25
David A. Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), 35.
26
Robert Cooper, “Ukraine and Iran Vindicate Ashton’s Deft Diplomacy”, Financial Times, 12 December 2013, https://www.ft.com/content/a4 baf248-5ea9-11e3-8621-00144feabdc0 (accessed 18 July 2018).
27
Hillary R. Clinton, “Economic Statecraft”, Speech at the Economic Club of New York, New York City, 14 October 2011, https://2009-2017.state.gov/sec retary/20092013clinton/rm/2011/10/175552.ht m (accessed 24 July 2018).
28
Ernesto Lacula, “Populism: What’s in a Name?”, in Populism and the Mirror of Democracy, ed. Francisco Panizza (London: Verso, 2005), 32-49.
29
BRICS refers to Brazil, Russia, India, China and South Africa, while MIKTA is an informal partnership between Mexico, Indonesia, the Republic of Korea, Turkey and Australia.
30
Andrew F. Cooper, Celebrity Diplomacy (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2007).
31
Georg Haynal, DOA: Diplomacy on the Ascendant in the Age of Disintermediation (Cambridge, MA: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, 2002), https://programs.wcfia.harvard.edu/files/fellows/files/haynal.pdf? m=1357530295 (accessed 7 May 2018).
32
Elsa Cardozo, “La política exterior del gobierno bolivariano y sus implicaciones en el plano doméstico”, Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert, August 2010, 3-4, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ caracas/08796.pdf (accessed 8 August 2018).
33
Andrés Serbin and Andrei Serbin Pont, “The Foreign Policy of the Bolivarian Republic of Venezuela: The Role and Legacy of Hugo Chávez”, Latin American Policy 8, no. 2 (December 2017): 232-48.
34
See Derek Drinkwater, Sir Harold Nicolson and International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2005).
35
Tom Fletcher, The Naked Diplomat: Power and Statecraft in the Digital Century (London: William Collins, 2016), 14.
36
Grant V. McClanahan, Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems (London: Hurst, 1989), 28.
37
Marek Sobolewski, “Electors and Representatives: A Contribution to the Theory of Representation”, in Representation, ed. J. Roland Pennock and John W. Chapman (New York: Atherton Press, 1968), 95-107 (96).
38
Muhammad-Basheer A. Ismail, Islamic Law and Transnational Diplomatic Law (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 139.
39
James L. Bullock, “Keeping Embassy Security in Perspective”, The Foreign Service Journal 92, no. 4 (May 2015): 33-38, http://www.afsa.org/keeping -embassy-security-perspective (accessed 25 March 2018).
40
See Karin Aggestam and Ann E. Towns, eds., Gendering Diplomacy and International Negotiation (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018).
41
Eytan Gilboa, “Digital Diplomacy”, in The SAGE Handbook of Diplomacy, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp (London: Sage, 2016), 540-51 (542).
42
Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 16.
43
See Joachim A. Koops and Gjovalin Macaj, eds., The European Union as a Diplomatic Actor (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015); Petar Petrov, Karolina Pomorska and Sophie Vanhoonacker, “The Emerging EU Diplomatic System: Opportunities and Challenges after ‘Lisbon”, The Hague Journal of Diplomacy 7, no. 1 (January 2012): 1–9.
44
See Janne E. Nijman, “Renaissance of the City as Global Actor”, in The Transformation of Foreign Policy, ed. Gunther Hellmann, Andreas Fahrmeir and Miloš Vec (Oxford: Oxford University Press, 2016), 209-41.
45
Geoffrey Allen Pigman, Contemporary Diplomacy (Cambridge: Polity Press, 2010), 47.
46
Alexandra Sizoo and Arne Musch, “City Diplomacy: The Role of Local Governments in Conflict Prevention, Peace-Building and Post- Conflict Reconstruction”, in City Diplomacy, ed. Arne Musch, Chris van der Valk, Alexandra Sizoo and Kian Tajbakhsh (The Hague: VNG International, 2008), 7-25 (7), http://bibalex.org/ baifa/Attachment/Documents/480503.pdf (accessed 25 March 2018).
47
See David Criekemans, “Regional Sub-State Diplomacy from a Comparative Perspective: Quebec, Scotland, Bavaria, Catalonia, Wallonia and Flanders”, The Hague Journal of Diplomacy 5, no. 1 (January 2010): 37-64; Pigman, Contemporary Diplomacy (see note 11), 47.
48
See Jonas Tallberg and Christer Jönsson, “Transnational Actor Participation in International Institutions: Where, Why, and with What Consequences?”, in Transnational Actors in Global Governance, ed. Christer Jönsson and Jonas Tallberg (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 1-21.
49
See Jonas Tallberg, Thomas Sommerer, Theresa Squatrito and Christer Jönsson, The Opening Up of International Organizations: Transnational Access in Global Governance (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010).
50
Keith Hamilton and Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, 2nd ed. (London and New York: Routledge, 2011), 267.
51
Charlotte Dany, Global Governance and NGO Participation: Shaping the Information Society in the United Nations (London and New York: Routledge, 2013), 8.
52
Sobolewski, “Electors and Representatives” (see note 3), 106-07.
53
J. Roland Pennock and John W. Chapman, “Preface”, in Representation, ed. Pennock and Chapman (see note 3), xiii-xv (xiv).
*
A Spanish translation of this chapter was published as “Diplomacia digital 2.0: tendencias y resistencias” in Revista Mexicana de Política Exterior, no. 113 (May-August 2018): 35-52.
54
Ralf Dreischmeier, Karalee Close and Philippe Trichet, “The Digital Imperative” (The Boston Consulting Group, 2 March 2015), https://www.bcgperspectives.com/content/articles/digital_ec onomy_technology_strategy_digital_ imperative/ (accessed 18 July 2018).
55
Corneliu Bjola, Adapting Diplomacy to the Digital Age: Managing the Organisational Culture of Ministries of Foreign Affairs, Working Paper, Project “Diplomacy in the 21st Century” (Berlin Stiftung Wissenschaft und Politik, March 2017), https://ww w.swp-berlin.org/fileadmin/contents/product s/arbeitspapiere/WP_Diplomacy21_No9_Corn eliu_Bjola_01.
pdf (accessed 22 June 2017).
New Realities in Foreign Affa… swp-berlin.org
56
Andreas Sandre, “2016 in Review: Virtual Reality for Digital Diplomacy”, Digital Diplomacy, 2016, htt ps://medium.com/digital-diplomacy/2016-in-r eview-virtual-reality-for-digital-diplomacy-b46 1ac2ff16 (accessed 4 September 2017).
57
Italian Ministry of Foreign Affairs, “Collezione Farnesina”, 2016, https://artsandculture.google. com/partner/ministero-affari-esteri (accessed 4 September 2017).
58
“Romania Hosts NATO Exercise in a Virtual World” (NATO, 2016), https://www.youtube.com/ watch?v=dZ3S40pKIFs& feature=youtu.be (accessed 3 September 2017).
59
Tim Perdue, “Applications of Augmented Reality”, Lifewire (updated 20 June 2018), https:// www.lifewire.com/ applications-of-augmented -reality-2495561 (accessed 18 July 2018).
60
Beacons are buttons or links to the physical world: in the same way that web pages rely on buttons as a primary way for user interaction, beacons are used by apps to trigger events and call actions, allowing users to interact with digital or physical things, such as door locks, discounts, automation systems or simple notifications. See details at “What Is iBeacon?” (Beecon, 2016), htt p://www.beaconsandwich.com/what-is-ibeaco n.html (accessed 1 September 2017).
61
“Immigration Attorney 2.0” (Visabot, 2016), http s://visabot.co/ (accessed 1 June 2017); Elena Cresci, “Chatbot That Overturned 160,000 Parking Fines Now Helping Refugees Claim Asylum”, The Guardian, 6 March 2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/chatbot-donot pay-refugees-claim-asylum-legal-aid (accessed 7 September 2017); “Most Singaporeans Do Not E- register before Travelling”, Channel New Asia, 3 March 2017, http://www.channelnewsasia.com/ news/singapore/most-singaporeans-do-not-e-r egister-before-travelling-mfa-8775352 (accessed 6 September 2017).
62
Simon Cocking, “Using Algorithms to Achieve Digital Diplomacy”, Irish Tech News, 19 September 2016, http://irishtechnews.ie/using-algorithms -to-achieve-digital-diplomacy-a-conversation- with-elad-ratson-director-of-rd-at-ministry-of-f oreign-affairs/ (accessed 8 September 2017).
63
“Embers” (Discovery Analytics Center at Virginia Tech, 2016), http://dac.cs.vt.edu/research-proje ct/embers/ (accessed 9 September 2017).
64
Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan and Paul Sharp, Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy for the 21st Century (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2012), 53, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20121030_resear ch_melissen.pdf (accessed 3 May 2018).
65
Neil Davidson, “What Are the Key Emotional Triggers for Online Video?” (MWP Digital Media, 4 December 2013), https://mwpdigitalmedia.com/ blog/key-emotional-triggers-online-video/ (accessed 18 July 2018).
66
Emilio Ferrara and Zeyao Yang, “Measuring Emotional Contagion in Social Media”, PLOS ONE 10, no. 11 (November 2015), http://journals.plos. org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone. 0142390 (accessed 18 July 2018).
67
Corneliu Bjola, “Digital Diplomacy and the
Bubble Effect: The NATO Scenario” (Los Angeles:
USC Center on Public Diplomacy, 8 March 2016), ht
tp://uscpublicdiplomacy.org/blog/digital-dipl
omacy-and-bubble-effect-nato-scenario
(accessed 17 June 2017).
68
Peter Salovey and David J. Sluyter, Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (New York: Basic Books, 1997).
69
Corneliu Bjola and Jennifer Cassidy, “Gone Digital: Digital Diplomacy at the University of Oxford”, Border Crossing 1, no. 2 (2015): 10-12 (10).
70
Michael Newberg, “As Many as 48 Million Twitter Accounts Aren’t People, Says Study”, CNBC, 10 March 2017, https://www.cnbc.com/2017/03/10/ nearly-48-million-twitter-accounts-could-be-bo ts-says-study.html (accessed 12 September 2017).
71
Donald N. Jensen and Michal Harmata, “What to Expect when You’re Expecting Bots?” (Washington, D.C.: Center for European Policy Analysis, 2017), ht tp://infowar.cepa.org/EN/ what-to-expect-whe n-youre-expecting-bots (accessed 9 September 2017).
72
Tomáš Valášek, “How Artificial Intelligence Could Disrupt Alliances” (Carnegie Europe, 31 August 2017), https://medium.com/@Carnegie_ Europe/how-artificial-intelligence-could-disru pt-alliances-9fdb98b4c11d (accessed 18 July 2018).
73 Ben Nimmo, “#BotSpot: Twelve Ways to Spot a Bot” (Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, 2017), https://medium.com/dfrlab/botspot- twelve-ways-to-spot-a-bot-aedc7d9c110c (accessed 11 September 2017).
74
Jigsaw, “Perspective”, 2017, https://www.perspectiveapi.com (accessed 11 September 2017); Murgia Madhumita, “Google Launches Robo-tool to Flag Hate Speech Online”, Financial Times, 23 February 2017, https://www.ft.com/content/878 6cce8-f91e-11e6-bd4e-68d53499ed71 (accessed 11 September 2017).
75
Corneliu Bjola and James Pamment, “Digital Containment: Revisiting Containment Strategy in the Digital Age”, Global Affairs 2, no. 2 (2016): 131- 42.
76
Peter Knoepfel, Corinne Larrue, Michael Hill and Frédéric Varone, Public Policy Analysis (Bristol: Bristol University Press, 2011), 11.
77
Corneliu Bjola, “Getting Digital Diplomacy Right: What Quantum Theory Can Teach Us about Measuring Impact”, Global Affairs 2, no. 3 (2016): 345-53.
*
The SWP working group has enlisted a number of voices and comments, mainly from practitioners of diplomacy, which are highly pertinent to the issue of how diplomacy evolves in the 21st century. The following is a contribution by Karsten D. Voigt, a former member of the German Bundestag, a member of the NATO Parliamentary Assembly, and a German-American Coordinator in the Federal Foreign Office.
78
David A. Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985).
79
Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order (Malden, MA: Polity Press, 2016).
80
Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris, War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016).
81
The notion of geoeconomics presented here is inspired by the one presented by Blackwill and Harris, War by Other Means (see note 3), and thus sides with the first of two ‘traditions’ in the geoeconomics literature: i) the effects of economic policies on national power and geopolitics (‘the flag follows trade’) or ii) the economic consequences of the projection of national power (‘trade follows the flag’) (Sanjaya Baru, “Geo- economics and Strategy”, Survival 54, no. 3 [June 2012]: 47-58).
82
Joshua Kurlantzick, State Capitalism: How the Return of Statism Is Transforming the World (New York: Oxford University Press, 2016), 9; Maaike Okano-Heijmans, “Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Rela- tions, Economics, IPE and Diplomatic Studies”, The Hague Journal of Diplomacy 6, no. 1 (January 2011): 7-36.
83
The somewhat bold contrast between ‘state capitalism’ and ‘liberal market economies’ depicts ideal types of varying modes of economic governance rather than nuanced empirical descriptions of state-market relations. Though most powerful economies will find elements of both models in their everyday governance structures (depending on the economic sector in question), governments’ general understanding of proper levels of state-market independence does vary substantially enough to utilise this juxtaposition for analytical purposes.
84
Defined as a common term for partial or full free trade agreements (FTAs), preferential trade agreements (PTAs), or customs unions.
85
Jennifer M. Harris, “America, Europe and the Necessary Geopolitics of Trade”, Survival 58, no. 6 (December 2016): 63-92.
86
Manuel Lafont Rapnouil, “Signal, Constrain, and Coerce: A More Strategic Use of Sanctions”, in The New European Security Initiative, ed. Ulrike Esther Franke, Manuel Lafont Rapnouil and Susi Dennison (London: European Council on Foreign Relations, December 2017), 28-30.
87
Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan and Paul Sharp, Whither Foreign Ministries in a Post- Western World?, Clingendael Policy Brief, no. 20 (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, April 2013); Maaike Okano- Heijmans and Francesco Saverio Montesano, Who Is Afraid of European Economic Diplomacy?, Clingendael Policy Brief (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, April 2016).
88
Blackwill and Harris, War by Other Means (see note 3), 9-10. 68
89
Ibid.
90
Rebecca Adler-Nissen, “Conclusion: Relationalism or Why Diplomats find International Relations Theory Strange”, in Diplomacy and the Making of World Politics, ed. Ole Jacob Sending, Vincent Pouliot and Iver B. Neumann (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 284-308.
91
Blackwill and Harris, War by Other Means (see note 3); Mikael Wigell, “Conceptualizing Regional Powers’ Geoeconomic Strategies: Neo- Imperialism, Neo-Mercantilism, and Liberal Institutionalism”, Asia Europe Journal 14, no. 2 (June 2016): 135-51.
92
Blackwill and Harris, War by Other Means (see note 3); Mark Leonard, “Introduction: Connectivity Wars”, in Connectivity Wars: Why Migration, Finance and Trade are the Geo-Economic Battlegrounds of the Future, ed. Mark Leonard (London: European Council on Foreign Relations, January 2016), 13- 27.335
93
Edward N. Luttwak, “From Geopolitics to Geo- Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, The National Interest 20 (Summer 1990): 17-23; David Criekemans, “Where Geoeconomics and Geostrategy Meet: The Troubled Relations between the European Union and the Russian Federation”, in Advances in Geoeconomics, ed. J. Mark Munoz (London and New York: Routledge, 2017), 113-20.
94
Brian Hocking, “Multistakeholder Diplomacy: Forms, Functions, and Frustrations”, in Multistakeholder Diplomacy – Challenges and Opportunities, ed. Jovan Kurbalija and Valentin Katrandjiev (Geneva: Diplo Foundation, 2006), 13- 29.
95
Brian Hocking, “The Ministry of Foreign Affairs and the National Diplomatic System”, in Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, ed. Pauline Kerr and Geoffrey Wiseman (New York: Oxford University Press, 2013), 123-40.
96
Jorge Heine, “From Club to Network Diplomacy”, in The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, ed. Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur (Oxford: Oxford University Press, 2013), 54-69.
97
Peter J. Katzenstein, “International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States”, International Organization 30, no. 1 (Winter 1976): 1–45; Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, International Organization 42, no. 3 (Summer 1988): 427-60; Andrew Moravcsik, “Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoin- der”, Journal of Common Market Studies 33, no. 4 (December 1995): 611-28.
98
The idea of bargaining games (a central tenet of e.g. Putnam and Moravcsik’s theorising) implies that negotiators are a priori aware of their priorities and win-sets, even though these can be said to develop in the process of domestic consultation and international negotiation – a process that furthermore may not be sequential. With reference to the notion of “circum- negotiation” (Harold Saunders, “Prenegotiation and Circum-negotiation: Arenas of the Peace Pro- cess”, in Managing Global Chaos, ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson and Pamela Aall [Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996], 419-32), one should be aware that diplomats and other actors may change their interests in the context of unfolding domestic and international relationships and, critically, in the course of negotiations.
99
Hocking, “The Ministry of Foreign Affairs” (see note 18).
100
Following the seminal definition of Hafner- Burton et al., I understand networks as any set or sets of ties between any set or sets of nodes. Network analysis, then, “concerns relationships defined by links among nodes (or agents) [and] addresses the associations among nodes rather than the attributes of particular nodes” (Emilie M. Hafner-Burton, Miles Kahler and Alexander H. Montgomery, “Network Analysis for International Relations”, International Organization 63, no. 3 [July 2009]: 559-92 [562]).
101
By granting the state a central role in my analytical framework, my approach differs from that of the emerging research agenda on transnational, cross-border networks and new forms of global governance in networks beyond the national state (Miles Kahler, ed., Networked Politics: Agency, Power, and Governance [Ithaca: Cornell University Press, 2009]; Anne-Marie Slaughter, The Chessboard and the Web – Strategies of Connection in a Networked World [New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2017]).
102
For a good overview see Mitchell A. Orenstein and R. Daniel Kelemen, “Trojan Horses in EU Foreign Policy”, Journal of Common Market Studies 55, no. 1 (January 2017): 87-102.
103
Though the EU sanctions regime was unanimously adopted by all EU member states, Germany – together with France – came to play a pivotal role in the EU’s negotiations with Russia and Ukraine in the so-called Normandy Format.
104
Tuoamas Forsberg, “From Ostpolitik to ‘Frostpolitik’? Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia”, International Affairs 92, no. 1 (January 2016): 21-42; Marco Siddi, “German Foreign Policy towards Russia in the Aftermath of the Ukraine Crisis: A New Ostpolitik?”, Europe-Asia Studies 68, no. 4 (June 2016): 665-77.
105
Hillary R. Clinton, “Economic Statecraft”, Speech at the Economic Club of New York, New York City, 14 October 2011, https://2009-2017.state.gov/sec retary/20092013 clinton/rm/2011/10/175552.ht m (accessed 24 July 2018).
106
Thomas Bagger and Wolfram von Heynitz, “Der vernetzte Diplomat: Von vernetzter Sicherheit zu einer „,netzwerkorientierten Außenpolitik”, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 5, no. 1 (October 2012): 49-61.
107
Tom Fletcher, The Naked Diplomat: Power and Statecraft in the Digital Century (London: William Collins, 2016).
108
Usually, this would be states or state-like entities, or international organizations that represent states.
109
Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
110
Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (London: Harvill Secker, 2016), 220-77.
111
Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy (New York: Profile Books, 2014).
112
Stephen Michael Christian, “Autism in International Relations: A Critical Assessment of International Relations’ Autism Metaphors”, European Journal of International Relations 24, no. 2 (June 2018; first published March 2017): 464-88.
113
The critique of the metaphor’s use as developed by Christian, accusing it of involving a form of “ableism”, seems beside the point, given this analogy: while the desire to protect individuals from being regarded as ‘unsocial’ and therefore in some way ill seems well-intentioned and understandable (though not necessarily persuasive), its application by analogy to states logically falls into an entirely different context.
114
Karl W. Deutsch and Dieter Senghaas, “Die brüchige Vernunft von Staaten”, in Kritische Friedensforschung, ed. Dieter Senghaas, 6th ed. (Frankfurt, 1981), 105-63.
115
Dieter Senghaas, “Towards an Analysis of Threat Policy” (1974), in Dieter Senghaas, Pioneer of Peace and Development Research, Springer Briefs on Pioneers in Science and Practice, 6 (Heidelberg: Springer, 2013), 27-71.
116
Edward N. Luttwak, The Rise of China vs. the Logic of Strategy, (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2012), 12ff.
117
Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities (New Haven, CT: Yale University Press, 1982).
118
Sigmund Freud, “The Unconscious” (1940), 198, quoted in The Unconscious: A Bridge between Psychoanalysis and Cognitive Neuroscience, ed. Marianne Leuzinger-Bohleber, Simon Arnold and Mark Solms (Abingdon and New York: Routledge, 2017).
119
Majority voting systems, such as those in America, Britain and France, have to some extent been formally immune to those tendencies, but political positions beyond the major parties, supported by many voters, have also thereby led to an erosion of the old party systems.
120
See Anthony Barnett, “Why Brexit Won’t Work: The EU is about Regulation Not Sovereignty”, Open Democracy UK, 25 June 2018, https://www.opendemocracy.net/anthony-barnett/why-brexit-wo n-t-work-eu-is-about-regulation-not-sovereignity (accessed 23 July 2018).
121
Olivier Bouin, “The End of European Integration as We Know It”, in Europe’s Crises, ed. Manuel Castells et al. (Cambridge, UK, Medford, MA: Polity, 2017); John R. Gillingham, The EU: An Obituary (London and New York: Verso, 2016).
122
Ivan Krastev, After Europe (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2017).
123
Sophie Eisentraut, Coalition Building and Compromise Are the Future of Global Leadership. Here’s Why, German Marshall Fund, 18 September 2017, htttps://outoforder.gmfus.org/ coalition- building-and-compromise-are-the-future-of-gl obal-leadership-heres-why-4d34b2d353dd
(accessed 20 September 2017).
124
Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Digital Media Strategy 2016-18 (Barton, November 2016),
us/publications/corporate/ Documents/digital- media-strategy-2016-18.pdf (accessed 20 March 2018); Shaun Rioardan, The Strategic Use of Digital and Public Diplomacy in Pursuit of National Objectives (Barcelona: Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes [FOCIR], 2016).
125
Jonathan McClory (USC Center on Public Diplomacy), The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2017 (Portland Group/USC Center on Public Diplomacy, July 2017), http:// softpower3 0.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-P ower-30-Report-2017-Web-1.pdf (accessed 20 March 2018).
126
Gary Rawnsley, “Approaches to Soft Power and Public Diplomacy in China and Taiwan”, The Journal of International Communication 18, no. 2 (2012): 121-35 (123).
127
Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin and Laura Roselle, Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order (New York: Routledge, 2013).
128
lan Hall and Frank Smith, “The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition”, Asian Security 9, no. 1 (January 2013): 1-18; Jan Melissen and Yul Sohn, Leveraging Middle Power Public Diplomacy in East Asian International Relations, Issue Briefing (Seoul: The East Asia Institute, 24 November 2015), http://ww w.eai.or.kr/data/bbs/ eng_report/20151124104 53330.pdf (accessed 4 September 2017).
129
Cristina Archetti, “Terrorism, Communication and New Media: Explaining Radicalization in a Digital Age”, Perspectives on Terrorism 9, no. 1 (2015): 49-59; Bibi T. van Ginkel, Responding to Cyber Jihad: Towards an Effective Counter- Narrative, ICCT Research Paper (The Hague: The International Centre for Counter-Terrorism, March 2015), https://www.icct.nl/download/file/ICCT- van-Ginkel-Responding-To-Cyber-Jihad-Toward s-An-Effective-Counter-Narrative-March2015.p df (accessed 20 March 2018).
130
World Economic Forum, The Global Risks Report 2017, 12th ed. (Geneva, 2017), 58, http://www3.weforum.org/docs/ GRR17_Report_web.pdf (accessed 20 March 2018).
131
Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan and Paul Sharp, Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century, Report No. 1 (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, October 2012), https://ww w.clingendael.nl/publication/futures-diplomac y-integrative-diplomacy-21st-century (accessed 20 March 2018).
132
Bruce Gregory, The Paradox of Public Diplomacy: Its Rise and ‘Demise’ (Washington, D.C.: Institute of Public Diplomacy and Global Communication, February 2014).
133
John Robert Kelley, “The New Diplomacy: Evolution of a Revolution”, Diplomacy & Statecraft 21, no. 2 (June 2010): 286-305.
134
Iver B. Neumann, Diplomatic Sites: A Critical Enquiry (New York: Oxford University Press, 2013).
135
Tovah Benski and Eran Fisher, eds., The Internet and Emotions, Routledge Studies in Science, Technology and Society, 22 (New York: Routledge, 2014); Javier Serrano-Puche, Emotions and Digital Technologies: Mapping the Field of Research in Media Studies, MEDIA@LSE Working Papers 33 (London: London School of Economics and Political Science, 2015), http://www.lse.ac.uk/me dia@lse/research/mediaWorking Papers/pdf/W P33-FINAL.pdf (accessed 20 March 2018).
136
W. Lance Bennett, “The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 644, no. 1 (November 2012): 20-39.
137
Danah Boyd, “Can Social Network Sites Enable Political Action?”, in Rebooting America, ed. Allison H. Fine, Micah L. Sifry, Andrew Rasiej and Josh Levy (San Francisco, CA: Personal Democracy Press, 2008), 112-16.
138
Taylor Owen, Disruptive Power: The Crisis of the State in the Digital Age (Oxford: Oxford University Press, 2015).
139
Jeffrey M. Berry and Sarah Sobeiraj, The Outrage Industry: Political Opinion Media and the New Incivility (Oxford: Oxford University Press, 2014).
140
Zizi Papacharissi, Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics (Oxford: Oxford University Press, 2015).
141
Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (Cambridge: Polity, 2012).
142
Matthew W. Seeger, “Best Practices in Crisis Communication”, Journal of Applied Communication Research 34, no. 3 (August 2006): 232-44.
143
R. S. Zaharna and Nur Uysal, “Going for the Jugular in Public Diplomacy: How Adversarial Publics Using Social Media Are Challenging State Legitimacy”, Public Relations Review 42, no. 1 (March 2016): 109-19.
144
Howard Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (MIT Press eBooks, 2000), http://www.rheingold.com/vc/bo ok/ (accessed 20 March 2018).
145
Lydia Wilson, “Understanding the Appeal of ISIS”, New England Journal of Public Policy 29, no. 1 (2017): article 5 (4-5).
146
Kelley, “The New Diplomacy” (see note 10), 286-305.
Selected Bibliography
Adler-Nissen, Rebecca. “Conclusion: Relationalism or Why Diplomats Find International Relations Theory Strange.” In Diplomacy and the Making of World Politics, edited by Ole Jacob Sending, Vincent Pouliot and Iver B. Neumann, 284-308. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2015.
Aggestam, Karin, and Ann E. Towns, eds. Gendering Diplomacy and International Negotiation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018.
Baldwin, David A. Economic Statecraft. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.
Bayne, Nicholas, and Stephen Woolcock. “What Is Economic Diplomacy?” In The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, 1-15, 4th ed. London: Routledge, 2016.
Benski, Tovah, and Eran Fisher, eds.. The Internet and Emotions. Routledge Studies in Science, Technology and Society, 22. New York: Routledge, 2014.
Berry, David M. Critical Theory and the Digital. New York: Bloomsbury, 2014.
Bjola, Corneliu, and Marcus Holmes, eds. Digital Diplo- macy: Theory and Practice. London: Routledge, 2015.
Blackwill, Robert D., and Jennifer M. Harris. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.
Bratton, Benjamin H. The Stack: On Software and Sover- eignty. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity, 2012.
Christian, Stephen Michael. “Autism in International Relations: A Critical Assessment of International Relations’ Autism Metaphors.” In European Journal of International Relations 24, no. 2 (June 2018; first published March 2017): 464-88.
Cooper, Andrew F. “The Changing Nature of Diplomacy.” In The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by Andrew Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur, 35- 53. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Dany, Charlotte. Global Governance and NGO Partici- pation: Shaping the Information Society in the United Nations. London and New York: Routledge, 2013.
Farrow, Ronan. War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. New York: W. W. Norton & Company, 2018.
Fletcher, Tom. The Naked Diplomat: Power and Statecraft in the Digital Century. London: William Collins, 2016.
Fukuyama, Francis. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Profile Books, 2014.
George, Alexander L. Forceful Persuasion: Coercive Diplo- macy as an Alternative to War. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1991.
Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations Princeton N I. Princeton IIniversity Proce
Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
Gregory, Bruce. The Paradox of Public Diplomacy: Its Rise and ‘Demise: Washington, D.C.: Institute of Public Diplomacy and Global Communication, February 2014.
Hamilton, Keith, and Richard Langhorne. The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration. 2nd ed. London and New York: Routledge, 2011.
Hartley, John, Jean Burgess and Alex Bruns, eds. A Companion to New Media Dynamics. Oxford: Wiley- Blackwell, 2013.
Hayden, Craig. The Rhetoric of Soft Power: Public Diplo- macy in Global Contexts. Lanham, MD: Lexington Books, 2012.
Hill, Christopher. The National Interest in Question: Foreign Policy in Multicultural Societies. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Hocking, Brian, “Multistakeholder Diplomacy: Forms, Functions, and Frustrations”, in Multistakeholder Diplomacy – Challenges and Opportunities, ed. Jovan Kurbalija and Valentin Katrandjiev (Geneva: DiploFoundation, 2006), 13-29.
-. “The Ministry of Foreign Affairs and the National Diplomatic System.” In Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, edited by Pauline Kerr and Geoffrey Wiseman, 123-40. New York: Oxford University Press, 2013.
-, and Jan Melissen. Diplomacy in the Digital Age. The Hague: Netherlands Institute of International
-, and Jan Melissen. Diplomacy in the Digital Age. The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, July 2015.
-, Jan Melissen, Shaun Riordan and Paul Sharp. Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy for the 21st Century. The Hague: Netherlands Institute of Inter- national Relations ‘Clingendael’, 2012. https://www.
clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20121 030_re search_melissen.pdf (accessed 13 September 2017).
Jackson, Robert H. Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Jakobsen, Peter Viggo. “Coercive Diplomacy.” In The
SAGE Handbook of Diplomacy, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp, 476-86. London: SAGE, 2016.
Kahler, Miles, ed. Networked Politics: Agency, Power, and
Governance. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009.
Kitchin, Rob. The Data Revolution. Los Angeles, CA: SAGE, 2014.
Koch, Michael. “Wozu noch Diplomaten?” In Aus- wärtiges Amt: Diplomatie als Beruf, edited by Enrico Brandt and Christian Buck, 350-59. Opladen: Leske und Budrich, 2002.
Koops, Joachim A., and Gjovalin Macaj, eds. The Euro- pean Union as a Diplomatic Actor. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
Leira, Halvard. “A Conceptual History of Diplomacy.” In The SAGE Handbook of Diplomacy, edited by Costas M.
Leira, Halvard. “A Conceptual History of Diplomacy.” In The SAGE Handbook of Diplomacy, edited by Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp, 28-38. London: SAGE, 2016.
Luttwak, Edward N. “From Geopolitics to Geo-eco- nomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce.” The National Interest 20 (Summer 1990): 17-23.
McClanahan, Grant V. Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems. London: Hurst, 1989.
Miskimmon, Alister, Ben O’Loughlin, and Laura Roselle. Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order. New York: Routledge, 2013.
Münkler, Herfried. Der Wandel des Krieges: Von der Symmetrie zur Asymmetrie. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2006.
Naray, Olivier. “Commercial Diplomacy: An Integrative
Framework.” International Journal of Diplomacy and Economy 1, no. 2 (2012): 119-33.
Neumann, Iver B. At Home with the Diplomats: Inside a European Foreign Ministry. Ithaca and London: Cornell University Press, 2012.
-. Diplomatic Sites: A Critical Enquiry. New York: Columbia University Press, 2013.
Okano-Heijmans, Maaike. “Economic Diplomacy.” In The SAGE Handbook of Diplomacy, edited by Costas M. Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp, 552-563. London: SAGE, 2016.
Olson, Mancur. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New
Olson, Mancur. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.
Owen, Taylor. Disruptive Power: The Crisis of the State in the Digital Age. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Papacharissi, Zizi. Affective Publics: Sentiment,
Technology, and Politics. Oxford: Oxford University
Press, 2015.
Petrov, Petar, Karolina Pomorska and Sophie Vanhoonacker. “The Emerging EU Diplomatic System: Opportunities and Challenges after ‘Lisbon”.” The Hague Journal of Diplomacy 7, no. 1 (January 2012): 1-9.
Pigman, Geoffrey Allen. Contemporary Diplomacy. Cambridge: Polity Press, 2010.
Riordan, Shaun. The Strategic Use of Digital and Public Diplomacy in Pursuit of National Objectives. Barcelona: Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), 2016.
Rogers, Richard A. Information Politics on the Web. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
Scholte, Jan Aart. “From Government to Governance: Transition to a New Diplomacy.” In Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?, edited by Andrew F. Cooper, Brian Hocking and William Maley, 39-60. Basingstoke and New York: Palgrave, 2008.
Seabrooke, Leonard. “Economists and Diplomacy: Professions and the Practice of Economic Policy.” International Journal 66, no. 3 (September 2011): 629- 42.
Sharp, Paul. Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009.
Sizoo, Alexandra and Arne Musch. “City Diplomacy: The Role of Local Governments in Conflict Prevention, Peace-Building and Post-Conflict Reconstruction.” In City Diplomacy, edited by Arne Musch, Chris van der Valk, Alexandra Sizoo and Kian Tajbakhsh, 7-25. The Hague: VNG International, 2008,
http://bibalex.org/baifa/Attachment/ Documents/480503.pdf (accessed 25 March 2018).
Slaughter, Anne-Marie. The Chessboard and the Web – Strategies of Connection in a Networked World. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2017.
Stuenkel, Oliver. Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order. Malden, MA: Polity Press, 2016.
Stulberg, Adam N. Well-Oiled Diplomacy: Strategic Mani- pulation and Russia’s Energy Statecraft in Eurasia. Albany, NY: State University of New York Press, 2007.
Tallberg, Jonas, Thomas Sommerer, Theresa Squatrito and Christer Jönsson. The Opening Up of International Organizations: Transnational Access in Global Governance.
Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2013.
About the Authors
Prof. Dr. Corneliu Bjola
is Associate Professor in Diplomatic Studies at the University of Oxford and Chair of the Oxford Digital Diplomacy Research Group. He is the author or co-editor of six books, including Countering Online Propaganda and Violent Extremism: The Dark Side of Digital Diplomacy (2018) and Digital Diplomacy: Theory and Practice (2015). His current research interests concern the impact of digital technology on the conduct of diplomacy, with a focus on strategic communication and digital influence as well as on theories and methods for countering digital disinformation and propaganda. @cbjola www.cbjola.com
Prof. Dr. Andrew Cooper
is Professor of Political Science at the University of Waterloo and an Alumni Senior Fellow at the Centre for Global Cooperation Research in Duisburg. His publications include, as author, The BRICS VSI (OUP, 2016), Diplomatic Afterlives (Polity, 2014) and Celebrity Diplomacy (Paradigm, 2007); as co-author, The G20 (Routledge, 2013), Intervention without Intervening? OAS and Democracy in the Americas (Palgrave Macmillan, 2006), and Relocating Middle Powers (Melbourne UP: 1993); as editor, Niche Diplomacy (Palgrave, 1997); and as co-editor, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (OUP, 2013).
Prof. em. Dr. Christer Jönsson
is Professor Emeritus of Political Science at Lund University and a member of the Royal Swedish Academy of Sciences. Diplomacy, international organization, negotiation and transnational relations are among his research interests. His publications include The Opening Up of International Organizations (co-author, 2013), Transnational Actors in Global Governance (co- editor, 2010) and Essence of Diplomacy (co-author 2005), along with several articles in leading academic journals. He is a contributor to the Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft (2012) and the Sage Handbook of Diplomacy (2016).
Emillie V. de Keulenaar
is a post-graduate research student in New Media and Digital Culture at the University of Amsterdam with an MA in the History of Political Thought and Intellectual History at University College London. She has reviously interned at the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ and is currently part of OILab, a collective of researchers engaged in examining far-right cultures online. She has written about digital diplomacy in Global Policy (2017).
Dr. Sascha Lohmann
is an Associate in the Americas Research Division at SWP. Previously, he was a Fritz Thyssen Fellow at the Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University. His research interests include International Relations theory and foreign policy analysis, especially the intersection of political economy and national security in the United States and the European Union, as well as the theory and practice of foreign policy advice and evaluation.
Prof. Dr. Hanns W. Maull
is Senior Distinguished Fellow at SWP and Senior Policy Fellow for China and World Order, and Adjunct Professor of International Relations at the Bologna Center of Johns Hopkins University. Until 2013, he held the Chair for Foreign Policy and International Relations at Trier University. He was also Chairman of the Research Advisory Board and Member of Council at SWP from 2004-2012. He publishes frequently on issues concerning the international order, Eastern Asia and European foreign and security policy.
Dr. Jan Melissen
is Senior Research Fellow at the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, a Senior Fellow at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University, The Hague Campus, and Professor of Diplomacy at the University of Antwerp. He is a non-resident Faculty Fellow at the Center on Public Diplomacy, University of Southern California, Los Angeles, and Senior Fellow with the Charhar Institute in Beijing. Jan Melissen is founding Co-Editor of The Hague Journal of Diplomacy and Editor of the Diplomatic Studies book series with Brill Nijhoff.
Kim B. Olsen
is an advisor to the Danish Foreign Ministry and a PhD Fellow at the University of Antwerp. His research interests include German, French, and European foreign policy and geoeconomic diplomacy. In addition to his current role as the Danish stabilisation advisor to the Syrian conflict, he has previously worked as foreign policy advisor to the Danish embassies in Berlin and Paris, and as a research assistant at the Center for German and European Studies, UC Berkeley.
Dr. Volker Stanzel
is a retired German diplomat who served as Political Director and Ambassador to Japan and China. Since 2015, he is Senior Distinguished Fellow at the SWP in Berlin and heads the project “Diplomacy in the 21st century”; in 2018 he became Vice President of the German Council of Foreign Relations (DGAP). Since 2014 he has taught IR at Claremont McKenna College, the University of California Santa Cruz, Free University Berlin and Dokkyo University in Japan, and now teaches at Hertie School of Governance in Berlin. He holds a Ph.D. in Japanese Studies, Sinology and Political Science from Cologne University, and publishes frequently on East Asian and on various other political topics.
Karsten D. Voigt
is a member of the board of Aspen Germany, and Senior Associate Fellow and Member of the Presidium of the German Council on Foreign Policy. From 1976-1998 he was a member of the German Bundestag. There he served as the Foreign Policy Speaker of the Social Democratic Fraction from 1983-1998. For many years he was chairman of the German-Soviet and later the German-Russian parliamentary group. From 1992- 94 he was elected Vice-president and from 1994- 96 as President of the Parliamentary Assembly of NATO. From 1999-2010 he served as the German-American Coordinator in the Federal Foreign Office.
Prof. Dr. R. S. Zaharna
is Director of the Global Media program in the School of Communication at the American University in Washington, D.C., and faculty fellow at the Center on Public Diplomacy at the University of Southern California. Her publications include among others Relational, Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy (Routledge, 2013, with A. Arsenault and A. Fisher) and Battles to Bridges: U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11 (Palgrave MacMillan, 2010). She is currently working on her new book, Globalizing Public Diplomacy: Communication in a Digitally Connected and Culturally Diverse World (Oxford University Press, forthcoming).
Appendix
Abbreviations
AA
Association Agreement
Alternative for Germany
AfD
ΑΙ
artificial intelligence
AR
augmented reality
BDI
Federation of German Industries
BRICS
Brazil, Russia, India, China, South Africa
CCTV
Closed Circuit Television
Common Foreign and Security
CFSP
Policy (EU)
CPG
Civil Protection Group (NATO)
CVE
counter violent extremism
DCFTA
Deep and Comprehensive Free Trade Area
DDS
digital diplomatic system
DEI
digital emotional intelligence
DNA
desoxyribonucleic acid
EADRCC
Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre
ECOSOC
Economic and Social Council (UN)
European External Action Service
EEAS
ΕΙΑ
economic integration agreement
EP
Eastern Partnership
EU
European Union
FAC
Foreign Affairs Council
FPA
foreign policy autism
FTA
free trade agreement
G7/8
Group of Seven/Group of Eight
G20
Gruppe of Twenty
IARPA
Intelligence Advanced Research
Projects Activity
IFIs
International Financial Institutions
10
international organization
IR
International Relations
ISIS
Islamic State in Iraq and the
Levant
IT
Information Technology
JHAFG
Group
Joint Health Agriculture and Food
MFAS
Ministries of Foreign Affairs
MIKTA
Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia
MR
mixed reality
MSF
Médecins sans frontières
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NDS
National Diplomatic System
Non-Governmental Organization
NGO
OFAC
Office of Foreign Assets Control (U.S.)
Oxfam
Oxford Committee for Famine Relief
PTA
preferential trade agreement
TNA
transnational actor
TTIP
Transatlantic Trade and
UN
United Nations
VR
virtual reality
WTO
World Trade Organization
—-
این کتاب، ترجمەای است از:
New Realities in Foreign Affairs
Diplomacy in the 21st Century
ISBN: 9783845299501, 3845299509
Page count: 127
Published: July 8, 2019
Format: ebook
Publisher: Nomos Verlag
Language: English
Editor: Volker Stanzel
Originally published: 2019
Subject:
Political Science /Comparative Politics