ناسیونالیسم و حقوق بین الملل-بخش اول

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل-بخش اول

در این نوشتار، مارگارت مور، به رابطه ی حقوق بین الملل از منظر اصول، هنجارها و قوانین حاکم با ناسیونالیسم ملت های تحت سلطه پرداخته و همچنین استدلال می کند که سیستم فعلی به شدت به بازیگران دولتی متمایل بوده و هر گونه تلاش برای ادعاهای خودگردانی در مسیر تشکیل دولت-ملت، نیاز به مقابله با تعصبات مرکزی قوانین جاری دارد.

****

حداقل دو مفهوم رقیب در حقوق بین الملل وجود دارد که با توجه به دیدگاه های مختلف مربوط به رابطه مناسب بین قانون و اخلاق مشخص شده اند. مفهوم حاکم بر حقوق بین الملل که مسلما ناشی از صلح وستفالیا 1648و به پایان رسیدن جنگ های30 ساله است یک نظام مقررات بین المللی متکی بر سروری حاکمیت دولتی است. در واقع، قلب استقرار وستفالیا، اصل مطلقیت حاکمیت دولتی است و تمام قوانین دیگر که بعدها به نظام حقوق بین الملل تبدیل شدند بر اساس پذیرش مقامات دولتی و ارتباطات قدرت است.

بر این اساس، احترام به حاکمیت دولت برای حفظ نظم و ثبات لازم است، بهتر است اجازه داده شود شرارت ها و بی عدالتی ها در داخل کشور، به مثابه امور داخلی تفسیر شده و به بهانه ای برای مداخله ی دیگر کشورها تبدیل نشوند با این توجیه که در غیر این صورت، جنگ و نزاع به پایان نخواهد رسید.

با این باور، گویا تخصیص اقتدار قضایی به یک کشور، و همکاری بین المللی جوامع از راه قانون، به چارچوبی برای آزادی و پلورالیسم منجر خواهد گشت.

نظم وستفالیایی، با نگاه به سده ی بیست و یکم، حداقل به دو دلیل، با چالش جدی مواجه شده است:

نخست: به دلیل دخالت یک کشور یا یک ائتلاف بین المللی با نطارت سازمان ملل یا شورای امنیت در یکی از کشورها و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور هدف.

و دوم: شدت و وسعت بیعدالتی توسط حاکمیت یک کشور علیه گروه های ملی، قومی، آیینی و…در چارچوب مرزهای تحت حاکمیت خود، که یک فاجعه ی انسانی به وجود آورده است.

از این رو قوانین حاکم بر سیستم بین المللی دولت باید تغییر کند چون از یک سو، نظم وستفالیایی به دلایلی که گفته شد با چالشی جدی روبرو شده است و از دیگر سو، این شبهه تقویت شده است که استانداردهای حاکم بر نظام حقوقی بین الملل، تحت سلطه ی قدرت آشکار قرار گرفته باشد و دیدگاه های اخلاقی و خودخواهانه ی متفاوت، می توانند دخالت یا عدم دخالت و شدت و عمق فجایع انسانی را تفسیر به رای و تاویل به قدرت کنند. علاوه بر این، تمایز بین قانون و هنجارهایی که در مدل وستفالیا وجود دارد هم در نظریه و هم در عمل بسیار مشکل است. قانون بین المللی مستقل از هنجارها نیست، اما هنجارهای نظام بین المللی را نهادینه می کند. و بعضی از بازیگران بین المللی را قدرتمند می سازد، در حالی که برخی دیگر را نه.

به عنوان مثال، اصل حاکمیت مطلق دولت،به مثابه یک قانون، قدرتی بسیار به بازیگران دولتی می بخشد اما در برابر، چیزی در مفهوم قدرت، برای بازیگران غیردولتی در آن نمی توان جست. نکته ی دیگر آنکه ملت های بدون دولت، در برابر دولت های سرکوبگر نیز معمولا قربانیانی هستند که حقوق بین الملل یا از کنار بیشتر آنها گذشته است و یا اگر اقدامی نیز انجام داده است معمولا زمانی بوده است که دولت سرکوبگر، از اشکال مختلف سرکوب، به نام حاکمیت ملی و امور داخلی استفاده کرده است.

نکته ی دیگر در همین رابطه، ضعف شدید حقوق بین الملل در مواجهه با تناقضات اخلاقی و ناسازگاری در هنجارها بوده است که نظم وستفالیایی را دچار چالش جدی نموده است. از همین رو است که اکنون فشار اقلیت ها اعم از ملی، قومی و آیینی را برای تغییر قوانین بین المللی افزایش داده است.

به عنوان یک نمونه ی دیگر سازمان ملل در بسیاری موارد، با توجیه اصل حاکمیت ملی و نقض تمامیت ارضی، با جداسازی بخشی از خاک یک کشور و تشکیل یک کشور مستقل، علیرغم حق آنها برای جدایی، رسما مخالفت نموده است.

اما ایده ی خودمختاری ملی رونق گسترده ای در سراسر جهان پیدا کرده است و لازم است که روش های مقابله با ابعاد ملی این درگیری ها به دقت بیان شوند تا یک راه حل صلح آمیز برای آینده به دست آید.

منبع:

Michigan Journal of International Law, Volume 25 | Issue 4 ،2004

Sub-State Nationalism and International Law، Margaret Moore، Queen’s University