ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

“مارگارت مور”، می گوید: “اکنون که ایده ی حق تعیین سرنوشت ملی، گستره و عمق زیادی در سراسر جهان دارد یک واکنش اصولی برای آرمان های ملت های اقلیت برای رسیدن به سروری لازم می نماید.

او برای حق تعیین سرنوشت ملی بدون جداسری، دو روش احتمالی برای آرمان های ملی پیشنهاد می کند:

نخست: اعطای حقوق فرهنگی به ملت های اقلیت یا خودمختاری غیر سرزمینی در کشورها

دوم: فرم های قوی تر از خودمختاری ارضی، مانند وضعیت های فدرال یا رژیم های خودمختار بین المللی

او استدلال می کند که خودمختاری غیر سرزمینی بعید است رضایت بخش باشد اما

دومین احتمال که توسط دولتها ارائه می شود شاید مورد توافق قرا گیرد و

بیشتر احتمال دارد آرزوهای ملی گرایان اقلیت را برآورده کند، به ویژه اگر با سازوکارهای قدرتمند بین المللی حمایت شود.

یکی از عمومی ترین راهکارها برای چاره سر کردن مساله ی ملت های اقلیت ها این است که حقوق فرهنگی و یا خودمختاری آنها به رسمیت شناخته شده و فرهنگ و هویت به صورت رسمی پذیرفته شود. این نوع از خودمختاری در ادبیات علوم سیاسی به اسامی «استقلال فرهنگی»، «استقلال سنتی»، «استقلال کارکردی»، «استقلال کارکردی» و «فدرالیسم مشارکتی» شناخته می شود.

این نوع سازوکار سازمانی دارای تاریخی طولانی و معتبر است که از نمونه های برجسته ی آن، می توان به اعطای حقوق مذهبی و فرهنگی به کلیسای ارتدکس یونانی و کلیسای کاتولیک ارمنی از سوی امپراتوری عثمانی، اعطای حقوق جامعه ی یهودی از سوی لهستان و لیتوانی قدیم، اعطای حقوق ملت اقلیت پس از جنگ داخلی استونی، و خودمختاری فرهنگی، مذهبی و آموزشی ترک ها در قبرس اشاره نمود.

فروپاشی مارکسیسم- لنینیسم در شرق اروپا، همچنین منجر به تجدید حیات مفهوم خودمختاری غیرسرزمینی شد. بسیاری از حکومت ها اکنون ترجیح می دهند به جای مواجهه ی تمام عیار با اشکال استقلال طلبی، به این نوع از خودمختاری تن بدهند.

در سال 1993، استونی مجددا جنگ داخلی خود را برای استقلال غیرسرزمینی آغاز کرد. در همان سال، مجارستان قانون حقوقی اقلیت های ملی و قومی را تصویب کرد. در سال 1996 پارلمان روسیه قانون ملی خودگردانی فرهنگی را تصویب کرد که به افراد امکان می دهد تا انجمن های فرهنگی ملی را با حقوق فرهنگ، زبان، آموزش و رسانه ای و همچنین حق اقامت نمایندگان اقلیت ها در ایالت (جمهوری فدرال) تشکیل دهند. تا اواسط سال 1999، 227 انجمن ملی فرهنگی (NCAs) ثبت شد (160 محل، 60 منطقه ای و 7 فدرال). دیگر توافقنامه های خودمختاری غیر سرزمینی برای روس ها در شرق اوکراین و برای مجارها در ترانسکارپاتیا اجرا شده است.

استدلال هنجاری برای ترتیبات استقلال غیر سرزمینی که اکثرا توسط نخبگان دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، به نوعی صلح و ثبات هستند. آنها دربرگیرنده ی قضاوت منفی در مورد خطرات جدایی طلبانه خودمختاری ارضی هستند، در حالیکه به رسمیت شناختن، مستلزم همساز کردن تنوع زبانی، قومی یا مذهبی جمعیت است. استونی، اسلواکی و کرواسی همه طرح های خودمختاری ارضی را رد کردند، اما طرح های خودمختاری غیر سرزمینی را اجرا کردند. اسرائیلی ها نیز توسط مناخیم بگین، آمادگی خود را برای استقلال فرهنگی، اما نه خودمختاری ارضی، برای شهروندان فلسطینی اسرائیل اعلام کردند. در روسیه، جایی که سیستم خودمختاری ارضی وجود دارد، منتقدین، خودمختاری غیرانتقادی را به عنوان یک جایگزین یا حداقل به عنوان نیروی مخالف ارتقا می دهند. برخی بر این باورند که تصویب “خودمختاری فرهنگی ملی” با هدف جایگزینی فدرالیسم در بلندمدت است اما با این وجود، این ایده که خودمختاری غیر سرزمینی به عنوان راهی برای مدیریت نگرانی اقلیت های ملی به کار گرفته شود به مفهومی قابل اعتنا در میان روشنفکران اروپای شرقی تبدیل شده است.

این استدلال تنها به اروپای شرقی محدود نیست. دولتهای غربی نیز به دلیل نگرانی در مورد ثبات، ترجیح می دهند که خودمختاری غیرسرزمینی در اروپای شرقی استقرار پیدا کند چرا که در فرانسه و یونان نیز ترس استقلال طلبی برخی ملت های اقلیت، بسیار جدی است و هر تغییری در سلیقه ی شرق اروپا ممکن است سریعا به اروپای غربی تسری پیدا کند.

از زمانی که سند 1990 کپنهاگ، خودمختاری سرزمینی را به عنوان یک گزینه برای ملت های اقلیت، پیشنهاد کرد یک پشتوانه ی مستند برای این ملت ها در اتحاد جماهیر شوروی پیشین و یوگسلاوی سابق ایجاد شد هرچند این سند، بیش از آنکه بر خومختاری سرزمینی تاکید کند توجه بیشتری به خودمختاری غیرسرزمینی دارد. کمیساریای عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد اقلیت های ملی به گروه های اقلیت هشدار می دهد که:

“اگرچه سند کپنهاگ [OSCE] به عنوان یک گزینه برای خودمختاری سرزمینی اشاره می کند، اما اقلیت ها باید در نظر داشته باشند که چنین تقاضایی احتمالا با حداکثر مقاومت مواجه خواهد شد، بنابراین آنها با تمرکز بر آموزش و فرهنگ و حرکت در چارچوب قانون، ممکن است دستاوردهای بیشتری داشته باشند.”

منبع:

Michigan Journal of International Law, Volume 25 | Issue 4،2004, Sub-State Nationalism and International Law، Margaret Moore، Queen’s University