ناسیونالیسم و حقوق بین الملل- بخش پنجم و پایانی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل- بخش پنجم و پایانی

رژیم های خودمختاری سرزمینی و نظم بین المللی

در بخش قبلی استدلال شد که خودمختاری غیر سرزمینی بعید است که آرمان های ملی را به حکومت خودگردان پیوند دهد و خودمختاری سرزمینی، بیشتر، آن چیزی است که می تواند مطلوب و مطمح نظر ملی گرایان اقلیت باشد.

در بخش پایانی، دو فرم متمایز که ممکن است خودمختاری سرزمینی را در بر بگیرد، محدودیت هر یک از آنها و چالش هایی که برای حقوق بین المللی مطرح می کند، به بررسی گذاشته می شود.

روش معمول گارانتی خودمختاری سرزمینی این است که مرزهای داخلی فدراسیون را به گونه ای تنظیم کند که یک گروه ملی یا قومی، دستکم برخی از ایالت هایی را در اختیار و کنترل داشته باشد که فدراسیون را تشکیل می دهند. در برخی موارد، بیش از یک گروه ملی می تواند به صراحت به عنوان یکی از بنیانگذاران فدراسیون شناخته شود. نخستین فدراسیون با چنین سازوکاری، سوئیس بود که در سال 1848 در شکل فعلی آن تأسیس شد. از آن زمان، تعدادی دیگر از جمله کانادا، در سال 1867 و شبه قاره هند، که پس از تقسیم بندی به دو چندتایی، به فدراسیون های هند و پاکستان تبدیل شد. اتحاد جماهیر شوروی کمونیست، یوگسلاوی و چکسلواکی نیز در ساختار فدرال بودند، هرچند که دموکراتیک نبودند و تمرکز مرکزیت حزب کمونیست، شخصیت واقعی و غیر متمرکز آنها را تحت تاثیر قرار می داد. بلژیک به تازگی به یک فدراسیون تبدیل شده و فدراسیون های چند ملتی برای تعدادی دیگر از جوامع تقسیم شده – از افغانستان تا قبرس و عراق و اندونزی- پیشنهاد شده اند.

یک فدراسیون به واسطه ی ماهیت خود، مستلزم یک قانون اساسی، یک دادگاه عالی و یک مجلس نمایندگی دوگانه است. از آن جایی که دولت فدرال نمی تواند به طور یک جانبه تقسیم قدرت افقی را تغییر دهد، ملت اقلیت در انجام امور، از خودگردانی جمعی برخوردار است. البته، فدراسیون ها در انواع صلاحیت هایی که سطوح مختلف و سطح قدرت آنها از آن ها برخوردار است متفاوت هستند و پذیرش یک توافق فدرال خاص به میزان بسیج گروه ملی اقلیت، نوع هویت ملی و نوع قدرت و تضمین آن بستگی دارد. دومین نوع خودمختاری سرزمینی شامل تفویض یا انتقال قدرت، تنها به منطقه ای است که ملت اقلیت در آن، از لحاظ جمعیت شناختی نیرومندتر است، بدون تغییر ساختار قانون اساسی حکومت به طور کلی.

از آنجا که اعطای خودمختاری، روی فدرالیزاسیون حکومت به طور کلی تاثیر نمی گذارد، معمولا امنیت کمتری برای ملت اقلیت در ترتیبات مربوط به فدرالیزاسیون وجود دارد. نمونه هایی از دست، شامل موسسات مستقل تاسیس شده در جزایر ایسلند، انتقال قدرت انگلستان به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی؛ فرم بسیار محدود آن توسط فرانسه به کُرس در سال 1982؛ و منطقه تیرول جنوبی توسط ایتالیا است.

اشکال نهادی طرح شده توسط رهبران کشورها و به تعبیری دیگر ملت های اکثریت آن است که این نوع توافق برای خودگردانی جمعی، در نهایت، منجر به جدایی می شود. اما نگاهی به آنچه که گذشته است نمی تواند این مدعا را ثابت کند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، فدرالیسم، توانسته است تا حدود بسیاری از جنگ جلوگیری کرده و مناسب ترین گزینه برای برای کشورهای باشد که چند ملتی هستند. “مایکل هچتر” و “جان مک گاری” در مطالعات گسترده ی خود، این مساله را ثابت کرده اند. اما هرچند هر دو نوع توافقنامه های سیاسی داخلی (خودمختاری غیرسرزمینی و خودمختاری سرزمینی) بسیار عالیتر از دولت ژاکوبن هستند، از دیدگاه اکثر ملت های اقلیت، کاملا رضایت بخش نیستند.

یکی از دلایل، آن است که نظم بین الملل، اهتمام کمتری به خودمختاری های سرزمینی و غیرسرزمینی در تعاملات می دهد. نمونه ی قابل توجه، ایرلند و اسکاتلند هستند که ایرلند به دلیل آنکه یک کشور است مورد اهتمام اتحادیه ی اروپا در سیاست و اقتصاد است اما در مقابل، اسکاتلند، از این مواهب، بی بهره مانده است.

با این جال، یک دلیل بسیار مهمتر وجود دارد برای ملت های اقلیت که فدرالیسم را به عنوان یک راهکار نهایی برای غلبه بر چالش های ملی نمی دانند و معتقد به جدایی و تشکیل کشور مستقل خود هستند و آن، سه عامل مهم “نقض گسترده ی حقوق بشر”، “سرکوب فرهنگی” و “پاکسازی قومی” است.

در بیشتر موارد، اعطای خودمختاری به ملت های اقلیت از سوی حکومت های مرکزی، نه به صرف اعتقاد به خودمختاری و فدرالیسم، بلکه با هدف کنترل دفاعی بوده است. کوردستان در عراق، کوزوو، آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ، نمونه های روشن این مدعا هستند. این پدیده به عنوان یک مشکل جدی به طور خاص، مربوط است به تنظیمات خودمختاری، و نه به قانون اساسی. این بدان معنا است که ملت اکثریت، به رغم قانون اساسی، همواره به دنبال فرصتی برای تجدید مناسبات قدیم بالاسری و در نهایت، سلطه و غلبه است، همواره تلاشی وجود دارد که وضعیت متقارن را از طریق محدود کردن نفوذ ملت اقلیت در حکومت مرکزی، به یک وضعیت نامتقارن تبدیل کند و حتی یک طرفه اقدام به لغو توافق نامه ها و قطعنامه های فیمابین کند. کوزوو و صربستان، و سودان و سودان جنوبی، نمونه هایی از این دست هستند که خودگردانی آنها از سوی ملت اکثریت با پشتوانه ی حکومتی، یک طرفه ملغی شد.

مشکل عمده ی دیگر ناکافی و ناسازگار بودن قوانین بین المللی در این مساله است که در بسیاری از موارد، دست حکومت ها را بازگذاشته و فاقد توان لازم برای حمایت از ملت های اقلیت و توافقنامه های آنان با جکومت های ملت اکثریت است.

“آلن بوچانان” در کتاب خود (intrastate autonomy regimes) اشاره می کند که نظم حقوق بین الملل باید جایگزین هایی برای جدایی را تشویق کند، به ویژه با تلاش برای انطباق بیشتر با قوانین بین المللی حقوق بشر که تبعیض نژادی و مذهبی را ممنوع کرده است و باید به حمایت همه جانبه از رژیم های خودمختاری در داخل کشور تا حد تدبیر اندیشی برای “خودگردانی تا حاکمیت کامل ” بپردازد. بوچانان بر این باور است که نظم بین الملل، به جای حمایت کامل از حاکمیت سرزمینی کشورها، باید اولویت بخشی به حقوق بشر را در اولویت قرار دهد و در بازه ی انتخاب میان حاکمیت سرزمینی و حقوق بشر، جهت حمایت های خود را به سوی حقوق بشر تغییر دهد. و از همین رو است که نظام حقوق بین الملل نیاز به اصلاح دارد.

نکات مهمی که وی برای ضرورت اصلاح حقوق بین الملل بر روی آنها انگشت می گذارد همچنین خقوق انحلال و منافع مشروع و تقویت سازوکارهای حقوقی برای حمایت از خودمختاری ها و حتی به رسمیت شناختن کشورهای جدید هستند. بوچانان در نهایت بر این باور است که با نظم کنونی حقوق بین الملل، ملت های اقلیت، حق دارند بیش از آنکه به انواع خودمختاری تن دهند برای دستیابی به استقلال، به هر ابزار دیگری جدای از حقوق و توافق، پناه ببرند.

منبع:

Michigan Journal of International Law, Volume 25 | Issue 4،2004, Sub-State Nationalism and International Law، Margaret Moore، Queen’s University