دروازه:هدف از اين پژوهش، تعريف، تبارشناسي، شناسايي ساختارها و مقايسه ي دو مدل از بازارهاي تركيبي است كه از دهه ي 40 ميلادي به اين سو، مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و به عنوان نظام اجرايي در اقتصاد برخي كشورها به كار گرفته شد.نظام بازار سوسياليستي، به عنوان يك مدل، با پذيرش، ضابطه مندسازي و ورود برخي ساز وكارهاي نظام بازار آزاد به تدريج، از سوسياليسم تمام ،فاصله گرفت و دولت رفاه نيز پس از پشت سرگذاردن بحران مالي 1930 و قاعده مندسازي ضرورت ورود دولت به بازار، بسياري از مشكلات منجر به ظهور بحران هاي اقتصادي و همچنين (شكست بازار) در هر يك از سه بخش تخصيص، توزيع و تثبت منابع را تعديل و يا تقريبا حل و فصل ساخت.
اين پژوهش در نهايت و با استفاده از برخي ابزارهاي اقتصادي، به مقايسه اي تطبيقي ميان اين دو مدل از تركيب بازار مي پردازد.
سوسياليسم بازار
موج جديدي از ادبيات پيرامون برداشت هاي متفاوت از سوسياليسم و نيز نقش عناصر مختلف در سوسياليسم به وجود آمده و اين در نگاه نخست شگفت مي نمايد چرا كه با تجربه ي شكست خوردهي استقرار سوسياليسم در شوروي و اروپاي شرقي، برخي انتظار داشتند كه عافيت طلبي يا تسليم ، جاي آرمان گرايي را بگيرد. چنين نشد و برخلاف آن انتظارات، جستجو ابعاد جديدي يافت. فراموش نكنيم كه پوياترين اقتصاد جهان در حال حاضر كه 1/2 ميليارد انسان را در بر ميگيرد اقتصادي مبتني بر سوسياليسم دارد.
تعريف خود از سوسياليسم بازار را ابتدا به ساكن، بر پايه ي يك نظريه ي دو قسمتي آغاز مي كنيم: 1- سوسياليسم بازار، دست كم در برخي از اشكال آن، يك نظام اقتصادي با دوام و به مراتب برتر از سرمايه داري است. مساله اي كه با معيارهاي مورد پذيرش سوسياليست ها و نيز غير سوسياليست ها محك خورده است. 2- سوسياليسم بازار تنها شكل سوسياليسم است كه در مرحله ي كنوني تكامل انسان، هم ماندني و هم خواستني است. اشكال غير بازاري سوسياليسم به لحاظ اقتصادي بي دوام هستند و يا به خاطر فرمايشي بودن نامطلوب و يا غالباً هر دوي اين ويژگي ها را يك جا دارند.
اجازه دهيد در معنای سوسياليسم بازار بيش تر از دقيق شويم. سرمايه داري سه نهاد معروف دارد: اقتصاد بازار، مالكيت خصوصي وسايل توليد و كار مزدوري، اين بدان معناست كه بر بيشتر معاملات اقتصادي جامعه، دست نامريي عرضه و تقاضا حاكم است و بيشترين بخش سرمايه هاي مولد جامعه به افراد خصوصي، چه به طور مستقيم و چه به صورت مالكيت فردي سهام در موسسات خصوصي تعلق دارد و اكثريت مردم دستمزد و حقوق خود را مستقيم وغير مستقيم از صاحبان موسساتي ميگيرند كه براي آن ها كار ميكنند. يك اقتصاد مبتني بر سوسياليسم بازار، مالكيت خصوصي بر وسايل توليد را حذف و يا به مقدار زياد محدود مي كند و به جاي آن، برخي اشكال مالكيت دولتي يا كارگري را مي نشاند. نظام جديد ، بازار را به مثابه ساز و كاري براي هماهنگ كردن بخش اعظم اقتصاد در اختيار ميگيرد، هر چند معمولا محدوديت هايي بر بازار، بيش از آن چه كه نوعاً در سرمايه داري وجود دارد اعمال مي كند. در نظم جديد ممكن است كار مزدوري يا دموكراسي كارگيري جايگزين شود يا نشود در حالي كه كارگران، نه يك دستمزد قراردادي كه سهام ويژه ي حاصل از عايدي خالص موسسه را دريافت ميكنند.
در صورتي كه دموكراسي كارگري جايگزين شود نظام جديد سوسياليسم بازار مبتني بر خود گرداني كارگري خواهد بود. مدلهاي نظري مختلفي از سوسياليسم بازار در سالهاي اخير پيشنهاد شده است اما تمام طرفداران سوسياليسم بازار بر چند نكته توافق دارند:
1- بازار نبايد با سرمايه داري يكسان انگاشته شود.
2- برنامه ريزي مركزي به عنوان يك ساز و كار و اقتصادي، عميقاً خدشه دار شده است.
3- هيچ بديل سوسياليستي و مطلوب و با دوامي براي سوسياليسم بازار وجود ندارد، يعني اين كه بازار، ساز وكاري ضروري هر چند ناقص براي سازماندهي يك اقتصاد ماندگار تحت شرايط كميابي به شماره مي رود.
4- برخي اشكال سوسياليسم بازار، به لحاظ اقتصادي، ماندگار بوده و به مراتب بر سرمايه داري ترجيح دارند.
مدل هاي سوسياليسم بازار
1- مدل جان رومر:
مدل جان رومر از سوسياليسم بازار، در ذات خود بسيار شبيه سرمايه داري معاصر است اما پنج تفاوت اساسي با آن دارد:
1- سهام همه موسسات كشور باز توزيع شده است به طوري كه در ابتدا به هر شروند، يك سهم سرانه تعلق مي گيرد. هر شهروندي در زمان تولد، يك دسته سهام دريافت ميكند بنابراين واجد شرايط دريافت سهمي از عوايد حاصل از فعاليت شركتهايي است كه سهام آنها در اختيار اوست. پس از مرگ وي، سهام به دولت باز گردانده مي شود.
سهام به دست آمده را مي توان با سهام ديگر معامله كرد اما نمي توان با پول نقد معاوضه كرد بنابراين ثروتمندان به هيچ وجه نمي توانند سهام فقرا را بخرند و از اين راه به كنترل منافع اقتصادي جامعه بپردازند.
2- كليه ي بانك ها ملي مي شوند، اين بانك ها منابع ملي را از پس انداز كنندگان خصوصي جمع آوري مي كنند و به موسسات تجاري وام مي دهند. بنابراين تا حد زيادي از همان معيارهاي بانك هاي سرمايه داري استفاده ميكنند.
3- مديريت يك موسسه توسط هيات مديره ي آن تعيين مي شود كه شامل نمايندگان بانك هاي عمده ي تجاري، نمايندگان شركت ها و نمايندگان سهام داران هستند.
4- دولت طراحي سرمايه گذاري هاي مهم را بر عهده ميگيرد و براي اين كار از نرخ هاي بهره ي متفاوت براي تشويق يا جلوگيري از انواع مشخصي از سرمايه گذاري هاي ويژه استفاده مي كند.
5- شركت هاي سرمايه داري اگر توسط يك كارآفرين آغاز به كار كنند، اجازه ي فعاليت مي يابند. اما يك شركت زماني ملي ميشود – البته با پرداخت غرامت – كه به اندازه ي معيني برسد يا بنيانگذار آن فوت كند. سهام آن نيز به معرض فروش عمومي گذاشته مي شود.
2- مدل دموكراسي اقتصادي:
دموكراسي اقتصادي را مي توان به عنوان يك نظام اقتصادي با سه ساختار اساسي دانست: خودگرداني كارگري موسسات، كنترل اجتماعي سرمايه گذاري ها و بازار كالا و خدمات، اين سه ساختار در نقطه ي مقابل عناصر معرف سرمايه داري قرار ميگيرند: كارمزدوري، مالكيت خصوصي وسايل توليد و يك بازار كالا، خدمات، سرمايه و كار.
در مدل دموكراسي اقتصادي خودگرداني كارگري در قلب نظام قرار دارد و در نقطه ي مقابل مالكيت مساوات جويانه ي وسايل توليد است. در اين جا نيز مانند مدل رومر، موسسات با يكديگر رقابت ميكنند و منابع سرمايه گذاري جديد از طريق بانك ها فراهم ميشود كه نهادهاي عمومي و نه خصوصي هستند.
در مدل دموكراسي اقتصادي بازار بورس وجود ندارد زيرا سهام وجود ندارد. دارايي هاي سرمايه اي كشور به عنوان اموال مشترك قلمداد مي شوند اما توسط نيروي كاري كه از آن ها بهره برداري ميكند كنترل مي شود. به عبارت ديگر هر موسسه اي كه بر پايه ي دموكراسي اقتصادي اداره مي شود يك جامعه ي سياسي و نه دارايي خصوصي است. موسسه شيئي نيست كه مالكيت آن در اختيار كارگرانش باشد بلكه انجمني است كه تحت حاكميت كارگران قرار دارد.
قدرت نهايي در دست كارگران موسسه است و درهمه ي شركت ها، به جز شركت هاي كوچك، كارگران نمايندگاني را براي عضويت در يك شوراي كارگري انتخاب خواهند كرد كه مديريت شركت را انتخاب و بر كار آن نظارت ميكند ، خود گرداني كارگري نخستين ويژه گي معرف دموكراسي اقتصادي است. ويژه گي دوم كه آن را از سرمايه داري متمايز مي كند ساز و كار تهيه و توزيع منابع سرمايه گذاري هاي جديد است.
دموكراسي اقتصادي بر ماليات ستاني متكي است و هر موسسه اي بايد نسبت به سرمايه هايي كه در اختيار دارد ماليات بپردازد. اين ماليات از نظر اقتصادي به مثابه نرخ بهره ي سرمايه عمل مي كند و لذا ضرورت پرداخت بهره به پس انداز كنندگان خصوصي را منتفي مي سازد. ايجاد منابع سرمايه گذاري از طريق ماليات ستاني از موسسات به جاي رشوه دادن به افراد براي پس انداز كردن، نه تنها يك منبع عمده ي نا برابري سرمايه داري را كه همانا پرداخت بهره به افراد خصوصي است سد مي كند بلكه اقتصاد را از وابستگي به خوي حيواني پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران رها مي سازد. تداوم ماليات ستاني از دارايي سرمايه ها منابع سرمايه گذاري جامعه را تامين مي كند كه همه ي آن ها به عنوان عوايد حاصل از كسب و كار، به درون اقتصاد بازگردانده مي شود. اين مكانيسم بازگرداني با آن چه در سرمايه داري تحت همين نام عمل ميكند متفاوت است. بازار جريان هاي سرمايه گذاري را ديكته نميكند. در دموكراسي اقتصادي، منابع سرمايه گذاري بر پايه ي سرانه به اجتماع باز مي گردد بنابراين سرمايه به جايي كه مردم هستند جريان پيدا مي كند مردم مجبور نيستند كه پيرو جريان سرمايه باشند.منابع سرمايه گذاري، پس از بازگشت، به صورت وام در اختيار موسسات جامعه يا تعاوني هايي كه مي خواهند شركت هاي جديد تاسيس كنند قرار داده مي شود. اين كار از طريق شبكه اي از بانكهاي عمومي و طبق يك معيار دوگانه انجام مي شود: سود دهي برنامه ريزي شده و ايجاد اشتغال، تنها در اين مرحله معيارهاي بازار به كار گرفته مي شوند هر چند حتي در اين مرحله هم آنها تنها معيار نيستند.
اما آيا سوسياليسم بازار سوسياليسم است؟ آن گونه كه هيلل تيكتين نوشته است براي يك ماركسيست ضد استالينيست ، سوسياليسم با ميزان قابليت برنامه ريزي جامعه تعريف مي شود. بر اساس اين تعريف، نه سوسياليسم بازار رومر و نه دموكراسي اقتصادي چندان سوسياليستي نيستند اما به باور ديويد شوايكارت سوسياليسم بازار نه فقط سرمايه داري نيست بلكه تجسم بهترين آرمان ها وارزش هاي سنت سوسياليستي است و به ديدگاه اقتصاد تحت كنترل توليد كنندگان، به جاي اقتصادي كنترل كننده ي توليد كنندگان وفادار است. از نگاه شوايكارت ، سوسياليسم بازار، يك سوسياليسم تخيليي نيست و اين قدرت تشخيص را دارد كه دست كم در اين مرحله از تحول، هيچ يك از ارزش هاي مورد نظر كاملا محقق نمي شودند و مسلما امتياز دادن هايي نيز در كار خواهد بود اما اين صرفا عقل سليم مطلوب از نوع ماركسي آن است.
دولت رفــاه
دولت رفاه به عنوان يك مدل، نخستين بار در انگلستان طرح شد و بنياد نظري خود را از انديشه “لزوم دخالت دولت در اقتصاد” پايه ريزي كرد. در اين مدل اقتصادي “نظام جامع حمايتي” با محوريت دولت تعريف ، تبين و هدف گذاري شده و تمام شئوون اقتصادي يك جامعه را تحت تاثير خود قرار مي دهد. از آنجا كه مدل دولت رفاه، از انديشه هاي
“جان مينیارد کينز الهام گرفته است و يا بهتر بگوييم مدل عملياتي انديشه هاي اوست، بنيادهاي نظري”کینزینیسم” را به بررسي می گذاريم:
1-انديشه هاي كينز، واكنشی در برابر انديشه ي نئوكلاسيسم است. كينز در نخستين اقدام، بارد “تعادل اقتصادي در تمام بازارها به وسيله ي ساز و كار خودكار رقابت” ، اين فرضيه بنيادي انديشه ي نئوكلاسيسیسم را به چالش مي كشد.
2-كينز در انديشه هاي خود با طرح فرضيه هاي جديد براي هر بازار، نظريه ي اقتصادي خود را ارائه مي كند.
3-تحليل كینز بر اساس “متغيرهاي كلي” و به تعبير ديگر اقتصاد كلان است كه درست در مقابل نظريات نئوكلاسيسم و نظريه پرداز مشهور آن،”مارشال” قرار مي گيرد. نگاه نئوكلاسيك ها، همواره تحليل و تاكيد بر جنبه هاي خرد اقتصاد است.
4-كينز علاوه بر اقتصاد اثباتي كه ميراث كلاسيك ها است، چار چوب عملي سياست اقتصادي را در زمينه ي “اقتصاد دستوري” وارد اقتصاد مي سازد.
اكنون با توجه به بررسي بنيادهاي انديشه ي كينز كه در چهار مورد بالا طرح شد، به بررسي ديدگاههاي كینز
مي پردازيم، ديدگاههايي كه نتيجه ي استدلال نهايي همه ي آنها، ناتواني اقتصاد آزاد در غلبه بر عدم تعادل هاي ناشي از نوسانات بازار و ضرورت دخالت دولت ها براي دستيابي مجدد به تعادل است:
1-كينز بر اين باور است كه نوسانهاي اقتصادي ناشي از عدم تعادل بازار ، تنها در كوتاه مدت توسط مكانيزم بازار اصلاح ميشوند اما اين چرخه ها غالبا در بلند مدت برگشت ناپذير هستند و نمي توانند شرايط اشتغال كامل را مجددا احياء كنند، به همين خاطر ، دولت بايد براي رسيدن به اشتغال كامل در سياست دخالت كند.
2-او بارد اين نظريه ي كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها كه جامعه، در حالت تعادل به اشتغال كامل مي رسد بر اين باور است كه سطح اشتغال با ميزان توليد ارتباط دارد و ميزان توليد هم به نوبه ي خود، با ميزان تقاضاي موثر رابطه(از نوع مستقيم) دارد.(تقاضاي موثر در تعريف كينزي، ميزان خريد كالاها و خدمات يا كميتي از كالا و خدمات است كه براي آن پول پرداخت شده است). براين اساس ، وي معتقد است دولت براي رسيدن به اشتغال كامل ، بايد در اقتصاد دخالت كند.
3-از نگاه كينز، كمبود تقاضاي موثر و به تبع، كاهش توليد به وسيله ي عرضه كنندگان و ناتواني قدرت خريد تقاضا كنندگان در كنار بيكاري و”بهينه مصرفي” درنهايت به”شكست بازار” مي انجامد و به همين خاطر، دولت و بانكها بايد يك نقش عمومي در اقتصادي ايفا كنند.
4-به باور كينز، جامعه اي كه در آن آزادي كسب و كار وجود دارد و دولت ، همان نقشي را بر عهده دارد كه انديشه نئوكلاسيك براي آن تعريف كرده است، تعادل همواره در سطحي پايين تر از اشتغال كامل قرار مي گيرد. از نگاه او با از بين رفتن رقابت كامل در بازار كالا، تعادل بازار مختل مي شود كه نتايج آن به صورت عدم اشتغال كامل ظاهر و در نهايت به ركود اقتصادي منجر می گردد.كينز با صحه گذاردن بر اين باور كه نظام سرمايه داري توانمند اما شكننده است “دست نامريي” بازارا ناتوان تر از آن مي داند كه بتواند براي تمامي افراد جوياي كار، اشتغال بيافريند و براي هر توليد كننده اي هم، بستره هاي توليد كلا را مهيا سازد، به همين خاطر، براي ترميم نظام بازار، و جلوگيري از تداوم بحران در بلند مدت، دولت، ناگزير بايد:
-در اقتصاد مداخله كند
-مقياس سرمايه گذاري ها را مشخص کند.
-با به دست گرفتن ابتكار عمل، به عنوان يك متصدي، وارد بازار شده و با اجرايي سازي پروژه هاي عام المنفعه، زمينه ي ايجاد فرصت هاي اشتغال بيشتر را براي نزديك شدن به اشتغال كامل مهيا نمايد.
5-به باور کینز، از آنجا كه برخي هدف گذاري ها در اقتصاد، تنها بر اساس حداکثر کردن سود انجام می شود و بشتر سرمایه گذاری ها، با هدف”مزیت اجتماعی” به نتیجه ی “حداکثر کردن سود” منجر نمی شود، “سرمایه گذاری اجتماعی” را برای “سرمایه گذاران منفرد” فاقد جذابیت می داند و این باور را مطرح می سازد که “سرمایه گذاری اجتماعی” باید در چارچوب وظایف دولت قرار بگیرد و “تملّک ابزار تولید” در دست بخش خصوصی باقی بماند. کینز در تبیین این دیدگاه خود اشاره می کند که بخش خصوصی در وضعیت رکود اقتصادی، انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد در پروژه های اجتماعی ندارد و به همین خاطر، دولت باید با سیاست های خود، سرمایه گذاری ها را به سوی این بخش هدایت کند.
6-کينز در نهايت با تعريف و در نظر گرفتن يك نقش فعال براي دولت، سياست هاي مالي را براي دولت ها ابراز مي كند تا با راهنمايي اقتصاد، شرايط اشتغال كامل در اقتصاد را فراهم نمايند. عمده ترين “سياست هاي مالي” موثر بر اقتصاد در بلند مدت از نگاه كينز، “ماليات” و “مخارج دولت” است كه با افزايش و كاهش آن در دوره هاي رونق و ركود، اقتصاد كشورهاي با اقتصاد آزاد به وضعيت پايداري چرخه ي تجاري نزديك مي شود.
انتقادات وارد بر دولت رفاه
۱-كلاسيك ها و نئوكلاسيك با اعتقاد به اين نظريه ي شناخت كه انسان ها بايد آزاد باشند تا با انتخاب آزاد به بهترين شكل زندگي دست يابند و هر گونه دخالت در پروسه هاي طبيعي، انسان را از دستيابي به بهترين شكل زندگي دور مي سازد دخالت دولت ها در اقتصاد را انكار مي كنند.
2-از نگاه منتقدان دولت رفاه، دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزايش كمك هاي دولتي به يك گروه و اخذ ماليات از گروهي ديگر مي شود، تشكيلات عريض و طويل اداري، متورم تر مي شوند، تداوم فعاليت آنها مستلزم صرف هزينه هاي بيشتر خواهد شد، انگيزه هاي كار كردن كاهش مي يابد، نظام توزيع در نشانه گذاري سلول هاي هدف، ناموفق عمل مي كند و به دليل تفاوت پرداخت ها به حوزه هاي مختلف جغرافياي اقتصادی، مهاجرت هاي كاذب با هدف كسب رانت هاي ناشي از اين تفاوت پرداخت ها، افزايش مي يابند.
به باور منتقدان ، بزرگ شدن حجم دولت نتيجه ي قطعي دخالت دولت در اقتصاد است. اين افزايش حجم در نهايت، منجر به تضعيف نهاد خانواده، كاهش انگيزه هاي كار، كاهش انگيزهای پس انداز و از بين رفتن تدريجی انگيزهای خلاقيت و نوآوری شده و با تاثير منفی بر انباشت سرمایه، سرانجام آزادی را محدود می کند.
3-با ورود دولت به اقتصاد و در ادامه و ناگزير، بزرگ شدن حجم دولت، نظريه هاي انتقادی از رونق افتاده و “فرهنگ پول گرايي غير اقتصادي” بر جامعه حاكم مي شود. منتقدان دولت رفاه، ورود دولت به اقتصاد را عامل اصلي “گرايش به سوي بحران” يا “گرايش هاي بحران” دانسته و اين ديدگاه را طرح مي سازند كه گرايش به سوي بحران ، به بی ثباتي منجر مي شود و تداوم اين حضور، ناپايداري را تشديد و در نهايت، به محدود كردن آزادي و كوچك شدن حوزه ي عمومي خواهد انجامید.
4-منتقدان افراطي دولت رفاه، با تهديد خواندن دخالت دولت در اقتصاد، اقتدار فزاينده و غير قابل كنترل اين نهاد را بزرگترين آفت اقتصادي می پندارند و بر اين باورند كه دولت، با سوء استفاده از مفهوم بلند مدت، سرانجام به يك نهاد سلطه گر تبديل و به صورت يك هيولاي نقد ناپذير كه بر اقتصاد تحميل مي شود که با ناديده گرفتن نيازهاي اساسی حوزه ي عمومي، آن را با تهديد نابودي مواجه مي سازد.
5-يك انتقاد ديگر مخالفان دولت رفاه، توده گرايي اين دولت ها به دليل ماهيت و نقش آنهاست. به باور منتقدان، دولت هاي رفاه، دولت هاي حداكثري با سياست هاي توده باور هستند كه باجهت گيري خود به سوي خواست هاي سطحي توده ها، به گسترش حوزه ي اقتدار خود پرداخته ودر نهايت ، قدرت را در برابر آزادي قرار مي دهند.
6-گروهي ديگر از منتقدان دولت رفاه با بررسي آمارهاي كلان در برخي اقتصادهاي مبتني بر دولت رفاه، كارايي اين دولت ها در كاهش فقر يا موفقيت در استقرار و توسعه ي نظام توزيع را به چالش كشيده و به استخراج نتايجي پرداخته اند كه انعطاف ناپذير شدن دولت ها را نشان مي دهند.آنها در تحليل هاي خود تا جايي پيش مي روند كه دولت هاي رفاه را در تقابل با فرديت و محدوديت فرد ارزيابي مي كنند و اين دولت ها را به دليل تلاش براي محدود كردن اراده ي افراد،”دولت هاي توليد و ترويج فرهنگ وابستگي” مي نامند.
7-گروههاي تعريف شده ي اجتماعي و سياسي نيز در بررسي بنياد هاي انديشه دولت رفاه با نظريه هاي عامل گروه – ساخت خود، انتقاداتي را بر اين مدل اقتصادي وارد مي كنند. طرفداران نظريه ي دموكراسي، دولت رفاه را به دو دليل نقد مي كنند:
نخست ، عدم امكان طرح واجراي برنامه ها در تمام مراحل، سطوح و زمان ها به صورت دمكراتيك.
دوم لزوم خشنود ساختن گروههاي خاص در جامعه به دليل تعريف رفاه به عنوان هدف.
در سوي ديگر هم، لیبرال ها، هر نوع دخالت دولت در اقتصاد را، پيش زمينه اي براي دخالت هاي بيشتر ارزيابي مي كنند كه در نهايت به لجام گسيختگي دولت ها منجر و به فورماسيون دولت هاي زياده خواهد انجاميد.
8-فمنيست ها نيز بر اين باورند كه سياست هاي اجتماعي در دولت رفاه، در قالب برابري و تلاش براي رفاه عمومي ظاهر مي شوند اما تمامي برنامه با نگاه مردانه و مرد باور اجرا مي شوند.
9-علاوه بر اين گروهها، مخالفان جهاني شدن نيز سياست هاي اجتماعي مدعابه دولت هاي رفاه را بهانه و عاملي براي گسترش فرهنگ مسلط سرمايه داري بر ساير نقاط جهان پنداشته و نهادهاي بين الملي سربرآورده از نتايج اين مدل از دولت را ابزاري براي تامين منافع و مقاصد كولونياليسم نو برمي شمارند.
نتيجه
اگر سوسياليسم بازار و دولت رفاه را به عنوان دو مدل از اقتصاد مختلط به بررسي بگذاريم، سوسياليسم بازار، مدل اقتصادي جامعه محور با استفاده از برخي ابزارهاي نظام بازار و به بیانی ديگر، تفويض برخي اختيارات دولت به بخش خصوصي در عين حفظ حق ماليكت دولت بر منابع و مصارف به عنوان متولي ست و در برابر مدل دولت رفاه، تصدي دولت براي سرمايه گذاري اجتماعي در قالب وظيفه در عين به رسميت شناختن حق مالكيت بخش خصوصي بر ابزار توليد است.
سوسياليسم بازار، با به رسميت شناختن سازوکار عرضه و تقاضا ، در پاسخ به پرسش هاي چه كالا؟ چگونه؟ و براي چه كسي؟ اگر چه مدل برنامه ريزي مركزي را در ساختارهاي خود تعريف و لحاظ مي كند اما با مکانیسم هایی نظير اعمال قانون در قالب قيمت هاي سقف و كف، پرداخت هاي مستقيم و سياست هاي تشويق سرمايه گذاري به اعمال نقش خود بر اقتصاد مي پردازدو دولت رفاه، با به كار گيري سياست هاي مالي در قالب افزايش و كاهش انواع ماليات هاي تعريفي و كاهش و افزايش مخارج دولتي در كنار سياست هاي پولي نظیر افزايش و كاهش ذخيره پول و افزايش و كاهش نرخ بهره، سياست هاي پولي و مالي را به صورت توامان در دوره هاي رونق و ركود به كار برده و بخش خصوصي را به سوي سرمايه گذاري اجتماعي هدايت مي نمايد.
فهرست و منابع و مأخذ
1. كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي ، شومپيتر، جوزف ، ترجمه ي حسن پويان، 1384
2. تاريخ عقايد اقتصادي، دكتر فريدون تفصلي، 1375، چاپ دوم
3. ساختار و دگرگوني درتاريخ اقتصادي ، داگلاس نورث، ترجمه ي دكتر غلامرضا آزاد ارمكي، چاپ اول، 1379
4. اقتصادي هاي اروپايي غربي، نورث و توماس، ترجمه ي دكتر غلامرضا آزاد ارمكي، 1384، نشر نی
5. بزرگان اقتصاد، رابرت ل هايلبرونر، ترجمه ي دكتر احمد، شهسا چاپ اول، 1370 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
6. سوسياليسم بازار، مجموعه مقالات ، ترجمه ي شهريار حواجيان، نشر پانیذ
7. درآمدي بر مطالعه ي تطبيقي نظام هاي اقتصادي، دكتر محمدحسن فطرس، چاپ اول، 1377، انتشارات دانشگاه ، بوعلي سينا.
بابەتەکانی تر
